دعا النقيب المهندس سليمان الشرفات من وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام أولياء الأمور والأهالي الحضور الدائم مع أطفالهم على الفضاء الإلكتروني ومشاركتهم منصات التواصل الاجتماعي والألعاب وغرف الدردشة، وعدم اتباع سياسة المنع؛ لاعتبار أن ذلك يدفع الأطفال للتمرد والوصول للفضاء الإلكتروني بعيدا عن مراقبة وحماية الأهل، ما يعرض سلامتهم وأمنهم للخطر.
وأوضح الشرفات، في جلسة حوارية نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان: “الاستخدام الآمن للإنترنت.. يحمي أطفالنا”، يوم أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن منع الأطفال من الإنترنت هو أسلوب قديم، خاصة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي الصحية التي تفرضها جائحة كورونا، واعتبارات نظام التعليم عن بعد.
وأكّد الشرفات، أن الأطفال يكونوا في خطر إذا كانوا لوحدهم، ولكن إذا كان الأهل شركاء وحاضرون معهم فسيستطيعون توجيههم ومراقبتهم وحمايتهم ما أمكن؛ فالفضاء الإلكتروني بيئة محفوفة بالاخطار، وفرصة للتقارب مع غرباء لا نعرف توجههم الفكري والسلوكي والثقافي الذي لا يناسب منظومتنا الأخلاقية والفكرية.
وقال: “وفي ظل غياب دور المدارس، فإننا نراهن على وعي ومسؤولية الأهالي بالمجال، وعليه يجب ملاحظة أي سلوكيات غريبة وتغيرات في تصرفات وفي طرق التواصل والتعبير لأطفالنا”.
وأشار الشرفات إلى أن الجرائم الإلكترونية في تنامي مستمر وبصورة مطردة؛ نظرا للتوسّع التكنولوجي واعتماد المواطن على الخدمات الإلكترونية، حيث سجلت إدارة وحدة الجرائم الإلكترونية 8 آلاف قضية العام 2019 مقارنة مع 40 قضية العام 2008.
وتركّزت معظم القضايا في الابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية والحسابات، والاحتيال الإلكتروني، وجرائم التنمّر والقدح والذم، وغيرها، لافتا إلى أن هذه الإحصائيات لا تعكس بالضرورة واقع الجريمة، فالكثيرون من الأشخاص لا يقدمون شكوى ولا يبلّغون، ولكنها مؤشرا على تنامي معدل الجريمة كمّا ونوعا.
وأهاب الشرفات بالأهالي لتثقيف أنفسهم بالتكنولوجيا وأدواتها ليتمكّنوا من تقديم الإرشاد اللازم لأطفالهم، وضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن أية انتهاكات أو اختراقات يتعرّضون لها أو أحد أفراد العائلة، وذلك من خلال بريدها الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي المباشر على احد أرقام ادارة البحث الجنائي المُعلنة، أو من خلال أرقام النجدة والاستغاثة الرسمية 911، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية ومنصات الإعلام والتواصل الاجتماعي لإدارة الأمن العام.
وأكّد استعداد كوادر وحدة الجرائم الإلكترونية تقديم الدعم والمساعدة والإرشاد لجميع الأفراد والفئات والأعمار وبمنتهى السرية والخصوصية.
وفيما يتعلق بمصطلح الجريمة الإلكترونية، أوضح الشرفات أنها تعني تلك الجرائم التي تُرتكب باستخدام الحاسوب والشبكات والمعدات التقنية العديدة، وأيضا هي المخالفات التي تُرتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة، وبقصد إيذاء سمعة الضحية، أو إلحاق أذى مادي أو معنوي للضحية مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات الاتصالات، مثل: الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني، الهاتف النقّال، والألعاب الإلكترونية، والتطبيقات.
وذكر الشرفات أن الوحدة تسعى إلى الحدّ من الجرائم الإلكترونية من خلال نشر الوعي والثقافة الإلكترونية، وملاحقة مرتكبيها ضمن الأطر القانونية، عبر مهام أبرزها: تلّقي الإخباريات، والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وملاحقتها وأحالتها للقضاء، وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتحريزها، مشيرا إلى أنه تم استحداث قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2018 .
يذكر أن جمعية تضامن تقدّم، ومن خلال مشروعها السلامة الرقمية، خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي والتقني للأهالي، خاصة النساء والفتيات من خلال التواصل المباشر، أو الهاتفي، أو الإلكتروني مع الجمعية.
(بترا)

The post “الجرائم الإلكترونية”: حماية الأسرة لأطفالها من الإنترنت يكون بالمراقبة وليس المنع appeared first on صحيفة المقر.

