أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ونائبه الدكتور ماهر الشيخ حسن، وعدد من كوادر البنك، وممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فضلا عن عدد من ممثلي قطاع التأمين الأردني.
وجاء مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجبة لتنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الأشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى.
وجاء أيضًا لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.
ويهدف القانون أيضًا إلى تنظيم اجراءات ترخيص شركات التأمين، وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ولمنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي، إضافة إلى تحديد متطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين، ولتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لهذه الشركات، وإرساء قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية على شركات التأمين المرخصة لممارسات التأمين التكافلي.

The post مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين appeared first on صحيفة المقر.

ارتفعت ارباح قطاع التأمين الاردني بعد الضريبة والرسوم العام الماضي إلى 8ر21 مليون دينار مقارنة مع 7ر15 مليون دينار خلال عام 2018.
ووفقاً للنشرة الاحصائية الأولية الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد الأردني لشركات التأمين والمنشورة على موقع بورصة عمان، فإن 20 شركة تأمين حققت أرباحاً بلغت 3ر25 مليون دينار، فيما تكبدت 4 شركات تأمين خسائر بمبلغ 5ر3 مليون دينار.
وبينت النشرة أن أرباح 24 شركة تأمين قبل الضريبة والرسوم العام الماضي وصلت إلى مبلغ 28 مليون دينار، مقارنة مع أرباح بلغت 6ر19 مليون دينار عام 2018 بنسبة ارتفاع 1ر43 بالمئة.
وارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3ر1 بالمئة، حيث وصـل إجمالي الأقسـاط إلى 5ر614 مليون دينار نهاية العام الماضي، مقارنة مع 6ر606 مليون دينار في 2018.
واظهرت النشرة ارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين العام الماضي لـــ 8ر473 مليون دينار بنسبة 6ر1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 التي سجلت تعويضات 3ر446 مليون دينار.
كما ارتفع إجمالي رأس المال المدفوع لـ 24 شركة تأمين إلى 3ر271 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع مبلغ 5ر266 مليون دينار عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 8ر1 بالمئة وبمقدار 8ر4 مليون دينار، حيث قامت شركة تأمين برفع رأسمالها بمقدار 9ر4 مليون دينار.
وحققت شركات التأمين الأردنية صافي إيرادات تشغيلية العام الماضي وصل إلى 3ر78 مليون دينار مقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 4ر73 مليون دينار لعام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 6ر6 بالمئة.

The post 21.8 مليون دينار صافي أرباح قطاع التأمين العام الماضي appeared first on صحيفة المقر.

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلون عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وعدد من المعنيين: إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.
وجاء بالأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ”تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين، بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك بتحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، من خلال تمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم”.

بترا

The post الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين تقرير نتائج أعمال قطاع التأمين الأردني لعام 2018 وذلك لتعزيز الشفافية في قطاع التأمين وتوفير البيانات للمهتمين بقطاع التأمين، حيث يظهر التقرير هيكلية قطاع التأمين الأردني كما بنهاية عام 2018 وبعض المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة وملخص لنتائج أعمال شركات التأمين الأردنية خلال العام وبعض المؤشرات المالية لشركات التأمين وملخص لنتائج مقدمي الخدمات التأمينية المساندة خلال العام.

ويشير التقرير إلى أن قطاع التأمين الأردني يتكون من (24) شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين داخل الأردن و(1077) مقدم خدمات تأمينية مساندة كما بنهاية عام 2018.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة داخل المملكة لعام 2018 لتبلغ (605.8) مليون دينار أي بزيادة مقدارها (2%) عن العام السابق، وبناء عليه بلغت نسبة تغلل التأمين (نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) (2.02%) لعام 2018، وعلى الرغم من أنها ما زالت أقل من المستويات العالمية والبالغة (6.09%) إلا أنها تعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي يبلغ المعدل فيها حوالي (2.21%). وبلغت حصة الفرد من أقساط التأمين في الأردن لعام 2018 (58.8) دينار.

كما يظهر التقرير توزيع المحفظة التأمينية بنسبة 14.2% لإجمالي أقساط التأمين على الحياة 85.8% لإجمالي أقساط التأمينات العامة، حيث يشكل تأمين المركبات 37.6% والتأمين الطبي 30.1% من إجمالي الأقساط المكتتبة على التوالي، ويلاحظ توزع المحافظ التأمينية على عدد كبير من شركات التامين بشكل عام، بينما يلاحظ تركز الحصص السوقية بشكل متوسط بإجازة التأمين على الحياة.

