يصل إلى الأردن، الأربعاء، وفد من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، لبحث سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي للأردن والمشاريع التنموية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعددا من الوزراء أبرزهم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، للاطلاع على مشاريع البنك في الأردن وبحث أفق التعاون في مجالات عدة.

ويزور الوفد مركزا لمكتب صندوق المعونة الوطنية في إحدى محافظات المملكة، ويطلع على مشروعات البنك في عدد من المحافظات.

الوفد الدولي، التقى الثلاثاء، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مكتبه برام الله، وبحثوا سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية، حيث أشاد اشتية بجهود البنك للمساندة في بناء مؤسسات الدولة، ودعم المشاريع التنموية والحيوية.

ووافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

ومع الموافقة على المبلغ الجديد، يرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع ذاته إلى 1.014 مليار دولار.

ووقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي نهاية العام الماضي، اتفاقية قرض بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل المشروع قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، وفق أولويات عمل الحكومة 2021-2023.

من المقرر أن يوافق البنك الدولي في نيسان/أبريل المقبل، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لدعم صندوق تطوير الصناعات؛ تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.

ويهدف المشروع المقترح، إلى “مساعدة الشركات الصناعية في تسريع وتنويع الصادرات من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه” حيث يعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة للفترة 2021-2023.

المملكة

The post وفد من البنك الدولي يصل الأردن الأربعاء لبحث آفاق التعاون appeared first on صحيفة المقر.

بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي، 952 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب بيانات لمجموعة البنك الدولي اطلعت عليها “المملكة”.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية كانون الأول/ديسمبر الحالي، 4 برامج ومشاريع، تهدف إلى دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

البنك الدولي، أعلن الأربعاء الماضي، عن موافقته على تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

وأضاف البنك أن “البرنامج صمم لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء”.

853.75 مليون دولار، المبالغ الأخرى التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران/يونيو الماضي ضمن 3 اتفاقيات موقعة.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي أعلن الإعلان عنها من مجلس الوزراء، ضمت تمويل برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).

ومن المقرر تمديد برنامج “استدامة” حتى نهاية حزيران/يونيو 2022.

أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة نحو (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منها منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي والتي يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج، إضافة إلى 463.5 مليون دولار تلتزم الحكومة بتوفيرها لدعم المشروع.

ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران/يونيو، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.

وصلت محفظة البنك في الأردن حتى تموز/يوليو الحالي، في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى 3.25 مليار دولار، موزعة على نحو 15 مشروعا تنمويا تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح.

المملكة

The post 952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في العام الحالي appeared first on صحيفة المقر.

أشارت تقديرات للبنك الدولي، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا “خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة”.

وأضاف البنك،  أن “الفقر في الأردن كان مرتفعا نسبيا، وزاد بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا”، موضحا أن “معدل الفقر الرسمي بلغ قبل الجائحة في الأردن 15.7٪”.

وتابع أن “تقديرات مبكرة أجراها في العام الماضي، أشارت إلى أن الزيادة المحتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني قد تصل إلى 11% للأردنيين؛ بسبب فقدان العمل والدخل للأسر”.

“في الوقت نفسه، فإن العديد من الأسر غير الفقيرة اقتربت من خط الفقر، وتعرضت بشدة لخطر الوقوع في براثن الفقر، حيث تأثرت الأسر التي تعتمد على العمل غير الرسمي بشكل خاص بالجائحة؛ مما دفع بالعديد إلى مزيد من الفقر” وفق البنك.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا” في ارتفاع بلغ نحو 6%؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووافق البنك الدولي في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من مشروع التحويلات النقدية، البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا؛ ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

تمويل إضافي للمشروع

ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 322 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن؛ مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار في حال الموافقة على التمويل الجديد.

ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن مشروع التمويل الإضافي “لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس إدارة البنك في 24 شباط/فبراير 2022″.

ويهدف المشروع الذي جرت الموافقة لمصلحة صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل)، وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار عبر برنامج “استدامة”.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).

وأشار البنك إلى أن “الحكومة تعمل على خطة لدمج جميع التحويلات النقدية تحت مظلة (تكافل)؛ لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث ستوقف البرامج الطارئة في عام 2022 مع زيادة الميزانية وعدد المستفيدين في إطار برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بأكثر من 30 ألف أسرة؛ مما سيؤدي ذلك إلى زيادة تغطية برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن مع تحقيق تأثير كبير على الفقر”. المملكة

The post البنك الدولي: التحويلات الطارئة “خفّضت الفقر” الناتج عن كورونا بالأردن 4.5% appeared first on صحيفة المقر.

