مع اقتراب القمة الأردنية الأوروبية المقررة في الثامن عشر من هذا الشهر، تزداد أهمية طرح معادلة الأردن الاقتصادية التي تقوم على حاجة ملحّة إلى استثمارات نوعية تخلق فرص عمل وتحرك عجلة الإنتاج، وجهد ملكي متواصل لجذب الفرص نحو الاقتصاد الأردني، ومسؤولية وطنية في تهيئة البيئة التي تجعل المستثمر يقبل على الأردن ويستقر فيه ويوسع أعماله.

لقد أسهمت تحركات جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته الدولية في تعزيز حضور الأردن على الساحة العالمية، وفي إبقاء فرصه الاقتصادية حاضرة في محادثات جلالته مع قادة الدول ومؤسسات الاستثمار والأعمال. لكن الوفاء لهذه الجهود يقتضي أن تقابلها حركة داخلية بالمستوى نفسه من الجدية والطموح. فحين يفتح جلالة الملك بابا أمام المستثمرين، ينبغي أن يجدوا خلف ذلك الباب مؤسسات سريعة الاستجابة، وتشريعات مستقرة، وفرصا مدروسة، وشريكا أردنيا قادرا على الإنجاز.

إن التحدي الذي يواجه الأردن لا يتمثل في استقطاب اهتمام المستثمرين وحده، بل في تحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات حقيقية قادرة على الصمود والتوسع. حيث إن الفارق كبير بين الإعلان عن مشروع استثماري وتوقيع مذكرة تفاهم بشأنه، وبين أن تبدأ معداته بالعمل، وتفتح أبوابه أمام العاملين، وتخرج منتجاته إلى الأسواق.

إن أي حديث عن جذب الاستثمارات ينبغي أن يقترن بالإجابة عن أسئلة لا يجوز إغفالها: ما حجم الاستثمارات التي دخلت فعليا إلى الاقتصاد الأردني؟ وما مقدار ما أعيد استثماره من أرباح الشركات القائمة؟ وكم مشروع انتقل من التوقيع إلى التنفيذ؟ وما عدد فرص العمل المستدامة التي أوجدتها هذه المشروعات؟ وكم أضافت إلى الصادرات والإنتاج المحلي؟ وما المحافظات والقطاعات التي استفادت منها؟

هذه ليست أسئلة تشكيك، بل أسئلة تقييم ومساءلة مشروعة، تتيح لصانع القرار معرفة ما نجح وما تعثر، وتساعد على توجيه الموارد العامة نحو السياسات الأكثر فاعلية. فالأرقام، حين توضع في سياقها الصحيح، لا تنتقص من الجهد الوطني، وإنما تحميه من المبالغة وتمنحه فرصة التصحيح والتطوير. فمهما بلغت أهمية المؤشرات المالية، فإن الحكم النهائي على نجاح السياسة الاستثمارية يجب ألا ينفصل عن حياة الأردنيين. وما ينتظره المواطن هو اقتصاد يتيح له العمل الكريم، ودخلا أكثر قدرة على مواجهة متطلبات الحياة، وفرصا حقيقية لبناء مستقبله داخل وطنه.

وهنا تكمن القيمة الاجتماعية للاستثمار الأجنبي: أن يصبح وسيلة لتوسيع الطبقة المنتجة، لا مجرد أرقام في التقارير الاقتصادية؛ وأن يفتح أبواب العمل أمام الشباب والنساء، وأن يمنح أصحاب المهارات فرصا للاستفادة من تعليمهم، وأن يساعد على الحد من الفوارق التنموية بين العاصمة والمحافظات.

ولا بد من التذكير بأن توفير فرص العمل لا يتحقق بمجرد زيادة عدد المشروعات، بل بنوعية هذه المشروعات، وقدرتها على الاستمرار، ومستوى الأجور التي تقدمها، ومدى احترامها لحقوق العاملين، واستعدادها للاستثمار في مهاراتهم، وتوزيعها التنموي والجغرافي على مستوى المحافظات، فليس من الحكمة أن نقيس نجاح الاستثمار بحجم رأس المال وحده، ونتجاهل أثره في نوعية الحياة والعدالة الاقتصادية.

وعودة الى القمة الأوروبية يأتي السؤال الجاد، ما الذي ينبغي أن تخرج به القمة الأردنية الأوروبية؟

إذا كانت القمة المرتقبة فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، فإن المصلحة الوطنية تقتضي ألا تقتصر نتائجها على إعلان النيات الطيبة، بل أن تتجسد في مسار عملي واضح، له أولويات ومشروعات ومواعيد متابعة ومؤشرات أداء.

ويمكن أن يشمل هذا المسار حزمة من الأولويات المتكاملة:

أولا، إعداد قائمة محددة بالمشروعات الأردنية الجاهزة للاستثمار، مدعومة بدراسات جدوى موثوقة، ومعلومات دقيقة عن الكلف والعوائد والاحتياجات التمويلية، بدلا من الاكتفاء بعرض فرص عامة يصعب على المستثمر تحويلها إلى قرار.

ثانيا، استهداف الشركات الأوروبية القادرة على إحداث قيمة مضافة في القطاعات التي يحتاج إليها الاقتصاد الأردني، ولا سيما الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والمياه والخدمات الرقمية، مع بناء شراكات بين الشركات الأجنبية ونظيراتها الأردنية، وتعزيز نقل الخبرة وتطوير الموردين المحليين.

ثالثا، توسيع فرص وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، في إطار الاتفاقيات والقواعد التجارية النافذة، ومعالجة العقبات الفنية واللوجستية التي تحد من قدرة المنتج الأردني على المنافسة. فليس كافيا أن نستقطب استثمارات إلى الأردن إذا لم نعمل بالتوازي على توسيع الأسواق التي يمكن لهذه الاستثمارات أن تخدمها.

رابعا، تطوير برامج مشتركة للتدريب المهني والتقني، بحيث لا ينفصل الاستثمار عن إعداد القوى العاملة القادرة على تشغيل المشروعات وإدارتها وتطويرها. فالمستثمر يحتاج إلى رأس المال، لكن رأس المال البشري المؤهل هو الذي يمنح الاستثمار قدرته على الاستمرار والتوسع.

خامسا، الاتفاق على آلية متابعة مؤسسية لما ينتج عن القمة من تفاهمات ومشروعات، تتولى إزالة العقبات وتقييم التقدم بصورة دورية، وتقدم صورة واضحة عن النتائج المحققة وما يحتاج إلى معالجة.