ويلاحظ ارتفاع الأقساط المكتتبة لإجازة التأمين الطبي بنسبة (8%) لعام 2018 مقارنة بالعام السابق وارتفاع الاقساط المكتتبة لإجازة تأمين الحياة بنسبة (7.8%) مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الأقساط المكتتبة لإجازة تأمين المركبات بنسبة (2.3%) وانخفضت الأقساط المكتتبة لإجازة تأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة (4.3%).

وفي المقابل ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (4.4%) خلال عام 2018 لتبلغ (478.8) مليون دينار مقابل (458.7) مليون دينار لعام 2017، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة لإجازة تأمين المركبات بنسبة (8.2%)، ولإجازة التأمين البحري والنقل بنسبة (15.9%)، ولإجازة تأمين الحياة بنسبة (6.4%)، بينما انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة لإجازة الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة (7.8%).

حققت شركات التأمين صافي أرباح قبل الضريبة لعام 2018 ما قيمته (19.5) مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت (2.7) مليون دينار للعام 2017، حيث حققت شركات التأمين الأردنية أرباح فنية إجمالية بقيمة (17.1) مليون دينار مقابل أرباح فنية بقيمة (3.5) مليون دينار العام الماضي لأعمال داخل الأردن ويعود الارتفاع بالأرباح بشكل رئيسي لارتفاع أرباح إجازة التأمين الطبي من خسارة (16.1) مليون دينار لعام 2017 الى ربح (3.4) مليون دينار خلال عام 2018.

وبلغ رأس المال المدفوع لشركات التأمين (266.5) مليون دينار وبانخفاض بسيط بلغ (0.4%) عن العام السابق، بينما انخفضت حقوق الملكية بنسبة (4.8%) عن العام السابق لتبلغ (319.3) مليون دينار.

يذكر أن معدل الخسارة (نسبة صافي تكلفة التعويضات إلى صافي الإيرادات المتحققة من الأقساط المكتتبة (لفروع وإجازات التأمينات العامة لسوق التأمين الأردني بلغ (85.2%)، كما بلغ هامش الربح التشغيلي (نسبة الربح الفني لفروع التأمين إلى إجمالي الأقساط المكتتبة) لسوق التأمين (2.8%).

وبلغت نسبة صافي الأقساط المكتتبة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة (نسبة الاحتفاظ) لسوق التأمين (64.3%) حيث ارتفعت بنسبة (4.1%) مقارنة بالعام الماضي.

وقد حققت شركات التأمين عائد على متوسط الموجودات بلغ حوالي (2%) وعائد على حقوق الملكية بلغ (6.1%) لعام 2018.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال فروع شركات التأمين في الخارج فقد انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة خارج المملكة لعام 2018 لتبلغ (12.9) مليون دينار أي بانخفاض قدره (16.3%) عن العام السابق، كما انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة من فروع شركات التأمين خارج المملكة إلى (10.5) مليون دينار وبنسبة انخفاض (26.9%) عن العام السابق ويلاحظ عدم وجود اكتتابات في إجازات التأمين على الحياة خارج الأردن خلال الأعوام 2016 و2017 و2018.

وبهدف تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطن تساعده على اختيار شركة التأمين التي تلبي احتياجاته، تضمن تقرير النتائج مؤشرات حول شركات التأمين منها نسبة هامش الملاءة والذي يعكس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ويعكس مدى كفاية رأس المال المتوفر لدى الشركة لمقابلة المخاطر التي تواجهها، بالإضافة للحصص السوقية لشركات التأمين بشكل عام ولكل إجازة تأمين، وغيرها من المؤشرات.

كما بين التقرير نتائج مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، وأظهر توزيع إجمالي أقساط التأمين لعام 2018 من مختلف قنوات التوزيع، والتي شكل البيع المباشر ما نسبته 55% منها بينما بلغ إجمالي إنتاج وكلاء ووسطاء التأمين وأعمال التأمين المصرفي (160.9) مليون دينار أي ما نسبته (27%) من إجمالي أقساط التأمين لعام 2018.