رفع البنك الدولي، تعليق مدفوعات مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بعد إحراز الحكومة الأردنية تقدما في معالجة عدة قضايا في إدارة المشروع.

البنك، أشار، في وثيقة تقييم المشروع، إلى أنه “رفع حالة التعليق الجزئي للمشروع اعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وسيستأنف المشروع أنشطته، بعد استيفاء الحكومة الأردنية لجميع الشروط لرفع التعليق الجزئي والتحقق من صحة تلك من البنك”.

البنك، علّق جزئيا مدفوعات المشروع من 16 شباط/فبراير 2021، “في ضوء عدم إحراز تقدم في معالجة العديد من القضايا المحددة في أداء إدارة المشروع”، بحسب الوثيقة وفقا لما نقلته قناة المملكة

وأنفق البنك، 2.06 مليون دولار، مخصصة للبلديات لدعم أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا، أسهمت في توفير عمليات التعقيم من معقمات وآلات ومعدات حماية شخصية لموظفي البلديات، وصيانة مركبات الخدمة، وتوفير الوقود للمركبات المخصصة لعمليات التعقييم، وإدارة النفايات الصلبة.

المشروع، قدّم دعما لـ 26 بلدية أردنية للمساهمة في تقديم الخدمات وفرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، حيث استفاد من المشروع نحو 2.75 مليون مستفيد، 19٪ منهم سوريون و28٪ شباب و47٪ إناث، فيما وفر المشروع أيضا نحو 27 ألف يوم عمل.

ودعمت استثمارات المشروع توفير 1،200 وحدة إنارة للشوارع، وإنشاء 970،000 متر مربع من الطرق، و36،000 متر مربع من المباني العامة والمساحات الخضراء في المدن الأردنية.

مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، يهدف إلى مساندة البلديات الأردنية التي تضررت من جراء تدفق اللاجئين السوريين على توفير الخدمات وفرص العمل للأردنيين والسوريين.

ووافق البنك الدولي، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، على تمويل مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بقيمة 53 مليون دولار، فيما وافق على تمويل إضافي للمشروع بقيمة 30 مليون دولار، في 28 كانون الثاني/يناير 2017، ووافق على التمويل الإضافي الثاني في 26 حزيران/ يونيو 2020، وبقيمة 8.8 مليون دولار.

ويهدف المشروع، إلى مساعدة البلديات في الأردن، والمجتمعات المستضيفة في تقديم الخدمات للسكان المحليين واللاجئين السوريين، وتعزيز قدرات البلديات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

ومن الأهداف الفرعية للمشروع، دعم البنى التحتية مثل الحدائق، الملاعب، المساحات العامة والخضراء، أرصفة الشوارع، إدارة النفايات الصلبة، أنظمة الصرف الصحي والحماية من الفيضانات، تدابير كفاءة الطاقة (مثل إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية)، وتوفير معدات تقديم الخدمات للنفايات الصلبة والخدمات الأخرى.

البنك، أشار في بيانات حول سير عمل المشروع، إلى أن “التقدم في تنفيذه مرضٍ إلى حد ما”.

The post البنك الدولي: الأردن حقق تقدما بإدارة مشروع الخدمات البلدية appeared first on صحيفة المقر.

قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الثلاثاء، إن “البنك يدعم برامج تنموية استراتيجية تطلقها الحكومة الأردنية”، مؤكدا دعم البنك للمشاريع والبرامج الأردنية التي تنفذها الحكومة.

وأضاف، خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن “لدى الأردن إمكانات وقدرة عالية على تجاوز تحديات واجهته وخلق فرص نمو”.

جاه، شدد على أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى تبادل الثقة بين القطاعين والمضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع.

“لا شك أن قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات مفعمة بالوعود، وفي السنوات المقبلة، سيكون من الضروري تحقيق تكافؤ الفرص في هذه القطاعات”، بحسب جاه.

وأوضح أن “ذلك سيُمكِّن الشركات المبتكِرة ذات الإدارة الجيدة من النجاح، مما سيساعد بدوره على إيجاد فرص العمل وتعزيز النمو الذي يحتاج إليه الأردن بشدة”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “يأتي هذا التقرير متزامنا مع إطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني”.

