أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، الأحد، أن خُمس الأردنيين فقط أفادوا بأنهم اطلعوا على الدستور الأردني أو بعض مواده، و80% لم يسبق لهم الاطلاع على الدستور الأردني.

وعرف خُمس الأردنيين (22%) فقط عن التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أقرها مجلس الأمة، و78% لم يعرفوا أو يطلعوا على هذه التعديلات.

ونصف الأردنيين (51%) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية (من الـ 22%) لديهم معرفة قليلة بالمواد الدستورية التي تم تعديلها على الدستور، و31% لديهم معرفة متوسطة، و15% ليس لديهم معرفة على الإطلاق وإنما فقط سمعوا عنها.

ووفق الاستطلاع، فإن ثلث الأردنيين (36%) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية راضون عن هذه التعديلات، و(33%) يعتقدون أنها ستؤدي إلى إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن، بينما يعتقد (67%) أن هذه التعديلات لن يكون لها أثر إيجابي في إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن.

وكانت إضافة كلمة ” الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني كانت أبرز التعديلات التي سمع/عرف عنها الأردنيون (37%)، تليها التعديل المتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب لسن 25 سنة (14%)، ومن ثم تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها (6%).

ويعتقد (14%) من الأردنيين فقط أن التعديلات المتعلقة بتمكين الشباب وتفعيل دورهم هي أبرز التعديلات على الدستور الأردني، ومن ثم التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة (13%)، والتعديلات المتعلقة بمجلس النواب ومهامه وإدارته (6%)، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء (4%)، والتعديلات المتعلقة بتمكين وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن (4%).

ويعتقد ربع الأردنيين (25%) أن السبب الرئيسي لإضافة كلمة ” الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور هو لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و(12%) يعتقدون أن هذه الإضافة هي لإعطاء إيجابية ومساواة للمرأة في الدستور الأردني، و (12%) لا يعتقدون بوجود أسباب واضحة لمثل هذه الإضافة.

وأشار غالبية الأردنيين إلى يؤيدون التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة، وكانت أعلى نسبة تأييد للمواد المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة والشباب، فيما كانت أقل نسبة تأييد للمواد المتعلقة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية بدلا من 30 سنة، والفقرة المتعلقة بالسماح لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهم في مخاطبة مجلسي النواب والأعيان، وتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب في النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

ويعتقد ثلث الأردنيين فقط أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، و62% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

كما أن البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وازدياد نسب الفقر أهم المشكلات التي تواجه الأردنيين، يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتفاقم الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا.

ووفق الاستطلاع، فإن الأوضاع الإقليمية الغير مستقرة والضغوط الخارجية على الأردن أهم المشكلات السياسية التي تواجه الأردن، بالإضافة لضعف الأداء الحكومي والتخبط في اتخاذ القرارات وضعف أداء مجلس النواب في القيام بمهامه، تشكل التحديات السياسية للأردنيين.

وحول مجلس الأمن القومي، فقط (14%) من الأردنيين عرفوا عن تشكيل مجلس الأمن القومي الأردني، و86% لم يعرفوا عن تشكيله، ويؤيد تشكيله 56% من الأردنيين الذين عرفوا عنه (من الـ 14%)، فيما لا يؤيد تشكيله 30% من الأردنيين الذين عرفوا عنه.

ويعتقد (47%) من الأردنيين أن مجلس الأمن القومي لن يؤثر سلباً على الولاية العامة للحكومة وصلاحياتها، فيما يعتقد (37%) أن مجلس الأمن القومي سيصادر الولاية العامة والصلاحيات الدستورية للحكومة، و(16%) لا يعرفون.

وتابع 1% فقط من الأردنيين جميع نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، وثلثي الأردنيين (67%) لم يتابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، و(32%) تابعوا بعضا من هذه النقاشات، و(28%) من الذين تابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية راضون عن أداء المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية.

ويعتقد (44%) من الأردنيين أن التعديلات الدستورية لن تحصن الإصلاحات السياسية، ويعتقد (39%) من الأردنيين أن التعديلات الدستورية ستحصن الإصلاحات السياسية من التدخلات الأمنية، وتشجع المواطنين على الانخراط في المشاركة السياسية، و(17%) لا يعرفون.

و(41%) من الأردنيين يعتقدون أن الأحزاب السياسية الجديدة هي التي سوف تقود المرحلة المقبلة في الحياة السياسية الأردنية، فيما يعتقد (27%) أن المرحلة المقبلة ستقودها أحزاب قائمة حالياً، و (32%) لا يعرفون.

وسمع 15% فقط من الأردنيين عن الإجراءات والقرارات الحكومية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في 9/1/2022، ويعتقد (38%) من الذين سمعوا عن هذه القرارات (من الـ 15%) أن مثل هذه القرارات سوف تساهم في زيادة النمو وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، فيما لا يعتقد بذلك (62%) من الأردنيين.

