يحاول البعض تصوير مشهد الأسواق المحليّة وما يحدث من ارتفاعات بأنها حالة أردنية خاصة، ولا يوجد لها شبيه في المنطقة، وأن ارتفاع الأسعار سببه الحكومة.
للأسف، حوار الطرشان ما نشاهده على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعيّ حول قضية ارتفاع الأسعار وتبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية لجهات غير حقيقية، في محاولة للضغط على الحكومة للتدخل بالأسعار عن طريق دعم السلع بشكل مباشر لإحداث انحراف حقيقي في حركة الأسواق مما قد يتسبب في انحرافات في المشهد يؤثر سلبا ليس فقط على الخزينة وإنما أيضا على المستهلك.
قضية ارتفاع الأسعار ليست وليدة الحرب الروسية الأوكرانية، فجميع السلع بدأت تشهد زيادات كبيرة في أسعارها منذ أكثر من عامين، مصاحبة ارتفاعات جنونية في أسعار الشحن التي تضاعفت أجورها لبعض الخطوط 13 ضعفا.
النقطة الأخرى التي تحتاج إلى توضيح أن أسعار بعض منتجات الخضار والفواكه التي ارتفعت كثيرا خلال الأيام الماضية سببه الرئيسي تراجع المحصول المحلي بسبب موجات الصقيع الأخيرة، وهذا أمر طبيعي جدا والارتفاع طبيعي جدا في الأسعار، وهي حالة وقتية مرتبطة بتحسن الظروف الجوية.
الأمر الآخر يتعلق بتوقعات الأسعار عالميا والتي تشير جميع التحليلات الى أنها سوف تستمر بالارتفاع وأن معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها طيلة الأشهر المقبلة، وبالتالي فان أسعار السلع والشحن والطاقة ستزداد عما هي عليه، فهل سيستمر النقاش
البيزنطي حول الأسعار بهذا الشكل المهين والذي صور الأردن وكأنه يعيش في مجاعة مع كل أسف.
كل الأسعار في العالم ارتفعت، وقد نكون في الأردن الأقل ارتفاعا مقارنة عما عليه في الجوار، وأنا لا أبالغ في هذا الوصف بعد ما اطلعنا على معدلات التضخم في دول الجوار بلا استثناء.
الحكومة ليست وظيفتها تحديد الأسعار إلا في حالات استثنائية محددة وفي بعض السلع الإستراتيجية فقط مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر، والذي نجحت نجاحا باهرا في تأمين أعلى مخزون في المنطقة يغطي احتياجاتها لأكثر من 17 شهرا.
الحكومة مطالبة فقط بتأمين كافة الخدمات والإمكانيات التي تسمح للمستوردين باستيراد السلع دون عقبات، وتقدم أيضا الحوافز في حالات معينة، لا سيما ما قامت به من الإجراءات الأخيرة المتعلقة في تسريع إجراءات المناولة في الميناء.
لكن القرار الأهم والذي يعتبر خطوة ذكية وإستراتيجية هو ما قام به البنك المركزي من توسيع التمويل الممنوح لتجار الجملة المستوردين للسلع الأساسية ضمن نافذة تمويلية مدعومة بالفائدة المخفضة عليهم، بما يسهل ويدعم استمرارية تدفق السلع في الأسواق وتخفيف الأعباء الماليّة على المستورد والمستهلك معا.
كما قلنا سابقا مسألة ارتفاع الأسعار خارجية بحتة، وأي تصرف داخلي من بعض التجار هو تصرف غير مسؤول وفردي لا يشكل أي حالة عامة للمشهد، والرقابة على الأسواق فاعلة للغاية، والسلع متوفرة بأسعار متباينة من مكان لآخر، والتسعير لبعض المنتجات ضروري لاستدامة الاستقرار في الأسواق، خاصة خلال الشهر الفضيل.