دعت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام، الاثنين، المواطنين الى عدم التردد في تقديم الشكاوى الالكترونية.

وقالت الجرائم الالكترونةي في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل فيسبوك :” ان تقديم الشكوى يتم من خلال لائحة شكوى من المدعي العام القريب لمكان سكنك وثم مراجعة الجرائم الالكترونية”.

The post الجرائم الإلكترونية تدعو الأردنيين لإبلاغها حال وقوعهم ضحية لجريمة إلكترونية appeared first on صحيفة المقر.

قال قائد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم رائد الرواشدة: إن نحو 60 إشاعة رافقت جريمة قتل الطفلة نيبال في الزرقاء.
ودعا خلال حوارية نظمتها كلية الملكة رانيا للطفولة في الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، للتعريف مبادرة “فتبينوا” المعنية بمواجهة خطر نشر الإشاعات والمعلومات المزيفة، الى رفع الوعي والتوعية من خطر الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاستغلال الجنسي والتطرف وأساليب النصب والاحتيال.
وقال رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني: إن مبادرة “فتبينوا” تعنى بمكافحة الإشاعات والأخبار المغلوطة، حيث ان كل من يتابع منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يجد أن التطور التقني زاد من إمكانية التضليل والخداع.
وبين مدير أمن إقليم الوسط العميد حاتم المواجدة، أن مبادرة “فتبينوا” تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وحماية المجتمع من شر الإشاعات واغتيال الشخصية، وتدعو إلى تحكيم العقل والمنطق في تقييم الأخبار والمعلومات، داعيا الى تعزيز الوعي الإعلامي وتدريس التربية الإعلامية في جميع المراحل، وتوفير المعلومة الموثقة والدقيقة والسريعة.
وأكدت عميدة الكلية الدكتورة خلود دبابنة، ومنسقة الفعالية الدكتور إيناس عليمات، أهمية التشبيك بين المؤسسات الوطنية بما يحقق الرؤية الملكية ويخدم استقرار الوطن وازدهاره، حيث ان مبادرة “فتبينوا” تهدف لدعوة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من مصدر المعلومة قبل تداولها وتوعيتهم بمخاطر تداول المعلومات والإخبار غير الموثقة.

The post 60 إشاعة رافقت جريمة قتل الطفلة نيبال appeared first on صحيفة المقر.

الرأي – خالد القضاة

أعادت حكومة الدكتور عمر الرزاز إرسال القانون المعدل للجرائم الالكترونية إلى مجلس النواب بعد ان سحبت النسخة التي قدمتها حكومة الدكتور هاني الملقي وأجرت عليها تعديلات طاولت البُنية الأساسية للقانون وأضافت له خمس مواد جديدة.

وبينت الحكومة في مشروع القانون المعدل لعام 2018 ان الأسباب الموجبة للتعديلات جاءت متماشية مع التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.

وأضافت ان إساءة استخدام البعض تلك الوسائل نجم عنها انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس الوحدة الوطنية إضافة الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.

وأشارت إلى أن التطبيق العملي اظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ لعام 2015 كالحماية الجزائية بمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا أم أنثى، إضافة لما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع التوخي من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها.

وشددت الحكومة على وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم ولوضع أحكام تكمن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي.

وقد ساوى مشروع القانون المعدل بالنشر على الشبكة المعلوماتية بين الصحف ومواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأجاز وحصن النقد المباح للشخصيات العامة حال كان ذلك النقد متصلا بطبيعة عمله ومستندا لحقائق ويبتغى منه الصالح العام، ومنع التوقيف بقضايا القدح والذم وأجازه في حال التكرار بعد ان رفع الحد الأعلى لعقوبة السجن الى 3 سنوات.

وضبط مشروع القانون مصطلح خطاب الكراهية وفقا لما جاء بقانون العقوبات لعام 1960 وجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وغلظ العقوبات فيها سواء بالحبس او بالغرامة.

وفيما يلي النص الكامل للقانون ومقارنته بقانون العقوبات لعام 1960 والقانون النافذ للجرائم الالكترونية لعام 2015 بالتعديلات المقترحة على مواده:

المادة 1 :- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة ( 2018 ) ويقرا مع قانون رقم 27 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 :- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بإلغاء تعريف (نظام المعلومات) الواردة فيه والاستعاضة عنه بما يلي : نظام المعلومات: مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات والمعدة لإنشاء البيانات والمعلومات الكترونيا، او إرسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او إداراتها او عرضها او بثها او إعادة بثها بالوسائل الالكترونية. – وجاء هذا التعديل لإضافة «التطبيقات» الى تعريف أنظمة المعلومات، ويعتبر «الوتس اب» من ابرزها واشهرها، حيث لم ينص عليها القانون النافذ لعام 2015.

