التأمين يسجل دعوى قضائية للطعن بنظام الصندوق التعاوني للأطباء

قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردنيلشركات  التأمين، المهندس ماجد سميرات: إن الاتحاد وبالتعاون مع هيئة الدفاع عن التأمين الصحي و10 هيئات وشركات اخرى، سجلوا نهاية الأسبوع الماضي دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن بنظام الصندوق التعاوني للأطباء الصادر عن نقابة الاطباء.

وأوضح سميرات في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا النظام تم رفضه بعد دراسته خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المتضررة التي طالبت بتجميد تطبيقه لما له من أثر سلبي على قطاع التأمين الصحي بالمملكة.
وبين أن النظام صدر عن نقابة الاطباء بشكل منفرد دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بالتأمين الصحي او التشاور معها، وأن الأضرار الناشئة عن تطبيق النظام كبيرة جدا وتمس المواطن بشكل كبير ومباشر، وتشكل أعباء مالية اضافية عند الحصول على الرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
وأضاف ان تطبيق هذا النظام سيشكل تحديا كبيرا لشركات التأمين ويؤثر سلباً على فرع التأمين الصحي لما يلحقه من ضرر على متلقي الرعاية الطبية بزيادة كلف أجور الأطباء واعتماد لوائح الاجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء وامكانية تعديلها بأي وقت وبشكل منفرد.
واشار سميرات إلى أن هذا النظام نص على تعويم عقود التأمين الخاصة على الأطباء جمعيهم، ما يؤدي الى تدهور نتائج فرع التأمين الطبي نظراً لعدم وجود رقابة أو متابعة من شركات التأمين للأطباء المعتمدين لديها وامكانيات ضبط الكلف وفقا لآليات الرقابة المعمول بها حاليا، بالإضافة الى حدوث مشاكل مادية وإدارية عالية للشركات عند اعتماد الشركات لأطباء جدد.
واكد سميرات أن أثر هذا النظام سيؤدي الى زيادة الأعباء المالية على التأمين الصحي بنسبة 25 الى 40 بالمئة.
واوضح أن من أخطر ما جاء في هذا النظام، اضافة إلى المواد في أعلاه من حيث زيادة الأجور وتعويم الاعتماد لكافة الاطباء، ما نصت عليه المادة 20 من النظام على اعتبار جميع العقود المبرمة بين شركات التأمين والأطباء في الفترة الحالية لاغية، ما ينسف كافة الجهود السابقة من مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها إدارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف دافعي الفاتورة الطبية والأطباء.
ولفت الى ان التطلعات والمشاريع المستقبلية تتطلب الاستثمار اكثر في موضوع توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتخفيض الكلف ما أمكن لضم شرائح جديدة للمستفيدين من التأمين الصحي.
وأشار الى الضرر الكبير الذي سيقع على الأطباء نتيجة تطبيق المادة 16 من النظام التي تلزم شركات التأمين بتحويل كافة مستحقات الاطباء الى النقابة، واقتطاع نسبة 10 المئة من الاجور لصالح الصندوق وتحويل باقي الأتعاب للأطباء بعد مرور 3 أشهر.