اليوم تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والامن السيبراني (AIDTSEC 2021) في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت .. هذا الحدث المحلي والاقليمي والدولي الفريد والمتميز، من المتوقع أن تشارك فيه وفود رسمية تمثل( 35) دولة حول العالم و( 81) شركة محلية وعالمية .

المشاركون – بحسب البيان الصحفي – يمثلون : ( صناع القرار) ورواد التكنولوجيا – والباحثين و( المبتكرين ) في مستقبل الذكاء الاصطناعي – بالاضافة الى (المستثمرين ) في التطبيقات الخاصة للذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز – الى جانب ( رؤساء تنفيذيين ) لعدد من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم – وعدد من ( قادة الفكر والخبراء ) في هذا المجال – و(وفود رسمية ).. كل هؤلاء يجتمعون اليوم في الاردن في تظاهرة تهدف الى :

– جمع كل هؤلاء الخبراء والمختصين والمعنيين مع بعضهم البعض لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها .

– أن يكون هذا الحدث منصة للخبراء والمبتكرين والشركات الناشئة ،بهدف اطلاعها على أحدث التقنيات وتطور التطبيقات في تكنولوجيا المستقبل .

– اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على امكانيات الشركات المتقدمة في كل هذه المجالات .

هذا المؤتمر – الذي سيضم جلسات وورش عمل متنوعة – والمعرض ..يعدّ الاول من نوعه ، والاردن باقامته هذا الحدث المتخصص والمتطور جدا يؤكد علو كعبه في هذا المجال من خلال كفاءات خلاقة قادرة على محاكاة احتياجات الحاضر والمستقبل من ذكاء اصطناعي ،وأمن سيبراني ، وثورة صناعية رابعة .

اقامة المؤتمر والمعرض في حد ذاته نجاح يسجّل للاردن ، وللمنظمين ( شركة معرض ومؤتمرمعدات العمليات الخاصة/سوفـكس إحدى الشركات التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)…ولجميع المشاركين والداعمين ، وسيزداد النجاح نجاحا وفقا لمدى الاستفادة من المشاركة ، والقدرة على قطف ثمار يانعة خصوصا في مجال « جذب الاستثمارات « في هذه التخصصات ، وايجاد وخلق فرص جديدة ، اضافة الى مدى القدرة والنجاح في تعزيز وتوسيع وتدعيم العلاقات التجارية في كل التخصصات المستهدفة في هذا الحدث وعلى المستويين الاقليمي والدولي .

وما دمنا نتحدث هنا عن مؤتمر ومعرض للذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والامن السيبراني ، فانه من المهم جدا الاشارة الى أن بلاغ الموازنة للعام ( 2022) قد أشار الى : ( رصد المخصصات اللازمة لتعزيز «الأمن السيبراني « والحماية الالكترونية ، وتحصين الأنظمة التقنية والتكنولوجية الوطنية )..وفي هذا التوجه تأكيد على أهمية وضرورة تعزيز « الأمن السيبراني « في وقت تم فيه أيضا الاستناد الى مجموعة من التوجهات في اعداد تقديرات موازنة العام ( 2022) ومنها : ( الاستمرار في تعزيز عملية التحول الرقمي ، وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الالكترونية من خلال التوسع في أتمتة الخدمات الحكومية ودعم توفير المهارات الرقمية في الأردن ) .

الأردن وعلى مدى السنوات القليلة الماضية استطاع تحقيق نجاحات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني ..كما أنهما من التخصصات الحديثة في الجامعات الأردنية والتي باتت موضع اهتمام واستقطاب كثير من الطالبات والطلبة ، اضافة لانشاء عدد متميز من الشركات الأردنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الناجحة في هذه المجالات ، الى درجة الاستفادة من خبراتها اقليميا وعالميا ، وقد برز تميز العديد من شركاتنا الأردنية في قطاعي « الذكاء الاصطناعي – والأمن السيبراني « على وجه الخصوص خلال جائحة كورونا ، واستطاعت شركات أردنية يملكها شباب من الرياديين والمبدعين تصدير برامجهم وابداعاتهم الى دول العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية .

نتطلع لمخرجات ونتائج تخلق مزيدا من الفرص والاستثمارات والابداعات والأفكار الخلاقة من خلال هذا الجمع المتميز من الاختصاصيين والمبدعين والمسؤولين المشاركين اليوم في (AIDTSEC 2021) ، ومزيدا من الاهتمام في هذه التخصصات التي بات يفرضها الحاضر والمستقبل ، من خلال رصد مزيد من المخصصات لتطويرها وتعزيزها في موازنة ( 2022) .الدستور

The post مؤتمر «الأمن السيبراني».. وبلاغ موازنة 2022 !! appeared first on صحيفة المقر.

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، الانتهاء من تطوير الإصدار الأول لإطار الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي والمصرفي

وقال البنك المركزي في بيان له، إن ذلك يأتي انطلاقا من إدراك البنك المركزي لارتفاع مستويات تعرض القطاع المالي والمصرفي مخاطر الأمن السيبراني مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

كما يأتي ذلك التزاما من البنك المركزي تجاه الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تمتع بأعلى درجات أمن وحماية البيانات والمعلومات.

