صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الأردن.. الثقة التي تفتح أبواب الاستثمار

بمنشوره على منصة (إكس) يوم الخميس، بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برسالة واضحة للمستثمرين الأوروبيين: “نحن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم”.
الثقة التي اكتست بها الكلمات القليلة للرسالة، اختصرت سنوات من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، كما اختصرت شهورا طويلة من التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، والتصميم على أن يظهر الأردن مغايرا لمحيطه.
الرسالة صدرت عن قائد يعرف إمكانات شعبه، ويدرك حجم التحديات التي تواجه دولته، لكنها تمتلك من الاستقرار السياسي والأمني ما يؤهلها لأن تخاطب المستثمرين بهذه اللغة الواثقة. الأردن، الذي عاش عقودا وسط إقليم مضطرب، أثبت أن هذا الموقع يمكن أن يتحول لميزة اقتصادية إذا ما أحسن استثمار الفرص.
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، جاء ليقدم صورة عملية عن المكانة التي يريد الأردن أن يحتلها في الحسابات الاقتصادية الأوروبية، وعن طبيعة العلاقة التي يسعى لبنائها مع شركائه، مستندا لرصيد سياسي ودبلوماسي راكمه عبر سنوات طويلة، لإصلاحات اقتصادية وتشريعية استهدفت تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسيتها.
الحضور الأوروبي الرفيع مثل تعبيرا عن مستوى الاهتمام الذي يحظى به الأردن، لتتجاوز أسبابه العلاقات السياسية الجيدة، إلى إدراك أوروبي متزايد لأهمية وجود شريك مستقر وموثوق في منطقة تتعرض لتغيرات أمنية واقتصادية متسارعة.
المؤتمر سبقه توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025، وجولات ترويجية ولقاءات مع شركات أوروبية. التحضيرات كشفت عن تطور مهم في طريقة التعامل مع المستثمر الذي يريد أن يعرف طبيعة السوق، واستقرار التشريعات، وكلفة الإنتاج، وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرار، والمدة التي يحتاجها مشروعه للانتقال من الموافقات إلى التشغيل.
هذه المسائل جاءت في صلب الخطاب الملكي أمام المؤتمر، حين أشار إلى ما يوفره الأردن من تشريعات استثمارية مطورة وإجراءات إدارية مبسطة وحوافز تنافسية. وهي رسالة تحمل في مضمونها التزاما بأن تكون مؤسسات الدولة شريكا بإنجاح الاستثمار، وأن تتعامل مع المستثمر باعتباره طرفا يسهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
من المهم النظر إلى ما تحقق في سياق أوسع من نتائج يوم واحد، فالاتفاقيات ومذكرات التفاهم أسست لمسارات تعاون تحتاج إلى متابعة، فيما يمثل التوجه نحو التفاوض على اتفاقية لتسهيل الاستثمار المستدام بين الأردن والاتحاد الأوروبي فرصة لتحسين الإجراءات وتخفيف العقبات أمام المستثمرين.
لقد استطاع المؤتمر أن يعرض الأردن كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة، وأن يقدم الاستقرار الذي يتمتع به كقيمة اقتصادية قابلة للتوظيف. الاستثمار يبحث عن بيئة يستطيع فيها التخطيط لسنوات مقبلة، بعيدا عن المفاجآت السياسية والتشريعية، وهو ما يمنح المملكة أفضلية في محيط ما تزال المخاطر فيه مرتفعة.
غير أن هذه الأفضلية تحتاج لإسناد مستمر بالكفاءة الإدارية وسرعة الإنجاز، فثمة فرق بين نجاح الدولة في استقطاب اهتمام المستثمرين، وقدرتها على الاحتفاظ بهم وتحويل اهتمامهم لمشاريع منتجة. لذلك تصبح مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص مضاعفة بعد المؤتمر، خصوصا في توفير البنية التحتية، وتأهيل الكفاءات التي تحتاجها المشاريع الجديدة.
إن أحد أهم المكاسب التي حققها المؤتمر هو تعزيز موقع الأردن في التفكير الاقتصادي الأوروبي، بوصفه شريكا يمكن الاعتماد عليه في بناء علاقات طويلة الأمد، وقاعدة محتملة للتوسع نحو أسواق المنطقة.
لقد أدى الملك دورا أساسيا في الوصول إلى هذه المرحلة، من خلال بناء علاقات دولية متينة، وتوظيف الثقة السياسية التي تحظى بها المملكة في فتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي. وجاء المؤتمر ليمنح هذه الجهود إطارا تنفيذيا، ويضع المؤسسات الأردنية أمام اختبار قدرتها على استثمار الفرصة.

التعليقات مغلقة.