ثانيا: بإضافة عبارة المتحركة او الثابتة بعد كلمة الصور الواردة في تعريف البيانات الواردة فيها. – جاء هذا التعديل ليضم الصور المتحركة سواء كانت رسوما تعبيرية متحركة او صورا متتابعة او فيديوهات الى تعريف البيانات. ثالثا بإضافة التعريف إلى أخرها: – خطاب الكراهية:–كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الدعوة للعنف والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. – وهذا التعريف هو مستنسخ من المادة 150 من قانون العقوبات لعام لعام 1960 مع حذف العقوبة الورده فيها وهي الحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا رابعا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

ب – تعتمد التعاريف الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم ترد القرينة على غير ذلك. – مثالا على ذلك: الغرامة والتي عرفها قانون العقوبات بـ: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم. المادة 3:- تعدل المادة 3 من قانون الأصلي على النحو التالي: – أولا: بإلغاء عبارة ( بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 200 دينار ) الوردة في الفقرة أ منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار). وهذه الفقرة متصلة بالدخول الى شبكة المعلومات دون تصريح او بتجاوز التصريح للمستخدمين والغرض منها تشديد العقوبات.

ثانيا: بإلغاء عبارة ( سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ). – وهذه الفقرة متصلة بالدخول لشبكة المعلومات بقصد تغيير محتواها او مسحه او اتلافه او نسخ محتواه او تعطيه او توفيفه او إفشاء الأسرار الواردة فيه. ثالثا: بإلغاء عبارة ( لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار والواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وبغرامة لا تقل عن 500 دينار). – هذه الفقرة متصلة بالدخول الى المواقع الالكترونية بهدف تغيير المحتوى او إتلافه او إشغاله او انتحال صفة مالكه. المادة 4: – تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( 3 اشهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار). وهذه المادة متصلة بـ «التهكير» باستخدام برامج خاصة للدخول الى الشبكات المعلوماتية والمواقع الالكترونية بهدف الإلغاء والحذف والإفشاء والتعطيل وانتحال صفة مالكه. المادة 5:-

عدل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( 3 اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار). وهذه المادة متصلة بـ التنصت والاعتراض او إعاقة المعلومات المتبادلة بين الشبكات المعلوماتية. المادة 6 :- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي : أولا:–بإضافة عبارة او (الموقع الالكتروني) بعد عبارة ( الشبكة الالكترونية) الواردة في الفقرة (أ ) منها وبإلغاء عبارة ( لمن لم يكمل 18 من العمر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار). – هذه الفقرة متصلة بالاستغلال الجنسي من خلال إرسال المواد الإباحية او نشرها. ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وبإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: – 2 – تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بالصفح المجني عليه. – تم إضافة هذا النص للتفريق بالعقوبات وفقا لمعيار العمر (18سنة)

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: – ب – يعاقب كل من قام قصدا بإنشاء موقع الكتروني او باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية في إنشاء او إعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او تسهيل او ترويج أنشطة او أعمال إباحية او أعمال دعارة لغايات التأثير او التوجيه او التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وال تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار. – هذا النص متصل بادراة وإنشاء محتوى يُشجع على الأعمال الإباحية. رابعا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إذا لم يكمل المجني عليه 18 من العمر أو كان معوقا نفسيا او عقليا. – جاءت هذه الفقرة لتشديد العقوبات المرتكبة بحق المجني عليهم والذين يقلون بالعمر عن 18 سنة او يعانون من اعاقات عقلية او نفسية. خامسا: بإلغاء عبارة ( لغايات استغلال من لم يكمل 18 من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ) الوردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموقع الالكتروني) وإلغاء عبارة (بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 15000 دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار) وبإضافة عبارة (واذا كان الفعل بقصد استغلال من لم يكمل 18 من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 15000 دينار الى اخر الفقرة ذاتها.

هذه الفقرة متصلة بالترويج للدعارة. سادسا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها. المادة 7 :- يلغى نص المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 10 – أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار كل من نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.

