ازعم انني راقبت المشهد التنموي و الاقتصادي في البلاد عن كثب وخاصة في السنوات العشر الاخيرة والتي تمثل مدة عضويتي في البرلمان وكنت شاهداً على طموحات الاردنيين وامالهم و تراجع مستويات الثقة لديهم.

لا ينقصنا موارد فبلدنا يمتلك خامس اكبر احتياطي في العالم من الفوسفات ( السماد ) و سابع اكبر منتج للبوتاس و يمتلك كميات هائلة من السيلكا.
لدينا البتراء و وادي رم والبحر الميت ومقامات الصحابة و المغطس كمنتجات سياحية فريدة unique selling points
ولدينا نسبة سطوع شمسي مرتفعة
و امتلكنا موارد بشرية ساهمت في بناء دول شقيقة ولدينا منظومة امنية مساندة وقبل كل هذا وكله وجود قيادة سياسية منفتحة يتسع صدرها للرأي الاخر و غير دموية.

كل هذا لم يشفع لنا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة و لم يفض الى كبح جماح البطالة ولا خفض نسبة الدين العام و السبب باختصار هو عنوان هذه المقالة.
مع صدور رؤية التحديث الاقتصادي ، افترض ان عنصرين من عناصر الهرم الثلاثي قد وجدت وهي المستهدفات والجداول الزمنية ، و حتى نكون اكثر دقة فان اكتمالهما يتطلب خطة تنفيذية من الحكومة صاحبة الولاية على انفاذ القانون بموجب ما أوكل اليها بمقتضى مواد الدستور.
يبقى العنصر الثالث في هذا الهرم و هو المساءلة ، وهو باختصار يعني قياس ما قام به اي مسؤول من تحقيق المستهدفات ضمن الجدول الزمني المتفق عليه بالاضافة الى خلق اليه للاستبدال في حال الاخفاق ، وهذا يعني دخول الجميع في دائرة المساءلة و شمول كل المسؤولين وليس فقط الوزراء بل الانتقال الى مستويات تنفيذية اخرى في الادارة العامة كالامناء العامون و مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام.
ليس مقبولاً ان يبقى مسؤول في موقعه لسنوات دون ان يعرف المواطنون ماذا انجز وماذا تبقى عليه، وليس من العدل ان يرحل الوزير دون ان يعرف الكافة سبب ذلك والاخطر من ذلك لماذا يعود هذا المسؤول الى السلطة مرة اخرى دون ان نعرف لماذا غادر ولماذا عاد .
وليس من الانصاف حرمان صاحب القرار من تطبيق الية الثواب والعقاب على الموظف العام بحجة نصوص الخدمة المدنية البالية .

المساءلة هي الية شفافة توضح للمواطن كمية الانجاز وكمية الاخفاق و اسبابه وتشرح لماذا غادر زيد ولماذا عاد عبيد وفق الية بعيدة عن العاطفة و المجاملة تستند الى تطويع الوسائل العلمية والتكنولوجية .

المواطن الاردني الذي عانى بسبب ظروفه المعيشية و تألم كثيراً لحال اشقائه في هذا الاقليم عديم الاستقرار ابتداءاً من الاستعمار ثم الاحتلال ثم الاقتتال ، يستحق منا جميعاً ان نخلق له فسحة امل تبدأ من تعزيز مناخ الحريات و الديموقراطية بالاضافة الى الانتقال الى خدمات افضل، فالاردني العروبي الصابر يستحق منظومة نقل افضل و يستحق منظومة تعليمية و صحية افضل وهو بالتأكيد يستحق نوعية حياة افضل.

The post مستهدفات وجدول زمني و مساءلة appeared first on صحيفة المقر.

هذه مناقشة هادئة في كلام رئيس الوزراء الذي يكرره دائما، وهي مناقشة لا تتعمد التطاول، لكنها محاولة صادقة للفهم، دون أي همز أو لمز مبطن.
يكرر الرئيس دوما عبارته الشهيرة، إن أجمل أيامنا لم يأت بعد، وفي مرات يقول إن القادم أجمل، وإذا كان الكلام هنا على سبيل رفع المعنويات، فهذا جيد، برغم أن رفع المعنويات يجب أن لا يتجاوز الحقائق، وإذا كانت تعليقاته هذه تعني أن لديه معلومات لا يريد إعلانها الآن، حول مستقبل الأردن الاقتصادي، وأن هناك ازدهارا مقبلا على الطريق، فيتوجب على الأقل التخفيف من صيغة الغموض في تعليقه الشهير، وإخبارنا عن الكيفية التي سيكون بها القادم أجمل.
هذا كلام الرئيس، لكن كل وزراء الرئيس يتحدثون فنياً بطريقة عكس كلام الرئيس، من الوضع المالي الحرج، إلى ضرورة رفع أسعار مشتقات النفط، وارتفاع المديونية والعجز، واضطرار الحكومة لاستيراد القمح بضعف السعر بما يعنيه ذلك من تأثير لاحق علينا، إلى الوضع المائي الحرج، مرورا بمشاكل البطالة والفقر الذي تعترف به الحكومة بسقف يصل إلى ربع الأردنيين حتى الآن، وغير ذلك من غلاء أسعار الأدوية والمواد الغذائية والمواصلات والقائمة تطول.
الرئيس حساس للنقد، ونحن هنا نحترمه ولا نتعمد مس مكانته، أو إدارته لموقعه، فلا أجندة في الظلال، ولا أحد يريد إفشال الرجل، لكننا نحاول ضمن حقوقنا في النقد، أن نفهم ماذا يجري؟.
من سنصدق هنا، كلام الرئيس الذي يبشر بالخير المقبل على الطريق، أم كلام الوزراء الفني الذي يتحدث دوما عن معالجات صعبة على المستوى الداخلي في أبرز الملفات، إضافة إلى ما يجري على أرض الواقع من تغيرات تكتسح العالم، اصلا، حتى وصل الأمر برئيس وزراء بريطانيا أن يتحدث عن ضرورة خفض الأجور، بسبب التضخم، وأن يتحدث الرئيس الأميركي عن التضخم الخطير، مع ما نراه من موجات مرعبة من التغيرات الاقتصادية في دول العالم.
لا أحد فينا يريد نفي كلام الرئيس، بل لعلنا نتمنى أن يكون كلامه صحيحا، لكنني أتحدث عن أن الشعارات وحدها وجدولة الوعود أمر غير مناسب، في ظل ما نراه في الأساس من تغيرات تضرب العالم، ومن تأثيرات ترتد على الأردن، وهي تأثيرات يلمسها كل الأردنيين، هذا فوق ما يتخذه الوزراء من قرارات فنية في ملفات كثيرة، تدفع الأمور بشكل اختياري أو إجباري، لأن يكون القادم أصعب، وليس أجمل، كما يقول ويكرر الرئيس دوما في كل اللقاءات والجلسات.
ذاكرة الأردنيين حادة، وحساسة، وتتصيد كل خطأ لأي مسؤول، وحتى اليوم ما يزال الأردنيون يستدعون تصريحات كل رئيس وزراء سابق، خصوصا، تلك الوعود أو القوالب الشهيرة التي التصقت بهذا أو ذاك من تعبيرات لغوية، ثبت أنها مجرد مضيعة للوقت، وتبديد للأحلام.
الخلاصة التي تراد أن تقال هنا، أن لا أحد يعلم الغيب، أصلا، ولا يجوز أيضا خلط الزيت بالماء في بئر واحدة، فالرئيس يبشرنا بكلام طيب، فيما الأرقام والواقع والقراءات تدل على أن القادم أصعب، بل إن المفارقة أن التبشير يأتي من الرئيس، فيما فريقه يأخذ الأمور نحو اتجاه آخر.
ربما هناك معلومات يستند إليها الرئيس، وسوف تنكشف لاحقا، بحيث تكون بشرى للأردنيين في مجالات مختلفة، وقد يرد الرئيس هنا، مجددا أن القادم أجمل، وأنه يقصد أن القادم أجمل برغم الظرف الصعب الذي نعبره مؤقتا، وأن هناك بشائر سوف تعلن للأردنيين عما قريب في قطاعات ومجالات مختلفة، وهذا يفسر اصراره على هذا التعبير، واذا كانت الخارطة الذهنية لدى الرئيس مركبة بهذه الطريقة، فعليه ان يقول لنا ذلك صراحة او تلميحا، حتى لاتبدو القصة محملة بالتناقضات في مجتمع يبحث عن بارقة امل لحياته، من اجل حقه في حياة كريمة.