ويعتقد (45%) من الأردنيين أن تعديل التعرفة الجمركية وتعديل فئاتها الجمركية من 11 فئة إلى 4 فئات سيسهم في تعزيز القوة الشرائية في السوق المحلية، فيما يعتقد 51% أن توحيد المرجعية العامة الرقابية على الحدود لتكون من اختصاص دائرة الجمارك العامة فقط سيسهم في تسهيل تدفق البضائع وتنظيم دخولها للأردن.

ويعتقد 47% من الأردنيين أن قرار الحكومة في وضع سقوف سعرية لبعض البضائع سيسهم في حماية المستهلك ويحقق العدالة بين التجار، ونصف الأردنيين (48%) يعتقدون أن تخصيص مبلغ 80 مليون دينار من موازنة 2022 لتحفيز القطاع الخاص والتشغيل سيمكن القطاع الخاص من النمو وزيادة منافسته.

وبين الاستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين (53%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على توسيع شرائح المستفيدين والمؤمنين صحياً ورفع قدرة النظام الصحي.

ويعتقد (57%) من الأردنيين أن برنامج “حماية” وبرنامج “استدامة” الذين أطلقهما الضمان الاجتماعي ساهما في حماية سوق العمل ودعم العاملين خلال السنة الماضية.

وسمع فقط (7%) من الأردنيين عن لجنة تحديث القطاع العام التي تم تشكيلها بتاريخ 23/12/2021، ولم يسمع عنها الغالبية العظمى من الأردنيين (88%). ونحو نصف الذين سمعوا عنها (من الـ 7%) (52%) يعتقدون أن هذه اللجنة ستنجح في تحديث القطاع العام.

المملكة

The post استطلاع رأي: 36% من الأردنيين المطلعين على التعديلات الدستورية راضون عنها appeared first on صحيفة المقر.

بعد نقاشات مكثفة ومعمقة وجهد مضنٍ ومقدّر لرئيس وأعضاء اللجنة ، وبعد نحو ( 14) جلسة شارك بها خبراء ونواب واختصاصيون .. أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أمس عن أبرز التعديلات التي توصلت اليها اللجنة في «مشروع تعديل الدستور «.
تعديلات تستحق الخوض بتفاصيل « ما يلزم « بعد اقرار هذه التعديلات من قبل « النواب « ثم الأعيان « ..نتناول جزءا منها على النحو التالي :
1 – تخفيض سن الترشح للانتخاب من 30 سنة الى 25 ، .. ممتاز و( يلزمه ) اجراءات على أرض الواقع تساعد بتأهيل الشباب كي يكون قادرا ومؤهلا لخوض غمار السياسة بعد سنتين على تخرجه من الجامعة ، وهذا يستوجب « ثقافة ديمقراطية « منذ الصغر عبر جهد حكومي من خلال نشر هذه الثقافة في المناهج التربوية والتعليمية في المدارس وصولا الى الجامعات من خلال اثراء تجارب مجالس واتحادات وبرلمانات الطلبة .
2 – الحرص على تمكين المرأة من خلال اضافة كلمة «الاردنيات « الى الفصل الثاني من الدستور ، ( يلزمه ) عمل جاد على تمكين « حقيقي» للمراة يتجاوز التمكين « الشكلي « حيث لم تحقق « الكوتة النسائية « في مقاعد البرلمان للمراة الطموح المنشود في عدد النساء الفائزات بالتنافس في مقاعد البرلمان رغم مرور سنوات طويلة على هذه التجربة ، والتعديلات التي يتضمها مشروع قانون الانتخاب الجديد وكذلك مشروع الاحزاب يدعم تمكين المرأة ، لذلك لا بد من جهد رسمي ومجتمعي ليس فقط من أجل تمكين « شكلي « للمراة او « الشباب « او «ذوي الاحتياجات الخاصة « بل من اجل اعداد وفرز وتحفيز حقيقي لايصال وجوه نسائية وشبابية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة الى قبة البرلمان .
3 – مهم جدا « إلزام « مجلسي الاعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها ، او الدورة العادية التي تليها على الاكثر ، .. حيث ما فائدة مناقشته متأخرا وبعد ضياع الكثير من المال العام ؟
4 – تضمين قانون موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة، مهم جدا لتوحيد المرجعية القانونية المالية في قانون موازنة واحدة عوضًا عن قانونين،و (يلزمه) اجراءات حقيقية على ارض الواقع لاعادة النظر في كثير من الهيئات والمؤسسات المستقلة ودمج كثير منها مع وزارات والغاء بعضها ، بل وترشيق عدد الوزارات والهيئات المستقلة بما يتوافق ومتطلبات المرحلة .
5 – مجلس الامن القومي – كما عدّلت اللجنة القانونية في مجلس النواب مسماه – هو حاجة من الواضح ان تسارع الاحداث الاقليمية والدولية تتطلب اقامته – وهو موجود في كثير من دول العالم – واجتماعاته تكون للضرورة وبدعوة من جلالة الملك رأس الدولة وحامي الدستور.
6 – اضافة مسؤوليات جديدة للهيئة المستقلة للانتخابات والحاق ملف تأسيس الاحزاب اليها بدلا من وزارة التنمية السياسية ، امر مهم و( يلزمه ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك من قبل الهيئة – واعتقد انها بدأت بذلك بالفعل – ويضع سؤالا سبق وتكرر حول مستقبل وجدوى وجود وزارة للتنمية السياسية في ظل كل هذه التعديلات للدستور او قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين ؟!
7 – .. نقاط أخرى عديدة ستأخذ حقها بالنقاش تحت قبة البرلمان ، وان كنت أرى ان العودة الى انتخاب رئيس لمجلس النواب كل سنة سيقتطع جهدا ووقتا كل عام في التحالفات والتكتلات لمعركة الرئاسة والمكتب التنفيذي ، كما ان فصل السلطات لا يعني بالضرورة عدم السماح بتوزير النائب المنتخب ، بل المطلوب فصلا بالصلاحيات .. خصوصا وان جميع التعديلات في النهاية تهدف للوصول الى برلمان برامجي حزبي قادر على تشكيل حكومات