يمكن الاطلاع على تقرير نتائج أعمال شركات التأمين الأردنية لعام 2018 من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين www.mit.gov.jo ضمن بند منشورات إدارة التأمين.

The post 19.5 مليون دينار ارباح شركات التأمين في 2018 appeared first on صحيفة المقر.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اجتماعا في الوزارة اليوم لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع التأمين في المملكة بحضور الامين العام للوزارة يوسف الشمالي ومحافظ العاصمة وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وعدد من الشركات.
وتم خلال الاجتماع التباحث في شؤون قطاع التأمين وسُبل النهوض به بما يكفل قيامه بدوره الأمثل في توفير التغطية التأمينية المتطورة للمواطنين وممتلكاتهم وفي نفس الوقت زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تم بحث التحديات التي تواجهها شركات التأمين خاصة فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي للمركبات والاعتداءات التي حدثت مؤخراً على بعض شركات التأمين، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق الأمني المباشر ما بين شركات التأمين والأجهزة الأمنية والحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتم التأكيد على اللجنة المشتركة ما بين إدارة التأمين في الوزارة والاتحاد الأردني لشركات التأمين لدراسة موضوع التأمين الالزامي للمركبات بكافة حيثياته وتقديم التوصيات ليتم دراستها من قبل الوزارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

The post ” الصناعة والتجارة ” تبحث التحديات التي تواجه قطاع التأمين appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين ملخصاً لأعمال التأمين على الحياة لدى شركات التأمين العاملة في الأردن للعام 2018، وتم نشره على الموقع الالكتروني للوزارة www.mit.gov.jo وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمهتمين بقطاع التأمين.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن إجمالي الأقساط المكتتبة بإجازة التأمين على الحياة لعام 2018 قد بلغت (86.3) مليون دينار والتي تشكل (14.2%) من إجمالي الأقساط المكتتبة في كافة إجازات التأمين، وبنسبة نمو (8%) مقارنة بـ(79.8) مليون دينار للعام 2017.
وبلغ عدد المغطيين (Covered Lives) بوثائق الحياة المكتتب بها (2.1) مليون شخص لعام 2018 مقارنة بـ(2.3) مليون شخص لعام 2017.
كما أظهرت البيانات تركز الحصص السوقية بإجازة التأمين على الحياة بشكل متوسط، حيث تستأثر 3 شركات بنسبة (72.8%) من الحصة السوقية، وتتركز الاكتتابات لعام 2018 بفرع التأمين على الحياة بإجمالي أقساط مكتتبة (65.6) مليون دينار وتعادل 76% من إجمالي الأقساط المكتتبة بإجازة التأمين على الحياة، في حين بلغت الاكتتابات بفرع التأمينات المرتبطة استثمارياً (19) مليون دينار والتي تشكل 22% من إجمالي الاقساط المكتتبة لعام 2018، وبلغت الاكتتابات بفرع تأمين دفعات الحياة (التقاعدي) (1.6) مليون دينار والتي تشكل 2% من إجمالي الاقساط المكتتبة لعام 2018.
وبلغت نسبة الوثائق الجديدة 26% من إجمالي الأقساط المكتتبة، بينما بلغت نسبة الوثائق السارية (تجديد) 74% لعام 2018.
وتوزعت إجمالي الأقساط المكتتبة بإجازة التأمين على الحياة لعام 2018 على الوثائق الفردية والجماعية بنسبة 49.6% و50.4% على التوالي.
للمزيد من المعلومات حول هذه البيانات بإمكانكم زيارة موقع وزارة الصناعة والتجارة والتموين www.mit.gov.jo– منشورات إدارة التأمين.

The post 86.3 مليون دينار أقساط التأمين على الحياة في 2018 appeared first on صحيفة المقر.

رائف الشياب – بترا

قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين الاردنية المهندس ماجد سميرات ان التأمين الالزامي للمركبات يشكل التحدي الأكبر لقطاع التأمين، حيث لا زالت شركات التأمين تتكبد العديد من الخسائر في هذا الفرع والتي وصلت الى 250 مليون دينار منذ بدء العمل بنظام التأمين الإلزامي وفي السنوات الأخيرة.

