الخصخصة التي تمت في الأردن خلال العقدين الماضيين تعرضت لعمليات تشويه مزيفة مورست من قبل فئات اعتمدت على أمور شعبويّة بحتة لتحقيق أهداف خاصة بها.
الخصخصة أو التخاصيّة مثلها مثل أي سياسات أو إجراءات حكوميّة، فيها من الصواب والخطأ، والخطأ الذي تم ليس كما يصوره البعض بأنه نهب للمال العام ومدخرات الأردنيين، إنما كان غالبيته يتعلق بالإجراءات التي تمت بها عمليات البيع ومدى التزام الحكومات بمعايير الحوكمة والشفافيّة، وهذه أخطاء جسيمة حدثت في بعض الشركات التي تمت خصخصتها، لكن بالمقابل هناك عمليات خصخصة نجحت بكل ما في الكلمة من معنى، وتم من خلالها تطوير الخدمات وتنويعها، وتوسيع قاعدتها الوظيفيّة والتشغيليّة والإنتاجية، ونجحت كليا في استقطاب أفضل وأقوى الشركاء الماليين والإستراتيجيين في العالم، مما انعكس إيجابا على المناخ الاستثماريّ في المملكة، وساهم إيجاباً في رفع معدّلات النموّ، والسيطرة على معدّلات البطالة.
من ينكر أن تخاصية المطار ناجحة بكل المقاييس الاستثماريّة للدولة، من ناحية الشركاء والنموذج الاستثماري الذي تم من خلاله الخصخصة BOT – البناء والتشغيل وإعادة الملكية – فهناك مطار حديث، يورد للخزينة أكثر من 200 مليون دينار سنويّاً، ناهيك عن وجود ائتلاف استثماري عالمي يدير تشغيله.
ومن ينكر ان تخاصية شركات التعدين حولتها من شركات خاسرة وضعيفة في الإنتاج إلى شركات عالميّة رابحة، مما انعكس على حصة الحكومة التي تضاعفت قيمتها السوقية، وزادت تحصيلات الخزينة من الضرائب والرسوم المفروضة على هذا القطاع.
والكل رأى بعينه الوضع الكهربائيّ في المملكة قبل الخصخصة ومحدودية التوسّع فيه، وعدم تلبية الاحتياجات الطبيعيّة للقطاعات الاستهلاكية المختلفة، وكيف الحال بعد خصخصة الكهرباء والتوسّع الاستثماري الأفقي في القطاع.
ولا أحد ينكر الحالة النوعية التي تحققت في قطاع الاتصالات الذي تمت خصخصته في عام 1998 وبعدها انفتح القطاع على مصراعيه للمستثمرين الذين ضخوا أكثر من ملياري دولار في القطاع، بعدها تنوعت الخدمات بأعلى جودة وبأسعار منافسة، ناهيك على القدرة التوظيفيّة والتشغيليّة العالية التي وفرها الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي بات قطاعاً استراتيجيّاً وجاذباً على مستوى المنطقة.
لكن في المقابل هناك عمليات خصخصة لم تحقق للمستثمر العوائد المستهدفة، ولم تحقق أهدافها أصلا، بعضها يتعلق بتدخلات الحكومات، وبعضها نتيجة الفشل الإداري في قيادة هذه المشاريع، مثل الحال في الملكية التي خسر المستثمر الرئيسي فيها عشرات الملايين، لا بل إن الشركة شهدت ما يسمى بالخصخصة المعاكسة، أي أنها عادت إلى حضن الحكومة التي عادت واشترت أسهمها من جديد.
عودة برنامح التخاصية أمر ضروري وملح في هذه الفترة لجذب الاستثمارات سواء الداخليّة أم الخارجيّة، فهناك جمود في التدفقات الاستثماريّة التي تراجعت في آخر عشر سنوات بأكثر من 60 %.
هناك عشرات الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهما ما بين ملكية كاملة وجزئية، وفيها فرص واعدة لاستقطاب استثمارات خاصة، فالقطاع الخاص لديه قدرة وخبرات عالية في إدارة هذه الشركات بالشراكة الكاملة مع الحكومة، لكن العبرة يجب أن تكون وفق عقلية القطاع الخاص، وباستطاعة الحكومة السير في هذا البرنامج والاستفادة من نقاط الضعف والقوة في برنامج التخاصية الأردنيّ السابق، مع التركيز على مشاركة رأس المال الوطنيّ في المشاريع المستهدفة، فالفرص كبيرة وواعدة وبانتظار قرار جريء يتجاوز الشعبويات وحالة التخبط العقلي الحاصلة لدى فئات تبث الإشاعات والجهل بين صفوف الرأي العام.