سادسا، تعزيز دور القطاع الخاص الأردني في صياغة الأولويات الاستثمارية، لأن رجال الأعمال والمصنعين والمصدرين يعرفون كثيرا من التفاصيل العملية التي لا تظهر دائما في الاجتماعات الرسمية. وإشراكهم مبكرا يساعد على توجيه الشراكات نحو احتياجات السوق الفعلية، ويزيد فرص نجاح المشروعات بعد إطلاقها.

قلنا في بداية المقال عن أهمية ترجمة الفرص التي تأتي بالدبلوماسية الملكية من نوايا استثمارية الى استثمارات حقيقية من خلال جهود تنفيذية وتشريعية ومتابعات حكومية، وهذه ليست مفاضلة بين الدور الملكي والدور الحكومي، بل تكامل بين قيادة تفتح الآفاق، ومؤسسات تهيئ الأرضية، وقطاع خاص يستثمر ويبتكر، وقوى عاملة تمتلك المهارات اللازمة، وبيئة تشريعية تضمن الحقوق وتحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والمصلحة الوطنية.

فكما يحتاج الأردن إلى الاستثمار الأجنبي كي تصبح فرص العمل أوسع من طوابير الانتظار ولكي يخفف الاعتماد على الحلول المالية قصيرة الأجل، ويبني قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة الأزمات. في المقابل، يحتاج المستثمر الأجنبي إلى أردن مستقر، وتشريعات استثمارية مستقرة، وكفاءات بشرية، وبيئة أعمال تقدر رأس المال المنتج وتحميه، دون أن تتنازل عن حقوق الدولة والمجتمع.

فالنجاح الحقيقي ليس أن يعود المستثمر من زيارته وهو مقتنع بأن الأردن بلد جميل وآمن ومرحب، وإنما أن يعود إلى بلاده وقد اتخذ قرارا بالاستثمار فيه. وليس أن نعلن عن مشروع جديد، بل أن نرى أثره في مصنع يعمل، أو شركة تتوسع، أو منتج أردني يصل إلى سوق جديدة، أو شاب يجد فرصة تليق بكفاءته، أو محافظة تفتح أمام أبنائها بابا جديدا للعمل والإنتاج.

الأردن الذي يملك إرادة الاستقرار، وقيادة تتحرك لفتح أبواب العالم، يستحق أن تكون له بيئة اقتصادية توازي طموحه؛ بيئة لا تكتفي باستدعاء رأس المال، بل تعرف كيف تستقبله، وتوظفه، وتراقب أثره، وتضمن أن تكون ثماره جزءا من مستقبل الأردنيين.

– رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الاردنية

The post الاستثمار الأجنبي في الأردن.. بين دبلوماسية الملك وترجمة الفرص أمام القمة الأوروبية appeared first on صحيفة المقر.

بدايةً، نترحّم على ابننا، ابن كل الأردنيين الشرفاء، الشهيد البطل العريف جواد علي خلف السلايطة، شهيد الوطن والواجب، ونتقدم من أهله الصابرين الشامخين، أبيه وأمه وإخوته.. وعشيرته وذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وندعو الله جلّت قدرته أن يمنّ بتمام الشفاء العاجل، على زميله البطل الملازم فراس العنانزة.

هذه الحادثة الإرهابية الجبانة، التي تأتي بعيد أسبوعين فقط من حادثة الكرك الإرهابية، تجعلنا نشعر بالألم والحزن والأسى على أرواح الشهداء الأبرياء الذين كانت أرواحهم ثمنًا لفكر تكفيريين خارجين عن كل الملل والنحل والأديان، بل خارجين عن جميع الصفات الإنسانية.

 وقوع هذين الحادثين الإرهابيين بتوقيت قريب، وبهذه الطريقة، يطرح العديد من التساؤلات.. ويدفعنا -كما غيرنا- للمطالبة بصوت مرتفع بعدّة مطالبات، نرى أنها باتت ملحّة، وتتطلب صفة الاستعجال والتحرك السريع، للحدّ من هذه الحوادث التي نخشى من تكرارها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية.

 – الحادثان يجعلانا نسأل ونطالب بما يلي:

 1 – نسأل: ما الذي يحدث بالضبط؟.. ولماذا تقع مثل هذه الجرائم في هذه الفترة بالذات؟.. ندرك تمامًا أنّ الأردن مستهدف في أمنه واستقراره وسلمه المجتمعي، ندرك أنّ أعداء الأردن لا يألون جهدًا بتحريك جرذانهم، لمحاولة النيل من استقرار الأردن.. ندرك تمامًا أنّ الأردن يدفع ثمن مواقفه الوطنية والقومية، ودفاعه عن ترابه وعن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن ثبات قائد البلاد على المبادئ تزعج الأعداء وتقضّ مضاجعهم.. وكل ذلك يتطلب منّا مزيدًا من الحذر.. الحذر.. والأخذ بيد من حديد على كلّ من تسوّل له نفسه الإفساد في أرض الكرامة والسلام والمحبة.

 2 – جلالة الملك عبدالله الثاني، وخلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.. أكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أنه:

 أ)- لا مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بأرواح الأردنيين.

 ب)- أمن الأردنيين وسلامتهم خط أحمر.

 ج)- يد العدالة ستطال كل إرهابي.

 د)- مثل هذه الأفعال الجبانة لم ولن ترهب الأردن والأردنيين ولن تزعزع وحدتهم الوطنية.

 3 – جلالة الملك، وخلال ذلك الاجتماع، أكد:

 أ)- أهمية إعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع العمل الإرهابي.

 ب)- الخروج بإجراءات عملية تعزز الجاهزية الأمنية للتصدي المسبق لأية محاولات مشابهة.

 ج)- ضرورة فرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

 4 – جلالته وجّه الحكومة والمؤسسات المعنية بـ:

 أ)- مراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف.

 ب)- تكثيف العمل على تجفيف منابعه (الفكر المتطرف) ضمن خطة منهجية، بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.

 5 – جلالة الملك، وخلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، قال جلالته في خطاب العرش وبكل وضوح:

 أ)- لن نسمح للإرهابيين الخوارج بأن يمسّوا أمن هذا الوطن ووحدته.

 ب)- هؤلاء ليسوا منا.. هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية العظيمة.. وخانوا هذه الأسرة.. فلا مكان لهم بيننا.. لا اليوم ولا غدًا.

 ج)- الأردن كان وسيبقى عصيًّا على كل معتدٍ غاشم، ومهيبًا في وجه كل متغافل عن تاريخ هذا الوطن.

