قال وزير الصحة فراس الهواري، الاثنين، إن الوزارة بصدد وضع أسس ومعايير واضحة للابتعاث والاختصاص، مشيرا إلى وجود “نقص كبير في عدد من الاختصاصات الطبية”.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لمناقشة موضوع الإقامات والمخالفات في وزارة الصحة، أنه “في السنة الحالية تم رفع الطاقة الاستيعابية لبرامج الإقامات”.

وبين الهواري أن المؤسسة التي يتم الابتعاث إليها هي التي تحدد معايير الاختيار، ويكون لديها آلية واضحة ومعينة لذلك، لافتا النظر إلى أن الوزارة ستعمل على رفع المخصصات المالية للمبتعثين.

وأشار إلى أن الابتعاث يتم من خلال الامتحانات والمقابلات والشواغر في الدائرة المبتعث إليها، لافتا النظر إلى أن الوزارة ستعمل على الاستجابة لطلبات النواب المتكررة فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي.

رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فريد حداد، أكد ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بوضع معايير واضحة وشفافة فيما يتعلق بالابتعاث والاختصاص لكوادرها.

وطالب خلال ترؤسه للاجتماع، أن تقوم الوزارة أيضا بتصويب أوضاع الابتعاث والتراجع عن “قرارات خاطئة” إن وجدت، وإعادة الحقوق لأصحابها.

ولفت حداد النظر إلى أن الاجتماع جاء بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي للنظر بالمخالفات المتعلقة ببرامج الابتعاث والاختصاص في الوزارة.

وطالب النواب تيسير كريشان، وهايل عياش، وأحمد القطاونة، وأيمن مدانات، ومحمد العبابنة، وعلي الطراونة، ويحيى عبيدات، وعدنان مشوقة، وأحمد الخلايلة، ونضال الحياري، وفراس القضاة، وناجح العدوان، بضرورة وضع معايير واضحة وشفافة للابتعاث والاختصاص وتحقيق العدالة، مؤكدين افتخارهم بالنظام الصحي في الأردن.

المملكة

The post وزير الصحة: “نقص كبير” في عدد من الاختصاصات الطبية appeared first on صحيفة المقر.

الجامعات في عمّان تستحوذ على 40 % من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات

عمان واربد والبلقاء تستحوذ على 71 % من إجمالي خريجي تكنولوجيا المعلومات

8 % نسبة خريجي الطلبة بتخصص “تكنولوجيا المعلومات” في محافظات الجنوب

عمان الأولى والكرك الثانية بعدد خريجي درجة الماجستير بتخصص تكنولوجيا المعلومات

كشفت دراسة متخصصة أصدرتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ان عدد خريجي الكليات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي 2020/2021 في الأردن سجل 7247 طالبا وطالبة.

وأدرجت جمعية “انتاج” في دراستها تخصصات إدارة المعلومات والأرشفة الرقمية وإدارة المكتبات والمعلومات والتصميم الجرافيكي ونظم المعلومات الإدارية ونظم المعلومات المحاسبية.

ولفتت إلى ان الجامعات الحكومية خرجّت خلال هذا العام الدراسي 4371 طالبا وطالبة في هذه التخصصات، حيث بلغت نسبة الخريجين من تخصصات تكنولوجيا المعلومات إلى إجمالي خريجيها نحو 8 بالمئة.

وبالنسبة للجامعات الخاصة والكليات والبالغ عددها 18، فقد تخرج منها خلال العام الدراسي الحالي 2543 طالبا وطالبة، بنسبة 12 بالمئة من إجمالي خريجيها.

وأشارت الدراسة إلى ان عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات من الجامعات ذات القانون الخاص بلغ 272 طالبا وطالبة، بنسبة 10.6 بالمئة إلى إجمالي خريجها، في حين سجل عدد خريجي الجامعات الإقليمية وعددها واحدة في الأردن 61 طالبا وطالبة.

والقانون الخاص هو ان تنشأ الجامعة في المملكة وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.

وبالنسبة للخريجين حسب المحافظات التي تتواجد فيها الجامعات، فقد استحوذت الجامعات المتواجدة في العاصمة عمان على الحصة الأكبر بواقع 2866 خريجا وبنسبة 40 بالمئة، تلتها جامعات اربد بـ 1398 خريجا، ثم البلقاء 904 خريجين، الزرقاء 810 خريجين، المفرق 394 خريجا، الكرك 267 خريجا، معان 161 خريجا، عجلون 156 خريجا، الطفيلة 127 خريجا، مأدبا 95 خريجا، العقبة 36 خريجا وجرش 33 خريجا.