The post ليس تطاولا على الرئيس appeared first on صحيفة المقر.

لا ثأر شخصياً بيني وبين رئيس الوزراء، إذ له كل التقدير والاحترام على الصعيد الشخصي، لكننا نتحدث عن موقعه، وهو موقع يقبل النقد، ويجب أن يحتمل صاحبه النقد، ما لم تكن خلفه أجندة شخصية، وفي هذه الحالة لا يمكن السكوت على الأجندة، ولا تنفيذها، ولا تبنيها أيضا.
ينتقد رئيس الحكومة مرارا قصة السوداوية في الأردن، ومعه حق، فقد تكون فيها مبالغة، من باب إنكار الأشياء الجيدة في حياتنا، والتركيز على السلبيات فقط، لكن الرئيس يعدنا بطريقة عاطفية بما هو أفضل، حين يقول إن القادم أجمل، ثم يغيب فترة ويعود ويكرر نفس الكلام، ويزيد عليه أن أجمل بحورنا تلك التي لم نبحر بها بعد، وأن أجمل أيامنا تلك التي لم نعشها بعد، والكلام يبث الطمأنينة والهدوء والسكينة في مجتمع متوتر ومتحفز وغاضب وساخط صباح مساء.
لن نتندر على الكلام لمجرد مناكفة الرئيس، فهذه ليست مهمة لائقة، لا بالكاتب الصحفي، ولا بمن يقرأ، ولا بشخص الرئيس ذاته، لكننا نريد ان نحلل الإشارات، فإذا كانت من باب حض الاردنيين على الخروج من الكآبة اليومية، والشعور بالأمل بالمستقبل، فإن هذا القصد لن يصمد سوى نصف ساعة، لان الواقع مختلف تماما، وجدولة الأحلام لا تبدو مهمة مطلوبة من رؤساء الحكومات، بعد أن فقد الناس ثقتهم بكل الوعود الرسمية، حول ان العام المقبل، مثلا، افضل.
هناك اطنان من التصريحات الرسمية كلها تحاول تسكين اوجاع الناس، بتصبيرهم، عبر الكلام عن المستقبل، وهو بالمناسبة تسكين يختلط بذكاء مع إثارة الذعر المدروس والباطني، عبر الكلام عن المؤامرات التي يتعرض لها الاردن، من دون دول العالم، ومن دون خلق الله، بطريقة بات لا يقبلها احد، كونها تعتمد على ثنائية الدفع نحو المستقبل، مع إثارة الأمل والخوف، معا، في ذات التصريح، أو ذات المحتوى الذي يتم بثه للاردنيين على مستويات مختلفة.
أما إذا كانت إشارات الرئيس الواعدة تستند الى معلومات لا نعرفها، ويعرفها هو حصريا، فإن واجبه أن يقول لنا كيف سيكون المستقبل أجمل، وإذا لم يرغب بالبوح كونها معلومات سرية، فإن رفع اللثام عن مغزاها كاف، وفي هذه الحالة، لا بد ان نسأل الرئيس عن كيف سيكون الأردن أجمل، في ظل المشاكل التي نعيشها، والتي تتفاقم يوميا، من فقر، وبطالة، وغلاء، وما يستجد علينا من أزمات الجوار والعالم، والرئيس ذاته يعرف، كما كل الأردنيين أن مبدأ الرياضيات السياسية أهم مبدأ، وأن المقدمات تقود للنتائج، فالدين مثلا، يزيد ولا ينخفض، والبطالة تزيد ولا تنخفض، وهكذا يمكن قراءة المستقبل بكل بساطة، لتقودنا الخلاصات إلى أن المستقبل أصعب، بكل الصور، فلا تعرف كيف سيكون أجمل، وعلى أي أساس اجتماعي، أو اقتصادي، أو علمي، في ظل ما نعيشه اليوم، وما نراه من ظروف متقلبة وصعبة تترك أثرها.
ما يراد قوله هنا، اننا نشهد دوما نمطين من الخطاب الرسمي، فإما يخرج علينا من يخيفنا بالكلام عن المنعطف التاريخي الذي نعبره، أو عن عنق الزجاجة، أو قاع الوادي، أو المؤامرة، أو يخرج علينا من يريد إثارة سعادتنا بالكلام عن مستقبل أفضل وأجمل، وبينهما لا يجد الأردنيون تغيرا في أحوالهم، ولا حتى خطة للتغير، أو مشروعا وطنيا كبيرا، أو حزمة تغييرات.
ما يجب أن يفهمه رؤساء الحكومات في الأردن أن إدارة العلاقة مع الناس، يجب أن تتجاوز فكرة التلاعب، او التذاكي، او البلاغة اللغوية، أو الألغاز المفتوحة، أو شراء الوقت، أو جدولة الأحلام.
هذه التكنيكات لم يعد يقف عندها أحد، ولن يصدق أحد من الأردنيين أي كلام سلبي أو إيجابي، ما دامت الحكومات لا تقدم الدليل في الجانب السلبي على وجود “مؤامرة” مثلا، ولا تقدم الدليل في الجانب الايجابي على أن “القادم أجمل”.
إذا ثبتت صدقية الرئيس، سنعتذر له علنا في كل موقع من الطرة إلى الدرة، ونقبل رأسه الكريم، وسنقول له إنك تعرف ما لا نعرف، وأنك كنت من الذين يعرضون بصبر عن الجاهلين أمثالنا!.
نريد أن نصدق، لكن قولوا لنا كيف سيكون القادم أجمل؟