 6 – ندرك تمامًا أن الأردن مستهدف.. لكنّ الحادثتين الأخيرتين، أكدتا أن الوضع بات يستوجب العديد من الإجراءات -كما وجّه جلالة الملك- وفي مقدمة تلك الإجراءات:

 أ)- ضرورة العمل على مراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف العمل على تجفيف منابعه ضمن خطة منهجية، وهذا الأمر يتطلب تنسيقًا بين كافة مؤسسات الدولة مع المرجعيات الدينية.

 ب)- ضرورة إحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب، ومراجعة التشريعات والقوانين والانتقال -بحسب خبراء قانونيين- بالتشريعات الوطنية من مرحلة «الردع اللاحق» إلى منظومة أمنية وتشريعية استباقية ومتكاملة، وممتدة لتشمل تجريم كافة المراحل التمهيدية للإرهاب، وتطوير أساليب مواجهة التمويل والتجنيد الإلكتروني، وإعادة هندسة البيئة الإصلاحية والتأهيلية لضمان عدم تحول مراكز الإصلاح إلى بؤر لاستقطاب ونشر الفكر المتطرف بما يكفل حماية منعة المجتمع الأردني وصون مقدراته بحزم لا يلين.

*باختصار:

 – كلّنا ثقة بالدور الكبير الذي يضطلع به «جند أشاوس يحمون الوطن ولا تغفل أعينهم لينام أهلهم مطمئنين.. أبناء جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم فأقسموا أن يظل سياج الأردن منيعًا، وعلمه مرفوعًا ساميًا شامخًا».

 – ندرك أن الحرب على الإرهاب مستمرة، وعلى يقين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول النيل من أمن الأردن والأردنيين.. لكننا ندعو لإجراءات سريعة، لتجفيف منابع هذا الفكر التكفيري بكل الوسائل الممكنة.. ومراجعة القوانين والتشريعات لتكون أكثر ردعًا وحزمًا، ووقائية مسبقة في مواجهة الإرهابيين.

 – حفظ الله الأردن ملكًا وولي عهد وجيشًا ورجال أمن وشعبًا من كل مكروه.. ورحم الله شهداء الوطن والواجب.

The post تجفيف منابع التطرف.. والردع المُسبق appeared first on صحيفة المقر.

أصبح النائب الدكتور إبراهيم الطراونة رئيسا لمجلس النواب، وقد كان أيضا عضوا في مجلس الأعيان في وقت سابق، وتولى رئاسة نقابة أطباء الأسنان لدورتين متتاليتين، ورئاسة مجلس النقباء، إضافة إلى حزبيته.
هذه سيرة ذاتية ثرية سيتم اختبارها في موقع رئاسة البرلمان، وعلى الأرجح سيعبر الرئيس هذا الاختبار، خصوصا أن أمام البرلمان ملفات صعبة خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما تمتد تأثيرات هذه الملفات على مدى عام كامل، أي مدة رئاسة الطراونة للبرلمان، في ظل وجود قوى قد تكون حليفة له، أو تحاول إضعافه.
أبرز هذه الملفات التعديلات المحتملة على الطريق لقوانين العقوبات ومحاربة الإرهاب ومنعه، وهي تعديلات فرضتها الظروف التي رأيناها في الأردن مؤخرا، من حادثة الكرك إلى حادثة عمان، في ظل اتجاه حكومي وبرلماني يريد تغيير العقوبات، والعقدة هنا لا تكمن في العناوين الرئيسة، بل في المخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى الاقتراب مما يمكن اعتباره تعبيرا عن الرأي، أو الحريات، أما تجريم الإرهاب ومحاربته فلا يختلف عليه أحد.
الخط الفاصل بين منع الإرهاب وتجريم من يتورطون فيه، وأي تعليق مكتوب قد يتم فهمه بكونه يتضامن مع هؤلاء، خط دقيق، بما يفرض على الرئاسة والنواب التعامل مع هذا الملف بشكل متوازن وحساس ومحدد، إضافة إلى التنبه لاحتمالات اندفاع النواب بمطالبات تحت هذه العناوين تؤدي لتوسع جائر في التعديلات.
المف الثاني يرتبط فعليا بتعديلات الضمان الاجتماعي، والمعلومات التي تتسرب تقول إن التعديلات ستكون أقل حدة من التعديلات العالقة في البرلمان، بسبب ردود الفعل، لكن علينا أن ننتظر لنعرف التفاصيل، ومدى قدرة النواب على التعامل معها في ظل تواقيت تفيض بالحساسية، خصوصا مع أجواء الشحن التي سادت عند معالجة التعديلات السابقة، مع الإشارة هنا إلى أهمية موقف المعارضة، وما الذي ستقوله هذه المرة؟
في حزمة قريبة أيضا، تأتي التعديلات على قانون الانتخابات، وهي قصة ليست سهلة أيضا، والأجواء في البرلمان تنتظر هذه التعديلات، والمهم هنا أن احتمالات التأثير على الانتخابات المقبلة قد لا تقف عند حدود مرشحي المعارضة، بل قد تثير قلق الاتجاهات الوسطية الحزبية إذا تبين أنها ستؤثر على فرصة كثيرين بالعودة، وسط حياة حزبية راكدة فعليا، ولم تستغل كل الفترة الماضية من أجل تفعيل نشاطها، أو تأكيد حضورها، وكأن بعضها اكتفى بالدور الوظيفي خلال الانتخابات السابقة، وعاد إلى حالة “الكمون الثوري”.
وأيضا يأتي قانون الموازنة، بما فيه من زيادة مالية على رواتب الموظفين، وأرقام المديوينة والعجز والاقتراض، ودلالات ذلك على مجمل الوضع العام، والحياة الاقتصادية التي تتعرض إلى ضغط بسبب الظرف الداخلي من جهة، وظرف الإقليم من جهة أخرى، مع كلفة المشاريع الكبرى التي يتم الحديث عنها، والتي لا بد من البدء بها، دون جدولة، لأسباب فنية أو سياسية، مع الإدراك هنا بأن المناخ العام في كل الإقليم متوعر وليس سهلا.
قدرة الرئاسة ستتضح عبر إدارة المشهد، والاشتباكات الداخلية، في ظل معادلة معقدة في بعض أوجهها، والذي سيقبل من النواب تعديلات الانتخابات قد لا يسكت أمام تعديلات الضمان، ولو حللنا أداء النواب سنكتشف بكل بساطة أنه لا يمكن تحقيق إجماع على كل الملفات الصعبة السابقة، حيث تتعارض المصالح والاتجاهات.
أنا أعتقد أن رئاسة البرلمان الجديد مدركة لكل هذه الخرائط، وستكون قادرة على إدارة المشهد، لأن مصلحة الكل في الأردن اليوم التسكين وليست الإثارة، دون أن يعني التسكين مس حقوق الناس، أو تجريعهم ما لا يريدون.