The post نعم لعودة الخصخصة appeared first on صحيفة المقر.

وَصف عَمَليات الخَصخَصة التي جرت في الأردن خلال العقدين الأخيرين بأنها فساداً هذا كلام غير صحيح على الإطلاق؟ ويُنافي الحقيقة، فالتخاصيّة نهج اقتصاديّ يعظّم دور القطاع الخاص في إدارة العمليّة الإنتاجيّة مُقابل دور تنظيميّ ورقابيّ للحُكومة.

التخاصيّة في الأردن محلّ جدل في المجتمع على الدوام، والغالبية من النقاش ينحرف عن المسار الحقيقيّ، وهناك خلط بين عمليات التخاصيّة بحدّ ذاتها، وبين تداعيات التخاصيّة وما تَبَعَ تلك العمليات من سلوكيات رسميّة وخاصة أثارت جدلاً حاداً في المُجتمع.

غالبية الإجراءات التي تمت بها عمليات الخاصيّة -وفق تقرير اللجنة الملكيّة للتخاصيّة التي كان يرأسها رئيس الوزراء الحاليّ- كانت قد أقرّت بسلامة وقانونيّة غالبية الإجراءات باستثناء بعض الشركات التي شابها بعض المُخالفات في طرح العطاءات ولجوئها للتأزيم بدلا من استقطاب أفضل العروض ضمن عطاءات مَفتوحة وشفافة، مثل ما حدث في الفوسفات على سبيل المثال لا الحصر.

بالنسبة للعوائد فلا يوجد مُقارنة ما بين ما كانت تتقاضاه الخزينة قبل التخاصيّة وبعدها، فعوائد الاتصالات عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل التخاصيّة للقطاع وأعداد العاملين لعشرات الآلاف والاستثمارات الإجماليّة التي تتجاوز الـ٤٠٠ مليون دولار على اقل تقدير، والأمر لا يختلف بالنسبة للمطار الذي كانت الحُكومة في السابق تقدم دعم له يقترب من الـ٥٠ مليون دينار سنويّاً، في حين أن الخزينة الآن تتقاضى اكثر من ٢٢٠ مليون دينار ولا تتحمل أيّة كُلّف تشغيليّة أو استثماريّة لِكامل مشروع المطار الذي تُديره وتُشغّله مجموعة استثماريّة فرنسيّة ينتهي عقدها التشغيليّ في عام ٢٠٣٢.

كذلك الأمر بالنسبة لوضع الحكومة في شركات التعدين وغيرها من الشركات التي مازالت الحكومة تحتفظ بحصص استراتيجيّة بالشراكة مع مستثمرين أجانب عالميين، وعوائد الخزينة كبيرة من تلك المُساهمات إضافة لرسوم التعدين والضرائب المُختلفة والرسوم الجمركيّة، فالبوتاس على سبيل المثال ستورد للخزينة ما يقارب الـ١١٢ مليون دينار ما بين توزيعات أرباح وضرائب ورسوم ومسؤوليّة اجتماعيّة، وهو أضعاف ما كانت تتقاضاه الخزينة قبل تخاصيتها.

إذا أراد الشّارع تقييم التخاصيّة فالأمر لا يتعلق بالخزينة بحدّ ذاتها، والأسئلة المشروعة هي السلوكيات المختلفة التي حدثت في القطاعات المختلفة بعد خصخصتها، فاستخدام عوائد التخاصيّة في صفقة نادي باريس المشؤومة ليس لها علاقة بالخصخصة بقدر ما هي سوء تخطيط رسميّ في ذلك الوقت في معالجة المديونيّة الخارجيّة مع نادي باريس.

واستمرار الحُكومات في بيع كامل أسهمها في شركة الاتصالات الأردنيّة بعد تخاصيتها لمدة ستة سنوات متتالية هو أيضا خطأ استراتيجيّ حكوميّ ليس له علاقة بالخَصخَصة ونظريتها بقدر ما هو رغبة حكوميّة في توفير مخصصات ماليّة لتمويل نفقاتها المُتزايدة.

التخاصيّة في الأردن سليمة في غالبية أنشطتها، لكن السياسات الرسميّة التي أعقبت الخصخصة هي من المفترض أن تقم وان يوجّه الشّارع لها تساؤلات، فما تم في الفوسفات من شبهات فساد كان بعد خصخصتها بِسنوات، وليس نتيجة الخَصخَصة بحدّ ذاتها.

Salamah.darawi@gmail.com

The post الخَصخَصة ليست فساداً appeared first on صحيفة المقر.