– هذه المادة مخصصة بالقانون النافذ لعام 2015 لتجريم إعمال الدعارة التي ضمت للمادة السابقة، خصصت في القانون المعدل لتجريم خطاب الكراهية وقفا لما عرفه قانون العقوبات لعام 1960 ولكن العقوبات تضاعفت حيث عاقب قانون العقوبات المدانين بخطاب الكراهية بالحبس مدة 6 أشهر الى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 دينارا بينما عاقب القانون المعدل للجرائم الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار وترك المشرع الحد الأعلى لعقوبة السجن مفتوحا.

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273) و (276) و (278) و ( 393) و ( 396) من قانون العقوبات إذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.

– وهذه المواد وردت بقانون العقوبات وفقا لما يلي: (273) متصلة بإطالة اللسان على أرباب الشرائع وعقوبتها بقانون العقوبات الحبس من سنة الى 3 سنوات، و (276) متصلة بالهزء من الشعائر الدينية وعقوبتها الحبس حتى 3 اشهر وغرامة 20 دينارا، و (278) متصلة بإهانة الشعور الديني وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 3 اشهر وبغرامة مقدارها 20 دينارا، و (393) و ( 396) متصلتان بالمقامرة وحددت العقوبة بالحبس حتى 6 اشهر وبغرامة حتى خمسين دينارا، وكان الغرض من الإشارة لها صراحة بالمشروع المعدل لمضاعفة العقوبات كون أداة ارتكاب الجريمة اختلفت وارتكبت عبر شبكة المعلومات. المادة 8:- تعدل المادة 11 من القانون الأصلي على النحو التالي:

– أولا: بإضافة عبارة ( ولا تزيد على سنتين) بعد عبارة ( 3 اشهر) الواردة فيها. – جاء تعديل هذه الفقرة بإضافة حد أعلى لعقوبة السجن بـ سنتين بهدف الحد من توقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها بهذه المادة. ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و (ج) و (د) إليها بالنصوص التالية: ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة.

المادة 8:- تعدل المادة 11 من القانون الأصلي على النحو التالي:

– أولا: بإضافة عبارة ( ولا تزيد على سنتين) بعد عبارة ( 3 اشهر) الواردة فيها. – جاء تعديل هذه الفقرة بإضافة حد أعلى لعقوبة السجن بـ سنتين بهدف الحد من توقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها بهذه المادة. ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و (ج) و (د) إليها بالنصوص التالية:

ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة. – جاءت هذه الفقرة لمضاعفة العقوبات حال ووسعت صلاحيات المدعي العام بتوقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها. ج – تجري الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على شكوى المجني عليه وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه. – جاءت هذه الفقرة لوضع حد للاجتهاد بمواصلة الملاحقة بالحق العام النتيجة الافعال المجرمة بهذه المادة.

د – 1 – إذا طلب الذام والقادح ان يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا. 2 – اذا كان الذم والقدح يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبت صحته فيبرأ الذام والقادح ، ولا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم او القدح.

3 – اذا كان موضوع الذم او القدح جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام والقادح قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم أو القدح افتراء. – جاءت هذه الاضافات في الفقرة (د) على القانون لإرساء قواعد لنقد الشخصيات العامة وحصرته في الواجبات الموكلة إليه بحكم الوظيفة التي يشغلها والمهام المسندة اليه لتحقيق الصالح العام العام من النشر وربطته بنوايا الناشر وادخلت عليه جرم الافتراء كما ورد في قانون العقوبات.

المادة 9:- يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد (13) و (14) و (15) و ( 16) و(17) اليه بالنصوص التالية:-

المادة 13–أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من نشر او بث بقصد وبسوء نية إشاعات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو معنوي. – هذه المادة مستحدثة بالقانون وربط فيها المشرع إطلاق الإشاعات بالقصدية وسوء النية عند الناشر ولم يعرف القانون الإشاعة والترك هذا الأمر للقضاة وللمدعين العامين، ووفقا للحد الأقصى لعقوبة السجن والذي لا يزيد عن سنتين فان القانون منع توقيف المتهمين بهذه الأفعال. ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها غي الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة.

– الفقرة (ب) رفعت حد عقوبة السجن الى 3 سنوات مما يعني توقيف المتهم بإطلاق الإشاعات لتكراره ذات الفعل حتى لو اختلفت الجهات المشتكية.

المادة 14 :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر كل من انشأ او أدار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

– هذه المادة المستحدثة جاءت لمعالجة تجارة الأسلحة والذخائر عبر الشبكات المعلوماتية وساوت بين الناشر ومنشئ الشبكة بالعقوبة، وتطال الملاحقة حتى لو كان النشر على مواقع دولية.

المادة 15–أ :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.