الدستور

The post مشروع تعديل الدستور .. ولزوم ما «يلزم» appeared first on صحيفة المقر.

نشر مجلس النواب، النص الكامل لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

ويأتي مشروع تعديل الدستور؛ لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتطوير آليات العمل النيابي، ولتحصين الأحزاب وحمايتها ولتوحيد الاجتهاد القضائي، ولإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية.

** الملك

ينشأ بموجب التعديلات الدستورية، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يكون الملك رئيسه.

ويتألف المجلس من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات وعضوين يعينهما الملك.

وبعد دمج مديريتي الدفاع المدني والدرك بمديرية الأمن العام، تلغي التعديلات المقترحة النص المهجور، بأن الملك يعين مدير الدرك بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزير.

كما ألغت التعديلات وجود توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص على الإرادة الملكية الصادرة بتعيين مدير الأمن العام، وأصبح الملك بموجب التعديلات يقبل استقالات قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، بالإضافة لصلاحية تعيينهم وإنهاء خدماتهم.

ويعين جلالة الملك وفقا للتعديلات؛ قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام، ويقبل استقالتهم وينهي خدماتهم، بإرادة ملكية سامية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزير المعني.

كما يعين جلالة الملك، وفقا لمشروع تعديلات الدستور، رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويقبل استقالاتهم وينهي خدماتهم.

** المرأة والشباب

ويحمي القانون، وفق مشروع التعديل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع إساءة الاستغلال.

وتكفل الدولة وفقا للتعديلات الدستورية، تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، كما تكفل الدولة وضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون.

** الوزارة

وحددت التعديلات، البند الذي يمنع الوزير من شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، بالوزير العامل، أي أثناء وزارته.

وتمنع التعديلات الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والنواب، وبين عضوية مجلس الأمة والوزارة.

وتاليا لإلغاء الجمع بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية، ألغت التعديلات نص المادة الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء أو الوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلس الأعيان أو النواب حق التصويت في مجلسه.

وتشترط التعديلات أن يكون عقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير صادر عن ما نسبته 25% من أعضاء مجلس النواب، بدلا من جواز عقد جلسة الثقة بناء على طلب 10 نواب.

وتلزم التعديلات، أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب جديد وأن تطلب الثقة على البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع المجلس.

ويمنع مشروع التعديل تكليف رئيس الحكومة المستقيلة بسبب سحب الثقة منها، بتشكيل الوزارة التي تليها.

فيما حددت التعديلات، بند استقالة الحكومة ومنع تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، في حال حل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فقط.

وحصرت التعديلات، صلاحية مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بالوزير العامل، ويعامل الوزير المنتهية ولايته كأي مواطن آخر من خلال القضاء ودون الحاجة إلى تصويت النواب.

** المحكمة الدستورية

ومنحت التعديلات صلاحية تقديم طلب للمحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور بإجماع ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب، بدلا من اشتراط موافقة أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.

ويقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على ما لا يقل عن 25% من أعضاء مجلس الأعيان أو من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة لمجلس الوزراء.

ويعدل مشروع التعديلات؛ شروطا في عضو المحكمة الدستورية، بأن يكون ممن خدموا قضاة في المحكمة الإدارية العليا، وأن يكون من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 15 سنة في المحاماة بدلا من 25 عاما.

** مجلس الأمة

ولا يسمح بتعيين رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف النظامية والشرعية أعضاء في مجلس الأعيان؛ حيث استبدلت التعديلات الدستورية هذه المناصب برؤساء وقضاة المحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية.

وخفّضت التعديلات الدستورية فترة ولاية رئيس مجلس النواب إلى سنة شمسية واحدة بدلا من اثنتين، مع البقاء على جواز إعادة انتخابه.

كما حددت التعديلات، حالات فقدان رئيس مجلس النواب لمنصبه؛ بالاستقالة التي يقدمها إلى الأمانة العامة للمجلس وتعتبر نافذة من تاريخ تقديمها، أو الوفاة، أو بقرار صادر عن ثلثي أعضاء المجلس.

كما تجبر التعديلات، على انتخاب رئيس جديد للنواب خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، على أن يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين إجراء انتخابات.

وخفضت التعديلات سن عضو مجلس النواب من 30 سنة إلى 25 سنة شمسية.