وأضاف: “يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم  التحديات التي تعوق النمو في الأردن، ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان  لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي. وبوصفه القطاع الخاص  كقاطرة رئيسية للنمو الذي يدفع الأردن إلى الأمام في المستقبل.”

نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، هالة شيخ روحو قالت: ”بفضل القوى العاملة الماهرة والمناطق التاريخية وصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة، فإن الأردن لديها المكونات الأساسية لاقتصاد نابض بالحياة”.

“لكن، كما يشير التقرير، لتحقيق إمكاناتها، تحتاج البلاد إلى تحفيز المنافسة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة القدرة على التنبؤ باللوائح، وتقوية الاقتصاد الرقمي، وزيادة تحرير نظام الاستثمار الأجنبي. من شأنه أن يعزز وجود قطاع خاص قادر على خلق فرص عمل والمنافسة على الساحة الدولية”، بحسب روحو.

التقرير، أشاد بالأردن على قدرته الملحوظة على تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ذهب نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى شراكات ذات صلة بالبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص سنويا.

وأشار التقرير إلى أن “الأردن يمتلك إمكانية أن يصبح مقصدا كبيرا للسائحين بفضل ما يتمتع به من مواقع أثرية، وعجائب الطبيعة، ودرجات حرارة معتدلة. وقطاعه المزدهر للتكنولوجيا الذي يضم مزيجا من الشركات الناشئة المحلية وعمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأمازون مُهيَّا أيضا للنمو. وينطبق الشيء نفسه على قطاع الخدمات اللوجستية الذي يمكن أن تساعد فيه وفرة من الشباب المولع بالتكنولوجيا في تطوير أنظمة النقل والخدمات اللوجستية المترابطة في المستقبل”.

المملكة

The post البنك الدولي يؤكد دعمه لمشاريع وبرامج أردنية تنفذها الحكومة appeared first on صحيفة المقر.

طالبت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن بمحاسبة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على تقرير التدقيق الخاص بالبنك الدولي.

ويتهم أعضاء اللجنة، جورجيفا بارتكاب انتهاكات مختلفة خلال وضع تصنيف Doing Business.

وأشارت اللجنة، في رسالتها الموجهة إلى بايدن، إلى مدى جدية الاتهامات بأن السيدة جورجيفا تعرض للخطر نزاهة البيانات والبنك الدولي بحد ذاته، من أجل إرضاء الحكومة الصينية.

وقالت الرسالة: “من الصعب حتى الآن، تحديد مدى تأثير هذه الاتهامات على قوة وسمعة مؤسساتنا المالية الدولية وعلى نظام بريتون وودز. ولكن هذا التأثير حتما لن يكون جيدا”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن جورجيفا لم تقدم لهم أي دليل يمكنه دحض أدلة التدقيق المستقل.

ودعت اللجنة، الرئيس الأمريكي إلى تكليف وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في الموضوع، وتحميل المسؤولية للمذنبين.

في 16 سبتمبر، نشر البنك الدولي تقرير تدقيق ينتقد تصرفات جورجيفا عند تحضير تصنيف Doing Businessفي 2018 ، عندما شغلت هذه السيدة منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. ووفقا للرسالة، تم ارتكاب انتهاكات مختلفة عند وضع التصنيف المذكور. على سبيل المثال تمت المبالغة في تقدير مؤشرات الصين والسعودية والإمارات، في حين تم تقليل مؤشرات أذربيجان.

يتم عادة في هذه التقارير، تقييم الظروف المتوفرة للبزنس في مختلف الدول.

من جانبها قالت جورجيفا، إنها غير موافقة بتاتا مع استنتاجات التقرير حول عملها.

في 16 سبتمبر، أعلن البنك الدولي أنه قرر التخلي عن إعداد تصنيف Doing Business.

المصدر: تاس

The post الشيوخ الأمريكي يدعو لملاحقة مديرة صندوق النقد بسبب تقرير تدقيق البنك الدولي appeared first on صحيفة المقر.

صرف البنك الدولي، نحو 91 مليون دولار من ضمن الدفعات الخاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبحسب البيانات  فإن التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أب/أغسطس الحالي، ليصبح ثاني إجراء من مدفوعات البنك بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2020.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

صندوق المعونة الوطنية أكد لـ “المملكة” في تصريح سابق، أن “ربع مليون أسرة استفادت من مشروع التحويلات النقدية في 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين 410 آلاف أسرة”.

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الصندوق أن “160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق: “تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.

المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: قال سابقا، “إن البنك الدولي سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا”.

وأضاف: “سيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة”.

