صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مجلس الشعب السوري: الأردن شريك مهم في مرحلة التعافي وإعادة بناء سوريا

قالت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشعب السوري، مادونا بشارة، إن سوريا تنظر إلى الأردن باعتباره شريكا مهما في مرحلة التعافي وإعادة بناء سوريا.

وأضافت بشارة، من مدينة اللاذقية السورية، أن الاتفاق على 11 وثيقة خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري يعكس وجود رغبة مشتركة للانتقال بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر مؤسساتية واستدامة.

وأشارت إلى أن مجلس الشعب السوري يؤمن بأن استقرار سوريا وقدرتها على التعافي يشكلان عاملا لاستقرار المنطقة بأكملها، بما فيها الأردن، مؤكدة أهمية تحويل التفاهمات السياسية والاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة يلمس المواطنون في البلدين نتائجها الإيجابية.

وفيما يتعلق بتجربة مجلس الشعب السوري، قالت بشارة إنها تجربة جديدة ووليدة، في بلد يواجه تحديات وأزمات متراكمة، من بينها تضرر البنية التحتية وفقدان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، نتيجة سنوات طويلة من الاستبداد.

وأضافت أن أعضاء المجلس يعملون بالتعاون مع مكتب المجلس على إعداد تشريعات تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه سوريا، بما يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم وعيشهم بكرامة.

وبينت أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق بقرار واحد أو خلال فترة قصيرة، بل يتطلب مسارا متكاملا يشمل إعادة بناء المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإعادة إطلاق الاقتصاد، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية.

وأكدت ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار والتغيير والإصلاح، مشيرة إلى أن بناء مؤسسات قوية يتطلب استعادة ثقة المواطنين بالدولة، وأن يشعر المواطن بأن الدولة تحافظ على كرامته وحقوقه وتوفر له فرص الحياة الكريمة.

وحول دور مجلس الشعب في متابعة أداء السلطة التنفيذية، أوضحت بشارة أن النظام في سوريا رئاسي، ولا يتيح للمجلس حجب الثقة عن الوزراء، لكنه يتيح الاستماع إليهم ومناقشة الملفات والشكاوى التي ترد إليه، وطلب الإيضاحات بشأن أداء الوزارات.

وأضافت أن المجلس يطرح الأسئلة على الوزراء خلال جلسات الاستماع، ويرسل الأسئلة التي لا يتسع الوقت لطرحها كتابيا إلى الوزارات المعنية، لمتابعة الإجابات والتأكد من تنفيذ ما يُعلن عنه من تعديلات وإجراءات.

وفيما يتعلق بمصطلح الأقلية، قالت بشارة إن مصطلح “الأقلية” لا ترى ضرورة لاستخدامه في سوريا، مؤكدة أن سيادة القانون هي الأساس في ضمان التعامل المتساوي بين المواطنين، بصرف النظر عن الفئة أو المكون الذي ينتمون إليه.

وشددت على أهمية بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بحيث يكون القانون هو الحكم والفيصل في حماية الحقوق.

وبشأن إعداد الدستور الدائم، أوضحت بشارة أن مجلس الشعب لن يتولى هذه المهمة، إذ ستشكل هيئة مستقلة تضم خبراء وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، بما يضمن تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري وتنوعه.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجلس، قالت إن عدد النساء يبلغ 22 نائبة، معربة عن تطلعها إلى زيادة هذا العدد، ومشيرة إلى أن خمس نساء يترأسن لجانا في المجلس، هي الشؤون الدبلوماسية والاتصالات والزراعة والمرأة والاقتصاد.

وأكدت أهمية أن تكون المرأة شريكا فعليا في صناعة القرار، وليس مجرد رقم في المجلس.

وقالت بشارة إن تجربة المجلس تمثل فرصة تاريخية للمشاركة في بناء سوريا ومستقبلها، مشيرة إلى أن الأعضاء يعملون على تأسيس الهياكل وترتيب الأولويات.

وأضافت أن المجلس يشهد اختلافا في الآراء خلال جلساته، معتبرة ذلك أمرا صحيا يعكس حرية النقاش، وأن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى خلاف، في ظل اجتماع الأعضاء على المصلحة الوطنية.

وحول مشروع قانون منح الجنسية لأبناء المرأة السورية، أوضحت بشارة أن مسودة القانون لم تصل بعد إلى مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الملف يحتاج إلى دراسة معايير وتعليمات تنفيذية، وأن المجلس سيحيله إلى اللجان المختصة لدراسته عند وصوله، قبل طرحه تحت القبة والتصويت عليه.

المملكة

التعليقات مغلقة.