صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الأردن والاستثمار.. شراكات تتجاوز أزمات المنطقة

يأتي مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، الذي يعقد يومه الرئيسي في 19 تشرين الثاني الحالي وتسبقه جلسات قطاعية في 18 منه، ليؤكد توجه الأردن نحو مواصلة التنمية رغم اضطرابات المنطقة، مستنداً إلى شراكات دولية تستهدف توسيع الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وتحويل الثقة السياسية بالمملكة إلى مصالح اقتصادية طويلة الأمد.
ويعكس المؤتمر امتداداً للدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء العلاقات الدولية وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني، وهو ما تجسد في الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي التي أطلقت في كانون الثاني 2025، ثم انعقاد أول قمة أردنية أوروبية في عمّان خلال كانون الثاني 2026.
وتستند هذه الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية بنحو 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل 640 مليون يورو منحاً، ومليار يورو قروضاً ميسرة، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية عبر الأدوات المالية الأوروبية، بما يتيح تنويع مصادر التمويل، ودعم مشاريع تحتاج إلى آجال طويلة لاسترداد رأس المال.
وتزداد أهمية هذا التمويل في بيئة إقليمية ترفع مخاطر الاستثمار، إذ يمكن للأدوات الأوروبية أن تساعد على توزيع المخاطر وتحسين شروط التمويل، غير أن استقطاب المستثمر يظل مرتبطاً بجدوى المشروع واستقرار التشريعات وسرعة الإجراءات، وقدرة الجهات المعنية على معالجة العقبات وضمان وضوح العلاقة التعاقدية.
وضمن هذا المسار، تعرض المنصة الرسمية للمؤتمر 41 فرصة استثمارية، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية المعلنة للفرص المطروحة 15 مليار دولار، مع توقع مشاركة أكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، وهي أرقام تعكس حجم الطموح، بينما يبقى قياس النجاح مرتبطاً بتحويل الفرص إلى تمويل وتنفيذ وتشغيل، باعتبارها استثمارات مستهدفة لم تتحقق بعد.
وتوضح المؤشرات الاقتصادية أهمية تسريع هذا التحول، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 % في الربع الثاني من 2026، بينما بلغت البطالة بين الأردنيين 21 % خلال الفترة نفسها، ما يؤكد الحاجة إلى استثمارات توسع فرص العمل وترفع الإنتاجية والأجور، وتربط التدريب باحتياجات الشركات الفعلية.
وفي جانب التجارة، ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 6.464 مليار دينار، وهو ما يدعم توجيه الشراكات نحو توسيع القاعدة الصناعية والتصديرية، والاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية وشبكات التسويق، لتحسين جودة المنتجات الأردنية وزيادة حضورها في الأسواق الخارجية.
وتبرز أهمية المشاريع المطروحة في المياه والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية من قدرتها المحتملة على معالجة كلف الإنتاج وتحسين كفاءة الخدمات، فيما يتيح الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات توسيع صادرات المعرفة وتشغيل الكفاءات، شريطة ارتباطه بنقل الخبرات وتطوير المهارات وبناء شراكات مع الشركات المحلية.
ولتعظيم الأثر الاقتصادي، ينبغي أن تمتد منافع الاستثمارات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر عقود التوريد والصيانة والخدمات، بحيث تتوسع فرص الاستفادة بين القطاعات والمحافظات، بالتوازي مع تأهيل الموردين الأردنيين لتلبية متطلبات الجودة والتعاقد، بما يعزز القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد.
ويتطلب ذلك مسؤولية تنفيذية واضحة، تبدأ باستكمال الدراسات والتراخيص وتحديد التمويل والجداول الزمنية، مع تقييم الالتزامات والضمانات التي تتحملها الخزينة في مشاريع الشراكة، ثم متابعة الأموال المستثمرة فعلياً والوظائف المستدامة والصادرات والمشتريات المحلية، حتى يصبح التقدم قابلاً للقياس وتتاح معالجة التأخير في مراحله المبكرة.
لقد وفر الحراك الملكي للأردن مساحة مهمة لبناء شراكات اقتصادية وسط إقليم مضطرب، وتقع على المؤسسات مسؤولية ترجمتها إلى نتائج، فالقيمة النهائية لمؤتمر البحر الميت ستظهر في زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل، وعندها تتجسد رسالة الأردن بأن إدارة الأزمات ومواصلة التنمية مساران متلازمان.

التعليقات مغلقة.