وحول طلبة درجة الماجستير في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بيّنت الدراسة ان خريجو جامعات العاصمة عمان من حملة درجة الماجستير للعام الدراسي الحالي بلغ 156 خريجا، وجاءت الكرك ثانية بـ 100 خريج، وثالثا اربد بـ 64 خريجا، والبلقاء 56 خريجا.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” عيد صويص، ان جمعية “إنتاج” ومن خلال هذه الدراسة تسعى الى مساعدة شركات القطاع وتقديم تصورا لهم وخارطة طريق واضحة لتحديد توجهاتهم المستقبلية بالنسبة للعمل في المحافظات.

ولفت إلى ان أعداد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات يعتبر مقبولا بالنسبة لإجمالي خريجي الجامعات في المملكة، مؤكدا ان هؤلاء الخريجين يجب تأهيلهم وتدريبهم على امتلاك المهارات اللازمة المطلوبة في سوق العمل.

ونوه إلى ان هناك جامعات في الأردن بدأت بالانتقال من الحالة التقليدية في تلقين الطلبة خصوصا كليات تكنولوجيا المعلومات نحو تعليم الطلبة كافة المهارات الأكاديمية والحياتية اللازمة لسوق العمل.

وشدد على أنه مالم يتم تمكين شركات القطاع الخاص وجذب مزيدا من الاستثمارات إلى المملكة لن يتم استيعاب هذا الكم من الخريجين والخريجات، معتبرا أن جائحة كورونا ساهمت في رفع مستوى الوعي عند شركات القطاع الخاص في التوظيف عن بعد، حيث أن هناك نقص حاد في العديد من دول العالم وخاصة دول الغرب يتجاوز 2 مليون متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويشار إلى ان جمعية “انتاج” اعتمدت في نتائج دراستها على البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التعليم العالي الأردنية.

The post 7247 خريجا من 38 جامعة وفرع جامعي في المملكة بتخصص تكنولوجيا المعلومات appeared first on صحيفة المقر.

لم يعد توفر الإرادة السياسية هو مشكلة الإصلاح السياسي أو التحديث. هذه تجاوزناها بإقرار مخرجات اللجنة الملكية، المشكلة اليوم هي مع النخب التي لا تملك الارادة ولا العزيمة، ولا الثقة بأهلية الواقع السياسي الاجتماعي لهضم المخرجات وتطبيقها وعلى الخصوص تحزيب الانتخابات.

التشكيك بتوفر الارادة السياسية توقف مع تسليم المقترحات رسميا لجلالة الملك وسط إحتفاء رسمي وإعلامي مع حملة شرح وتوضيح للنتائج بما يعني بوضوح ان الدولة تتبنى هذه المقترحات التي تم بالفعل تحويلها للحكومة كما هي حرفيا، وتعهدت الحكومة بإرسالها – حرفيا أيضا – الى مجلس النواب وفقا لما وعد به جلالة الملك. والمقصود طبعا قانوني الانتخاب والأحزاب لأن الباقي هو توصيات للحكومة وليس تشريعات يتوجب إقرارها من مجلس النواب.

من اللحظة التي تأكد فيها ان ما خرجت به اللجنة الملكية ليس مشاغلة للرأي العام وصرفا للوقت بل مشروعا جديا للدولة سيذهب الى التطبيق انتقل التشكيك الى جبهة معاكسة تماما هي المجتمع والأحزاب والواقع السياسي الاجتماعي برمته ومدى اهليته لاستقبال وهضم هذه الوجبة الكبيرة من التغيير. فبعض النخب ترى ان المشروع قفزة في الظلام أو أنه خطوة أكبر مما يجب قياسا لواقعنا الاجتماعي والسياسية والثقافي، وهم يتساءلون باستنكار أين هي الأحزاب التي تريدون منحها ما يقارب ثلث مقاعد مجلس النواب؟! وهل يمكن في عامين نشوء احزاب مؤهلة لهذا الدور وهي في ثلاثين عاما لم تحرز شيئا ؟!