(المملكة)

The post البنك الدولي يصرف 91 مليون دولار لدعم متضرري كورونا في الأردن appeared first on صحيفة المقر.

وافق البنك الدولي، على برنامج بقيمة 50 مليون دولار، يساعد الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لتحقيق مناعة مجتمعية وتسريع التعافي.

وبحسب بيانات، فإن القيمة الإجمالية لمشروع “التمويل الإضافي لبرنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا” في الأردن، تصل إلى 63.75 مليون دولار، 50 مليونا منها قرض ميسر، والباقي منحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، حيث جرت الموافقة على المشروع في 16 حزيران/يونيو الحالي.

ويسهم المشروع، في تطعيم نحو 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا في الأردن، وبنسبة 40% من السكان البالغين المؤهلين حاليا للحصول على اللقاح.

ومع التمويل الجديد، ترتفع التزامات البنك الدولي الحالية للأردن إلى 550 مليون دولار، 500 مليون منها لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقا للنتائج (PforR)، الذي يهدف إلى تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صجفي في 10 حزيران/يونيو الحالي، للإعلان عن اتفاقيات بين البنك والأردن بقيمة 1.1 مليار دولار، “إن المشروع البالغة قيمته 64 مليون دولار يساعد الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي”.

وأوضح أن “المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس، للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا”.

وحتى السبت، تلقى 2.043855 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما حصل نحو 870480 على الجرعة الثانية في الأردن، وفق وزارة الصحة.

وأطلق البنك العام الماضي، برنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيروس بقيمة 20 مليون دولار، بهدف مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا عبر تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوص، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية، حيث أوضح البنك في وثيقة تقييم، أن المشروع المتوقع إتمام تنفيذه في 22 حزيران/ يونيو 2022، “يسير بشكل مرض”.

المملكة

The post البنك الدولي يوافق على مشروع يدعم الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح كورونا appeared first on صحيفة المقر.

قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن “البنك أجرى دراسات كبيرة لمشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحر الميت والبحر الأحمر، وجرى تقييمه لسنوات عدة لتمويله”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي: “تغيرت دينامكيات في المنطقة أدت إلى عدم طرح المشروع على طاولة استراتيجية البنك حاليا”.

“وهذا الأمر لا يعني أن استبعاد المشروع بشكل دائم، حيث إنه من الممكن إعادة النظر فيه مستقبلا كونه، مشروع مهم على جميع الأصعدة”، بحسب بلحاج.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، “في الفترة المقبلة سيتم العمل على توفير خبرات فنية ودعم مالي لإعداد دراسات فنية تهدف إلى توفير مخزون استراتيجي من المياه للأردن عبر مشروع جديد بالتعاون مع الحكومة، وبهدف تحسين كفاءة المياه وإنتاجية مشاريع تحلية المياه والتزويد المائي”.

وأضاف أن “هذا التعاون يهدف إلى جعل قطاع المياه في الأردن أكثر استدامة في ظل خسارة كبيرة للمياه”.

وزير المياه محمد النجار، قال لـ “المملكة”، الثلاثاء، إن مشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت “أصبح الآن في خبر كان بسبب عدم وجود اتفاق بين أطراف المشروع”، موضحا أن “المشروع انتهى وأن جهود الأردن تنصب على تنفيذ مشروع وطني لنقل المياه بدون مشاركة أي طرف”.

وقالت مجموعة البنك الدولي، في إطار الشراكة القطرية للمجموعة مع الأردن للسنوات المالية 2017-2022، إن “مشروع المياه الإقليمي (مشروع البحر الأحمر – البحر الميت) الذي تم وضعه في بداية فترة إطار الشراكة القطرية لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع”.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال إن الحكومة “ستبدأ قريبا في العمل على تأهيل الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات الأردن”.

وأضاف أن “الأردن يعاني من عجز مائي كبير ويعتبر ثاني أفقر دولة في العالم، واستمرار هذا العجز سيجعل الأمور مقلقة بعد 2025، ولا يوجد خيار إلى بتحلية مياه البحر الأحمر”.

الشريدة، قال إن “مشروع الناقل الوطني استراتيجي ومهم ويسير وفق الخطة الموضوعة له، وسيتم خلال فترة قصيرة طرحه للتصميم والتأهيل”.

