صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الأردن وأوروبا: شراكة تستثمر في المستقبل

يفتح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في التاسع عشر من تشرين الثاني في البحر الميت، باباً مهماً أمام الاقتصاد الأردني. فالعلاقة الوثيقة مع أوروبا تتيح اليوم مجالاً أوسع للحديث عن مشروعات وشراكات تجمع التمويل بالتكنولوجيا والخبرة والأسواق. وانعقاد المؤتمر برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمنح هذا التوجه دعماً سياسياً رفيعاً، ويساعد على جمع المستثمرين والمؤسسات المالية حول فرص محددة.

وقد أعلنت الحكومة طرح أكثر من أربعين فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار، مع استهداف مشاركة أكثر من سبعمئة من القادة والمستثمرين وصناع القرار. وهذه قيمة الفرص المعروضة، وليست حصيلة اتفاقات أُبرمت بالفعل. لكنها تعطي فكرة عن حجم العمل الذي يجري الإعداد له، وعن المجالات التي يستطيع الأردن أن يستقطب إليها شركاء لتطوير المشروعات وتمويلها وتنفيذها.

ولاقتصاد بحجم الاقتصاد الأردني، فإن تنفيذ جزء من هذه المشروعات يمكن أن يحدث فرقاً في الإنتاج والتشغيل والخدمات. فالمصنع الجديد يشتري من موردين، ويشغّل عاملين، ويحتاج إلى نقل وصيانة وخدمات مالية وهندسية. والشركة التي تأتي بتكنولوجيا متقدمة تمنح العاملين معها خبرة قد تنتقل إلى مؤسسات أخرى، أو تساعد بعضهم لاحقاً على تأسيس أعمالهم الخاصة. هكذا تتسع منفعة الاستثمار داخل الاقتصاد، وتتجاوز قيمة التمويل الأولي للمشروع.

ويأتي المؤتمر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُطلقت بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025، وتدعمها حزمة مالية واستثمارية بنحو ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025-2027. وتشمل الحزمة 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية عبر الأدوات المالية الأوروبية، ومليار يورو من القروض الميسرة للمساعدة المالية الكلية. ولكل من هذه الأدوات دور مختلف، وهو ما يتيح خيارات أوسع لدعم الإصلاحات وتطوير المشروعات وجذب التمويل.

وتتركز الفرص في التكنولوجيا والطاقة والصناعات ذات القيمة العالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي. واختيار هذه المجالات له معنى اقتصادي واضح. فالمصنع الذي يريد التوسع يحتاج إلى مياه وطاقة ونقل منتظم، والشركة الرقمية تحتاج إلى اتصال موثوق وكفاءات مؤهلة، والمصدّر يحتاج إلى منتج جيد يستطيع تسليمه في الوقت المحدد. لذلك، يمكن للاستثمار في هذه القطاعات أن يدعم بعضه بعضاً، وأن يحسن ظروف العمل لمنشآت قائمة أيضاً.

في التكنولوجيا، يطرح المؤتمر فرصاً في البرمجيات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، بما يشمل التصميم والتجميع والاختبار والتغليف. وهذه مجالات تفتح أمام المهندسين والمبرمجين الأردنيين فرصاً للعمل مع شركات دولية من داخل بلدهم، واكتساب خبرات في أنشطة متخصصة يمكن تصدير منتجاتها وخدماتها، فنصدر المنتجات لا البشر، وهم رأسمالنا الأهم.

وتزداد قيمة هذه الفرص حين يرتبط الاستثمار بالتدريب. فالشركة التي تتعاون مع جامعة أو مؤسسة تدريب، وتمنح الطلبة والخريجين خبرة عملية، تساعد على وصل التعليم بالعمل. ومن المفيد أن تجد هذه الشراكات مكاناً في التفاهمات التي يتيحها المؤتمر، حتى يصبح إعداد الكفاءات جزءاً من المشروع منذ بدايته.