وحددت التعديلات حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب بمحكمة التمييز، كما سمحت التعديلات لأي ناخب من أي دائرة انتخابية بتقديم الطعون الانتخابية، بدلا من تحديد تقديم الطعون من الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

وتعتبر استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها، وفقا للتعديلات التي ألغت عرض الاستقالة على مجلس النواب ليقرر بدوره قبولها أو رفضها.

وتلغي التعديلات، منح استثناء للنواب والأعيان للتعاقد مع الحكومة بعقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من 15 شخصا، بل تمنع التعديلات، أن يؤجر عضو مجلس الأمة الحكومة أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه وأن لا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، أن تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ومنحت التعديلات صلاحية اتخاذ قرار بعدم أهلية أحد الأعيان إلى المجلس، دون الحاجة إلى إقراره من قبل جلالة الملك.

واشترط مشروع الدستور، أن ينفذ تعديل مخصصات النواب أو الأعيان -في حال إقرارها-، على مجلس الأعيان أو النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.

وحددت التعديلات، صدور قرارات كل من المجلسين المتعلقة بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب والسياسة والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

وتجيز التعديلات، إمكانية محاكمة أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس، حيث تشترط التعديلات موافقة الأكثرية المطلقة لتوقيفه فقط.

ويتيح مشروع التعديل، لمجلسي الأعيان والنواب، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

وتحدد التعديلات، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.

** الأحزاب

وأناط الدستور وفقا للتعديلات، صلاحية النظر في تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة للانتخاب، بدلا من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

The post النص الكامل لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 appeared first on صحيفة المقر.

لم يكن ضروريا انتظار حكم المراقبين والمحللين على نتائج هذه الجولة من المواجهة فقد شعر اهل القدس وفلسطين عفويا بإنتصارهم مع اعلان وقف اطلاق الناروخرجوا يحتفلون في الشوارع بمعنويات عالية واحساس عارم بالنيل من عدوهم وغطرسته الدائمة. ورأينا الشباب المقدسي يمرون منتشين امام صف الجنود على مداخل الأقصى ويوثقون اللحظة على هواتفهم! ونقلت مصادر عن قرار بوقف دخول المستوطنين كليا الى الأقصى وكانت تلك الممارسات الرعناء من أسباب انفجار المواجهة مع قضية الشيخ جراح وقرارات الإخلاء التي اضطر العدو لتجميدها..
كل طرف يقدم روايته عن النصر، لكن رأيي الذي كتبته فور اعلان وقف النار أن الجانب الفلسطيني انتصر وكان هذا سياسيا وموضوعيا هو احساسي الفوري ضمن المعطيات وسياق الأحداث. ولنلاحظ ما يلي : عسكريا كانت حماس من بادر لاطلاق الصواريخ وهي استعرضت بلا أي تمويه قدراتها الصاروخية التي اصبحت اكبر وابعد مدى ووصلت تل ابيب، دون ان تتمكن اسرائيل من ردّ فعل مختلف عن المرات السابقة وأضطرت الى وقف النار بينما الصواريخ ما زالت تنطلق بكامل العنفوان وتوقفت الحرب دون اي شرط او ترتيب لأمن اسرائيل المستقبلي. والفصائل الفلسطينية تبقى حرة أن تتابع تضخيم وتطوير ترسانتها العسكرية فلا قيمة لإدّعاءات اسرائيل حتى لو كانت صحيحة بتدمير واسع للصواريخ او شبكة الانفاق. والحال أن تدمير البنى المدنية والمجازر الوحشية كانت تعوض فشلا عسكريا وهو أحرج قيادة العدو وأجبرها في النهاية على وقف النار، وحسب ما باح به احد الطيارين قال كنا نشعر اننا ندمر الأبراج لتعويض احباطنا من استمرار اطلاق الصواريخ وفشلنا في وقفها.
على جانب آخر كان ابرز ما جادت به هذه المواجهة عودة فلسطين كاملة موحدة من الضفة الى القدس الى القطاع الى اراضي ال 48 يناضل شعبها موحدا ضد عدو عنصري غاصب. وبعكس الحروب السابقة على غزة لم تكن المواجهة العسكرية الا جزءا وامتدادا لمواجهة شعبية أسبق وأشمل في القدس وعموم فلسطين. ولنفترض ان حماس دخلت بصواريخها على الخط في مغامرة خطرة لكسب الصدارة فإن نتيجتها الأهم قبر مشروع فصل غزة عن فلسطين نهائيا. وقد انتهى الجدل أيضا حول صيغ النضال ما بين المقاومة العسكرية و الشعبية السلمية فكلها قابلة للاستخدام وفقا للمقتضيات والظروف والحسابات ولا مزاودة من شكل على شكل ولا من طرف على آخر. وأداء الشباب الفلسطيني وأصدقائهم من كل العالم على وسائل التواصل لم يكن اقل اثرا بل كان باهرا ساحقا وهو أعطى الغطاء لصواريخ غزة كرد فعل مشروع لا يوصم بالارهاب.
سياسيا تآكلت كل المكاسب التي حققها العدو بنوع التعايش تحت الاحتلال مع سلطة رام الله والتنسيق الأمني والاستيطان والضم وكل منجزات حقبة ترامب بما في ذلك موجة التطبيع والود تجاه المحتل حيث لا حدود لحرج هذه الأطراف وقد حدث ما يكفي ويستدعي اعادة كل الحسابات. فلن ينجح التطبيع ولا اعادة تعريف الأعداء والأصدقاء ما دام الاحتلال باق واضطهاد شعب فلسطين مستمرا. لقد عادت الأمور الى نقطة الصفر، عادت القدس الى قلب الصراع وذهبت الى القمامة اعلانات الاعتراف الدبلوماسي بها عاصمة ابدية موحدة لإسرائيل، وعادت القضية الفلسطينية الى صدارة المشهد دوليا مع دعم وتعاطف غير مسبوق وذخيرة من الخبرة والتجربة عند الأجيال الشابة سيكون لها شأن في الخطاب الفلسطيني القادم كله.
ثمة موقف جديد كليا بعد هذه الجولة الدامية ومع العودة المظفرة للشعب الفلسطيني الى الواجهة. يبقى ان نرى الى المستوى السياسي الفلسطيني .. السلطة والفصائل كيف تنظر الى الخطوة القادمة ولهذا حديث آخر .الدستور