The post يعرضون بصبر عن الجاهلين أمثالنا! appeared first on صحيفة المقر.

على مدى الايام القليلة الماضية تسربت معلومات حول تغييرات على الحكومة الحالية، ما بين من يقول انها امام تغيير كلي او تعديل على تركيبتها الحالية، وبينهما لا احد يعرف ماذا سيحدث؟.
على ما يبدو ان عمان تعتقد ان كثرة التغيير على الحكومات غير منتجة، ابدا، وهي هنا لا توفر اي حماية لأي حكومة موجودة، بقدر إقرارها ضمنيا ان التغيير لن يكون مجديا، وأي حكومة جديدة، لن تأتي بجديد، فلماذا تتغير الحكومة، في هذه الحالة، وعلى اي اساس، وربما الافضل تصنيع شراكة جديدة بين الحكومة وأي جهة رسمية في ادارة العمل العام، مثلما نرى حاليا، بدلا من تغييرها، في سياق تقويتها، او التخفيف من رشقها بالنقد، او بكثرة الكلام غير المنتج.
في عمان هناك محددات تقول ان الازمات اكبر من اي حكومة، وهي ازمة المديونية والعجز، ازمة توقف المساعدات الخارجية عدا الاميركية، وأزمة الاصلاح الاداري اي كثرة عدد الموظفين واستنزاف الخزينة لدفع الرواتب، ثم ازمة البطالة، وأزمة الفقر، والازمات الطارئة مثل كورونا، وحرب روسيا اوكرانيا وتأثيرها في الاقتصاد الاردني، ومثل هذه الازمات تقف اي حكومة امامها بذات الطريقة، وتديرها بشكل جزئي، ولا تتمكن من التغلب عليها بشكل كلي، فالكل سواء.
هذا يعني ان دوافع التغيير غير قائمة، من زاوية تقييم اداء الحكومة الاجمالي، قدرات الرئيس وحضوره، انسجام الحكومة، قبولها شعبيا، مدى امكانية الاستمرار بها، فيما دوافع التغيير قائمة من حيث الاجندة، واحتمال تغيرها، على اساس ان الحكومة جزء من حزمة في التغيير.
بهذه المعاني تصير قصة تغيير الحكومة في الأردن، قائمة على اسس مختلفة عما يظنه كثيرون، وكثيرا ما تم تثبيت حكومات او تغييرها لأسباب مجهولة لدى عامة الناس، او حتى لدى النخب، بما يعني ان المعيار النهائي ليس ما يفترضه اصدقاء اي حكومة او خصومها، او من يحلل المشهد.
في قصة الحكومة الحالية يقال لك ان تغييرها مرتبط بملفات مختلفة، من بينها ان امامها اجندة لم تنته منها، وابرزها الانتخابات البلدية التي هي مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات وليس مسؤوليتها المباشرة، بالمناسبة، كما ان ملف الاصلاح الاداري وما يعنيه من دمج وزارات واعادة هيكلة وكيفية التعامل مع ملف عبء الموظفين المرهق وهو ملف حساس، تجنبته حكومات سابقة، وتجد الحكومة الحالية نفسها امامه، ومضطرة لحسمه بسبب الضغوطات على الموازنة.
الذين يريدون بقاء الحكومة يجدون ألف سبب لتثبيتها، على الرغم من وجود مآخذ كثيرة من جانب اطراف محايدة، وهي اطراف تسأل عن جدوى البقاء وكلفتها، في ظل ظروف صعبة.
ما يمكن قوله بصراحة هنا انك لا تسمع اشارات تهاجم الحكومة مباشرة، مثلما لا تسمع اشارات داعمة للحكومة، كما ان التغيير في الأردن قد يكون مرتبطا بكل المشهد العام، اي على عدة مواقع، وعدة مؤسسات، وبدون هذا يكون التغيير شكلياً، وعلى الأغلب فإن نهايات الدورة العادية للبرلمان، او بعد ذلك هي ميقات مناسب لأي تغييرات اذا توفرت النية نحوها، لكن على اساس حزمة واسعة، الحكومة احد اطرافها، وليست الوحيدة فيها، ولحظتها قد تكون التغييرات على صلة بالمشهد المحلي، مع حسابات اقليمية ودولية، ترتبط بالسياسة والاقتصاد، والازمات المحتملة المقبلة على الطريق التي توجب تعاملا مختلفا معها، يرتقي الى درجة حساسيتها، ولا يصح معها، الاستمرار بذات المجموعة الموزعة حاليا على غير موقع ومكان ومؤسسة في الأردن.
كل هذا يعني ان قصة بقاء الحكومة او رحيلها، لا تخضع للمعيار المعتاد، بل تخضع لحسابات اعقد، وقد لا أبالغ إذا قلت ان عمان تفضل ان يبقى كل شيء على حاله حاليا، ما لم تتجمع عدة عوامل معا تدفع نحو مثل هذه التغييرات، وهي تغييرات لن تأتي لحظتها على مستوى الحكومة وحيدة، بل في سياق اوسع، ارتباطا بلحظة تقدير مختلفة لكل المشهد، وهو مشهد تتداخل فيه العوامل المحلية برغم الهدوء الظاهر، مع حسابات على صلة بما يجري في العالم.
قبل ان نقرأ معادلات قوة الحكومة او ضعفها، بقائها او رحيلها، علينا ان نقرأ الخريطة الثانية في الظلال وعلى ضوء ما فيها سنعرف ماذا سيحدث في عمان خلال الفترة المقبلة؟.