The post مهمات صعبة أمام الرئاسة appeared first on صحيفة المقر.

خلال زهاء أسبوعين، تم تنفيذ جريمة كنيسة حمود في الكرك التي ذهب ضحيتها تسعة أبرياء، ثم جريمة قتل رجل الأمن جواد السلايطة في عمان. الجريمتان تم تنفيذهما على يدي مجرمين مرتبطين بالتيارات التكفيرية الإرهابية، فهل هما جريمتان منفردتان، أم ثمة ما يعزز تورط جماعات أو شبكات تسعى إلى استهداف الأردن وزعزعة استقراره؟
لا يكفي التقارب الزمني بين جريمتين لإثبات ارتباطهما، كما أن غياب الدليل المعلن على التنسيق لا يكفي لنفي احتمالات الارتباط. لكن أول المؤشرات المقلقة يتعلق بطبيعة الأهداف، ففي الكرك، كان المستهدف مواطنين مسيحيين، وهو اختيار لا يمكن فصله عن الفكر التكفيري الذي ينظر إلى الاختلاف الديني باعتباره مبررا للقتل. أما في عمان، استهدف رجل أمن يمثل سلطة الدولة ومؤسساتها. وعلى اختلاف الجريمتين، فإنهما تلتقيان عند محاولة ضرب ركيزتين أساسيتين للاستقرار الأردني، هما الوحدة المجتمعية وهيبة الدولة.
استهداف الكنيسة أريد به إثارة الخوف والشك، وزعزعة الثقة بين مكونات المجتمع، فيما استهداف رجال الأمن جاء لإظهار الدولة بمظهر العاجز عن حماية مؤسساتها ومواطنيها، وهو تقاطع واضح في الأهداف التي تخدمها الجرائم الإرهابية.
الإرهاب المعاصر لم يعد يشترط وجود تنظيم هرمي يصدر التعليمات ويوزع الأدوار، فقد تنجح الجماعات المتطرفة في صناعة بيئة تحريضية تدفع أفرادا إلى تنفيذ اعتداءات مستقلة، من دون اتصال مباشر بقياداتها. 
لكن المؤشر الأخطر، يتعلق بالتوقيت والسياق الإقليمي، فالأردن ليس دولة معزولة عن التحولات التي تشهدها المنطقة، وإنما يقع في قلب بيئة أمنية شديدة التعقيد. ما يجري في سورية، واستمرار نشاط بعض الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب، والتوترات الإقليمية المتلاحقة، كلها عوامل تجعل المملكة عرضة لمحاولات الاختراق والاستهداف.
من المشروع التساؤل ما إذا كانت جماعات متطرفة تحاول استغلال الاضطرابات الإقليمية لإعادة تنشيط خلاياها أو توسيع نطاق عملياتها داخل الأردن، كما يمكن البحث في احتمال وجود جهات تستفيد سياسيا من إشغال المملكة بتهديدات داخلية، أو من محاولة إضعاف قدرتها على التعامل مع الملفات الإقليمية. 
بالنسبة للجماعات التكفيرية، فقد مثّل الأردن، على الدوام، خصما فكريا وأمنيا صلبا. الدولة الأردنية تتبنى نهجا دينيا يقوم على الاعتدال، وتواجه التنظيمات الإرهابية بشكل حازم، كما أنها تحافظ على نموذج من العيش المجتمعي يتناقض مع المشروع الذي تسعى تلك الجماعات إلى فرضه. استهداف الأردن قد لا يكون مرتبطا بقرار سياسي آني، وإنما قد يكون امتدادا لعداء أيديولوجي مستمر تجاه طبيعة الدولة وخياراتها.
ومع ذلك، فمثل هذا التفسير قد يمنح التنظيمات الإرهابية حجما أكبر من حقيقتها، ويصرف الانتباه عن عوامل داخلية تتعلق بالتطرف الفكري والتحريض المستمر. المواجهة الفاعلة تبدأ من التحقيق في الوقائع، وتتبع شبكات العلاقات والاتصال، فسواء كانت الجريمتان منفصلتين، أو نفذتا بتوجيه من جهة واحدة، فهما تشيران بوضوح إلى أن هناك بيئة متطرفة مشتركة تنتج مثل هذه الجرائم، وتوفر لمنفذيها المبررات الفكرية والدوافع النفسية.
بعد هذا الحزن الكبير الذي خيّم على كل بيت في الأردن، لا بدّ من إدراك أن جريمتي الكرك وعمّان تستدعيان رفع مستوى اليقظة الأمنية، وقبلها يتوجب أن يدرك الأردنيون أنّ الإرهاب، سواء جاء في صورة خلايا منظمة أو أفراد متطرفين، يستهدف المجتمع والدولة معا، وأنّ الردّ الأقوى والأكثر تأثيرا يكون بحماية الوحدة الوطنية، وتعزيزِ الثقة بمؤسسات الدولة.

The post جرائم فردية أم استهداف منظم؟ appeared first on صحيفة المقر.