أما مواجهة ضغوطات الارتفاعات السعرية كما قلنا سابقا فإن، كل السيناريوهات أمام الحكومة صعبة للغاية من حيث كلفها المادية على الخزينة والاقتصاد، سواء بالعودة للدعم أو من خلال زيادة الرواتب، فكلها ضغوطات كبيرة لها تداعيات على الاقتصاد الذي يعاني أصلا من عجز مالي مزمن.
أفضل السيناريوهات الصعبة هو المبلغ المالي المقطوع لمرة واحدة لتغطية كلف الزيادات في الأسعار، وهو الخيار الوحيد المتوفر للحكومة.

The post الأسعار مرة أخرى appeared first on صحيفة المقر.

لا يمكن لكل الخطاب الرسمي أن يكون له اي قبول، ما دام الواقع يختلف تماما عن الصياغات التي يتم سردها على مسامع الناس، وهذا الفرق كبير، فالناس يسمعون شيئا ويرون شيئا آخر.
بمجرد ان تم دق طبول الحرب بين روسيا واوكرانيا، بدأت الاسعار بالتغير في الأردن، والذي يذهب الى الاسواق يكتشف ان كل شيء يتغير، من سعر حديد البناء، مرورا بسعر الباذنجان، وصولا إلى سعر الأرز وزيت القلي، بما يجعلك تشعر ان للبلد سفناً عالقة في البحر الاسود، وبسب تأخير وصولها ارتفعت الاسعار بطريقة غير محتملة، وهذا واقع لا يعبر عن فرط الحساسية تجاه التغيرات، بل يعبر عن أننا نعيش في فوضى وكل واحد يفعل مايريد، ما دامت وسائل الرقابة والمتابعة والتدخل غائبة، والكل يسرح حيث يريد، والكل يبذل جهده لتبرير ما يحدث فيما الأردني يدفع الثمن وحيداً في هذه الحياة.
نقترب من رمضان، والتجار يصيحون من ظلم الحكومات ومن الضرائب والجمارك والرسوم، والحكومات تصيح من وضع الخزينة وتقول هل من مزيد، والشعب بينهما لا يعرف اين الحقيقة، وكل ما يعرفه هو انه يدفع الثمن مرتين، مرة بسبب هذا التدهور في الاسعار، ومرة بسبب عدم تدخل احد لوقف ما نحن فيه، واذا كان الغلاء طبيعيا بسبب ما يحدث في العالم، الا انه ليس طبيعيا منذ الايام الاولى للحرب، بطريقة تقول لك ان الأردن له اسهم في بورصة نيويورك، وله استثمارات في موسكو، وتضرر سريعا من الحرب، اسرع من دول عظمى، ودول صغرى.
لا بد من تدخل رسمي، عبر قيام الحكومة الموقرة بجمع كل الجهات من وزارة المالية، الجمارك، والتجار والمزارعين الكبار والصغار، وما بينهما، ومراجعة هذا الوضع، ومعرفة المخزون المتوفر من كل السلع، ووضع سقوف لأسعار السلع المخزنة من قبل الحرب، وايجاد حلول للسلع التي سيتم استيرادها وفقا للتطورات الجديدة، اما بقاء الناس نهباً تارة لقصص كوورنا وارتفاع اجور الشحن وتقطع سلاسل التوريد وغير ذلك، وتارة بسبب حرب روسيا واوكرانيا، وتارة بسبب الصقيع، فهذا امر لا يمكن احتماله، لأنه يجلد ظهر شعب اغلبه فقير ويعاني اقتصاديا.
الكل يصيح، إذ حتى الكلام عن إغلاق 300 مطعم شعبي صغير من مطاعم الحمص والفول والفلافل، بسبب ارتفاع كلفة المواد الاولية، وعدم رفع الاسعار وفقا لما يريده اصحابها، يؤشر في حالة دقة الرقم المعلن، على تغيرات حادة، فلا اصحاب المحلات صامدون، ولا المواد الاولية بقيت بسعرها، برغم ان اغلبها مخزن، ولم ينقطع بسبب الحرب، ولا الناس قادرون على تلبية احتياجات بيوتهم، ولا تعرف هل تتبسم بمرارة، او تدمع عينيك، حين تشتعل الحرب الكونية، وينعكس الامر في يوم وليلة على ثمن حبة الفلافل في الاردن، وهو مشهد مريع حقا، يقول لك من جهة ثانية، اما نحن امام تجار لا يرحمون، واما نحن بلد بلا مخزون، ولا نحتمل ضربة شمس.