The post هل سترحل الحكومة ولماذا ومتى؟ appeared first on صحيفة المقر.

طالما أن الحكومة تسير بالاتجاه الإصلاحي الحقيقي للاقتصاد، لماذا إذن لا ينعكس على مؤشرات الاقتصاد ويحد من البطالة والعجز والمديونية ويزيد الصادرات والتوظيف الجديد والمشاريع الاستثمارية والبنية التحتية؟.
الإجابة تكمن بأن ما يدور بالاقتصاد بالوطني هو إصلاح جزئي بالقطعة، بعيد كل البعد عن التنمية الشاملة، وهو نموّ لا تنمية، تستفيد من عوائدها قطاعات محدودة للغاية، بدليل ان جميع المؤشرات الكلية الاقتصاديّة في تراجع رغم مظلة الإصلاح الموجودة ضمن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، فالمديونية والعجز والبطالة والفقر في ارتفاع مستمر.
حتى النموّ الاستثنائي الحاصل في التحصيلات الضريبية والذي أنقذ العام المالي الحالي للخزينة بعد ان حققت لأول مرة في تاريخ الضريبة ما هو مقدر في الموازنة قبل نهاية العام لم يكن له هو الآخر انعكاس اقتصادي تنموي على الاقتصاد الكلي، فكل الزيادات في التحصيلات الضريبية والتي من المتوقع ان تزيد بحدود الـ200 مليون دينار على ما هو مقدر، ستذهب لسداد تمويل نفقات الحكومة المتزايدة بدلا من ان توجه لمشاريع استثماريّة كبرى او تطوير للبنية التحتية او غيرها من الأفكار والمشاريع التي من الممكن ان يكون لها مردود اقتصادي إيجابي على الأجيال في المستقبل.
والأمر لا يتعلق بالتشوّهات والجمود الاقتصادي الحاصل في القطاع العام، فالقطاع الخاص بات شبيها في تحدياته وسلوكياته للقطاع العام.
فماذا يعني ان تحقق الشركات أرباحا في الربع الثالث بزيادة على الفترة نفسها من العام 2019 بنسبة تفوق الـ60 %؟
نظريا، من المفترض ان تنعكس هذه الزيادات في الأرباح على توسعة الأعمال والأنشطة الاستثماريّة للشركات وزيادة قدرتها التوظيفية.
لكن واقعيا الأمر مختلف، فكل الزيادات الماليّة للشركات تعود لمالكي أسهمها وإدارتها بالدرجة الأولى، فالتوظيف شبه معدوم وتوسعة الاعمال ايضا محدودة للغاية، على العكس تماما كل الشركات تحاول الاستفادة من أتمتة أعمالها الكترونيا والتي تغنيها عن الاستعانة بموظفين جدد.
المشكلة الرئيسة التي باتت تشكّل سمة مهمة في الاقتصاد الوطنيّ، ان الاقتصاد لم ينمُ خلال السنوات الماضية افقيا، وكل النمو الظاهر كان عموديا، ويكون إما لتغطية نفقات حكومية وسداد عجز مزمن بالنسبة للقطاع العام، وإما استثمار آليات العمل والإنتاج بشكله الجديد وإعادة الهيكلة بالنسبة للقطاع الخاص.
هنا تكمن المشكلة الحقيقية، بأن الاقتصاد الوطنيّ بشقيه العام والخاص لم يعد قادرا على خلق فرص عمل جديدة، علما ان هناك ما يزيد على الـ156 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا، منهم 88 ألف خريج من الجامعات يحملون درجات البكالوريس والماجستير، تضاف إلى ذلك المحدودية الكبيرة التي تواجه هؤلاء الخريجين في الأسواق الخارجيّة وتحديدا في منطقة الخليج العربي التي بدأت منذ سنوات قليلة بتطبيق سياسات تشغيليّة خاصة لمواطنيها، ناهيك عن تراجع الأوضاع الاقتصاديّة في بعض دولها نتيجة تداعيات كورونا وتقلبات أسعار النفط.
كل النموّ الحاصل في الاقتصاد يذهب لاستحقاقات مؤجلة منذ سنين، ولا يمكن لهذه الحالة ان تتغير طالما بقيت الحكومة تفكر في مشاكل القطاع الخاص دون التدخل الفاعل لحلها وإحداث اختراق إيجابي بهذا الشأن باتجاه دفعه- اي القطاع الخاص- للانخراط بالعملية الاستثماريّة بشكل توسعي أكبر مصحوبا بحزمة تسهيلات رسمية لذلك.

The post لماذا لا يتحسن الوضع المعيشي للمواطنين؟ appeared first on صحيفة المقر.