دعوني أوضح ان هذه المخاوف كانت لدي أيضا وأنا كنت عضوا في لجنة الانتخاب ولذلك فكرت بالتحوط لها بأن نذهب الى التحزيب مواربة وليس مباشرة وذلك باقتراح ان لا تكون القوائم الحزبية في الدائرة الوطنية منفصلة بل مرتبطة بالمرشحين المستقلين والقوائم المحلية أي ان تتشكل القائمة من تحالف بين الطرفين لكن الأغلبية رأت انه لا يمكن اجبار الناس على هذا التحالف ولأن الصيغة تبدو معقدة قليلا للأخذ بها الآن.

الصيغة التي تم اقرارها تضعنا أمام تحدّ يجب قبوله، الصيغة تتحدى الأحزاب والمجتمع والنخب وكل المشتغلين بالشأن العام الطامحين لدور أن ينظموا انفسهم ويرتبوا اوراقهم ولا عذر لهم فالجائزة أمامهم موجودة ومقررة وهي 41 مقعدا سيحصل منها كل حزب بنسبة اصواته. وهذا في أول انتخابات قادمة اذ ستتحول بعدها المقاعد في الدوائر المحلية أيضا للمنافسة الحزبية لنخلص نهائيا من النيابة الشخصية الفردية الخدماتية. ونذهب الى نظام الحكومات البرلمانية المنتخبة وهي جوهر وغاية الاصلاح السياسي.

كانت الحجّة التقليدية لضعف الأحزاب وضعف اقبال الناس عليها ان النظام السياسي ينبذ الأحزاب، وان الانتخابات مصممة أساسا لتقوية المنافسة الفردية والعشائرية. طيب ما هو إذن المطلوب أو الحافز الممكن للتغيير غير تحويل نسبة معتبرة من المقاعد للمنافسة الحزبية الوطنية؟! ومعها رسالة قاطعة للمجتمع ان الانتخابات سائرة نحو التحول الكامل للحزبية ؟!

نعم هناك مخاوف من ان تذهب الانتخابات الحزبية نفسها الى منحى عشائري وجهوي فتتشكل احزاب على حلفية عشائرية ومناطقية دون اي محتوى برامجي لانتزاع مقعد أو اثنين وهذا ممكن طبعا لكن لا بأس فهو أيضا تمرين على التحزيب وغدا سيظهر ضرورة تلوين الحزب بمكونات اخرى وستظهر الحاجة الى خطاب وطني وبرنامج ثم انه داخل التجمع الجهوي او العشائري ستظهر منافسة وانحياز الى احزاب متقابلة. طبعا قانوني الأحزاب والانتخاب تحوطا لهذا الاحتمال وهو ما سأعود له في مقال لاحق.

The post المأزق الجديد للتحديث السياسي ؟! appeared first on صحيفة المقر.