– لم يعرف القانون المعدل الابتزاز وترك ذلك لتقدير القضاة والمدعين العامين، وهذه المادة يمكن التوسع بالتجريم الأفعال الواردة فيها وخاصة ان الكثير من الأسئلة التي يوجهها الصحفيون للمسؤولين تذهب لهم عبر التطبيقات، والتي يمكن اعتبارها نوع من الابتزاز، وقد أجاز القانون توقيف المتهمين وفقا للحد الأقصى لعقوبة السجن.

ب – يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين. – ترك القانون المعدل تعريف الحياة الخاصة وتحديد معالمها وحدودها للقضاة والمدعين العامين وخاصة اذا ارتبطت تلك الحياة بالشخصيات العامة ومدى انعكاس طبيعة الحياة الخاصة على الشخصية العامة. المادة 16 :-

ع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على3 سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او عير منقول او أسناد تتضمن تعهدا او براء وذلك بالاستعانة باي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني. هذه المادة المستحدثة ستعاقب كل من انتحل صفة وعرف فيها نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في اقتران اسمه بصفة صريحة او في بياناته الشخصية، وستبرز هنا قضية انتحال صفة الإعلامي او الصحفي خلافا لما عرفه قانون نقابة الصحفيين، ولم يشترط القانون الممارسة الحقيقة للعمل للملاحقة بل اكتفى بإطلاق الصفة واعتبرها كافية للتجريم، وأجاز القانون التوقيف للمتهمين خلافا لهذه المادة.

المادة 17:- لا تسري أحكام هذا القانون على التعليقات التي ترد على الموقع الالكتروني او نظام المعلومات او نظام المعومات او الشبكة المعلوماتية التابعة لاي شخص اذا كان نشرها قد تم دون تحكم او تدخل منه ما لم يثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في نشرها. أنهت هذه المادة جدلا واسعا حول المسؤولية القانونية للتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي سواء للصفحات الشخصية او لأذرع المؤسسات الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالمسؤولية الكاملة تقع على عاتق صاحب التعليق وليس الناشر، اما في التعليق مباشرة على اخبار المواقع الالكترونية فتكون المسؤولية مشتركة لان المواقع تستطيع التحكم بالتعليقات سواء بالنشر والحذف والتعديل. المادة 10:-

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) لتصبح الفقرة (د) منها:

ج – باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها، للمدعي العام المختص توقيف او تعطيل اي نظام معلومات او موقع الالكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون. – في هذه الفقرة المستحدثة فيها توسع غير منضبط لصلاحيات المدعي العام في تعطيل او توقيف شبكة معلومات لأي جهة صدر منها أفعال يعاقب عليها هذا القانون، فيمكن تعطيل شبكة معلومات كاملة اذا ثبت ان احد الموظفين او الزائرين استخدم تلك الشبكة للوصول الى شبكة الانتر نت وارتكب جرما من خلال صفحته الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. المادة 11 :- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب) و (ج) بالنصين التاليين:-

ب – تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم الالكترونية خلافا لإحكام هذا القانون وتنظر الدعاوى بصفة الاستعجال.

تم استثناء محاكم الصلح من النظر بقضايا الجرائم الالكترونية وتم إسنادها بالكامل لمحاكم البداية للنظر بقرار الظن الصادر من المدعي العام لأنها تحتاج الى المزيد من التحقيق والعقوبات فيها اشد بالمقارنة بذات الأفعال المجرمة في قانون العقوبات. ج – تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لإحكام هذا القانون. تم إضافة هذه الفقرة وطلب من كل محكمة بداية إنشاء غرف خاصة للنظر في هذه القضايا كونها أعطيت صفة الاستعجال.

لمادة 12 :- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (13) الى (18) الواردة فيه لتصبح من ( 18) الى (23) منه على التوالي.

The post النص الكامل لقانون الجرائم الالكترونية المعدل appeared first on صحيفة المقر.

التعديلات تعيد النظر بتعريف خطاب الكراهية.

فتح المادة (11) من القانون لوضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين وبما لا يستوجب التوقيف.

تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة.

إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في قانون العقوبات.

التعليقات على صفحات “التواصل الاجتماعي” العائدة للمواقع الإخباريّة يُسأل عنها صاحب التعليق.

إعطاء صفة الاستعجال للشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.

إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.

 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة”.

كما تضمنت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.

ونصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.

أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.

كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجبه.

إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن منفردة، بغضّ النظر عن البائع، التي لا تزيد مساحتها عن (150) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات وحتى تاريخ 31/12/2019.

واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن (150) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة ولغاية (180) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات لرسوم التسجيل وتوابعها.