لا يمكن إلا أن نعود مجددا، إلى قصص تمت كتابتها، على الرغم من أن العودة هنا، مذمومة من حيث المبدأ، لأنها تثبت أنك تغني في واد، والحكومة في واد آخر.
المعلومات التي يتم الإعلان عنها في ملف المياه، كفيلة لو كنا في دولة ثانية بعقد مجلس طوارئ على مستوى عال، من أجل التعامل معها، لكننا نقول هنا علنا أن حلول الأرض انتهت، ولم تبق إلا حلول السماء، هذا في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات قديمة، حول هذا الملف، إلا أن كل شيء متروك للتساهيل في هذه البلاد.
حين يتم الإعلان عن جفاف ستة سدود، وبعضها جف أصلا قبل سنوات، ثم تدفق إليه الماء، ثم عاد وجف مؤخرأ، وهي سدود مهمة جدا للمزارعين وللشرب، وبعضها أكثر أهمية مثل سد الملك طلال الذي تنخفض فيه المياه إلى حد كبير، برغم التدفقات إليه، بما يهدد تدفقاته للزراعة نهاية الشهر الجاري، ولا تثير كل هذه الإعلانات، رد فعل على مستوى عال، فإن عليك أن تضع يدك على قلبك.
لا توجد أموال، ولا توجد قدرة لتنفيذ مشاريع مياه استراتيجية كبرى، ولا يوجد تمويل لمشروع الناقل الوطني، أي تحلية مياه العقبة، وكل الحلول صعبة، بما في ذلك الوصول للمياه الجوفية المستنزفة، والقليلة أيضا، وتعاني من الملوحة في بعض المناطق، وهذا هو واقع الحال الذي نعيشه في بلد، من أفقر دول العالم مائيا.
الحكومة لم تجد سوى صلاة الاستسقاء لمواجهة الموقف، على الرغم من أنها شرعية بطبيعة الحال، والشمس اشتدت حرارتها بعد صلاة الاستسقاء، ولا منخفضات جوية في الأفق، إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري، والله أعلم طبعا، لكن الحل المتاح حاليا هو أن يأتي الموسم المطري مختلفا، وكريما بأمر الله، وبدون ذلك سنكون قد دخلنا مرحلة لا يعلم بها إلا الله، جفاف، وندرة المياه، وصولا إلى مشاكل في الشرب والزراعة وأسعار المنتوجات الزراعية، بحيث يكون صيف 2022 أصعب بكثير.
هذا البلد نجح بسبب المشاريع الاستراتيجية الكبرى قبل وقتها، وفوق حاجتنا الاعتيادية في بعض التواقيت، من الجامعات إلى المستشفيات، وصولا إلى الخدمات وغير ذلك، لكن الحاصل اليوم، أن كل البنى التحتية تراجعت، كما أن المشاريع الإستراتيجية غير قائمة، وحتى لو تقرر إقامتها، فلا تمويل متوفر، إلا عبر الشراكة بما تعنيه من كلف إضافية، أو عبر القروض بما تعنيه من أحمال على الموازنة.
ما هي الحلول في هذه الحالة، والإجابة على هذا السؤال صعبة جدا، لأن كل الحلول، بحاجة إلى تمويل مالي، والأدهى والأمر أنه تم ترك الأزمات لتكبر حتى وصلنا إلى هذه الحالة، فلا نجد حلا في أزمة المياه، إلا الشراء من الاحتلال، الذي يرسل لنا مياه فلسطين والأردن، مجددا، ويبيع بضاعتنا علينا، وهذه بحد ذاتها مفارقة كبيرة.
لو سألت كل رؤساء الحكومات في الأردن، وكل الوزراء، عما يفعلونه أمام هذه الأزمات، مثل أزمة المياه، لهربوا نحو مديونية الدولة، ومصاعب التمويل، لكن لا أحد يحدثك عن المسؤولية، ومن يتحمل كلفة التأخير حتى دخلنا التوقيت الأصعب، أي الجفاف، وندرة المياه بهذه الطريقة، وهي ندرة تأتي في عز الكلام عن تشجيع الاستثمار، واستقطاب السياح، وغير ذلك، من عناوين وشعارات وبرامج.
فرق كبير بين اتهام المنخفضات بكونها بخيلة أو شحيحة بالمطر، ولا تجود علينا، وبين الاعتراف بالفشل في إدارة ملفات إستراتيجية مثل المياه، الزراعة، التعليم، وغير ذلك من ملفات، وإذا كان الكلام السلبي يوجع البعض، ولا يريد أن يسمعه، فليتفضل علينا ويرينا الجانب المشرق، حتى نستغفر الله، ونعود عن خطايانا حين نصارحهم بالقول إنهم أهملوا شؤون البلاد والعباد، دون وجه حق.
هذه عقدة كبيرة، تتهرب الحكومة من الإجابة على ما فيها من تساؤلات، مثلما هي غير قادرة على فكها، ووضع خطة لحلها بشكل جذري. هذه هي الحقيقة.

The post العقدة التي تتهرب الحكومة منها appeared first on صحيفة المقر.