أظهرت الأرقام الأخيرة بين إعادة تقدير الموازنة العامة لعام 2026 وتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2027 زيادة في الإيرادات المحلية، ونموا في الإيرادات العامة يفوق نمو النفقات، وانخفاضا في نسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات تقدم قراءة للمسار المالي، وتعكس أهمية الانضباط في إدارة الموارد والالتزامات، مع التمييز بين إعادة تقدير نتائج العام الحالي والتقديرات المدرجة للعام المقبل.
وفي قراءتي، تبرز أهمية هذه الأرقام في زيادة مساهمة الموارد المحلية، مقابل انخفاض المنح الخارجية، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي معادلة تدعم الثقة بالقدرة على تمويل التنمية والمحافظة على الاستقرار المالي، ويرتبط ذلك بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة مع صندوق النقد الدولي، وما يحمله من دلالة على استمرار الإصلاح والالتزام بالمسار المالي رغم التحديات.
فقد بلغت الإيرادات المحلية، وفق إعادة تقدير 2026، 9.846 مليار دينار، مقابل 10.934 مليار دينار في تقديرات الصندوق لعام 2027، بفارق 1.088 مليار دينار، نسبته 11.1 %، فيما بلغت المنح الخارجية 851 مليون دينار في إعادة التقدير، مقابل 700 مليون دينار في تقديرات الصندوق، بانخفاض 151 مليون دينار، نسبته 17.7 %، وبذلك تجاوزت الزيادة المدرجة للإيرادات المحلية مقدار الانخفاض في المنح.
وبلغ مجموع الإيرادات العامة 10.697 مليار دينار في إعادة التقدير، مقابل 11.634 مليار دينار في تقديرات الصندوق، بزيادة 937 مليون دينار، نسبتها 8.8 %، بينما بلغ مجموع النفقات العامة 12.756 مليار دينار، مقابل 13.687 مليار دينار، بزيادة 931 مليون دينار، نسبتها 7.3 %، ما يظهر تفوق نمو الإيرادات على نمو الإنفاق.
وعلى مستوى التفاصيل، بلغت النفقات الجارية 11.306 مليار دينار، مقابل 12.046 مليار دينار، بزيادة 740 مليون دينار، نسبتها 6.5 %، وبلغت النفقات الرأسمالية 1.450 مليار دينار، مقابل 1.641 مليار دينار، بزيادة 191 مليون دينار، نسبتها 13.2 %، وتوضح هذه المقارنة أن الزيادة النسبية في الإنفاق الرأسمالي تجاوزت الزيادة في الإنفاق الجاري، بما يبرز أهمية المشاريع ضمن الإطار المالي.
أما العجز بعد المنح، فبلغ 2.060 مليار دينار في إعادة تقدير 2026، مقابل 2.053 مليار دينار في تقديرات الصندوق لعام 2027، بفارق سبعة ملايين دينار، وبلغت نسبته إلى الناتج 4.5 % مقابل 4.2 %، وهو تحسن تظهر أهميته بصورة أوضح عند مقارنة العجز بحجم الاقتصاد.
وبلغ العجز قبل المنح 2.910 مليار دينار، مقابل 2.753 مليار دينار، بفارق 157 مليون دينار، وانخفضت نسبته من 6.3 % إلى 5.7 %، كما بلغ العجز الأولي 650 مليون دينار، مقابل 450 مليون دينار، بفارق 200 مليون دينار، نسبته 30.8 %، وتراجعت نسبته إلى الناتج من 1.4 % إلى 0.9 %.
وتحمل أرقام العجز الأولي دلالة خاصة في هذه القراءة، فالفارق بين القيمتين يعادل نحو ثلث قيمته في إعادة التقدير، ويكشف حجم التحسن الذي تتضمنه تقديرات الصندوق، بالتوازي مع زيادة النفقات الرأسمالية، ما يمنح المقارنة مضمونا يتجاوز النظر إلى العجز الإجمالي وحده.
وجاء الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عند 46 مليار دينار في إعادة التقدير، مقابل 48.567 مليار دينار في تقديرات الصندوق، بزيادة اسمية قدرها 2.567 مليار دينار، نسبتها 5.6 %، وهي نسبة تختلف عن معدل النمو الحقيقي.
ومن هنا تكتسب سلاسة التقدم في مراجعات صندوق النقد أهمية خاصة لاقتصاد غير نفطي يواجه ضغوطا إقليمية متواصلة، وتستحق مواصلة الإصلاح والانضباط المالي التقدير، لما تمثله من أساس للمحافظة على الثقة، وتعزيز القدرة على إدارة الالتزامات، ومتابعة المشاريع، وربط الإنفاق بالموارد المتاحة، مع بقاء دقة قراءة الأرقام أساسا للحكم على الأداء المالي.

The post موازنة 2026.. اجتياز المراجعة واختبار العبور المالي appeared first on صحيفة المقر.

شهد يوم الإثنين الماضي حدثين مهمين على الصعيد الاقتصادي والتنموي، أولهما خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، وثانيهما صدور البلاغ الحكومي لإعداد موازنة عام 2027.

ورغم تقاطع الرسائل الاقتصادية في الحدثين، فقد تميز الخطاب الملكي بوضوح الأولويات والتركيز على النتائج التي ينبغي أن تنعكس على حياة المواطنين، ووضع معياراً واضحاً لنجاح السياسات الحكومية، يتمثل في مدى انعكاسها على حياة المواطنين وفرصهم ومستقبل أبنائهم.

فقد أكد جلالة الملك أن التنمية الحقيقية هي التي يلمس المواطن أثرها في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه، داعياً إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى.

وهي رسالة تحمل دلالات اقتصادية عميقة، أبرزها أن النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يكون غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة، وهذه رسالة تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية، لتجعل تحسين نوعية الحياة المقياس الحقيقي للإنجاز التنموي.

وفي المقابل، تضمن بلاغ موازنة 2027 توجهات إيجابية، أبرزها تعزيز الإنفاق الرأسمالي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الحماية الاجتماعية، واستكمال مشاريع التحديث الاقتصادي، إلى جانب زيادة رواتب بعض الموظفين والمتقاعدين.

وهي توجهات مهمة، لكن قيمتها التنموية الحقيقية تتوقف على قدرة الجهاز التنفيذي على تحويل المخصصات المالية إلى نشاط اقتصادي يولد فرص عمل جديدة، ويسهم في الحد من البطالة.

وهنا تبرز الحاجة إلى تطوير العلاقة بين التخطيط المالي والتنفيذ الفعلي، فالموازنة ليست مجرد أرقام توزع على الوزارات والمؤسسات، بل أداة لتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية محددة، ويتمثل التحدي في تحويل المؤشرات إلى نتائج قابلة للتحقق، وإعلان مستويات الإنجاز بشفافية، وربط المساءلة الحكومية بها.

فالمطلوب ألا يقتصر تقييم المشاريع الرأسمالية على حجم الإنفاق ونسب الإنجاز، وإنما أن يمتد إلى عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تولدها، ومدى استدامتها، ونصيب المحافظات منها وقدرتها على أن تتحول إلى محركات للتشغيل وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها، وليس مجرد مشاريع إنشائية تنتهي آثارها بانتهاء تنفيذها.

فالتحدي اليوم ليس في صياغة الخطط والبرامج، وإنما في الارتقاء بالأداء الحكومي إلى مستوى التوجيهات الملكية، بحيث تصبح موازنة 2027 موازنة إنجازات يلمسها المواطن، وواقعاً اقتصادياً ملموساً يساهم في التشغيل والانتاج، ومؤشراً رئيساً للحكم على نجاح السياسات والبرامج الحكومية.