ودعا سميرات في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، الحكومة الى “التخلي عن تحديد اسعار التأمين الالزامي بـ 92 دينار والتي يقتطع منها 20 دينارا ضرائب حكومية وعمولات انتاج، لعدم تناسب الاقساط مع المسؤوليات المترتبة على شركات التأمين”، موضحا ان المشرع “استثنى عند احتسابه سعر التأمين الالزامي معدلات التضخم وارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور الإصلاح، وكلف المعالجة الطبية وأجور المحامين ورسوم القضايا والكلف الادارية المتزايدة من رواتب واجور ومصاريف، إضافة الى أثر ظاهرة افتعال الحوادث من قبل البعض”.

واقترح سميرات بهذا الخصوص منح شركات التأمين حرية الاكتتاب في التأمين الالزامي وفق أسس الاكتتاب السليمة واتاحة المنافسة بين شركات التأمين في تقديم افضل الخدمات لعملائها، خاصة وأن الحكومة قامت بتحرير أسعار غالبية السلع والخدمات باستثناء التأمين الإلزامي الذي ما زالت الشركات تدعمه بمبلغ 30 – 40 دينارا لكل وثيقة، حيث أن السعر المقرر من الحكومة أقل من القيمة الأصلية للوثيقة بهذه القيمة.

وفيما يخص النتائج المالية للقطاع عن العام 2018 اوضح سميرات ان البيانات المالية لشركات التأمين اظهرت ارتفاع الأقساط بنسبة 2ر2 بالمئة لتصل الى 606 ملايين دينار خلال عام 2018 مقارنة بـ 593 مليون دينار لعام 2017، وفي جانب التعويضات ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين خلال عام 2018 لمختلف الفروع بنسبة 7ر3 بالمئة والتي وصلت الى 462 مليون دينار عام 2018 وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع التعويضات المدفوعة لكل من فرع التأمين البحري وتأمين المركبات وتأمين الائتمان.

وبين أن شركات التأمين حققت خلال عام 2018 أرباحاً صافية أولية بلغت 6ر18 مليون دينار مقارنة مع 7ر2 مليون دينار عام 2017 بنسبة ارتفاع 8ر547 بالمئة ، موضحا أن هذه البيانات ما زالت أولية وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استلام كافة التقارير السنوية المدققة لشركات التأمين والمصادق عليها من الجهات الرقابية وإصدار التقرير السنوي للاتحاد عن أعمال عام 2018.

واشار الى ان هناك معيقات كثيرة تواجه قطاع التأمين الأردني، أهمها عدم الاستجابة لمطلب شركات التأمين بمنحها الحق في الاكتتاب الفني السليم في التأمين الإلزامي للمركبات لوقف نزيف الخسائر، وعدم وجود قانون متخصص بالتأمين، وعدم وجود محاكم مختصة للنظر في قضايا التأمين، وقصور التشريعات لتسهيل التأمين الالكتروني والذي أصبح توجها لشركات التأمين العالمية لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة الى الرسوم المفروضة على قطاع التأمين ومنها الرسوم التي تتقاضاها الدولة عن إجمالي أقساط التأمين بمعدل 5ر6 بالألف والتي طلب القطاع مراراً تخفيضها نظراً لإلغاء هيئة التأمين ودمجها في إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة وانخفاض مصاريفها مما يجب أن ينعكس على هذه النسبة .

ودعا سميرات الى فرض المزيد من تأمينات المسؤولية المدنية والمهنية، كالمسؤولية الطبية للأطباء والمهندسين، والتوجه الى طرح برامج تأمينية جديدة، واستهداف فئات أخرى من المجتمع، والتركيز على التأمينات متناهية الصغر أو ما يعرف بـ (Micro Insurance).

The post سميرات: تعويم التأمين الإلزامي مطلب اساسي لقطاع التأمين appeared first on صحيفة المقر.

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، عدداً من مواد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.

وأكد أبو صعيليك، بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز ونائب محافظ البنك ماهر الشيخ وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وممثلين عن شركات التأمين، أن مجلس النواب يرحب باستقرار التشريعات الناظمة لتنعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة بحسن إدارتها تجاه شركات التأمين، مشيراً إلى أن قطاع التأمين سيشهد نقلة نوعية عندما يكون البنك المركزي مُشرفاً عليه.

ودعا المستثمرين للإقبال على إنشاء شركات “إعادة التأمين” نظراً لعدم وجود أي شركة بالمملكة تمارس هذا النشاط، موضحاً أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون عقد التأمين لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.

