يحتفل الأردنيون كل عام بذكرى ميلاد زعيم خالد في نفوس كل الأردنيين، ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله الملك الباني، الحسين بن طلال، طيب الله ثراه ، مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً، عاشها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحقق جلالة الملك الراحل، أعلى مستويات النهوض والتقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعسكرية والأمنية، واضطلعت المملكة في عهده ، بدور إقليمي محوري واحترام دولي .
ولم ينس الأردنيون هذا الزعيم ، هذه الشخصية الكاريزمية الإستثنائية، ولد زعيماً وعاش زعيما وقائداً فذاً، وبانياً متفانياً، كرس حياته وجهده لخدمة بلده وشعبه الوفي، الذي بادله حباً بحب، وولاءً بولاء، على درب بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية . ورحل الحسين زعيما عالميا شيعه قادة العالم في أضخم جنازة في العصر الحديث .
لماذا أحبه الأردنيون كل هذا الحب ، لأنه إتصف بصفات شخصية وقيادية متميزة ، أبرزها :
1. صفة الحلم والتواضع، والتي جعلت الملك قريب من قلوب كل الأردنيين .
2. التسامح مع الخصوم والإبتعاد عن العقلية الإنتقامية في الحكم ( العفو عند المقدرة ) .
3. التناغم مع قيم الناس وعاداتهم وتقاليدهم وعدم إستفزاز مشاعرهم ،
والتواصل المباشر مع كل الناس .
4. إيمانه المطلق بشعبه وعدم التعامل بفوقية معهم، وإحساسة بنبض الشارع وإتخاذ القرارات بما ينسجم ويتناغم مع توجهات الناس .
5. إيمانه المطلق بأن أمنه الداخلي ودعم شعبه هو الضمانة الأساسية للعرش والحكم .
6. الإبتعاد هو وأسرته عن التجارة ، لأن الإمارة والتجارة لا يحققان الزعامة .
7. إختيار الكفاءات الإدارية للعمل معاه، إذ عمل معه الرجال الكبار( قوة الشخصية والكفاءة ) في كل المواقع القيادية في الدولة (الحكومية والعسكرية والأمنية) ، ولم يسمح للصغار وأشباه الرجال بتولي المناصب القيادية ، مما ساهم في بناء ونهضة الأردن .
8 . لم يتخل عن الرجالات الذين عملوا معه حتى بعد خروجهم من المسؤولية .
9. كان يلعب دور الحكم بين السلطات الثلاث ويمنح الصلاحيات ويثق بالمسؤولين ، ولا يتدخل في تفاصيل عمل المؤسسات . ولا يسمح لأي جهة بالتدخل بصلاحيات جهة أخرى .
10. حفظ كرامة الاردنيين.
11. كان الديوان الملكي بيت كل الأردنيين وبمثابة ديوان مظالم يستمع لكل الشكاوى ويحلها .
والأردنيون اليوم، وهم يحيون ذكرى ميلاد الحسين رحمه الله، فإنهم يواصلون مسيرة البناء والتنمية والتحديث والإنجاز التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، لتحقيق مختلف الطموحات والأهداف التي ترتقي بالوطن والمواطن، رغم ما يحيط بهم من أزمات وتحديات إقليمية وإقتصادية .

رحم الله الحسين.. وأطال الله في عمر أبا الحسين

The post ذكرى ميلاد صقر قريش والعرب appeared first on صحيفة المقر.