لا جديد فيما تحدث به رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بشأن حاجة الديوان إلى 8 أعوام لاستيعاب خريجي السنة الواحدة، وكشفه عن وجود أكثر من 423 ألف طلب توظيف، فهذا هو فحوى مؤتمر صحفي يعقد سنويا للإشارة إلى التخصصات الراكدة والمشبعة، وتلك المطلوبة لسوق العمل، وللأسف، الطلبة وذووهم لا يستمعون للكلام أو للإرشاد، فكل ما يهمهم هو مقعد جامعي بغض النظر عن احتياجات سوق العمل الفعلية.
لكن الحكومات المتعاقبة اجتهدت دائما بالكشف عن هذه الأرقام، ودعوة الناس للابتعاد عن ثقافة التمسك بالوظيفة العامة، وضرورة الانتقال من مفهوم التوظيف إلى مفهوم التشغيل في القطاعات غير الحكومية، لكنها تفشل في تسويق البديل، فهي لم تقدم رؤية واضحة بهذا الاتجاه، ولم تساهم في تحفيز الأهالي للتوجه نحو التشغيل، خصوصا بغياب ضمانات على أن ثمارا ستجنى في حال قرر الطلبة التخلص من فكرة الوظيفة العامة.
في المقابل، لم تحقق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني أهدافها، لأسباب عديدة، على رأسها عدم قناعة الأردنيين بدفع أبنائهم للالتحاق بها، إلى جانب وجود تقصير في التوعية والإرشاد لدفع هؤلاء لمثل هذه الدراسات التي يحتاجها سوق العمل.
اليوم، في عالم الفضاء الإلكتروني وسيطرة التطبيقات على أغلب تفاصيل الاقتصاد، والمستقبل الذي باتت ملامحه تتضح في هذا الاتجاه، ما تزال دولتنا تذهب إلى التأكيد، بالكلام فقط، على ضرورة الانتباه إلى هذه الجزئية للهروب من شبح البطالة المتزايدة عاما بعد عام جراء الأعداد الكبيرة من الخريجين ممن أنهوا دراسة أعوامهم الأربعة في تخصصات نهايتها الجلوس في البيت.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أشار قبل أيام إلى ضرورة دعم الشباب وريادة الأعمال، ومن قبله أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن وزارته شارفت على الانتهاء من صوغ سياسة وطنية تعنى بريادة الأعمال لتطوير بيئة ريادة ومساعدة الشركات الريادية والشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية مؤثرة.
هذا أمر في غاية الأهمية، لكن السياسة الوطنية هذه التي يتحدث عنها الهناندة يجب ألا تكون حبرا على ورق، وليست فقط من اختصاص وزارته، إذ يجب أن تزرع كبذرة في عقول الشباب وهم في المدرسة، ما يعني أن المنهاج الدراسي يجب أن يواكب هذا التطلع والحلم، كما يجب أن توفر الجامعات حاضنة حقيقية لتخصصات تفرز جيلا قادرا على الإبداع، وألا تترك الأمور للصدفة، ناهيك عن الدعم الحكومي اللوجستي لمثل هؤلاء.
ما يتحدث عنه الناصر من نتائج لأعداد الباحثين عن وظيفة عامة، هو حصيلة فشل وزارة التربية والتعليم بتأهيل الطلبة لقبول التغيير الفكري والثقافي، وفشلها بتوفير منهاج يواكب المستقبل، إلى جانب رفض الأهالي قبول فكرة أن يكون أبناؤهم مهنيين، بالتزامن مع عدم قدرة الدولة على وضع إستراتيجية مثالية تستهدف الفئة العمرية الأكبر في المملكة، إضافة لفقر الجامعات وعجزها عن استحداث تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل الجديد.
الدولة لم تتمكن حتى اليوم من فهم هذا الجيل وميوله ورغباته وقدرته على التأقلم مع تخصصات يؤمن هو بأنها المستقبل. المسألة ليست بذات التعقيد، فكل ما تحتاجه فقط البدء الفعلي بمراحل عمرية مبكرة، فالأصل أن نستهدف الطلبة بمنهاج يخلو من الحشو، يعتمد التحليل والتفسير والإبداع والريادة، وإلا سنواصل إعلان إحصائية سنوية بعدد خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة!الغد

The post على الدولة أن تتحرك سريعا appeared first on صحيفة المقر.