أمّا إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (180) متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات فإنّ كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.

ويقتصر الإعفاء على المواطن الأردني وبحيث يحقّ له الاستفادة منه مرة واحدة فقط.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الإسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، خصوصاً قطاع الإنشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيّة، بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وتمكين الإدارة من تقييم أداء الموظفين دون وجود نسبة مئويّة محددة للحصول على التقدير السنوي الخاصّ بهم (المنحنى الطبيعي).

وكانت الحكومة اتفقت مع النقابات المهنيّة خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مع مجلس النقباء الأسبوع الماضي على أن يتمّ تقييم الموظّف العام خلال العام الحالي 2018 دون تحديد النسب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمنحنى الطبيعي، على ان يتم ايجاد آلية تقييم تتضمن وضع نسب في نظام الخدمة المدنيّة وفق معايير تقييم أداء موضوعي وقابلة للقياس، يعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 وإدخال التعديل اللازم على النظام بهذا الخصوص.

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه محافظ العاصمة سعد الشهاب ورئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد العبدالات حول مشروع موازنة محافظة العاصمة للعام 2019 لغايات الوقوف على احتياجات المحافظة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية بدعم مجالس المحافظات وتمكينها من أداء واجباتها بما ينعكس ايجاباً على المواطنين.

وقد تم توزيع سقف الموازنة المخصص للمشاريع الرأسمالية في محافظة العاصمة حسب مدى أهميّة المشروع في تلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتوزيع المخصّصات على الألوية بالاعتماد على مؤشّرات المساحة وعدد السكان والفقر والبطالة وعدد المنشآت الاقتصادية.

ووجه رئيس الوزراء إلى تذليل العقبات التي تواجه عملية إحالة العطاءات للمشاريع التي تم إقرارها من مجلس المحافظة، وبما يسهم في تسريع إنجازها ليلمس المواطنون آثارها.

وأشار إلى توجه مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن توسيع نطاق الصلاحيّات الممنوحة للمدراء التنفيذيين ولمجالس المحافظات، والتي من شأنها أن تمكّنهم من متابعة تنفيذ المشاريع، وبما يسهم في إنجاح تجربة اللامركزيّة.

إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الرسائل المنوي توقيعها مع الحكومة الصينيّة لتقديم أجهزة لدائرة الجمارك العامّة تشمل جهاز فحص بالأشعة السينيّة لفحص الشاحنات المحمّلة بالبضائع، وأجهزة لفحص البضائع والطرود والحقائب عبر حدود المملكة.

وسيقدم الجانب الصيني منحة بقيمة (12) مليون دولار لتقديم الأجهزة والتي ستسهم في تطوير المنظومة الأمنيّة عبر حدود المملكة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطوّرة.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ووزارة الشؤون الخارجيّة بالجمهورية التونسيّة حول المشاورات السياسيّة بين الوزارتين.

وتهدف المذكرة إلى تنسيق المشاورات في جميع جوانب العلاقات الثنائيّة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائيّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكّرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمجلس الأعلى للطاقة في دبي للتعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة البديلة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وسيقوم الجانبان بتحديد ودراسة برامج ونشاطات ومشاريع محدّدة للتعاون في هذه المجالات.

كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقيّة تعاون بين الاتحاد الدّولي للاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لغايات النشاطات المشتركة لبناء القدرات البشريّة.

ويتعاون الجانبان لغاية إقامة نشاطات مشتركة تركز على بناء القدرات والتعليم، وبشكل أكثر تحديداً على جودة الخدمة.

إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المشتريات الحكوميّة لسنة 2018 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويأتي النظام لغايات توحيد الإجراءات التنظيميّة للمشتريات لجميع الوزارات والدوائر الحكوميّة، وتحديث هذه الإجراءات بما يواكب الممارسات الدوليّة الفضلى، وضبط أوجه الإنفاق، وتحقيق وفر مالي للخزينة، والحدّ من تشكيل لجان الشراء وتشعّبها، وتعزيز قدرة القطاع العامّ على تنفيذ عمليّات الشراء بشفافيّة وكفاءة عالية.

كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات بما يتناسب مع التطوّر التكنولوجي من خلال إيجاد إطار قانوني متكامل خاص بالشراء الإلكتروني.

The post مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة appeared first on صحيفة المقر.

The post الطراونة يطالب بالاسراع بالعفو العام ويشيد بسحب “الجرائم الالكترونية” appeared first on صحيفة المقر.