إن الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من تزامن خطاب العرش وبلاغ الموازنة هي أن وضوح الرؤية يجب أن يقابله وضوح مماثل في التنفيذ، وأن الطموحات الاقتصادية، مهما بلغت أهميتها، تظل مرهونة بقدرة الجهاز التنفيذي على تحويلها إلى واقع، يتمثل في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

The post من خطاب العرش إلى موازنة 2027.. التوجيهات برسم التنفيذ appeared first on صحيفة المقر.

لم يتوقف الوسيط القطري، وبتفويض خليجي، عن جهوده أملا بالتوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، يجنب المنطقة جولة جديدة من القتال. المصادر الإعلامية القريبة من الوسيط القطري، تقول إن واشنطن وافقت على مسودة مذكرة التفاهم التي قدمها الوسيط القطري لإيران قبل يومين، فيما القيادة الإيرانية أبدت ملاحظات عليها.
اتفاق “خطوة مقابل خطوة” ينتمي نفس المنهجية التي قامت عليها وساطات سابقة وانتهت لمذكرة تفاهم لم تصمد سوى أيام قبل أن يعود الطرفان لجولة جديدة من القتال. تبعتها مناوشات خاطفة، كان آخرها أول من أمس، حين هاجمت طائرات أميركية ما قال ترامب إنها منصات دفاع جوي أقيمت حديثا.
وبين التفاؤل والتشاؤم بقرب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى مفاوضات شاملة حول جميع الملفات، يقف المراقبون والساسة حول العالم في حالة من الغموض حيال ما يمكن توقعه هذه الأيام.
ترامب الذي تلقى هزيمة مدوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وكما يبدو من تصريحاته، متردد في خياراته؛ يرغب بنصر سياسي بأقل كلفة ممكنة، وهو في ذات الوقت يخشى من عواقب اتفاق مع طهران لا يحقق شروط واشنطن.
إسرائيل “نتنياهو” حاضرة بقوة في المشهد. فبعد خسارته الانتخابات يراهن نتنياهو على حرب خاطفة على إيران تقلب الموازين في إسرائيل، وتمنحه فرصة الاستمرار في الحكم على رأس حكومة وحدة وطنية.
والخشية أيضا من أن ترامب لم يعد لديه ما يخسره بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وقد يجازف بخيار الحرب لتعويض ما قد يلحق به من خسائر سياسية.
دول المنطقة وفي المقدمة منها الخليجية، تدرك ما ينطوي عليه الخيار العسكري من عواقب وخيمة. إيران تهدد بردّ بلا حدود أو خطوط حمراء، والمقصود هنا، ضرب منشآت الطاقة والبنى التحتية في الدول القريبة.
خسائر دول الخليج تجاوزت التوقعات، وإن كتب لهذا السيناريو الرهيب أن يحدث فسيكون بمثابة كارثة على دول المنطقة والعالم.
ربما يكون ترامب حائرا بالفعل بين مصالح متعارضة لحليفين؛ إسرائيل ودول الخليج. ولهذا ترك الباب مفتوحا للوساطة القطرية التي تتزامن مع نهاية الموسم الانتخابي المرهق في أميركا، في نفس الوقت الذي واصل فيه حشد قواته في المنطقة، وأعطى إسرائيل الضوء الأخضر للاستعداد عسكريا لهجوم مشترك، حال فشل الحل الدبلوماسي.
قليل من المحللين المطلعين على الشأن الأميركي يراهن على مفاوضات تمضي نحو اتفاق شامل مع طهران. المرجح أكثر، وبالاستناد إلى الخبرة مع مسار متعثر من الدبلوماسية، أن يكون الاتفاق قصير الأجل، ينهار بعد جولة أو جولتين من المفاوضات، إما بفعل مواقف طهران المتشددة، أو دور تخريبي من نتنياهو الطامح لحرب قاضية، حتى لو اضطر لاستخدام السلاح النووي لضربة منشأة جبال فارس، على ما ذكر تاكر كارلسون، في أخطر تسريب له عن محادثات ترامب ونتنياهو.
وفي أزمة إيران هذه التي اختبرنا فيها كل أصناف الحرب والدبلوماسية، يطل خيار ثالث وسط حالة عدم اليقين التي نعيش فيها، وهو خيار الوضع القائم، أي استمرار حالة اللاحرب واللاسلم إلى أجل غير مسمّى.
المصادر الإعلامية الأميركية تفيد بأن نصيحة بهذا المعنى تلقاها ترامب من مدير الاستخبارات الأميركية، قد تكون البديل الملائم للإدارة الأميركية، تجنبها الكلفة السياسية لاتفاق مخزٍ مع طهران أو مغامرة عسكرية فاشلة.
بالنسبة للشرق الأوسط، ذلك خيار يعادل في مساوئه خيار الحرب.

The post اتفاق وشيك أم حرب الخاسرين؟ appeared first on صحيفة المقر.

