لم تعد عمليات التهريب مقتصرة على الممنوعات باختلاف أشكالها وخطورتها، بل تجاوز الأمر للسلع التي يستهلكها المواطن، وتشكّل جزءا أساسيا من إنفاقه.
السوق يعج بكافة أشكال السلع المقلدة والمهربة والتي بعضها يدخل بعد أن يدفع الغرامة الجمركيّة وهي تكون مخالفة للمواصفات والمقاييس والسلامة الصحية.
بعض السلع فعلا يشكّل خطراً على صحة المواطن، ويعرضه لأمراض عديدة مثلما هو الحال في العطور ومواد التجميل والكريمات المختلفة التي كثير منها ما يدخل بالتهريب ويباع للمستهلك بأنه الصنف الأصلي، وهو خطر حقيقي على صحة المواطن وله تداعيات كبيرة عليه.
الأمر لا يقتصر عند هذا الحد بل يطال سلعا أساسية من غذائية وكيماوية وغيرها من القطاعات التي بات المهربون يتفننون في تقليدها، وتقديمها في الأسواق للمستهلك مباشرة بأسعار أقل من الأسعار الأصلية، مستغلين القوة الشرائية الضعيفة للمواطنين، وتقديم تلك السلع المزيفة لأنها بديل ناجح وأوفر ماليا، ويلبي نفس أغراض السلع الأصلية، ويروجونها على أنها بديل عن الأصل يمكن الاستغناء عنه.
مظاهر الغش باتت منتشرة على مرأى ومسمع من أعين أجهزة الرقابة الرسميّة، فعندما تذهب لمحل مواد بناء تريد شراء بعض مستلزمات البيت الأساسية كالتمديدات الكهربائية أو الصحية يسارع لك البائع بالقول تريد الأصلية أم التقليدية، فالكل موجود وبسعره.
والأمر مشابه في الانتشار غير المسبوق بقطع غيار السيارات والمركبات المختلفة، فالقطع باتت متنوعة على اختلاف مصادر تقليدها وتزويرها في كثير من الأحيان، لا بل إن البعض يروج لقطاع الغيار تلك بأنها الأنسب للسيارات.
الأمر لا يقتصر على تقليد السلع، بل باتت عمليات المزاحمة لضرب مصادر السلع الأساسية والأصلية في الأسواق، من خلال مزاحمة الوكلاء في سلعهم التي من المفترض أن تكون حصرية لهم في استيرادها، فالكل بات يستورد سيارات جديدة عداد صفر ويبيعها للمستهلك في السوق المحليّة بأقل من ثمنها في الوكالة، دون وجود كفالة للمركبة ولا ضمانة لصيانتها، أو توجيهها لمحلات صيانة تستعمل قطع الغيار المقلدة وغيرها لتعويض المستهلك.
هذا الشكل جعل السوق الأردنيّة للأسف مركزا للنفايات أو مركزا لتجارة السلع المقلدة التي تستنزف أموال المستهلكين الباحثين عن سلعة آمنة وجيدة لا سلعة مقلدة ورخيصة يكون لها تبعات ماليّة بعد شرائها.
تنامي هذه الظواهر السلبية في الأسواق المحلية سببه الرئيسي حالة الفلتان في الأسواق، وتنامي حالات التحالف الخفي بين قوى نافذة لها حضورها في مؤسسات رسميّة وأهلية، شكلت فعلا قوى ضاغطة على مختلف أجهزة الرقابة في الدولة، واستطاعت مع كل أسف اختراق الأنظمة والقوانين والتعليمات، وتمرير صفقات تلو الأخرى لدرجة أنها باتت هي الأساس والشكل الدارج في الأسواق.
لا يمكن الاستمرار بهذه المشاهد التي تستنزف جيوب المستهلكين على هذا النحو المبتور، فلا أحد يحمي المستهلك من تلك البضائع والسلع سواء أكانت مهربة أم مقلدة أم غير مكفولة، ولا يوجد مؤسسات فعلية تحميه من هذا الأمر تحت حجة أنه يحق للمواطن المفاضلة بين السلع في الأسواق بناء على قدرته الشرائية، وهذا حق يراد به باطل، فمن حق المستهلك أن يحصل على سلعة آمنة صحيا ومكفولة وضمن المواصفات والمقاييس الرسميّة وضمن أسعار مريحة، لكن ما يحدث هو تلاعب شعبوي لا أكثر، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات فيمن يسلك هذا السلوك وعدم الاكتفاء بالغرامات التي باتت منافسا للتهريب والتقليد.
الخاسر الأكبر من وراء هذه السلوكيات والفوضى في الأسواق هو المستهلك، وإذا يتطلب من الجهات الرسمية إعادة النظر في قواعد تنظيم الأسواق، وحماية الوكلاء الذين ضخوا استثمارات كبيرة مقابل حصولهم على وكالة تلك السلع التي بات كل “من هب ودب” يستوردها أو يقلدها أو يهربها، فحماية الوكيل هي بالأساس حماية للمستهلك، وفيما يتعلق بالأسعار، فإن تنظيم السوق بشكل مهني سيجعل بدائل الأسعار للسلع متوفرة عند الوكيل بشكل أكبر مما هو عليه الآن مع ضمانة وجودة المنتج للمستهلك.