The post كيف نقيّم جولة المواجهة الأخيرة ؟! appeared first on صحيفة المقر.

جلسة التصويت على الثقة تكون محسومة سلفا في جميع الديمقراطيات لأن الحكومة لا تذهب الى التصويت الا بعد ان تكون قد أمنت اغلبية نيابية إما لأن حزبا واحدا فاز بأغلبية المقاعد أو لأن ائتلافا من كتل تملك اغلبية المقاعد توافقت على تشكيل الحكومة. وبالعادة يكون معروفا بالضبط عدد الذين سيعطون الثقة وهو مجموع اصوات الحزب او الائتلاف الحاكم.
جلسة الثقة أكثر اثارة عندنا لأن الحكومة موجودة سلفا ولم تفاوض احدا على تشكيلها وسيقرر كل نائب فرديا في جلسة الثقة نفسها اذا كان يريد اعطاء الثقة او يحجبها. والمؤكد ضمنا ان الحكومة ستحصل على الثقة لكن التكهنات تبقى حول عدد الأصوات ويتمسمر المهتمون أمام الشاشات يتابعون التصويت بل ونغمة الصوت عند كل نائب حيث يقولها البعض بالصوت العالي وبعضهم يقولها بصوت خفيض على خجل وربما يصحبها بحركة ما من يده ولكل نغمة دلالات واحيانا تظهر في نبرة الصوت الحاجبة التحدي والرسالة المبطنة بالزعل والعتب. وبالمحصلة فجلسة الثقة عندنا هي حدث مثير بذاته وليست مناسبة شكلية برتوكولية تعقب اتفاقا حسمته المفاوضات المضنية لتشكيل الفريق ووضع برنامجه.
جرت محاولة يتيمة للاقتراب من مفهوم الحكومة البرلمانية بعد انتخابات البرلمان السابع عشر عندما طلب جلالة الملك تنسيب المجلس باسم رئيس وزراء مقترح ولم تنجح التحربة حيث إن الكتل كانت تفتقر لتكوين سياسي وتناغم داخلي فما بالك ان تتفاوض بينها لتشكيل اغلبية حول اسم رئيس وزراء مقترح. وفي الجوهر – كما كنت اشعر – لم يأخذ النواب دورهم الجديد هذا على محمل الجد اي انهم مخولون فعلا باختيار رئيس الوزراء، حتى ان بعض الكتل اعادت الكرة للديوان بالاستنكاف عن التسمية. ومع ذلك وتحت اصرار الديوان الملكي قامت كل كتلة بالتصويت على اسم وكان بالأغلبية اسم رئيس الوزراء الموجود د. عبدلله النسور والذي كان مضمرا في اذهان الأغلبية أنه الرئيس المطلوب. بعد ذلك امتنع الرئيس المكلف عن التفاوض مع النواب حول اسماء الفريق واكتفى بلقاءات شكلية حول البرنامج وهمس انه تلقى فرديا مئات الأسماء المقترحة من نواب ومن وراء ظهر كتلهم لتوزير قريب أو حسيب وكذلك امتنع عن اخذ نواب للوزارة بداعي الحرص على وحدة الكتل حتى لا تتفجر من الداخل.
هاجم نواب في ماراثون الخطابات في الايام الفائتة طريقة تشكيل الحكومة وتساءل البعض عن معايير اختيار الوزراء والحال ان هذه الحكومة لم تختلف طريقة تشكيلها عن كل حكومة سابقة ولا جدوى من نقد هذه الطريقة «الغامضة» بينما لا نتوفر على اي طريقة بديلة. ومن المفهوم ان البديل الوحيد هو وجود أحزاب برلمانية رئيسة تتوافق على الحكومة تشكيلا وبرنامجا، والى حين أن يصبح لدينا – بعد عمر طويل – أحزابا برلمانية سيقى النمط الحالي لتشكيل الحكومات .. الا اذا .. ! قررت الكتل الموجودة انها لا تقبل الا ان تناقش تشكيل الحكومة والاتفاق مع الرئيس على تثبيت او تغيير اي عدد من الوزراء ودون ذلك ستحجب الثقة! لكن هل تملك اي كتلة تلك الروح المؤسسية والالتزام لتناقش الأمر وتتوافق وتقرر ماذا تريد؟ وما هي الوزارات التي تعترض عليها؟ وماهي الاسماء البديلة التي تقترحها ؟!
حصلت الحكومة على 88 صوتا وكان ذلك ضمن التوقعات والتقديرات أن ثقة كاسحة ليست شيئا ايجابيا لا للحكومة ولا للنواب. وهذا لا يعني ان الحجب جرى بترتيب مسبق بل ضمن ممارسة النواب لقناعاتهم دون التعرض لضغوط زائدة لضمان ثقتهم.
الدستور