لتصحُ الجهات الرسمية، لأن الفاقة قد عمت، ولأن بيوت الناس تعاني، ورمضان على الابواب، ودعونا ان نتخلى عن قصة المنافسة والسوق الحر، لأن ما يجري يقول لك ان لا احد يوفر الاردني، ولا المقيم، من سيوف الغلاء، وطعنات خناجره، ولا بد من تدخل فاعل، بغير التوسل، والرجاء، والطلب من السوق ان يهدأ، فهو لن يهدأ بالحسنى، ولا بطيبة القلب والخاطر.
الحكومات لاتقوم بواجباتها، فلا هي ابوية، اليوم، ولا هي ايضا حكومات حقوق وواجبات، والكل ينهش الكل، ولا يسمع احد انين الصغار، واحراجات الكبار في هذه الحياة.

The post لماذا لا تتدخلون لوقف هذه المهزلة؟ appeared first on صحيفة المقر.

ربما سيكون شهر رمضان المقبل، الاصعب اقتصاديا على الناس، بسبب غلاء الاسعار، ونسب الفقر المرتفعة، وهذا يعني اننا بحاجة الى ان نساعد بعضنا بعضا بشكل كبير وفاعل.
الحكومة الحالية ساعدت بتأجيل اقساط المصارف والجهات الدائنة، وتثبيت سعر الوقود المرتفع اصلا بسبب الضرائب، وهي اجراءات تخفف الحمل، مؤقتاً، خلال رمضان، وعلى الرغم من ان الاجراءات جيدة، الا ان الازمة الاقتصادية اكبر من المحاولات لتخفيف هذه الاحمال.
هذه دعوة للقطاع الخاص، وللناس، وللجمعيات، وللمغتربين، ان يكون شهر رمضان شهر تكافل حقا، وكل هؤلاء ليسوا بحاجة الى مواعظ وارشادات، لكننا امام وضع يوجب علينا جميعا المساعدة فيه قدر الامكان، من خلال التكافل الفردي والشخصي مع الفقراء والايتام، ومن خلال حملات الجمعيات الخيرية، وما يمكن ان يقدمه القطاع الخاص للناس في هذه الظروف.
ما يحصل عليه الفقراء في الأردن من وزارة التنمية الاجتماعية يعد قليلا جدا، مقارنة باحتياجات الناس، واغلب المتبرعين يركزون على الايتام فقط، هذا على الرغم من ان عائلات كثيرة يعمل اربابها يعانون اكثر من الايتام ايضا، وكأنه يقال للبعض ان عليك ان تكون يتيما حتى نعطف عليك، ودون ذلك تتركز المساعدات الفردية على الايتام لاعتبارات دينية واجتماعية، وهذا امر محمود يجب الا يلغي حاجة الغالبية للتخفيف عليهم خلال شهر رمضان، وطوال العام ايضا.
تجار عمان القدامى في الخمسينيات وما قبلها، وما بعدها كانوا يشتهرون بحبهم لمساعدة الآخرين، وبين ايدينا حكايات كثيرة لذلك الجيل المبارك من التجار الذين كانوا يعرفون ان كل ما لديهم من مال لن يبقى منه معهم فعليا سوى الذي يدفعونه للمحتاجين والفقراء والايتام، وان كل ما لهم سيذهب ارثا، يتم توزيعه على الورثة المتأهبين، ولن يبقى معهم في آخرتهم الا المال المدفوع لله.