The post حماية الوكيل.. حماية للمستهلك appeared first on صحيفة المقر.

اظهرت نتائج دراسة مقارنة لأسعار السلع الاستهلاكية ارتفاع اسعار 13 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة 16 بالمئة، وانخفاض اسعار 11 سلعة بنسبة 8ر16 بالمئة وثبات أسعار 71 سلعة .
وشملت الدراسة التي أعدتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك واعلنت نتائجها اليوم الاثنين قراءة أسعار 95 سلعة خلال شهر ايلول الحالي مقارنة مع ايلول 2018 .
وبحسب نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات فقد سجلت البندورة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 5ر28 بالمئة، البصل الناشف 25 بالمئة، الخيار 25 بالمئة, الزهرة 25 بالمئة، الجزر13 بالمئة, كما سجلت البطاط نسبة انخفاض بلغت 15 بالمئة، والكوسا 15 بالمئة.
وبالنسبة للفواكه فقد انخفض سعر التين بنسبة 5ر28 بالمئة، العنب البلدي 28 بالمئة, وثبات سعر الملفوف والورقيات والفلفل الحلو والحار والليمون.
وفيما يخص اسعار اللحوم الحمراء المستوردة ارتفعت اسعار اللحم الاسترالي المبرد 22 بالمئة، اللحم المستورد الروماني 7 بالمئة، خاروف دبي 7 بالمئة، الخاروف النيوزلندي 7ر15 بالمئة العجل المستورد 9 بالمئة، دجاج النتافات 6ر9 بالمئة، دجاج طازج 7ر5 بالمئة، لحم مستورد انجليزي 6ر13 بالمئة، لحم مستورد مبرد نيوزلندي 6ر13 بالمئة وثبات أسعار اللحوم البلدية.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع اسعار البان المصانع بنسبة بلغت 25 بالمئة، وارتفاع بعض انواع الارز البسمتي بنسبة 25 بالمئة، وانخفاض سعر بيض المائدة بنسبة 2ر6 بالمئة والسكر بنسبة 20 بالمئة وزيت القلي 2ر9 بالمئة، الارز العادي 7ر5 بالمئة، وثبات أسعار والشاي والبقوليات والحليب والمعلبات.

The post ارتفاع أسعار 13 سلعة وانخفاض 11 appeared first on صحيفة المقر.

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى عديدة من المواطنين حول وجود سلع غذائية تباع بأحد المولات في محافظة إربد لا يوجد عليها بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية لهذه السلع.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات: إن كوادر الجمعية في محافظة اربد زارت أحد المولات للتأكد مما ورد في الشكاوى، وبعد الجولات اتضح أن هناك عددا من السلع المعروضة للبيع غير موجود عليها أي ذكر لبلد المنشأ أو تاريخ انتهاء الصلاحية مثل أسماك السلمون وبعض أنواع الدجاج الطازج المعبأ يدوياً وأصناف من التمور غير محددة المنشأ أو المصدر.
وطالب الجهات الرقابية والصحية تشديد الرقابة على أماكن بيع هذه المنتجات في جميع محافظات المملكة ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمستهترين بحياة المواطنين.
ودعت حماية المستهلك الجهات الرقابية والصحية الى عمل برامج وحملات توعوية وإرشادية لتوعية المواطنين عند شرائهم لهذه المنتجات من خلال الانتباه إلى بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية لهذه السلع.

The post “المستهلك” تدعو لتشديد الرقابة على أماكن بيع المواد الغذائية appeared first on صحيفة المقر.

ووجهت الأمانة من خلال الدائرة ومناطقها 15 الف إنذار لهذه المحلات لوجود سلبيات صحية غذائية وغير غذائية منها عدم وجود شهادات صحية والنظافة العامة للمكان.

كما تم توجيه 16 ألف مخالفة لعدم الحصول على التراخيص او مخالفة نظام منع المكاره الصحية، فيما تم تنفيذ 4 آلاف 336 إغلاق لمحلات، وايقاف عن العمل بلغ 265 لوجود سلبيات تقتضي هذا الاجراء لحين تصويب الاوضاع.

وتلقت دائرة الرقابة الصحية ومناطق الامانة خلال هذه الفترة نحو 409 شكاوى شملت استغلال الرصيف وازعاجات وقضايا ذات صلة بالصرف الصحي.

The post الامانة: إتلاف 113 ألف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية appeared first on صحيفة المقر.

The post الاحصاءات تعلن إنشاء وحدة خاصة بالأمن الغذائي appeared first on صحيفة المقر.