ومن المشروعات البارزة التي سيعرضها المؤتمر مشروع العقبة الرقمي، إلى جانب مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان. ولكل منهما أثر يتجاوز قطاعه المباشر. فالبنية الرقمية تخدم شركات وأنشطة متعددة، وتوافر المياه بصورة موثوقة يمنح الأسر والمنشآت قدرة أفضل على التخطيط. ولا يستطيع مصنع أو فندق أن يتوسع بثقة إذا بقي تأمين المياه مصدر قلق له.

كما تفتح مشروعات المياه مجالاً لشركات أردنية في الهندسة والتشغيل والصيانة والمعالجة وإعادة الاستخدام. وتتيح الشراكة مع الشركات الأوروبية اكتساب تقنيات وخبرات يمكن تطبيقها محلياً، وربما تقديمها لاحقاً في أسواق أخرى تواجه احتياجات مشابهة. وهذه إحدى الطرق التي تتحول بها معالجة احتياج محلي إلى مجال لتطوير نشاط اقتصادي متخصص.

وفي الطاقة، تشمل الفرص المطروحة الطاقة المتجددة والتخزين وتطوير الشبكات والهيدروجين والأمونيا الخضراء. ويمكن للاستثمار في التخزين والشبكات أن يحسن الاستفادة من الإنتاج المتجدد، بينما تتيح المشروعات التصديرية بحث علاقات طويلة الأمد مع مشترين وشركاء أوروبيين. وتحتاج هذه المشروعات إلى دراسات واضحة للكلفة والتمويل واتفاقات الشراء، ويجمع المؤتمر أطرافاً تستطيع العمل معاً على استكمالها.

أما الصناعة، فتشمل المجالات المعروضة الأدوية والكيماويات والصناعات الغذائية والإلكترونيات والمنسوجات. وهنا تحمل الشراكة الأوروبية فرصة مهمة لتطوير المنتجات وتحسين الجودة وتوسيع الوصول إلى العملاء. وقد يبدأ الأثر باتفاق توريد لمصنع أردني قائم، ثم يتبعه توسع في خطوط الإنتاج وتعيين عاملين جدد. فالعلاقة المستمرة مع مشترٍ دولي تساعد المصنع على التخطيط للاستثمار بثقة أكبر.

وتخدم مشروعات النقل والخدمات اللوجستية هذا التوسع. إذ يتناول البرنامج الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والربط الإقليمي والشراكات في البنية التحتية. وكل تحسن في زمن النقل وانتظامه وكلفته ينعكس على قدرة المنتج الأردني على المنافسة. كما أن تطوير هذه الخدمات يوسع دور الأردن في خدمة الأسواق المحيطة، ويمنح موقعه الجغرافي قيمة اقتصادية أكبر.

من المفيد أن يتضمن المؤتمر جلسات قطاعية ولقاءات مباشرة بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ففي هذه اللقاءات تُناقش التفاصيل التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره: السوق المستهدفة، والتمويل، والتراخيص، ودور الشريك المحلي، وتوزيع المسؤوليات. وكلما أصبحت هذه التفاصيل أوضح، تقدمت المشروعات نحو التنفيذ.

وللقطاع الخاص الأردني دور أساسي في ذلك. فالشركات المحلية تعرف السوق، وتملك علاقات وخبرات يمكن أن تجعلها شريكاً في الإنتاج أو التوريد أو تقديم الخدمات. ومشاركتها منذ المراحل الأولى تساعد على توسيع استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيصال أثر الاستثمارات إلى محافظات أكثر.

أهمية المؤتمر أنه يضع فرصاً محددة أمام شركاء يملكون التمويل والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق. ولدينا ما نقدمه في هذه الشراكة من كفاءات ومؤسسات ومشروعات تحتاجها البلاد. وتبدأ بعد اللقاءات مهمة متابعة التفاهمات وتطويرها وتيسير تنفيذها. وعندما تتحول فرصة معروضة إلى مصنع ينتج، أو خدمة تُصدّر، أو مشروع يدخل العمل ويشغّل أردنيين، تصبح الشراكة مع أوروبا أقرب إلى حياة الناس وإلى مستقبل الاقتصاد.

التعليقات مغلقة.