وأكد الوزير على أن “المشاكل التي يعاني منها الأردن في مجال المياه تتمثل في الفاقد المائي”، مضيفا أن “الحكومة ستعمل من خلال المشروع على زيادة فعالية استخدام المياه المرتبطة بممارسات الاستهلاك المنزلية وغير المنزلية عبر تبني أساليب أو تقنيات لترشيد استهلاك المياه”.

وزارة المياه والري، أكدت في بيان الثلاثاء، أنه “سيتم تأهيل أفضل (5) ائتلافات للبدء بتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى المحافظات”.

وأوضحت أن “المشروع يهدف إلى تحلية ونقل (250-300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة”.

تراجعت حصة الفرد الأردني من المياه خلال العقود الماضية ووصلت إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا، حيث تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم، فيما تبلغ نسبة الفاقد من المياه في الأردن 48%، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.

المملكة

The post البنك الدولي سيُجري دراسات لمشروع يوفّر مخزونا استراتيجيا من المياه للأردن appeared first on صحيفة المقر.

زيارة وفد من البنك الدولي للاردن ، زيارة مهمة للغاية ، من حيث : ( التوقيت ،وفحوى الزيارة ، والوفد من حيث الاسماء والمسميات ، اضافة لجدول اعمال الزيارة ) .
لقاء الوفد يوم امس مع دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي ، حمل عناوين مهمة جدا لا بد من التوقف عندها .. وقبل الدخول في تفاصيل تلك العناوين لا بد من الاشارة الى ان هذه الزيارة – كما أعلن – تأتي بعد عام على جائحة كورونا ، تضم وفدا رفيع المستوى من السادة : عميد مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوماجا ، وجميعهم قامات وأصحاب قرار فاعل ومهم في البنك الدولي ، وعلى تواصل مباشر ومواكب عبر سنوات خلت مع صنّاع القرار الاقتصادي في الاردن ، وعبر حكومات متعاقبة ، بمعنى أنهم يعرفون تماما حجم الجهد الذي بذله ويبذله الاردن في طريق الاصلاح الاقتصادي ، والتحديات والاحتياجات للاقتصاد الأردني .
أمّا أهم النقاط الواجب التوقف عندها والتركيز عليها وفق البيان الصادر عن لقاء الوفد بدولة رئيس الوزراء فهي تتلخص بما يلي :
1- مطلب الاردن الملح في هذه المرحلة – ترجمة لتعزيز التعاون مع البنك الدولي – ابحث سبل خلق وظائف للاردنيين تساعد بتعزيز الحماية الاجتماعية ، ويؤكد اهمية هذا المطلب الدكتور ميرزا حسن الذي أكد على « حاجة المنطقة لخلق ملايين فرص العمل للشباب «، وأن ذلك يعتبر أكبر التحديات القائمة التي تستوجب ايجاد حلول لها.
2- « تحفيز الاستثمار» ، هدف رئيس يسعى اليه الاردن في هذه المرحلة وكل المراحل ، ويؤكد الأردن على ضرورة العمل المشترك مع البنك الدولي من اجل تحفيز الاستثمار ، ويرى – فريد بلحاج – ضرورة العمل على تعزيز قدرة الاردن على استقطاب الاستثمارات في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة لاستقطاب استثمارات كبرى تسهم في ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة .
وفي الحقيقة فان جهود البنك في هذا المجال سبّاقة ، الى جانب كثير من الجهات الداعمة والمساندة مثل « صندوق النقد الدولي « وغيره من المانحين والداعمين من دول ومؤسسات شاركت في « مؤتمر لندن « من أجل دعم الاقتصاد الاردني ، والعمل على جذب الاستثمارات .
3- دعم مشاريع « الشراكة بين القطاعين العام والخاص» من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ، محور في غاية الأهمية ، وجميل أن يؤكد على أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال وفد البنك الدولي ، لأننا بالفعل بحاجة الى خطوات سريعة وأكثر جرأة في هذه المرحلة ،التي تستوجب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لمواحهة تبعات جائحة كورونا .
البنك الدولي ينظر الى الأردن على أنه اكبر شريك استراتيجي له في منطقة الشرق الاوسط ويؤكد دائما على ضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساندة للاردن ، كي يمضي الأردن قدما في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
خلاصة القول فان الزيارة مهمة .. وعلاقة الأردن مع البنك الدولي تحرز تقدما وتطورا.. ولا بد من البناء على تلك العلاقة في هذه المرحلة تحديدا ، لتحقيق «التعافي الاقتصادي» المطلوب ، وتجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا .الدستور

The post عناوين مهمة لزيارة وفد «البنك الدولي» للأردن appeared first on صحيفة المقر.