طرح مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثلو القطاعات التجارية فيها، امام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه اعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، وبخاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا.
واشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، مساء أمس الاثنين، بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، الى قضايا تتعلق ببطاقة المستورد والطرود البريدية والرقابة على المنشآت وضرورة توحيد الجهات والسجلات التجارية القديمة ومنح حوافز لادامة عمليات الاستيراد في ظل ارتفاع الاسعار وأجور الشحن عالميا.
ولفتوا الى قضايا اخرى تتعلق بالرديات الضريبية واهمية ان يكون لكل منشآة تجارية رقم وطني خاص، وتقسيط الرسوم الجمركية واعفاء قطاع الالبسة والاحذية من الضرائب والجمارك، وانهاء ملف البيانات الجمركية المفتوحة والتوسع بالاجراءات والخدمات الحكومية الالكترونية، ومساواة المطاعم غير المصنفة سياحيا بالمطاعم السياحية بخصوص نسبة ضريبة المبيعات التي تدفعها.
واكدوا ضرورة تطوير عمليات التفتيش الحسي على المنشآت الغذائية ومعالجة قضية اسعار الاسمنت بالسوق المحلية، والغاء قرار تحديد كميات استيراد بروفيلات الالمنيوم، واعادة النظر بمواصفة الذرة ورفع نسبة “الكسر”، واعادة النظر بعملية توزيع المخابز بعموم المملكة وتأجيل دفع الرسوم الجمركية.
وطالبوا بمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المستوردين والتجار في ساحة (4)، وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة للقطاع الخاص، وزيارة الغرف التجارية بالمحافظات ولقاء القطاع التجاري فيها، واعادة النظر بالاتفاقيات التجارية التي لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وايجاد اسواق شعبية تكون بديلة للبسطات، والاسراع بعملية التخليص المسبق على البضائع بالاضافة للاهتمام بالقطاع التجاري نظرا لدوره الكبير بالاقتصاد الوطني.
من جانبها أكدت المهندسة علي، حرص الحكومة على تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية و العمل بتشاركية مستمرة معها وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام .
وأعربت وزيرة الصناعة عن تقديرها للدور الذي يقوم به القطاع التجاري والخدمي لخدمة الاقتصاد الوطني بمختلف المجالات، مؤكدة أهمية اللقاءات الدورية مع غرفة تجارة الأردن لمتابعة الأمور والقضايا التي تهم القطاع ومعالجة المشكلات وبخاصة الاجرائية التي تواجهه ضمن الأطر المسموح فيها.
واكدت المهندسة علي أنه سيتم دراسة وبحث المطالب والمقترحات التي قدمت من خلال ممثلي القطاع التجاري في كافة المحافظات، ومواصلة التحاور مع غرف التجارة انطلاقا من الشراكة مع القطاع الخاص التي تحرص الوزارة على تعزيزها.
وأشارت الى أن أذونات التسليم الخاصة بالبضائع الموردة والمقترحات المقدمة من قبل القطاع التجاري قيد الدراسة والمتابعة من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة و التجارة والتموين والنقل، وغرفة تجارة الاردن ونقابة وكلاء الشحن، كما سيتم دراسة المقترحات الخاصة ببطاقة المستورد وغيرها من القضايا.
وأكدت ضرورة المحافظة على استقرار السلع الأساسية سيما في في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، للحد من ارتفاعات أجور الشحن عالميا ومن ذلك تحديد سقوف لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية، مشيرة الى تمديد العمل بقرار تعديل المواصفة الخاصة بمادة الذرة لنهاية العام الحالي لتمكين التجار من الاستيراد من مناشيء مختلفة .
وتطرقت الى الدور الذي تقوم به المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” جديكو ” وبرامج الدعم المقدمة للمشاريع الصغيرة المتوسطة ولقطاعي الخدمات والصناعة، وما تقدمه من برامج موجهة نحو الرقمنة وتحفيز الشراء الالكتروني.
وشددت على ضرورة الالتزام التام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من قبل المنشآت التجارية ومراعاة عدم الاكتظاظ داخلها وتقيد مرتاديها والعاملين فيها بارتداء الكمامة والتباعد، مشيدة بالدور الذي لعبته غرفة تجارة الاردن بخصوص اعطاء المطاعيم للعاملين بالقطاع.
من جانبه، اشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، الى الجهود التي تبذلها الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة مع جمعية البنوك لغايات تخفيف اجراءات منح القروض، كاقتصار الكفالة على البضائع شريطة ان تكون تحت رقابة البنك، بهدف تخفيف الاعباء المالية على القطاع التجاري وبما يسهم في توفير مخزون استراتيجي للعديد من السلع بالسوق المحلية.
وشدد الكباريتي خلال اللقاء الذي حضره الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، على ضرورة ايجاد حل جذري لقضية منح بطاقة المستورد بهدف حماية التاجر والمستورد الملتزم.
واكد أهمية ان يعمل الجميع خلال المرحلة الحالية بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تبعات جائحة فيروس كوورنا، مشيرا أهمية ادراك ان الارتفاع الذي طال اسعار الكثير من السلع مرتبط بعوامل خارجية منها أجور الشحن واسعار المواد في بلاد المنشآ.
واشار الى ان البطالة تعتبر قضية وطنية، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لمعالجتها من خلال زيادة فرص التشغيل وتوليد فرص العمل، وتحسين وتجويد بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص من توسيع اعماله واستثماراته بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
واكد ان القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة ملتزم باجراءات السلامة والصحة، ولا يجوز تحميله مسؤولية عدم الالتزام بالشارع، الذي بدأ يظهر بشكل واضح لدى البعض خلال الفترة الاخيرة، لافتا للدور الذي لعبته غرف التجارة بخصوص حث منتسبيها والعاملين في منشآتهم وتشجيعهم على تلقي المطعوم ودعم الجهود الرسمية لمكافحة الوباء.
وشدد الكباريتي على ضرورة ان يكون هناك استراتيجية اقتصادية واضحة لمعرفة الى اين نسير، مؤكدا قدرة الاردن على تجاوز الصعوبات وبخاصة ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لواشنطن حددت المسار الاقتصادي الذي يجب ان تمضي البلاد فيه خلال المرحلة المقبلة.
–(بترا)

The post وزيرة الصناعة: الحكومة حريصة على تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية و العمل بتشاركية appeared first on صحيفة المقر.