ثمن نقيب المحامين مازن رشيدات موقف رئيس واعضاء مجلس النواب الذي أثمر عن سحب الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وقال رشيدات ان قرار سحب المشروع كان ينتظره الشعب بفارغ الصبر، وكان مطلبا للنقابات المهنية.

واضاف ان سحب المشروع يتماشى مع المصلحة العامة للوطن وأحكام الدستور والحريات العامة وحقوق الانسان.

كما ثمن مجلس نقابة الصحفيين قرار الحكومة سحب تعديلات قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، واعتبر المجلس الخطوة تعزيزا للديمقراطية وانحيازا وتعظيما لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير.

ودعا المجلس في تصريح صدر عنه اليوم الأحد إلى فتح كل مواد القانون للنقاش العام بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة في صياغته وتجويده بما يحفظ ويعلي من حرية الصحافة والإعلام وبما تتيحه من حق الجميع بإبداء الآراء والموقف بموضوعية ومهنية ودون المساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم.

ويرى المجلس أن مراجعة المادة (11) التي تتيح التوقيف في قضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية كونها عقوبة مسبقة وقيد يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.

ويؤكد المجلس ان إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة في محتوى القانون وغاياته، كما أن إعادة ضبط التعريفات الواردة فيه ومراجعة العقوبات الموسعة والمغلظة التي تضمنها ستعلي من قيمة الحريات العامة، وبما ينعكس إيجابيا على صورة الأردن الخارجية ومكانه على مقاييس الحريات العالمية، ومقدار التزامه بالمواثيق الدولية التي صادق عليها.

وكانت نقابة الصحفيين وفي كل المناسبات واللقاءات التي عقدتها  مع مختلف مستويات القرار الحكومي والسياسي شددت على ضرورة سحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، وفتح كافة مواده للنقاش العام لتجويده ورفع سويته، وجعله قيمة لحماية حق الرأي والتعبير.

The post “المحامين” و”الصحفيين” تثمنان سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية appeared first on صحيفة المقر.

وأضافت خلال محاضرة نظمتها كلية الصحافة والإعلام في جامعة الزرقاء اليوم الثلاثاء، بعنوان “الإعلام وإدارة الأزمات” أن الإعلام يسهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل البناء والعطاء وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وقالت خلال المحاضرة التي حضرها رئيس مجلس أمناء الجامعة سمير الحباشنة وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجمع من الطلبة، إن الحكومة مرت بعدد من الأزمات منذ تشكيلها؛ أبرزها قضية الدخان والعملية الإرهابية التي وقعت في الفحيص والسلط وفاجعة البحر الميت إضافة الى أزمة السيول الأخيرة.

وأضافت ان الحكومة استخدمت أسلوبين في التعامل مع الأزمات إعلامياً؛ الأول التعامل مع الأزمة بطريقة مركزية تماماً كما حدث في العملية الإرهابية التي وقعت في الفحيص والسلط حيث كان المعني بتقديم المعلومات الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقد نجحت الحكومة في إدارة الأزمة إعلامياً وقدمت رواية متماسكة للرأي العام.

وأشارت غنيمات إلى الأسلوب اللامركزي في إدارة الأزمة إعلامياً، لافتة إلى أن هذا الأسلوب ثبت من خلال التجربة أنه يشتت الرأي العام، نتيجة تعدد التصريحات الصادرة عن المسؤولين، ما أثر سلباً على سير تدفق المعلومات للرأي العام، خصوصاً خلال فاجعة البحر الميّت.

وقالت غنيمات “إننا خلصنا إلى أن الأسلوب الأفضل في إدارة الأزمات إعلامياً يجب أن يكون مركزياً كونه يسهم في تدفق المعلومة الدقيقة والرواية الصحيحة، حتى لا نترك الجمهور عرضة للشائعات والمعلومات غير الدقيقة”.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور الإعلام الوطني والمهني والموضوع، بحيث يكون قادر على تقديم المعلومة بسرعة وبدقة لمواجهة الإشاعة والتضليل الإعلامي.

وأكدت أن الجيل الجديد من الإعلاميين يقع على عاتقهم دور كبير بسبب التطور التكنولوجي والتقني الذي طرأ على وسائل الإعلام وما توفره هذه الوسائل من كم هائل من المعلومات التي يجب على الإعلامي التعامل معها وتصنيفها والتحقق من صحتها قبل نشرها وبثها.

وأشارت إلى سعي الحكومة إلى استعادة الثقة بالإعلام الرسمي كونه سلطة رقابية، مؤكدة أن وسائل الإعلام الرسمي باتت تنتقد الحكومة من خلال بث مواد صحفية وإعلامية تلقي الضوء على مواضع الخلل والتقصير.