تم إهلاك المنطقة بكل تفاصيل هذا المشهد، لا مفاوضات منجزة، ولا تسوية سياسية مقنعة، ولا حربا بنهاية محددة، وكلفة الاستنزاف اليومية الحالية قد تعادل حربا عسكرية مدمرة.
كل التهديدات بضربة نووية ضد إيران يراد منها إخضاع طهران مسبقا في أي مفاوضات، وكلفة ضربة نووية قد تمتد إلى كل المنطقة، وهذا لا ينفي أنها محتملة، لكن التهديد بها في هذا التوقيت يراد منه إخضاع إيران التي لديها أوراق خطيرة أيضا، بدءا من خنق الممرات البحرية، إلى التهديد بقطع كوابل الإنترنت، وصولا إلى إشعال كل الجبهات المساندة في العراق، ولبنان، واليمن، وتهديد منطقة الخليج العربي بما تعنيه من حساسية اقتصادية، وبنى اجتماعية، وموقع جيوسياسي يؤثر على دول المنطقة.
تختنق المنطقة بكل هذه التهديدات، خصوصا مع ربطها بنتائج الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث صلاحيات الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية تسمح بإعلان الحرب، التي قد تكون خلاصا لرئيس الحكومة الإسرائيلية أمام عراقيل تشكيل حكومته، وطوق نجاة له داخل إسرائيل، وهي أيضا قد تكون زاوية اندفاع وهروب للجمهوريين في الولايات المتحدة على ضوء نتائج الانتخابات النصفية، وهي انتخابات لن ينسى الأميركيون فيها الكلف التي يدفعونها يوميا بسبب الحرب وتأثيرات السفر والحياة والغلاء ومخاوف الأمن، والحذر مما هو مقبل.
وسط هذه السيناريوهات تجد واشنطن وقتا لتحقق أهدافا في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض، إذ تبتز المنطقة العربية لنهب ثرواتها وعقد صفقات لبيع السلاح، وقبض ثمن حماية المنطقة، وأيضا تحقيق ارتداد اقتصادي سيئ جدا ضد أوروبا والصين وروسيا، رغم صفقة الديزل التي سمحت بموجبها واشنطن للروس ببيع الديزل، وفي السياق ذاته ابتزاز إيران اقتصاديا، ثم في المحصلة الاستفادة من عدم الحسم في المنطقة، لإرهاقها، وتكييش المنافع الاقتصادية، وصولا إلى إعادة رسم المنطقة.
هذا يعني أن واشنطن حتى الآن تعتقد أنها ستربح في كل الأحوال إذا أطالت من عمر الوضع الحالي دون حسم، أو توصلت إلى تسوية تحصد بموجبها أرباجا تريدها، ثم تتفرغ لتركيا وباكستان ومصر، ولدول عربية أخرى، أو إذا شنت حربا تمكنت بموجبها من الانتصار، وتعريف الانتصار هنا مختلف من معيار لآخر.
علينا أن ننتبه هنا إلى أن العرب هم أكثر طرف يدفعون الثمن في كل الحالات، والذي يحلل السيناريوهات في الفقرة السابقة يكتشف أننا أمام ثمن أيا كانت المآلات، فيما المساحة المرنة أمامنا للحركة محدودة.
 لكن من حقنا هنا أن نسأل: هل المقامرة بالمنطقة مضمونة النتائج بالنسبة للأميركيين والإسرائيليين، أم أن هذه المقامرة قد تجلب نتائج عكسية، وتعيد خلط الأوراق، وتأخذ الذين يستهدفونها نحو اتجاهات خارج الحسابات التقليدية؟ والإجابة عن السؤال سهلة، لأننا أمام مقامرة غير مضمونة، ولو كانت مضمونة تماما لما احتاجت واشنطن إلى كل هذا الوقت، دون حسم. لعل محاولة الاستفادة مرحليا من عدم الحسم تعود بشيء إلى خزائن واشنطن وتل أبيب السياسية والاقتصادية.

The post إلى أين ستأخذنا هذه المقامرة؟ appeared first on صحيفة المقر.

تحمل النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة عمّان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مؤشرات اقتصادية مهمة، تتجاوز ارتفاع الأرباح إلى ثاني أعلى مستوى تاريخي للفترة، فهي تعكس قدرة قطاع الأعمال الأردني على التعامل مع الاضطرابات الإقليمية، والمحافظة على النشاط والربحية، رغم ارتفاع كلف الطاقة والشحن والتأمين والضغوط على الأسواق.
لكن هل يمثل هذا الأداء نمواً فعلياً يدعم قول إن المسار الاقتصادي متصاعد؟ الأرقام تدعم إجابة إيجابية، فارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة العائدة للمساهمين بنسبة 4.8 %، لتصل إلى 1.776 مليار دينار، مقارنة مع 1.695 مليار دينار، يعكس زيادة في نتائج الأعمال، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 % إلى 2.474 مليار دينار، مقارنة مع 2.356 مليار دينار.
ومن أبرز المؤشرات ارتفاع أرباح قطاع الخدمات بنسبة 66 %، والقطاع المالي بنسبة 4.7 %، مقابل تراجع أرباح القطاع الصناعي بنسبة 9.6 %، وهذه الأرقام تعني أن المسار العام يتحسن، وإن تفاوتت نتائجه بين القطاعات، فالصعود لا يشترط تحسن جميع الشركات بالوتيرة نفسها، لكنه يتطلب اتساع قاعدة النمو واستمرارها.
ومن الأدلة على ارتباط الربحية بالنشاط الفعلي نتائج البوتاس العربية، التي ارتفعت أرباحها بنسبة 34 % إلى 169 مليون دينار خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع نمو إيرادات مبيعات البوتاس بنسبة 16 % إلى 563 مليون دينار، وزيادة كميات المبيعات بنسبة 3 % إلى 2.25 مليون طن، ما يقدم دليلاً على توسع النشاط التجاري.
ومن العوامل الداعمة تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذ سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.9 % خلال النصف الأول من العام، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6 % خلال الأشهر الثمانية الأولى، وحوالات العاملين بنسبة 14.5 % خلال الفترة نفسها، إلى جانب اعتدال التضخم عند 2.26 % خلال الأشهر التسعة الأولى، وهي مؤشرات تعزز قراءة النتائج باعتبارها جزءاً من تحسن اقتصادي أوسع.
أما بورصة عمّان، فقد ارتفع مؤشرها العام بنسبة 14 % منذ بداية العام إلى 4117.3 نقطة، وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.1 % لتصل إلى 28.9 مليار دينار، فيما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 55.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل التداول اليومي 13.4 مليون دينار، مقابل 8.8 مليون دينار العام الماضي، بما يعكس تحسناً في سيولة السوق بالتوازي مع الربحية.
ومن أبرز المميزات التي تتمتع بها البورصة انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، وتطور البنية التشريعية والرقابية، والإفصاح الإلكتروني، والحوكمة، وسرعة إتاحة البيانات للمستثمرين، إذ أفصحت 99 % من الشركات المدرجة، البالغ عددها 154 شركة، ضمن المهلة المحددة، بما يدعم الشفافية ويتيح تقييم الأداء على أساس نتائج معلنة.
وعلى مستوى الشركات، تؤكد نتائج مجموعة البنك العربي استمرار قوة القطاع المصرفي، فقد بلغت أرباحها 902 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، بنمو 10 %، وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 4 % إلى 42.5 مليار دولار، ما يعكس توسعاً في النشاط التمويلي للمجموعة، إلى جانب تحسن الأرباح، ويعزز الدليل على وجود نشاط اقتصادي وراء النتائج.
لكن هذه النتائج لا تخلو من تحديات، أبرزها تفاوت الأداء بين القطاعات، فتراجع أرباح الصناعة بنسبة 9.6 % يستدعي توسيع قاعدة الشركات القادرة على تحقيق النمو، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الأرباح، حتى يصبح التحسن أكثر شمولاً واستدامة.
في المحصلة، تدعم الأرقام القول إن المسار متصاعد، والمطلوب البناء عليه باستقطاب شركات جديدة للإدراج، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتحول مكاسب البورصة إلى رافعة أوسع للنمو والاستثمار والتشغيل، مع بقاء استدامة هذا الاتجاه مرتبطة باستمرار تحسن الأعمال.