The post بالنسبة للثقة appeared first on صحيفة المقر.

تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، هي مكونات حزمة تتطلبها للتعافي وعودتها للاعمال بشكل افضل بحيث يظهر الاقتصاد تحسنا ملموسا، ويقلص الخسائر المتوقعة خلال النصف الثاني من العام الحالي والتأسيس لأداء أفضل للاقتصاد الوطني، فالعلاج والتحفيز المبكر يخفض تكاليف العلاج مستقبلا للاقتصاد بقطاعاته المختلفة، فالتحفيز يشكل سباقا بين النمو والتباطؤ، وتجارب دول العالم تشير ان الوقت غاية في الأهمية، ويمكن التأكد من ذلك بالعودة الى الازمات الاقتصادية والمالية العالمية خلال المئة عام الماضية، وكيف تعاملت الحكومات بشكل عام.

ضخ المزيد من السيولة بهياكل فائدة متدنية، والتخفيف عن المستثمرين وتقديم تسهيلات مالية وإدارية سيكون له نتائج اقتصادية طيبة على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد، والمهم تسهيل الحصول على التمويل، فالروتين والاجراءات الطويلة تحبط المستثمرين، كما ان وضع معايير غير عادية تفرغ حزم التحفيز من حيويتها، عندها نكون كمن لم يعمل شيئا مهما لتسريع التعافي.

عودة القطاعات الاقتصادية الى العمل إجراء جيد ومطلوب مع الالتزام بالمعايير الصحية، ومع دخول الغالبية العظمى من المشاريع المختلفة حيز التنفيذ نجد من الضرورة بمكان توفير متطلبات عمل القطاعات، والبحث عن الشركات الاكثر حاجة للتمويل ( للسيولة ) ودراسة اوضاعها واخذ القرار في ضوء ذلك، وتقديم التمويل المطلوب وهذا اقل شيء تقوم به الحكومة والمؤسسات والهيئات المختصة وتوجيه الجميع لابداء التعاون والتكامل بين جميع الاطراف لإخراج البلاد من جائحة فيروس كورونا / كوفيد 2019 وتداعياتها.

إعادة توزيع الاعباء يساعد الجميع على التحول من الركود والتباطؤ الى النشاط التجاري والاستثماري، فالتراجع وخسائر الاقتصاد العربي المقدر حجمه 2.8 تريليون دولار ويساهم 3% نسبة الى الناتج الاجمالي العالمي حسب ارقام 2019، وفي هذا السياق فإن خسائر الإقتصاد العربي تقدر بحوالي 220 ملياردولار للعام 2020، وان خسائر الإقتصاد الاردني تعتبر محدودة ويمكن التعامل معها بتكاليف اقل خلال الفترة القريبة المقبلة.

الاردن ليس الدولة الوحيدة التي عانت من الجائحة وتداعياتها، وفي نفس الوقت فإن حزم التحفيز المختلفة كانت ولا زالت مطلوبة لتعافي الاقتصاد ووضعه في الاتجاه المطلوب، وربما الاقتصاد الاردني بحاجة اكبر نظرا للصعوبات التي عاني منها قبل الجائحة وخلالها والاغلب بعدها اي ان الاقتصاد بحاجة للدعم والتحفيز، وهذا متفق عليه من قبل الجميع، فالاقتصاد كان يعاني مسبقا من بطالة مرتفعة وفقر ودين عام اقترب من 100% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، فالجائحة عمقت التحديات والصعوبات وفرضت احتياجات جديدة ويقينا هي اكبر لمساعدة الاقتصاد بقطاعاته والمجتمع بشكل عام..نحن بحاجة الى حزم تحفيز جديدة لتقليص الخسائر والاقتراب اكثر من التعافي.الدستور

The post نحو حزم جديدة لتحفيز الاقتصاد appeared first on صحيفة المقر.

برّر معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إنخفاض عدد القرارات الصّادرة عن مجلس الوزراء بسبب تعديل ١٧٥ تشريع نقلت فيها الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء والأمناء العامّين وكذلك إستناداً لنصوص قانون الإدارة العامّة المتيحة لتفويض الصلاحيات .