يزور جلالة الملك عبد الله الثاني، مدينة معان، اليوم الاربعاء ، حيث من المقرر أن يلتقي جلالته بشخصيات من أبناء المدينة بينهم عسكريون متقاعدون واكاديميون ووزراء سابقين وشيوخ ووجهاء عشائر ، إضافة إلى فعاليات شعبية وشبابية .
ووفق المعلومات، سيكون اللقاء في منزل الوزير والعين السابق هشام الشراري ، وذلك ضمن سلسلة لقاءات الملك في مختلف المحافظات، يبحث خلالها جلالته مع الحضور في العديد من الشؤون المحلية والعربية وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وسيتبادل جلالة الملك أيضا الحديث مع الحضور حول أبرز مطالب واحتياجات المحافظة والقضايا التي تعاني منها وبعض المشروعات الخدمية التي من شأنها الإسهام في تحسين الظروف المعيشية، إلى جانب بحث المشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطنون في المنطقة ، للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم .الغد

The post الملك يزور معان اليوم appeared first on صحيفة المقر.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الأربعاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وقال المصدر، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى اصابته وتم إلقاء القبض عليه.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

The post الجيش يحبط تسلل شخص من الأردن إلى سوريا appeared first on صحيفة المقر.

استنكر الاتحاد الأردني لكرة القدم ويدين بشدة، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، من إشاعات، عمدت للإساءة وإثارة التفرقة والنعرات.

ونفى الاتحاد الأردني لكرة القدم، كل ما ورد من إشاعات مضللة، لا أساس لها من الصحة، هدفت للإساءة والنيل من إرثه وكيانه ومكوناته، فإنه يؤكد في الوقت ذاته، اتخاذه موقفاً قانونياً حاسماً ورادعاً، لمحاسبة كل من أساء، أو ساهم في نشر الإشاعات.

وفي الوقت الذي يقدر فيه الاتحاد حرية التعبير الرياضي، في إطارها البناء والمتناغم مع ثوابت المجتمع، ويسعى لتعزيزها على الدوام باعتبارها أساساً لرفعة كرة القدم الأردنية، إلا أن ما دسه البعض من أكاذيب مؤخراً قد تجاوز حدود الأخلاق، مهنية كانت أو إنسانية، مما فرض على الاتحاد عدم التهاون والبدء فوراً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حمايةً لمنظومة كرة القدم الأردنية بجميع أركانها من هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع الأردني الراسخ بمبادئه وقيمه النبيلة.

The post اتحاد كرة القدم: إشاعات هدفت للإساءة والنيل من إرثه وكيانه ومكونات appeared first on صحيفة المقر.

ضبطت كوادر ادارة الدوريات الخارجية مركبة تسير على شارع 100 بسرعة 191 كلم / بالساعة ومركبة أخرى على طريق جرف الدراويش تسير بسرعة 191 كلم / بالساعة.

كما تم ضبط مركبة على الطريق الصحراوي مدنية الحجاج تسير بسرعة 176 إضافة إلى ضبط مركبات أخرى تجاوزت سرعاتها الحد المسموح به.

ودعا مندوب الادارة في حديث لاذاعة الأمن العام السائقين إلى ضرورة التقيد بقواعد المرور والالتزام بالسرعات المقررة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق .

The post ضبط مركبتان تسيران بسرعة 191 كلم في جرف الدراويش وشارع 100 appeared first on صحيفة المقر.

انخفضت قيمة مستوردات الاردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 48.5 بالمئة خلال الشهور 11 الاولى من عام 2020، وفق احدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 6.1% ومن ضمنها الهند بنسبة 13.5%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 3.4% ومن ضمنها الامارات العربية بنسبة 4.0%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 14.7% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.9%، ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 61.9%.

اما بالنسبة للمستوردات فقد انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.4% ومن ضمنها السعودية بنسبة 36.1%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 12.5% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.1%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 11.0% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 14.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.8% ومن ضمنها المانيا بنسبة 14.8%.

The post انخفاض قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام 48.5.% appeared first on صحيفة المقر.