The post نتائج الشركات تعزز صمود البورصة appeared first on صحيفة المقر.

الإسلام ليس موضع اتهام، وأتحدى أن تجد مقالا أو تعليقا يتهم الدين أو التدين بالمسؤولية عن العمل الإرهابي في حمود. بالعكس الاتهام هو للفكر المتطرف التكفيري الذي يخطف الدين ويسيء إليه ببث خطاب الانقسام والتعصب والكراهية المنتج للإرهاب.

إن الخلط المتعمد بين الاثنين يوفر الحماية للتطرف، ويريد ترهيب الدولة وتفشيل الدعوات لمكافحة الإرهاب والفكر الظلامي والتكفيري الذي يقف وراءه. وسوف أقدم بعض ردود الفعل على حديث وزير الداخلية نموذجا للخلط وسوء النية.

الوزير انتقد الخطاب التكفيري والتمييزي مثل الدعوات المعروفة لعدم الترحم على المسيحيين وعدم معايدتهم واستخدام تعابير مثل “أهل الذمة” في زمننا وعصرنا هذا، عصر الدولة الوطنية الحديثة التي لا تقسم الشعب إلى فئات حسب الدين أو العرق أو أي انتماء آخر غير المواطنة. هو لم يناقش صواب أو خطأ المصطلح نفسه. ونحن نعرف جميعا أصله ومعناه، وقد استخدم كمرجعية فقهية لتحديد المكانة القانونية لرعايا الدولة غير المسلمين وأهل الكتاب تحديدا في زمن الدولة الإسلامية الأولى التي امتدت فوق أقاليم وشعوب شتى، وقد تقادم في العصور التالية، واختفى في عهد الدولة العثمانية، وحل مكانه نظام” الملل” العثماني. والآن في عصر الدولة الوطنية الحديثة فمن وماذا يخدم استدعاء هذا التعبير؟!

الدولة الأردنية منذ نشوئها يحكمها دستور. والدستور يقول إن دين الدولة الإسلام، ويقول أيضا إن المواطنين أمام القانون سواء بصرف النظر عن الدين أو العرق… الخ، ولا تناقض بين الأمرين. الدولة -كما قال وزير الداخلية- تحمي المواطن بالقانون سواء أكان مسيحيا أو مسلما. المسيحي لا يدفع الجزية كواحد من أهل الذمّة، بل يدفع الضريبة كمواطن وفق ما يحددها القانون.

ثمّة كاتب شنّ هجوما كاسحا على الوزير واتهمه بالتعدي على الدين وعلى أهل الاختصاص الشرعي وتداولت عدة حسابات مقاله، فعدت إلى الحساب الخاص به فوجدت أنه لم يقل أو يكتب كلمة واحدة عن جريمة الكرك التي هزت الأردن وغاب كليا عن الموضوع حتى عاد بالهجوم على وزير الداخلية؟!

نحن لا نعمم، بل نخصص. لقد رأينا إسلاميين يواسون أهالي الضحايا بتأثر بالغ، ويعبرون عن حزنهم وسخطهم وغضبهم الصادق على الجريمة النكراء. ونتوقع أن يكونوا شركاء فاعلين في تعرية الفئة الضالة التي تشحن التشدد والتطرف وتغذي بالوقود الذهني والنفسي الكراهية وميول العنف والإجرام وتوقظ الخلايا النائمة والذئاب المنفردة. ونتوقع أن يكونوا طرفا في ردع الأصوات التي تمثل خط الدفاع الثاني عن التطرف بالخلط المتعمد بين الهجوم على التطرف والهجوم على الدين، بين مهاجمة خطبة تروج الكراهية في مسجد وبين مهاجمة المساجد ودور القرآن والمدارس والمناهج هكذا بالجملة.

ليس الدين والتدين هو الموضوع، بل الداعشية المجرمة بحق الوطن والدين. وقد استنفرت العملية الإجرامية الحمية الوطنية عند الأردنيين، وطرحت على جدول أعمال الدولة وكل الفعاليات في المجتمع قضية مكافحة الفكر المتطرف المنتج للعنف والجريمة والإرهاب. فنرى خط الدفاع الثاني عن التطرف يخرج لشنّ هجوم معاكس يتهم الدعوات لمواجهة التطرف والتكفير والظلامية بالعداء للدين والمساجد والمناهج ودور القرآن هكذا بالجملة. خطاب ترهيبي بامتياز يستنفر الغيرة الدينية لخلق البلبلة وتكسير المجاذيف، بينما حق الدين على الغيورين حقا على الدين دفع البلاء عنه بحرب لا هوادة فيها على تيارات التطرف والتكفير التي ألحقت أشد الأذى بكل معاني الوسطية والاعتدال التي تميز الدين الحنيف.

لقد رأينا قادة ومسؤولين في حزب الأمة والعديد من رموز التيار الإسلامي يقومون بدورهم الصحيح منذ اللحظة الأولى للجريمة المروعة، ونريد أن نرى استمرارا لهذا الدور في التفاهم والتضامن حول خطّة وطنية جامعة لمكافحة الداعشية والانتباه إلى خط الدفاع الثاني عن التطرف الذي ينبري بعضهم لبنائه بين ظهرانيهم.

لنكن واضحين؛ الإسلام ليس متهما. الإسلام هو دين 98% من المواطنين، وشعبنا محافظ ومتدين بأكثر من 90%، تدين مشبع بالروح الوطنية وبالسماحة والاعتدال بدليل ردّة الفعل الشاملة الساحقة العفوية الأصيلة تجاه الجريمة النكراء. وهذا ما ينبغي البناء عليه والاستثمار فيه.

الإرهاب لا يفرق في الحقيقة بين الناس، فهدفه تدمير المجتمعات وإرهاب الجميع. لقد سبق أن استهدف المجتمع كله في تفجيرات الفنادق، واستهدف الدولة والقوى الأمنية أكثر من مرّة، والآن بعد هزائمه الشاملة استيقظ من جديد ليضرب عبر ما توفر من أدوات في المكان والطريقة المتوفرة. وإذ استهدف هذه المرّة مسيحيين وبأحقر طريقة (مهاجمة مشيعين في كنيسة)، فربما كان الهدف استعراض أقصى بشاعة ممكنة تلحق أقصى أذى بصورة المجتمع، وصورة الأردن وصورة جلالة الملك شخصيا وهو يؤدي الدور العظيم في تعرية التطرف والإرهاب الصهيوني.

The post خط الدفاع الثاني عن الإرهاب appeared first on صحيفة المقر.