بمناسبة تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ، لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية ، وجدت من المناسب تسليط الضوء على نظرة الغرب للحياة الدستورية والسياسية في العالم العربي ، وأفضل من كتب بذلك الكاتب (ناثان براون) : كاتب أميركي يعمل أستاذاً للعلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير برنامج الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، وهو متخصص في التحليل السياسي للنظم القانونية في الدول العربية ، وألف كتابا بعنوان ” دساتير من ورق، الدساتير العربية والسلطة السياسية “. وبمطالعة الكتاب أبرز ما ذكره بروان :
– يعتقد أن فرص وجود حكم دستوري كامل في البلدان العربية ليست مشرقة، وأن الأنظمة السياسية بعيدة جداً عن دستورية الحكم الناضجة . مشيرا إلى أن الدساتير العربية لم تنشأ لتحقيق حلم الليبراليين أو الديمقراطيين العرب في خلق إطار قانوني لمساءلة ومحاسبة الحكام وإلزامهم بالقوانين، وإنما نشأت لدعم الدولة العربية الحديثة وإقرار ما هو كائن وليس بالسعي لما يجب أن يكون‏. ويرجع السبب لغياب مختلف القوى السياسية والإجتماعية المؤثرة عن عملية وضع الدساتير العربية والتي لا يبرز فيها سوى صوت الحاكم فقط .
– يكشف جانباً من الأزمة التي تعيشها الدول العربية عموماً في ما يتعلق بالسلطة السياسية، ومدى احترامها للمعايير الدستورية في الحكم، وقبولها بقواعد واضحة وحاسمة وشفافة لا يمكن تجاوزها، في مجال تداول السلطة وإحترام إرادة الشعب، ليصل في النهاية إلى نتيجة مؤداها أن هذه الدساتير الموجودة في البلاد العربية “من ورق” أي بلا قيمة حقيقية، ويطرح العديد من التساؤلات؛ منها: لماذا تكتب الدساتير في العالم العربي؟ وما هي الأغراض التي تهدف الدساتير إلى خدمتها؟ ولماذا يتم الحفاظ عليها ما دامت غير قابلة للتطبيق كممارسات دستورية؟ وما هي الأهداف التي تخدمها الدساتير إن لم يقصد بها تقييد السلطة ومسائلة ومحاسبة الحكام ؟ لماذا تواصل الدساتير تكاثرها فى العالم العربى المحرومة من الممارسات الدستورية؟
ويشير بروان إلى وجود ناشطين سياسين ومواطنين عاديين مقتنعين أن النصوص الدستورية ما هي إلا أوراق لا قيمة لها‏,‏ وليست سوي تعبيرات أنيقة يصدرها الحكام في محاولة لطمس الطبيعة غير المقيدة لسلطتهم‏ ، ومن هنا فإن الدساتير لم تكتب لتقييد السلطة‏ التنفيذية بل لتعزيزها .‏ كما أن السلطات التنفيذية نجحت في تجريد البنى الدستورية من قدرتها على ترسيخ أي قدر حقيقي من المحاسبة السياسية.
– النصوص الدستورية العربية تمنح السلطة للجهات التنفيذية أكثر مما تقيّدها، وهي تفعل ذلك ليس فقط من خلال النص صراحة على ذلك، بل أيضاً من خلال ما تصمت عنه، ومن خلال الفجوات وغموض النصوص. وهي مثلاً تعلن الفصل بين السلطات، ولكن بأسلوب يمكن الالتفاف حوله، كما تصمم الإجراءات مع وجود فجوات للهروب، في الحالات التي يصبح فيها الالتزام بها مزعجاً من الناحية السياسية . إما عن طريق قوانين الطوارئ والأحكام العرفية ، التي تعصف بالحقوق والحريات العامة، وإما عن طريق القوانين المقيّدة لإنشاء الأحزاب السياسية، والمقيّدة لحركتها في المجتمع، وكذلك لحركة مؤسسات المجتمع المدني، وأيضاً عن طريق القوانين المقيّدة للحريات العامة، كحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع السلمي والتظاهر.
– أن الشعوب العربية تحولت من طرف في عملية المقايضة الدستورية تشارك مشاركة إيجابية في صياغة الدستور إلى مجرد متلقي لكل ما تجود به النظم العربية الحاكمة عليهم من وثائق دستورية تكرس الإستبداد وتبعد الحكام والسلطة التنفيذية عن المسائلة.
– الرقابة القضائية على نصوص الدستور لم تظهر حتى الآن كقوة دستورية فاعلة لعدم قدرة هذه المحاكم الدستورية على تحرير نفسها من الهيمنة السياسية عليها وهذا يقوّض سلطتها كجهة رقابية.
– تطرق لخمول البرلمانات في العالم العربي و أوضاعها الضعيفة سواء في بنيتها القانونية أو آلياتها المؤسسية، أو في علاقتها بسلطة الاعلام وتأثيراته، ويعزو الباحث ضعف البرلمانات الى الآليات الانتخابية وآليات الفعل السياسي – أحزابا ومستقلين – سواء في أنظمة الحزب الواحد أو في ظل التعددية الحزبية. وفي الإطار العام تم السيطرة على البرلمانات العربية من قبل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية ، لتصبح أكثر من مجرد كيانات للموافقة على القرارات الحكومية.
وعلى الرغم من وجهة نظر بروان المتشائمة إلا أنه يعتقد بأن فرص التطوّر باتجاه مبدأ الدستورية وأن تصبح نظم الحكم العربية أكثر دستورية، يتطلب تعزيز الاستقلال الذاتي للبنى الدستورية، وخاصة البرلمانات والرقابة القضائية الدستورية.
حيث تحدث عن آليات للتعامل مع الوثائق الدستورية التي تكرس استبداد الحكام والسلطة التنفيذية وترفعهم عن المسائلة، ويضع في مقدم هذه الآليات البرلمانات كوسيلة للمقايضة الدستورية، كذلك القضاء ممثلا في المحاكم الدستورية العليا، ويرى أن القضاء قادر عن طريق تفسير النصوص الدستورية أن يفرض قيودا حقيقية على السلطة التنفيذية ، تؤدي الى اشاعة مبدأ الدستورية بشرط أن يتم عزل القضاء عن التأثر باللاعبين السياسيين ، معللا ذلك بأن انخراط القضاء في اللعبة السياسية يفقده القدرة على تأويل نصوص الدستور لمصلحة مبدأ الدستورية.
والله من وراء القصد

The post دساتير من ورق، الدساتير العربية والسلطة السياسية appeared first on صحيفة المقر.