وبين القضاة خلال لقائه أمس الثلاثاء الصناعيين بمنطقة شرق عمان الصناعية، ان الحكومة لم تحدد ماهية السلع الغذائية المصنعة التي سيتم فرض ضريبة مبيعات عليها وما زالت قيد الدراسة ولم يتخذ قرار فيها بعد.

وبحسب جريدة “الرأي”، اوضح الوزير ان 70 % من الاردنيين سيشملهم الدعم الحكومي بعد رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة، ايمانا منها بضرورة دعم المواطن وليس السلعة.

ولفت إلى ان آلية الدعم المطروحة امام مجلس النواب، والتي سيتقاضى المشمولون بدل الدعم عبر حساباتهم البنكية من الموظفين بالجهات الحكومية او المتقاعدين او متلقي المعونة الوطنية، فيما سيتم ايصال الدعم للفئات المتبقية من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذه الغاية او من خلال مراكز دعم مخصصة بالمحافظات وسيتم تسليمهم من خلال اتفاق مع ثلاثة بنوك الاكثر انتشارا.

وبين القضاة ان الحكومة خصصت في موازنة العام المقبل 171 مليون دينار تحت بند شبكة الامان الاجتماعي «ايصال الدعم لمستحقيه»، منها 70 مليون دينار بدل دعم الخبز والباقي بدل رفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وقال القضاة أن قرارا سيصدر قريبا يتعلق بمساواة المصانع خارج المناطق التنموية بمثيلتها العاملة داخلها بخصوص الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج وبخاصة المكسرات والقهوة ، مبينا ان دمج المناطق التنموية مع الحرة تحت ادارة واحدة كان له انعكاس سلبي لاختلاف النشاط الاقتصادي الذي تمارسه كل منطقة، موضحا ان الارقام اظهرت ان هذه العملية لم تكن في محلها.

واشار القضاة الى ان الحكومة خصصت 350 مليون دينار لتنفيذ مشروعات مختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل، منها انشاء طرق مدفوعة الاجر موازية للطرق الحالية، مثل طريق عمان – العقبة – البحر الميت، وطريق عمان – اربد، وطريق عمان – عجلون.

وبين وزير الصناعة ان الحكومة انجزت من خلال الشراكة مع القطاع الخاص 6 مدارس ومستشفيين خلال العام الحالي بالإضافة لمشروعات اخرى.

واشار الى ان الصادرات الوطنية الى السوق العراقية ستعود الى سابق عهدها خلال الفترة القليلة المقبلة ما يعني وجود بوابة تصديرية جديدة للاردن، مشددا على ضرورة ان يعمل القطاع الصناعي على توسعة قاعدته بالسوق المحلية.

وزار القضاة على هامش اللقاء مصنع شركة الكسيح لتصنيع الاطعمة، وشركة صناعة التعليب احدى شركات مجموعة الصايغ، وافتتح التوسعة الجديدة البالغ كلفتها 4 ملايين دينار.

الى ذلك طالب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم الحكومة بالاستماع للحلول المقترحة من القطاع الصناعي ووضوح التشريعات الضريبية واستقرارها وعدم التغيير المستمر في نسب ضريبة المبيعات والدخل الذي يزيد من حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.

ودعا للتريث وعدم رفع اي نسبة على ضريبة مبيعات على البضائع المحلية المصنعة، لافتا الى ان التحدي الذي يواجه الصناعة الوطنية حاليا هو الاغراق غير المسبوق من بعض المستوردات وبخاصة من مصر وتركيا.

واشار الى ان بعض الدول تضع معيقات ادارية غير جمركية تعيق حركة الصادرات الاردنية الى اسواقها رغم سهولة انسياب السلع المستوردة منها الى السوق المحلية، مشددا على ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل وحماية المنتجات الاردنية من خلال تشديد اجراءات الاستيراد والتسجيل المسبق لدى الجهات الرسمية.

واشار الى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية بالمملكة خلال العام الحالي الى 17900 منشأة مقابل 17500 منشاة وفرت 350 فرصة عمل.

كما اشار الى ارتفاع عدد المنشآت المنتسبة الى غرفة صناعة عمان الى 9470 حتى عام 2016 مقابل 9162 لعام 2015.

وبين ان صادرات منطقة شرق عمان الصناعية ارتفعت خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي الى 269 مليون دينار مقابل 208 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وطرح الصناعيون خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم القطاع خصوصا فيما يتعلق بفرض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية المصنعة، والترويج الى الصادرات الوطنية اضافة الى بطاقة المستورد والمناطق التنموية.

يذكر ان عدد المنشآت الصناعية التابعة لمنطقة شرق عمان الصناعية الاقدم صناعيا بالمملكة يبلغ حاليا 1800 منشأة.

The post الحكومة تدرس فرض ضريبة مبيعات على السلع الغذائية المصنعة محلياً appeared first on صحيفة المقر.