بين يدي الحديث الذي رواه الترمذي عن ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها، أي أنهم ذبحوا الشاة ووزعوها على المحتاجين ولم يبق منها في البيت إلا الكتف، فقال: بقي كلها غير كتفها، أي بقي الجزء الذي تم التصدق به للفقراء فهو مدخر عند الله، وهو الذي بقي عنده عز وجل.
ربما الكلام يقال لتجار الأردن اليوم، وبعضهم فيه خير كبير مشهر او مخفيّ، برغم ما عندهم من مصاعب، ان اكبر معروف قد يفعلونه للناس، عدم الانزلاق وراء رفع الاسعار، عند كل موجة غلاء، رحمة بالضعفاء، وحتى بعموم الناس الذي يعملون ولا تكفيهم دخولهم في ظل احصائيات مرعبة تقول ان اغلبية كبيرة دخلها الشهري دون 300 دينار، ويكفي ان تبيعوا السلع في مخازنكم ومحلاتكم بالأسعار القديمة التي اشتريتموها على اساسها، وعدم الانجراف وراء اسعار السلع الجديدة التي ارتفعت، فيما مخازنكم ومحلاتكم بها سلع كثيرة مشتراة بأسعار قديمة.
تعريف الفقر اليوم، بات مختلفا، فقد نجد الاب والام يعملان لكن دخلهما لا يكفيهما بسبب التزامات الايجار والتعليم الجامعي وغير ذلك، وهذا يعني ان علينا ان نبتدع جهدا جديدا في التخفيف عن المجتمع، وأول ذلك عدم التسابق في رفع اسعار السلع والمنتجات، ما دام ذلك ممكنا، اضافة الى ابداع القطاع الخاص، عبر اطلاق مبادرات انسانية وخيرية في رمضان المقبل، وما يمكن ان يفعله الافراد على مستوى ارحامهم وجوارهم، وما يمكن ان يقدمه المغتربون ايضا من مساعدة ولو على مستوى عائلي، او على اي مستوى في ظل الظروف التي نراها.
هناك دور علينا كـأفراد، برغم صعوبة ظروفنا، وهذا الدور مهم جدا، واذا كنا نتحدث عن رمضان حصرا، فإن المشكلة اكبر من رمضان، لكننا بحاجة الى ان نضرب مثلا حسنا، في هذا الشهر المبارك، حتى لا تغيب الرحمة من بيننا، وحتى لا يتولد الحرمان والغضب اكثر.
هذه المطالعة ليست درس الجمعة – على اهمية درس الجمعة طبعا- لكنها محاولة للتذكير ان خطر الفقر، مثل النار المجنونة، اذا اشتعلت لن تستثني احدا من حرائقها… لا الغني ولا الفقير.

The post بقي كلها غير كتفها أيها السادة appeared first on صحيفة المقر.

ورقة اقتصادية في غاية الأهمية أصدرها المنتدى الاقتصادي الأردني حول ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ والدول المصدرة وأثرها على الاقتصاد الأردني، إذ تشكل رسالة تحذيرية مبكرة للحكومة للاستعداد لما هو قادم من ارتفاعات كبيرة على مختلف أسعار السلع في الأسواق العالمية، مما سيكون له أثر سلبي كبير على السوق المحلية والأمن المعيشي للمواطنين الذين ستتعرض دخولهم المحدودة لاستنزاف جديدة وعبء إضافي آخر.
جنون الأسعار الحاصل في الأسواق العالمية لا يشمل سلعة معينة كالتي كانت تحصل خلال الفترات الماضية كالنفط مثلا، بل اليوم أمام ارتفاعات أسعار معظم السلع الرئيسية من غذائية وزراعية ومواد أولية، إضافة إلى أسعار الشحن وتقلباتها والتي تجاوزت أكثر من 13 ضعفا في أسعارها.