الشيء الواضح في السياسية الاقتصادية الرسمية ان الحكومة في حيرة من أمرها تجاه قضايا التنمية الرئيسة، فحديثها يتميز بخطاب إعلامي فضفاض للغاية، فهي تريد تنمية شاملة من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات وريادة وتكنولوجيا، لكن على الواقع، فإن المسيرة التنموية متباطئة للغاية، ومتأخرة في الكثير من هذه المجالات، نتيجة التبعثر في أولويات التنمية التي لا بد ان تنتهي بوجود عنوان تنموي محدد وواضح.
قبل أيام قليلة اتخذت الحكومة المصرية قرارا جريئاً ومبهراً ومحدداً بشكل واضح لا لبس فيه، وهو تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية فضلًا عن خفض عجز الحساب الجاري، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لتشجيع الصناعة المحلية ومنحها فرصة لتعويض مثيلها المستورد.
هذا المجلس المصحوب بقرارات تنفيذية فورية يصب في صلب العملية التنموية لأي دولة أرادت ان تبني لنفسها هوية تنموية، فالمشاكل التي تعاني منها الدول باتت متشابهة فيما بينها من تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة العجز المالي والمديونية، وهبوط في الإنتاج وضعف القاعدة التصديرية والتدفقات الاستثمارية وغيرها من التحديات التي باتت سمة في اقتصاديات الدول النامية، إلا أن الاشقاء في مصر كسروا هذا الحاجز بخريطة اقتصادية يجري تنفيذها بدقة متناهية وبأقصى سرعة، مما انعكس الأمر إيجابا على الاقتصاد المصري من نمو اقتصادي 3.2 % خلال العام الماضي، وانخفاض البطالة 7.6 %، وتدفقات استثمارية كبيرة في كل القطاعات، وتنفيذ مشاريع ذات قيمة كبرى باتت ملامحها واضحة للعيان، وها هم اليوم ينتقلون إلى النهوض الصناعي من خلال دفع عجلة التصدير وإعطاء أولوية لمنتجاتهم الصناعية في أسواقهم التجارية.
ما قامت به مصر هو ما نحتاج إليه، فالأمر ليس معقدا ولا حتى متأخرا إلى هذا الحد، الا اننا نتراجع في الوقت الذي بدأت غالبية الدول من حولنا التفوق علينا في العملية التنموية.
ما نزال في الأردن نملك ميزة تنافسية عالية، وباستطاعة الحكومة تعظيم هذه الميزة أكثر مما هي عليه، فالقطاع الصناعي اليوم الذي تدخل صادراته أكثر من 130 سوقا بالعالم، قادر على مضاعفة حجم صادراته لتلك الأسواق اذا ما وجد يد العون الحكومية له من خلال برنامج وطني لتشجيع الصادرات الوطنية وتقديم كل أشكال الدعم، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، فالتشغيل وجذب العملات الأجنبية والتطور التكنولوجي لا يمكن ان يتعزز دون مساعدة القطاع الصناعي على ذلك وتقديم التسهيلات والحوافز له.
كل المشاكل الاستثمارية التي نتحدث عنها منذ سنين هي ذات المشاكل وتحديدا تدور بداخل نفس الدائرة، وذلك بعدم التنسيق بين مؤسسات الدولة في عمليات تبسيط الإجراءات الاستثمارية، والتعقيدات البيروقراطية، والعقبات المالية والإدارية التي لا تنتهي، والتحديات المالية التي تشكل كابوسا باتت تنعكس في أي قرار للمستثمر، فضلا عن ضبابية العملية الاستثمارية والتشابك المعقد بين مختلف مؤسسات الدولة الرسمية.
شخصياً ومع كل أسف أشعر بأن الحيرة الحكومية تجاه حل القضايا الاقتصادية خاصة في العمليات الإجرائية الواضحة للعيان والتي هي نفس الحكومات التي تتحدث بها منذ سنوات دون ان يكون هناك خطوات فعلية ناجعة للحل السريع والسليم، وتكاد تكون مقصودة بإبقاء هذه الحالة الاقتصادية للمملكة على حالها دون اي تقدم، والغريب تفهم الحكومات لهذه المشاكل وحديث الوزراء الذي لا يخرج من هذه الإشكاليات، ولا نجد أي خطوات للحل، وكأن هناك حكومة أخرى خفية تعرقل عمليات الإصلاح الاقتصادي التي باتت واضحة وضوح الشمس في تشخيصها وحلولها معاً.

The post الحكومة في حيرة اقتصادية appeared first on صحيفة المقر.

السؤال الذي يتم تداوله هذه الأيام في عمان، على مستويات مختلفة، يتعلق حول الحكومة الحالية، وإذا ما كانت الحماية متوفرة لها، ومتواصلة، أم تم رفعها عنها.
سبب السؤال وفقاً لكثيرين أن الحكومة تتعرض لهجمات في كل مكان، من بعض النواب، إلى الإعلام، وصولا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهي هجمات بنظر البعض قد تكون مدارة، وقد تكون طبيعية، إلا أن المشترك بين أنواعها، أن من خلفها يتصرف على راحته، ولا يشعر أن هناك ممانعة، أو اعتراضا عليها.
وكأنه يقال بشكل مباشر، إن الحماية تم رفعها عن هذه الحكومة، توطئة لحرقها، او لمرحلة جديدة، ولو كانت هذه الحماية متوفرة، لما وقعت حوادث كثيرة، ضدها.
والكلام هنا حساس، ويأتي من باب المقارنة مع أمرين، أولهما وضع حكومات سابقة، حظيت بالحماية حتى اللحظة الأخيرة، وهي حماية قد لا تكون كاملة، لكن تخفف من حدة معاداة أي رئيس وأي حكومة، وفي حالات معينة كانت الحماية كاملة، فاضطرت جهات عديدة، أن تأخذ الأرض، وتختصر ولا تعادي أي حكومة موجودة، من باب كف المشاكل، وعدم معاداة الأطراف التي توفر الحماية لحكومة ما.
لكن علينا أن نتحدث بصراحة هنا، فمهمة الحماية، تشعرك أننا أمام حكومات في عمر الحضانة، فلماذا لا تتولى حماية نفسها بنفسها، عبر أداء مهماتها، وإدارة علاقاتها مع بقية المؤسسات والجمهور، وفي هذه الحالة، يمكن بكل بساطة تخفيف الحملات، سواء كانت مدارة من خصوم سياسيين، أو جاءت بشكل طبيعي ناقد، وهذا يعني بالمحصلة، أن مبدأ توفير الحماية اعتراف بشكل مباشر، أن أي حكومة قاصرة، ولا تستطيع حماية نفسها، وبحاجة الى من يتعهد استمرارها، وحمايتها.
في كل الأحوال من الواضح أن القصة في عمان، ليست كما يظن البعض، فلا أعتقد أن الحماية تم رفعها عن هذه الحكومة، وكل القصة تتعلق بكون الحكومة متروكة أمام مصيرها بشكل طبيعي، حيث من واجباتها إدارة العلاقة مع كل الأطراف، بما يفسر الضغوطات الشديدة التي تتعرض لها حاليا، وهي ناجمة عن ادارتها لشؤونها، وليس بسبب وجود قرار برفع الحماية عنها، وتعريضها لكل هذه الموجات الناقدة.
على العكس هناك مؤشرات رسمية عليا، تثبت أن إسناد الحكومة يجري على مستويات معينة، من حيث متابعة برامجها، على مستوى عال، حيث أمامها كما هو معلن برامج تتعلق بتعديل قوانين المنظومة السياسية، وبرامج على صلة بالاقتصاد.
لكن الواقع يجري بطريقة مختلفة، حيث تجمعت الضغوطات على الحكومة من كل الاتجاهات، الرأي العام الحاد ضدها، استطلاعات الرأي العام، الإعلام، بعض النواب، وقصص ثانية ترتبط بالإخفاقات الاقتصادية، تجعلها تمر بمنحى صعب، برغم كل التعديلات الوزارية، التي جرت لاعتبارات مختلفة.
الذي يحلل هذه الضغوطات، قد يخلص إلى نتيجة تقول إن الحماية تم رفعها، لكن الاستخلاص الأعمق يقول شيئا مختلفا، فهذا هو واقع الحكومة، وهذه هي قدرتها على إدارة وجودها بين الناس، وأمام كل المؤسسات، ولا يجوز التهرب من هذا الاعتراف، بالقول إن هناك من يتركها وحيدة، أو يسعى لحرقها بطرق ذكية.
هذا الكلام يعني أن كلام الحكومة ومن فيها، سرا، أو علنا، حول مظلوميتها، وأنها تتعرض لضغوط مدارة، يجب ان يتوقف، ومهرب النجاة هنا، بات غير مقنع، فلا أحد لديه خطة لإسقاطها، وهذا يوجب في المحصلة أن تتنبه إلى مهماتها الأساس، بدلا من افتراض خصوم يديرون هذه الحملات، في الليل والنهار.
لقد مرت علينا تجارب في الأردن، لحكومات حظيت بحمايات غير مسبوقة، من كل المؤسسات والجهات، حماية لم يحظ بها أحد، لكنها فشلت، لأن الحماية أيضا لا تعني السكوت على الأخطاء، أو تلوينها، لأنها بهذه الطريقة تصبح سببا في الإضرار بالداخل الأردني، خصوصا، حين يصير السخط مرتفعا، وهو سخط لا يمكن خفضه، مهما امتلكت من وسائل لحماية ذاتها، لأن الواقع هو الذي يفرض نفسه أولا وأخيرا.
الخلاصة تقول ان هناك فرقا يجب ان تعرفه الحكومة، بين توهم رفع الحماية عنها، وتركها للرماح، وبين دفعها لكلفة الطريقة التي تدير بها وجودها في هذه البلاد.