وأوضحت أن وسائل الإعلام الرسمي ليست أداة لتجميل وتزيين السياسات الحكومية بل من الواجب أن تضع يدها على نقاط الضعف والقوة عبر متابعتها لعمل مختلف مؤسسات الدولة.

وبخصوص قانون الجرائم الالكترونية، أكدت غنيمات أن هذا القانون جاء لمعالجة جرائم ترتكب على التواصل الاجتماعي ومنها اغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى عدم وجود تشريع يعالج هذه الجرائم.

وقالت إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يحاسب من يوجه النقد إلى الحكومة أو المسؤولين أو الأشخاص عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شريطة ان يكون هذا النقد مهنيا وواقعيا ومدعم بالأدلة والوثائق.

وبشأن التوعية الإعلامية، أكدت غنيمات وجود توجه لتدريس مادة في التربية الإعلامية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية يكون هدفها تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تكون هذه المنصات مواقع للبناء وتبادل المعلومات المفيدة.

وأكدت أن الحكومة تواجه الإشاعة من خلال تقديم المعلومات الحقيقية للصحفيين والإعلاميين وضمان سهولة تدفقها إضافة إلى إنشاء منصة “حقك تعرف” التي تهدف إلى تجويد الخطاب الإعلامي بالشراكة مع الأذرع الإعلامية الأخرى وصولا إلى مرحلة التشبيك مع جميع المؤسسات الحكومية لمواجهة الإشاعة بالحقيقة .

وأشارت الى ان المنصة جاءت نتيجة كثرة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي بدأت تتجاوز حدود المعلومة إالى خطر يهدد الثقافة والوحدة والثوابت الوطنية، مبينة أن عمل المنصة يتركز على مواجهة الإشاعات.

وقالت غنيمات إن الحكومة تعكف حالياً على تطوير رؤية للإعلام الأردني، تخدم أهداف الدولة الأردنية، وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع، وتلتزم في الوقت ذاته بالتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم واحتياجاتهم، وتعكس إرادتهم الحرة وتطلعاتهم.

وفيما يتعلق بدور الإعلام في مكافحة الإرهاب بينت أن له دوراً كبيراً من خلال التوعية والتثقيف والتنبيه بخطورة التطرف والتعصب والإرهاب، مؤكدة ضرورة تحصين الشباب من خلال عرض مخاطر التطرف والتعصب وتداعياته على المجتمع والدولة.

وأشارت إلى ضرورة التعرض لمشاكل الشباب وتحدياتهم وخلق جسور الثقة معهم وتفهم معوقات العمل والتحديات التي يواجهونها والتواصل معهم والاشتباك مع قضاياهم لإشعارهم أن صوتهم مسموع من خلال الإعلام.

بدوره قال رئيس الجامعة الدكتور بسام الحلو إن التغيير والإصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني والذي يعول عليه أبناء المجتمع عامة والشباب خاصة لبناء مستقبلهم لن يكون دون إعلام مسؤول يسهم في تحقيق التراكم المعرفي لدى أفراد المجتمع لتحقيق نهضة وتنميه مستدامة.

من جهته قال عميد كلية الصحافة والإعلام الدكتور أمجد الصفوري إن الكلية تهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية لتدريب طلبتها على إجراء حوار مع المسؤولين وصناع القرار في الدولة الأردنية لإكسابهم المهارات اللازمة لإعداد جميع أنواع العمل الصحفي لتنمية قدراتهم المهنية والفنية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل لحصولهم على فرص عمل في المؤسسات الصحفية والإعلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وفي نهاية المحاضرة جالت غنيمات في مرافق الجامعة وكلية الصحافة والإعلام واطلعت على الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية والمختبرات الفنية، معربة عن إعجابها بالمستوى التي وصلت اليه الجامعة والكلية خصوصا في مجال العمل الأكاديمي والفني والمهني مما سينعكس إيجابا على مخرجات الجامعة .

The post غنيمات: قانون الجرائم الإلكترونية لن يحاسب من ينتقد الحكومة appeared first on صحيفة المقر.

قبل ذلك، نفى مصدر مسؤول في القيادة العامة صحة هذه المعلومات وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة هذه المواقع وكل من تسبب بنشر تلك المعلومات المغلوطة.

The post ملاحقة مروجي معلومات كاذبة عن إحالة ضباط بالجيش إلى التقاعد appeared first on صحيفة المقر.

The post دراسة سحب ‘‘الجرائم الإلكترونية‘‘ من ‘‘النواب‘‘ appeared first on صحيفة المقر.