ما يجري في العالم اليوم بين الدول الكبيرة والغنية هو أمر ستدفع ثمنه الدول الصغيرة والمستوردة لمعظم احتياجاتها مثل الأردن، فهناك تسابق محموم بين الدول في تخزين كبير للمواد الأولية والسلع الضرورية وبكميات كبير جداً، ناهيك عن ان الكثير من السلع الأساسية خاصة الغذائية منها تعرضت لنكسات إنتاجية كبيرة في بلدان المنشأ لها بسبب عوامل صحية ومناخية ضربت الإنتاج والمحاصيل كما حصل في مواد الذرة والأرز، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة ومتتالية لا تتوقف على أسعارها، فالسكر ارتفع بنسبة 35 %، والأرز 25 %، والزيوت اقتربت نسبة ارتفاعها من 100 %، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج مثل الحديد والنحاس والالمنيوم والأسمدة وغيرها هي الأخرى في حالة ارتفاع جنوني غير مسبوق.
في الأردن، اقتصاد يعتبر متلقيا للتأثيرات والأحداث وغير مبادر تجاه ما يحدث في العالم بسبب صغر حجمه ونشاطه الاشتراكي الكبير لمعظم احتياجاته والتي تصل إلى أكثر من 90 %، وبالتالي هو غير قادر على تغيير أي شيء في معادلة التجارة العالمية ولا يمكن له ان يُحدث أي فرق أو حدث، ولا يستطيع تغيير أي شيء.
لكن داخليا يحتاج الأمر إلى تحوط حكومي لتقليل الأثر الاقتصادي والمعيشي على المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والفقيرة من جهة، واستدامة عجلة الإنتاج الصناعي من جهة أخرى.
الحكومة مطالبة بالتحرك الاقتصادي في مواجهة موجة الغلاء العالمي من خلال عدة محاور أهمها التخزين وبناء منظومة أمن غذائي وذلك يكون بدفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع ومنحه الإعفاءات والتسهيلات والحوافز التي تمكن القطاع الخاص وبالشراكة مع الحكومة من بناء مستودعات تدريبية كبيرة تحفظ المواد لفترات طويلة، ويمكن القطاع الخاص والحكومة من التخزين بأسعار أقل مما ستكون عليه، لكن للأسف هناك بعض المشاريع الخاصة في هذا المجال والتي تشمل قصص نجاح استثمارية في المنطقة تعاني من ضغوطات حكومية وإجراءات معيقة لتقدمها وزيادة استثمارها، لا بل تعاني أيضا من فرض غرامات مالية غير منطقية عليها بحجة أنها مستودعات مارست التأجير وبالتالي مخالفة لقانون الاستثمار، وكأن بناء المستودعات التخزينية هو مخصص للشركات الأردنية او لاحتياجات المستثمر، وبالمقابل ان هذه الممارسات عائق رئيس أمام تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وهناك حالات واقعية في ذلك.
أمام ارتفاع الأسعار لن يكون أمام الحكومة لتخفيف انعكاس ذلك على الأسواق المحليّة سوى بالنظر في بعض الرسوم المالية المفروضة على المراسلات والخدمات وتحملها بشكل مباشر من قبل الخزينة اذا أرادت التخفيف عن المواطنين، وهذا الأمر يحتاج إلى منظومة ومصفوفة إجراءات وقرارات يجب اتخاذها في القريب العاجل.
كل ما اخشاه ان تبقى الحكومة ساكنة دون تحرك، وتبقى أسيرة لكل المتغيرات الجنونية السعرية العالمية دون تحرك إيجابي يخفف وطأة الارتفاعات غير المسبوقة، حينها سيكون الوضع المعيشي والصناعي في غاية من السوء.
المطلوب تحرك حكومي سريع مع القطاع الخاص، وتشكيل خلية أزمة مشتركة معه وإعداد الترتيبات اللازمة لكيفية تجنيب الحفاظ على الأسواق المحلية قدر الإمكان من جنون الأسعار، وتأمين البلاد بكافة احتياجاتها من المواد والسلع الأساسية بأسعار مقبولة.

The post ارتفاعات غير مسبوقة على الأسعار appeared first on صحيفة المقر.