صحيفة الكترونية اردنية شاملة

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتعظيم الأثر الاقتصادي

برعاية ملكية سامية احتفل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسه.

وهذا يشكل مناسبة تتجاوز استذكار الإنجازات إلى تقييم تجربة تنموية واستشراف الدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

لقد مثل تأسيس الصندوق توجهاً نحو إيجاد إطار مؤسسي يدعم المبادرات التنموية ويستثمر في الطاقات البشرية، ويسهم في تحويل الأفكار والمشاريع إلى فرص اقتصادية واجتماعية.

وعلى امتداد مسيرته، تنوعت تدخلاته بين تنمية مهارات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية، والمساهمة في مشاريع استثمارية في قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.

وتبرز أهمية هذه التجربة في محاولتها الربط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية؛ فالعائد التنموي من الاستثمار في التعليم والتدريب واكتساب المهارات يتحقق عندما يُترجم إلى فرص عمل منتجة ومشاريع قابلة للاستمرار.

وفي هذا السياق، تشير البيانات المنشورة للصندوق إلى استفادة ما يزيد عن أربعة عشر ألف مشارك من مشروعي “درب” و”طريقي”، وحصل عدد منهم على فرص تشغيلية وفرص عمل دائمة بعد التدريب، وهي نتائج تعكس مساهمة عملية لبعض البرامج في الربط بين التدريب والتشغيل، مع أهمية قياس استدامة هذه النتائج وأثرها الاقتصادي طويل الأجل.

إن القيمة الحقيقية لمسيرة الصندوق لا تكمن في عدد المبادرات والمشاريع وحدها، بل في قدرتها على إحداث تغيير مستدام في حياة المستفيدين والمجتمعات المحلية.

ومن هنا، تمثل استراتيجية 2027-2030 فرصة لتعميق هذا النهج، والانتقال من توسيع نطاق التدخلات التنموية إلى تعظيم عوائدها الاقتصادية والاجتماعية.

وتكتسب الاستراتيجية الجديدة للصندوق أهمية إضافية في ضوء استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل الأردنية، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات التمكين الاقتصادي بحيث لا تقتصر على التأهيل والتدريب، بل تمتد إلى توسيع فرص التشغيل، وتحفيز المشاريع الإنتاجية، وربط المهارات بالطلب الفعلي في الأسواق المحلية والإقليمية.

غير أن تعظيم القيمة المضافة خلال المرحلة المقبلة يتطلب التركيز على ثلاثة أبعاد مترابطة: قياس الأثر الاقتصادي الفعلي للبرامج من حيث فرص العمل والدخل واستدامة المشاريع، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والجامعات، وضمان وصول المبادرات والاستثمارات إلى المحافظات وفق احتياجاتها وميزاتها الاقتصادية النسبية، ومن المهم كذلك تطوير مؤشرات أداء معلنة تتيح متابعة النتائج، وتعزز كفاءة توجيه الموارد والمساءلة المؤسسية.

وبعد ربع قرن من العمل، يبقى التحدي الأهم هو البناء على الخبرات المتراكمة وتوظيفها في إنتاج فرص اقتصادية مستدامة، وبما يعزز دور الصندوق شريكاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وترسيخ تنمية أكثر شمولاً وتوازناً بين مختلف محافظات المملكة.

التعليقات مغلقة.