وتم تطوير الإصدار الأول من إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، والذي تم إعداده بمساهمة ومشاركة مؤسسات بنكية عاملة في المملكة، لتقديم إطار بفهم أفضل لتهديدات الأمن السيبراني التي يتعرض لها القطاع، كما يؤطر الإجراءات والمتطلبات اللازم توفرها للوصول إلى بنية تحتية مالية ومصرفية متكيفة مع مخاطر الأمن السيبراني.

ومن الأهداف الرئيسية للإطار هو تحقيق التزام المؤسسات البنكية بتطبيق الضوابط الأمنية الناجعة والكفؤة والفعالة ضمن بيئات العمل لديها متبعة في ذلك المنهجيات القائمة على تحليل المخاطر ، كما يهدف الإطار أيضا إلى تعزيز مبدأ تضافر الجهود والقدرات في الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على المستويين المؤسسي والقطاعي.

The post المركزي: إطار جديد لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني appeared first on صحيفة المقر.

صدر نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2019 في الجريدة الرسمية الخميس.

وحدد النظام أن يتولى رئيس المركز بناء منصة مركزية لتبادل المعلومات بين مختلف فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المحلية والدولية.

كما حدد النظام أن يقوم الرئيس بإدارة قنوات الاتصال بين فرق الاستجابة، وبناء منظومات قادرة على التحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.

وأقر النظام مهام الرئيس وصلاحياته، بإعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها، وتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة.

وأوكل للرئيس مهمة إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه، وتوفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه و توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز، بالإضافة لإعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخلفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها.

كما أناط بالرئيس أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسة أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

وأقر النظام أن يتولى الرئيس التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني.

كما يقوم الرئيس بالإشراف على قيام المركز بتقديم خدماته بما فيها فحص قابلية اختراق نظم وشبكات المعلومات والاتصالات وتقييم ومسح المخاطر والدعم الفني والاستشاري ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، بحسب تعليمات النظام.

ويتولى الرئيس مهمة إعلام مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التي تخالف أحكام القانون، كما يقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي أخطار أو تهدیدات تتعلق بالأمن السيبراني.

وأعطى النظام للرئيس صلاحية أن يسمي أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه، بالإضافة لأن يفوّض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

ويقر النظام أن يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظیم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.

وأقر النظام أن تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعمل المركز والتي يتم التعيين عليها بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، فيما يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

وبحسب النظام فإن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني مسؤول أمام مجلس المركز عن إدارة المركز ومتابعة أعماله، كما أنه آمر الصرف فيه.

وتعني كلمة القانون أينما وردت بالنظام قانون الأمن السيبراني، ويقصد بالمجلس المجلس الوطني للأمن السيبراني، كما يقصد بالمركز المركز الوطني للأمن السيبراني، وكلمة الرئيس تدل على رئيس المركز.

The post نظام المركز الوطني للأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ appeared first on صحيفة المقر.

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس مع وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مبارك أبو يامين، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، وعدد من مرتبات مديرية الأمن السيبراني في القيادة العامة للجيش العربي، وعلى رأسهم العقيد يوسف الروسان.
وقال العين الدكتور برهم، إن الأمن السيبراني أصبح ضرورة وطنية في ظل ثورة التكنولوجيا التي يعيشها العالم، مشيرا إلى وجود فرق كبير بين قانون الأمن السيبراني وقانون الجرائم الإلكترونية، الذي تم رفضه سابقًا.
بدوره، قال الوزير الغرابية، إن تقريرا صادرا عن الاتحاد الدولي للاتصالات والخاص بالإصدار الثالث من التقرير العالمي للأمن السيبراني عام 2018، أظهر تقدم الأردن 18 مرتبة عالمياً، ومرتبتين على المستوى العربي في بيئة الأمن السيبراني.
من جانبهم، أشار الأعيان إلى أهمية الأمن السيبراني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني اعتمادًا مباشرًا، بهدف الحفاظ على الأنظمة الإلكترونية المختلفة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأمن السيبراني، لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني، وبناء أمن سيبراني وطني يضمن مواجهة التهديدات، التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية، إضافة إلى رفع مستوى الأمن الوطني العام والشامل للمؤسسات والأفراد، وتطوير قدرات ردع ومراقبة وإنذار واستجابة لحوادث الأمن السيبراني، والتخفيف من الأضرار الناتجة عنها.
وجاء القانون أيضا لخلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل تسارع التطور في أنظمة المعلومات والبنى التحتية وتنامي حجم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ولمراقبة الفضاء السيبراني الوطني، ورصده وتوثيق حوادثه.
كما جاء لإيجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة، التي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية كافة، التي تخص الأمن السيبراني، وتكون نقطة اتصال وطنية مع مراكز الأمن السيبراني الإقليمية والدولية.

The post قانونية الأعيان تقر قانون الأمن السيبراني appeared first on صحيفة المقر.