ولا شكّ أن هذا إنجاز يسجّل بمواجهة البيروقراطية وتراكم الملفّات التي كانت تحول دون إستطاعة الوزير ممارسة دوره السياسيّ والذي يتطلب منه رقابة ومتابعة وتوجيهاً لوزارته بسبب الزخم البريديّ المركزيّ .

اليوم ، وبعد إن حققت الحكومة الجانب الأصعب على صعيد الإصلاح الإداريّ الأعلى ، بات مطلوباً منها أن تتماهى مع نصوص الدستور وأن تعيد إقرار الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الدستورية الـ ( ٤٥ ) و التي سبق وأن أقرتها الحكومة سابقاً في عهد دولة سمير الرفاعي ثمّ ألغيت في عهد الحكومة التي تلتها .

فصلاحيات رئيس الوزراء والمجلس باتت واضحة لا لبس فيها ، وأصبح من الضروري إضفاء قواعد الحوكمة المتعلقة بالنصاب القانونيّ وعدد الأصوات وآليات المناقشة والإعتراض على القرارات في مجلس الوزراء الذي يمثّل مركز الإدارة في الدولة .

لقد كتبت ما يزيد عن المائة والعشرون مقالاً تناولت مختلف المواضيع والأحداث ، لكنّ هذا المقال هو الرّابع الذي أدعو من خلاله إلى الإلتزام بالنّصّ الدستوريّ سالف الذّكر ، حيث أنّ إعمال النّصّ هو جزء من البرّ باليمين الدستوريّة التي أوجبت الحفاظ على الدستور .

The post فلتحتكم الحكومة إلى الدستور appeared first on صحيفة المقر.

اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على الوثيقة الدستورية.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي في السودان محمد الحسن لبات: “توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق نهائي بشأن مضمون الوثيقة الدستورية لتسيير المرحلة الانتقالية”.
وقال لبات خلال مؤتمر صحفي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسمي، “أعلن للرأي العام السوداني والدولي والأفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري”، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.
وأضاف عقب اجتماع الوفدين بحضور الوساطة الإفريقية والإثيوبية أن الطرفين عاكفان على إعداد الترتيبات الفنية للتوقيع النهائي على الوثيقة.
وبعد منتصف ليل الجمعة وقبل المؤتمر الصحفي، أعلن التلفزيون الرسمي “حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية”، قبل أن يخرج لبات ويزف أخبار التوصل “لاتفاق كامل” بين الطرفين.
وأشار التلفزيون إلى أن الطرفين “بدآ مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية”، في إشارة إلى الاتفاق الموقع في أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير وثلاث حركات متمردة سبق أن أبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 من الشهر الماضي.
وقال لبات لوكالة الانباء الرسمية (سونا) ان التوقيع علي الاتفاق سيتم مساء يوم غد الاحد على ان تحدد لاحقا مراسم التوقيع علي الاتفاق بين الطرفين بمشاركة اصدقاء السودان في افريقيا والعالم.

The post اتفاق نهائي على الوثيقة الدستورية في السودان appeared first on صحيفة المقر.

في خضم أزمة المعلمين ، تكررت كثيراً عبارة أن” الإضراب حق دستوري ” وقد سمعتها من قانونيين كذلك . و الحقيقة أن المشرع لا يلغو ، و كما يعتد بما سنّه من تشريع فإنه يعتدّ بسكوته و لو أراد التطرق إلى أمرٍ لما سكت

و لم يتناول الدستور الأردني من قريب أو بعيد مسألة الإضراب، إنّما تناولتها القوانين و الأنظمة العمالية سواء تلك المتعلقة بالقطاع العامّ أو الخاص .

ورسمت تلك القوانين و الأنظمة طريقاً واضحاً نحو الإضراب ليكون مشروعاً ، و بخلافه يعد الإضراب غير مشروع ما يرتب الجزاء على المخالفين .

و فيما يتعلق بالمرفق العام و عنايته بالمصالح العامة للمواطنين ، راعت القوانين جميعها ضمان حسن سير الخدمات فيه و استمراريتها دون انقطاع ، و من أوجه تلك المراعاة ذلك القيد الذي ورد في المادة ( ٢٣ ) من قانون التنفيذ بجواز عدم حبس الموظف العامّ المدين ، فالعلة هنا واضحة و ليست بامتياز شخصيّة بل هي مجيّرة لمصلحة المواطنين أصحاب الحقوق في تسيير شؤون حياتهم .

و لا تمتلك الحكومة أية حقوق في هذا الجانب ، بل هي مسؤولة و تتحمل واجب ديمومة عمل المرافق و تقديم الخدمات للمواطنين، و عليه ؛ وجب عقابها إن هي قصرت في واجبها و خالفت القوانين و الأنظمة إذا سمحت بإضراب لم يتبع في شكليته الطرائق القانونية .

و إذا كان الحديث عن الحقوق الدستورية ، فإن التعلم و حرية التنقل هي الحقوق الدستورية التي يعيقها الإضراب و الاعتصام غير القانونيين.

The post الإضراب و الدستور appeared first on صحيفة المقر.