بدوره، أكد فريز أن البنك المركزي سيتعامل بمسؤولية كبيرة مع مشروع القانون.

فيما دعا الشيخ إلى صياغة بنود مشروع القانون بصورة توضيحية أكثر، لافتاً إلى صغر حجم قطاع التأمين في المملكة بسبب المعيقات التي تواجهه وأن مشروع القانون ينظم عملهم.

وقال الشمالي: إن معظم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي، مضيفاً أنه تم عقد عدة لقاءات مع اتحاد شركات التأمين للحد من الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين.

من جهتهم، قال ممثلو الشركات: إن التأمين الإلزامي ألحق بشركاتهم خسائر كبيرة، مطالبين بإعطائهم الحق في تحديد قسط التأمين.

وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يرتكبون حوادث، وفي الوقت نفسه يدفعون أقساط التأمين؛ ما يوقع الظلم والإجحاف بحقهم، مؤكدين ضرورة منح السائق الذي لا يرتكب أي حادث حوافز وامتيازات.

وأضافوا أن هناك العديد من القوانين التي تؤثر على قطاع التأمين، ومشروع القانون الحالي لا يعالج التشوهات الموجودة في هذا القطاع.

The post الاقتصاد النيابية تقر مواد بتنظيم أعمال التأمين appeared first on صحيفة المقر.

أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (2.1%) خلال عام 2018 لتبلغ (606.7) مليون دينار مقابل (594.1) مليون دينار خلال عام 2017.

كما أظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (1.2%) لتبلغ (520.5) مليون دينار لعام 2018 مقابل (514.3) مليون دينار للعام السابق، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو في إجمالي أقساط التأمين الطبي بنسبة نمو (7.9%) مقارنة بعام 2017، بينما انخفض إجمالي أقساط كلاً من تأمين المركبات بنسبة (2.1%) وتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة (4.4%) مقارنة بالعام 2017.

وبلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (86.2) مليون دينار خلال عام 2018 مقابل (79.8) مليون دينار للعام السابق وبنسبة نمو بلغت (8%).

واشارت البيانات الى ارتفاع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (1.7%) خلال عام 2018 لتبلغ (466.3) مليون دينار مقابل (458.7) مليون دينار لعام 2017، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة للتأمينات العامة بنسبة (4.3%). بينما انخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (24.1%)، وبناءً عليه فقد ارتفعت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/ إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (83%) خلال عام 2018 مقابل (81%) للعام السابق. 

وبحسب البيانات فقد انخفض إجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة (2.1%) لعام 2018، حيث ارتفع إجمالي أقساط تأمين المركبات (محلي/ ضد الغير) بشكل طفيف وبنسبة (0.9%) وانخفض إجمالي أقساط التأمين الشامل للمركبات بنسبة (5.1%) بينما لا يوجد تغيير على إجمالي أقساط تأمين المركبات (مراكز الحدود) والبالغة (16.3) مليون دينار لكل من عامي 2017 و2018، وبالمقابل ارتفع إجمالي تعويضات تأمين المركبات المدفوعة بنسبة (8.6%)، وبالتالي بلغت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/ إجمالي الأقساط) لتأمين المركبات (106%) لعام 2018 مقارنة بنسبة خسارة (96%) لعام 2017، كما يلاحظ ارتفاع نسبة الخسارة لتأمين المركبات الإلزامي لتبلغ (109%) مقابل (96%) لعام 2017.

و بلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة (1077) رخصة خلال عام 2018 بارتفاع قدره (5.4%) عن العام السابق، حيث تم منح وتجديد ترخيص لـ (645) وكيل تأمين و(191) وسيط تأمين و(28) وسيط إعادة تأمين و(74) مسوي خسائر ومعاين و(1) مفوض بالاكتتاب و(17) اكتواري و(39) استشاري تأمين و(15) شركة لإدارة أعمال التأمين، بالإضافة لتجديد ترخيص (14) بنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي، ومنح موافقـة لممارسـة أعمال وســيط إعـادة تأمين داخل المملكة لـ (53) وسيط إعادة تأمين مقيم خارج المملكة.

من ناحية أخرى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة لإدارة التأمين (800) شكوى خلال عام 2018 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (96%)، مقابل (757) شكوى خلال عام 2017 بارتفاع قدره (6%)، وقد أسفرت جهود إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تسوية (796) شكوى خلال عام 2018 مقابل (715) شكوى خلال عام 2017. 

كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين بتسوية (8) شكاوى خلال عام 2018 مقابل تسوية (7) شكاوى خلال عام 2017، بينما استلمت اللجنة (9) شكاوي خلال عام 2018 مقابل (8) شكاوى خلال عام 2017.

وقامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (103) مطالبة خلال عام 2018 مقابل تسوية (81) مطالبة خلال عام 2017، علماً أن اللجنة استلمت (148) مطالبة خلال عام 2018 تخص (127) حادث مقابل (138) مطالبة خلال عام 2017 بارتفاع قدره (7%).

واشارت البيانات إلى أن حصة الفرد من أقساط التأمين بلغت (58.8) دينار للعام 2018 مقارنة بـ(59) دينار للعام 2017، ونسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت (1.44%) من إجمالي حجم التداول خلال عام 2018، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم القطاع (2159) نقطة في نهاية عام 2018.

The post ارتفاع إجمالي أقساط التأمين الى 606.7 مليون دينار لعام 2018 appeared first on صحيفة المقر.

قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردنيلشركات  التأمين، المهندس ماجد سميرات: إن الاتحاد وبالتعاون مع هيئة الدفاع عن التأمين الصحي و10 هيئات وشركات اخرى، سجلوا نهاية الأسبوع الماضي دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن بنظام الصندوق التعاوني للأطباء الصادر عن نقابة الاطباء.

وأوضح سميرات في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا النظام تم رفضه بعد دراسته خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المتضررة التي طالبت بتجميد تطبيقه لما له من أثر سلبي على قطاع التأمين الصحي بالمملكة.
وبين أن النظام صدر عن نقابة الاطباء بشكل منفرد دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بالتأمين الصحي او التشاور معها، وأن الأضرار الناشئة عن تطبيق النظام كبيرة جدا وتمس المواطن بشكل كبير ومباشر، وتشكل أعباء مالية اضافية عند الحصول على الرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
وأضاف ان تطبيق هذا النظام سيشكل تحديا كبيرا لشركات التأمين ويؤثر سلباً على فرع التأمين الصحي لما يلحقه من ضرر على متلقي الرعاية الطبية بزيادة كلف أجور الأطباء واعتماد لوائح الاجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء وامكانية تعديلها بأي وقت وبشكل منفرد.
واشار سميرات إلى أن هذا النظام نص على تعويم عقود التأمين الخاصة على الأطباء جمعيهم، ما يؤدي الى تدهور نتائج فرع التأمين الطبي نظراً لعدم وجود رقابة أو متابعة من شركات التأمين للأطباء المعتمدين لديها وامكانيات ضبط الكلف وفقا لآليات الرقابة المعمول بها حاليا، بالإضافة الى حدوث مشاكل مادية وإدارية عالية للشركات عند اعتماد الشركات لأطباء جدد.
واكد سميرات أن أثر هذا النظام سيؤدي الى زيادة الأعباء المالية على التأمين الصحي بنسبة 25 الى 40 بالمئة.
واوضح أن من أخطر ما جاء في هذا النظام، اضافة إلى المواد في أعلاه من حيث زيادة الأجور وتعويم الاعتماد لكافة الاطباء، ما نصت عليه المادة 20 من النظام على اعتبار جميع العقود المبرمة بين شركات التأمين والأطباء في الفترة الحالية لاغية، ما ينسف كافة الجهود السابقة من مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها إدارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف دافعي الفاتورة الطبية والأطباء.
ولفت الى ان التطلعات والمشاريع المستقبلية تتطلب الاستثمار اكثر في موضوع توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتخفيض الكلف ما أمكن لضم شرائح جديدة للمستفيدين من التأمين الصحي.
وأشار الى الضرر الكبير الذي سيقع على الأطباء نتيجة تطبيق المادة 16 من النظام التي تلزم شركات التأمين بتحويل كافة مستحقات الاطباء الى النقابة، واقتطاع نسبة 10 المئة من الاجور لصالح الصندوق وتحويل باقي الأتعاب للأطباء بعد مرور 3 أشهر.

The post التأمين يسجل دعوى قضائية للطعن بنظام الصندوق التعاوني للأطباء appeared first on صحيفة المقر.