The post هل تم رفع الحماية عن الحكومة؟ appeared first on صحيفة المقر.

الذي يفعله وزير الداخلية، لافت للانتباه، إذ إن هناك تغييرات ايجابية تجري على مستوى وزارة الداخلية، وهي تغييرات نـأمل أن تتواصل، وان نرى وزارة داخلية محدثة ولها دور ايجابي.
من التغييرات على قصة الجلوة العشائرية، وصولا الى قرار الوزير بالسماح لجنسيات مقيدة بدخول الأردن، ضمن شروط محددة، وضمانات تم الاعلان عنها، وصولا الى تصريحه حول منح الاقامة لمن يستثمر مائة ألف دينار، وإلى تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار، وموافقة الحكومة على هذه التعديلات المعروفة.
هذا يثبت أن المسؤول اذا كان قلبه قوياً، وواثقا من نفسه وفريقه، فهو قادر على الدخول الى ملفات تثير الجدل عادة، وهذا يؤكد ان التغيير في الاردن، ليس مستحيلا، ولدينا ادلة على وزارة محافظة وصعبة مثل وزارة الداخلية، تمكنت من تحقيق خروقات على جبهات مهمة خلال الفترة الماضية، وهي تغييرات جرت بالتأكيد عبر التوافق مع مؤسسات ثانية.
هذا يثبت من جهة محددة، ان الرفض للتغيير في المجتمع، والتوجس من كل قرار حكومي، يعود اساسا الى عدة اسباب، من بينها الشكوك في طبيعة المسؤول، او سمعته، او ارثه، وغير ذلك، وفي مثل حالة وزير الداخلية الذي عرفناه أولا عبر موقعه في المؤسسة العسكرية، وموقعه في لجنة الازمات، فقد اكتسب الرجل مصداقية وقبولا، ولم يتم التشكيك.
من هو بهذه الحالة، اذا حصل على حماية اضافية من المؤسسة الرسمية، ولم يتعرض الى حملات شعبية، ووجد فريقا مناسبا في وزارته، متعاونا، فهو سينجح حتما، والقصة هنا، ليست مجاملة لوزير الداخلية، الذي لا اعرفه شخصيا، لكننا نتحدث عن النموذج الذي يمكن سحبه على بقية الوزارات، والوزراء، في الأردن، في ظل المعادلة التي نراها.
علينا ان نعترف ايضا ان موجات النقد الايجابي، واحيانا الاعتداء والتطاول، جعلت اغلب المسؤولين يخافون من اتخاذ اي قرار، فالكتب الرسمية تتسرب من المكاتب، والهجمات تتم مثل الجراد فوق المزارع، احيانا، فلا تترك الاخضر ولا اليابس، والمؤسسة الرسمية تقول للمسؤول احمِ نفسك، فلا أحد قادر على حمايتك، والذي تطلب منه الحماية، يجهد حتى يحمي نفسه اصلا، ولا يحمي حاله في حالات كثيرة، وفقا لكل حالة وشروطها وظروفها.
لم تكلف قرارات الوزير الدولة، قرشا واحد، بل على العكس، قام بتحسين الاجراءات، وتلطيف الحياة، وحل المشاكل، وهي ذات النصيحة التي نوجهها الى كل الوزراء في الأردن، بأن يتوقفوا عن التذرع بقلة المال والمخصصات، والدخول الى مرحلة بديلة، اي تحسين اداء الوزارات، وحل الاشكالات العالقة، وهذا امر مهم جدا، يريده الناس، ويحتاج الى مسؤولين شجعان، يشخصون المشاكل، ويضعون الحلول ولا يضيعون الوقت، في التعرف على وزاراتهم، وهذا هو اكبر معروف يمكن فعله للأردنيين، اي تحسين اداء الوزارات الداخلي.
لم أسمع تهجما على وزير الداخلية، بسبب قراراته، ولا نريد ان نحسده هنا، وهذا يؤشر من جهة ثانية، على ان حسن اختيار اي وزير، او مسؤول، من حيث سمعته الشخصية والمهنية يحمي اي حكومة، وهذا ما تدركه الحكومات عند التوزير، حيث يتم تكليف اشخاص، عليهم ملفات ثقيلة، وقصص تروى ولا تروى، فتنهمر الهجمات عليهم، وتشل ايديهم عن توقيع ورقة.
كل الملفات التي عالجها وزير الداخلية، او تحدث حولها، ملفات حساسة، واشكالية، وقابلة لإثارة الجدل، لكنها قوبلت بشبه يقين من الرأي العام في الأردن، الذي من حيث المبدأ لا يشكك في دوافع الوزير ولا نزاهته، وعلينا هنا بعيدا عن تملق الاشخاص، أن نعود عند التوزير في الأردن، الى الوصفة السحرية، اي حسن اختيار الاشخاص، وحمايتهم، والطلب منهم بشكل مباشر، معالجة ملفات وزاراتهم، دون تأخير أو خوف او قلق، ما داموا يتقنون اعمالهم، ويعرفون أن لا مأخذ في السر او العلن ضدهم، وبهذه الطريقة يمكن الخلاص من الوضع الذي نواجهه الآن، اي ذعر المسؤولين، من جهة، وغضب الناس عليهم، في الوقت ذاته.