قضت المحكمة الدستورية خلال جلسة عقدتها برئاسة رئيسها هشام التل، برد الطعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة 11 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته، والذي احيل اليها من محكمة التمييز الوارد إليها من محكمة بداية معان بناء على طلب من أحد أظراف دعوى موضوعية منظوره أمامها.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن مشروعية الفقرة أ من المادة 11 المطعون بعدم دستوريتها مستمدة من حكم المادة 11 من الدستور، التي أضفت على موضوع الاستملاك رداء المنفعة العامة، ما يجعل الدفع الذي أثارته الجهة الطاعنة غير قائم على أساس قانوني سليم وحريا بالرد.
وفي التفاصيل، أشارت المحكمة أنه تبين أن الطاعنين أقاموا لدى محكمة بداية معان، الدعوى البدائية الحقوقية بمواجهة المدعى عليها، وزارة الأشغال العامة، يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة، وأوردوا بصحيفة الادعاء، أنهم يملكون قطعة أرض من حوض أيل / بسطة من أراضي معان، وأن المدعى عليها، قامت باستملاك ما مساحته (3) دونمات و (800) مترٍ مربعٍ لغايات تصويب طريق مثلث وادي موسى، ثم تخلت عن 639 متراً مربعاً ، من المساحة المستملكة.
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالتعويض عن المساحة المستملكة، والنتف والفضلات، وأثناء السير بإجراءات الدعوى تقدمت الجهة الطاعنة بمذكرة، تضمنت الدفع بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ، بحجة مخالفتها لحكم المادة (11) من الدستور، وانتهت في ختام مذكرتها إلى طلب وقف النظر بالدعوى الأصلية، وإِحالة الملف إلى محكمة التمييز.
ووجدت محكمة التمييز أن المتطلبات القانونية التي أوجبتها الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية النافذ بجدية الطعن متوفرة في طلب الجهة الطاعنة، وعلى هذه العلة القانونية أصدرت قرارها بإحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ونهضت رئاسة محكمتنا بتنفيذ الإجراءات الوجوبية المبحوث عنها بالبندين ( 1 و2 ) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية النافذ، وتم إرسال نسخة من قرار الإحالة الصادر عن محكمة التمييز إلى كلٍ من السادة: رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. وبمقتضى الكتب المنتهية على التوالي ورد كتاب رئيس الوزراء المؤرخ في شهر نيسان من العام الحالي مرفق به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي وخلاصتها أن المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) وتعديلاته، تتفق وأحكام الدستور، وأسباب الطعن لا ترد عليها وحرية بالرد، وطلب رئيس الوزراء اعتبار مذكرة ديوان التشريع والرأي، رداً على الطعن، تنفيذاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية.
كما قدم وكيل الجهة الطاعنة مذكرة إلى محكمتنا طلب فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ، لمخالفتها حكم المادة (11) من الدستور.
قررت محكمتنا الاكتفاء بما تم تقديمه من المذكرات، ورؤية هذا الطعن تدقيقاً، عملاً بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية.
وفي الموضوع وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الجهة الطاعنة، أسست طعنها بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ ومنطوقها (مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق، أو إنشاء مشروع أسكان حكومي، فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض، إذا كان الاستملاك للطريق ، وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الأرض، اذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء، على ان تُخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان، ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أيِّ وقتٍ بعد إنشاء المشروع إِذا لم يُنفذْ تلك الطرق، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو مُلحقٌ أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض، كالأبنية والأشجار، وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك، على سندٍ من القول مؤداه، مخالفة حكم هذه الفقرة، لحكم المادة (11) من الدستور .
وبالرجوع لحكم المادة (11) من الدستور، يتضح أنها تنص على (لا يستملك ملك أحدٍ إلاّ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويضٍ عادل حسبما يُعين في القانون)، وحيث أن الوقائع الثابتة حسبما تحصلناه من أوراق الدعوى والطعن، تؤكد أن واقعة الاستملاك تمت لغايات تحقيق منفعةٍ عامة موضوعها تصويب الوضع القائم لطريق مثلث وادي موسى، المتاح لاستخدامه من قبل الكافة، وحيث أن واضع الدستور أرسى في مادته الحادية عشرة مبدأين يتوجب الالتزام بأحكامهما أولهما أن يكون هدف الاستملاك تحقيق المنفعة العامة ، وثانيهما أن يتم دفع تعويض عادل إلى المالك.
وحيث أن الدستور بقوله (حسبما يعين في القانون) قد فوض المشرع لوضع قانون يتولى فيه تبيان الآليات والوسائل القانونية التي بمقتضاها تتوفر مِكْنَةُ تنفيذ مبدأي، المنفعة العامة والتعويض العادل، وحيث أن المشرع استند لهذا التفويض ومارس صلاحياته التي تخوله إجراء الملاءمات والمفاضلة بين مختلف البدائل، التي يستقل بتقديرها، مستجيباً لمقتضيات الصالح العام، وتحقيق المساواة بين المستملك والمالك، ولهذا وبالبناء على ما بيناه، تقرر المحكمة الحكم رد الطعن.

The post المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية فقرة من مادة من قانون الاستملاك appeared first on صحيفة المقر.