The post لماذا لم يخف وزير الداخلية؟ appeared first on صحيفة المقر.

لم يتمكن مجلس النواب ممثلا بلجنته المالية بإحداث أي فروقات في الدور الرقابي المالي للسلطة التشريعيّة على أداء الحكومة من خلال تتبع دقيق لسير العمل في قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
باستثناء اجتماعين طيلة الأشهر الماضية حول اداء الماليّة العامة خرجا دون اكتمالهما بسبب الفوضى التي تسبب بها بعض النواب أثناء الاجتماعين، مما أدى إلى إنهائهما حتى دون إصدار بيان صحفي بذلك.
مظاهر الفشل الرقابي للجنة الماليّة- التي تعد في رأيي أهم اللجان الرقابية الاقتصاديّة للسلطة التشريعية- تمثلت في عدة أشكال، أهمها: الغياب الكامل عن المراقبة الآنية والحثيثة لتطورات ومستجدات الموازنة العامة التي عصفت بها كورونا بشكل كبير، وولدت ضغوطا كبيرة مازالت تداعياتها لغاية يومنا هذا.
قانون الموازنة العامة يحتاج إلى تشاركية كاملة بين السلطتين في تنفيذه، ويكون دور الرقابة على ما أقره مجلس النوّاب في قانون الموازنة، وهو من أولويات عمل اللجنة الماليّة التي من واجبها الحضور الدائم في الرقابة على أداء الحكومة في تنفيذه بشكل دقيق، ولا يجوز أبداً غياب “ماليّة النوّاب” عن المشهد الماليّ وتطوراته في الدولة، فالرقابة في هذا الأمر عنصر أساسي ووقائي أيضا في مسيرة الإصلاح الاقتصاديّ.
السياسات الرقابية البرلمانيّة على خطة الدولة تقتضي ملاصقة “ماليّة النوّاب” للحكومة في تتبع خطواتها التنفيذية للموازنة خاصة في مجال الإنفاق والذي عادة ما يزداد بشكل غير الذي أقر عليه في قانون الموازنة، وهذا يفرض على النوّاب التدخل لحماية قانونهم الذي أقروه، وعدم ترك السلطة التنفيذية تتغوّل في تنفيذه.
سلوكيات النوّاب في الرقابة الماليّة أشبه بالعدم من حيث فاعليتها وجدواها، فبمجرد انتهاء اجتماعاتها الدورية بعد إرسال مشروع قانون الموازنة وقراءة تقريرها الماليّ أمام النوّاب، دخلت اللجنة في غيبوبة رقابية كاملة عن المشهد الماليّ للدولة، ولا تعود للظهور إلا في حالات نادرة رغم تسارع الأحداث والتطورات الماليّة، وفي بعض الحالات لا تظهر اللجنة واعضاؤها إلا مع مناقشة الحسابات الختامية للدولة في نهاية العام مع كل أسف.
هذا السلوك المتقاعس من اللجنة الماليّة وعدم القيام بواجباتها الرقابية في الفترة الأخيرة اعطى انطباعات سلبية عن طبيعة العلاقات بين النوّاب والحكومة، وان هناك تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، تمثل أبرز اشكاله في الرقابة الماليّة على قانون الموازنة العامة.
كثيرة هي الحالات التي لو كان هناك تدخل رقابي إيجابي من اللجنة الماليّة في مجلس النوّاب لما كانت التحركات الماليّة في الموازنة حدثت بهذا الشكل الصريح، فالغياب الرقابي المبرمج أدى لتغوّل الحكومة في تنفيذ القانون ومخالفته في الإنفاق تحت ذرائع مختلفة، سرعان ما تقدم تفسيرات ومبررات لتلك المخالفات.
النوّاب في جلسة عامة ينهي النقاش بسرعة إلى إصدار ملحق لقانون الموازنة كما حدث في كثير من المرات السابقة، وباتت اللجنة مثل شاهد الزور، لتبرير ما تقوله وتقرّه وتفعله الحكومة، دون ان يكون لها أي دور تصحيحي ووقائي.
الوضع الاقتصاديّ والماليّ للخزينة لا يحتمل كل هذا الغياب المؤسسي للنوّاب ممثلا بلجنته الماليّة، ففاعليتهم في الرقابة والمساءلة مطالبة ان تكون اكثر من حرص بعضهم على التواجد لدى مكتب ذلك الوزير او ذاك لتعيين الاقارب او طلب نقلهم او غير ذلك من المطالب الخدمية التي أدت لتشويه الصورة الصحيحة التي يجب ان تكون عليها السلطة التشريعية.

The post فشل “مالية النواب” appeared first on صحيفة المقر.