أطلعني أحدهم على قرار رئيس الوزراء رقم31/16/2/44502 تاريخ 27/10/2019 و الذي نصه كالتالي:
“عملا بأحكام المواد (35/أ ، 65 مكرر/ب ،91) من قانون الشركات رقم لسنة 1997 على جميع الدوائر ذات العلاقة عدم الحجز على شركاء أو مفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة بسبب ديون على الشركات نفسها بموجب قرارات إدارية و ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية و يستثنى ذلك الحالات التي يكون فيها الشركة قد اقرت بالمديونية الضريبية أو الجمركية أو بأموال مستحقة للضمان الاجتماعي ولم تقم بتوريد المستحقات عليها ففي هذه الحالة يجوز فيها الحجز على المفوض بالتوقيع عن الشركة و الحالات التي يكون فيها رأس مال الشركة ملتزما به من قبل الشركاء و غير مسدد بالكامل فيكون الشركاء الملتزمون مسؤولين بأموالهم الخاصة عن الجزء غير المسدد والملتزم به من قبلهم.”.
مع عدم التعرض لسوء الصياغة، فإن هذا القرار هو خاطئ للأسباب التالية:
أولا: استند القرار على المادة 35/أ من قانون الشركات و هذه المادة تتعلق بشركات التضامن و ليس لها علاقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة.
ثانيا: قيام رئيس الوزراء بجعل المفوض بالتوقيع عن الشركات المذكورة في حالة إقرار الشركة بمديونية ضريبية أو جمركية مسؤولا بأمواله الشخصية هو بلا أساس قانوني وفيه تعديل لمراكز قانونية لا يجوز تعديلها الا بالقانون وسيكون له اثارا سلبية على قطاع الاعمال و حوكمة الشركات. فلا يجوز أن يتحمل المساهم في شركات الاموال التزامات الشركة بأمواله الشخصية باستثناء حالات محددة تنطبق على مجلس الإدارة في حال الإهمال أو الخطأ سندا للمادة 73 مكرر من قانون الشركات.
ثالثا: بخصوص سداد باقي رأس المال الشركات غير المسدد، فكان لا بد من التفريق بين عدم سداد رأس المال في الشركات المساهمة العامة و عدم سداد رأس المال في الشركات المساهمة الخاصة و عدم سداد رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. فالنسبة لسداد رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة الخاصة التي لا تعرض أسهمها للاكتتاب فتطبق عليها القواعد العامة أي يكون المؤسسون الشركاء مسؤولين بأموالهم الشخصية على سداد باقي قيمة الأسهم. أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة و شركات المساهمة الخاصة التي تعرض أسهمها للاكتتاب فاذا لم يتم تسديد باقي قيمة رأس المال المصرح به فيصبح ما دُفع من الشركاء هو رأس مال الشركة ما دام أن رأس المال مساوي للحد الأدنى المقرر في القانون، و الا فتصفى الشركة اجباريا و لا يوجد ما يجبر الشركاء المقدمين للمساهمات النقدية على تسديد باقي رأس المال سندا للمادة 95 من قانون الشركات. أما في غير هذه الحالات فيجوز للشركاء المؤسسين استخدام أي وسيلة أخرى لإكمال رأس المال كعمل اكتتاب جديد أو رسملة الديون أو ضم الاحتياطي الاختياري لرأس المال أو التعاقد مع شركة مالية لإكمال الاكتتاب او ما يسمى بمتعهد التغطية. أما بالنسبة لمقدمي المساهمات العينية وليس النقدية فيجوز ملاحقتهم بأموالهم الشخصية بمقتضى المادة 97 من قانون الشركات.
رابعا: أما ما ورد في القرار بخصوص الحجز على أموال المفوضين بالتوقيع عن الشركات المذكورة في الشركة ان كانت قد اقرت بالمديونية الضريبية أو الجمركية فهو هو غير قانوني للأسباب التالية:
1. ان الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة غير مسؤول عن ديون الشركة في أمواله الشخصية سندا للمواد .53 و 65 مكرر و 91 من قانون الشركات.
2. قد يكون المفوض بالتوقيع من غير الشركاء وعندها لا يجوز ملاحقته حتى عن ديون الشركة نفسها مهما كان الدين ما لم يكن قد ارتكب جرما كإصدار شيك دون رصيد نيابة عن الشركة عملا بالمواد 421 و 74 و 21 و 22 من قانون العقوبات اعمالا للمادة 278 من قانون التجارة.
3. لا يوجد في قانون الجمارك أو في قانون ضريبة الدخل ما يجعل المفوض بالتوقيع عن الشركة مسؤولا بأمواله الشخصية عن ديون الشركة ما لم يكن من مرتكبي المخالفـات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين ـأو متدخلين أو ممولين أو كفلاء أو ناقلين أو منتفعين. و عندها فقط يكون مسؤولا في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل سندا للمادة 215 من قانون الجمارك.
4. نصت المادة 218 من قانون الجمارك على مسؤولية المخلص الجمركي فقط عن المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي إلى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسال عنها إلا إذا تعهد المخلص بها أو كفل متعهديها.
خامسا: أما ما ورد في القرار بخصوص الحجز على أموال المفوضين بالتوقيع عن المنشآت لغايات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي و دفع أموال مستحقة لها فهم مسؤولون بالتكافل و التضامن مع المنشأة عن تلك الالتزامات و بالتالي يجوز الحجز على أموالهم و لو لم يكونوا شركاء في الشركة بموجب المادة 23 من قانون الضمان الاجتماعي ( مع انتقادنا للنص).
وبالنتيجة، فعلى رئيس الوزراء تصحيح قراره المذكور بجعل الحجز على المفوض بالتوقيع على الشركات فقط في التزاماتها تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي أو في حالة ارتكاب جرم نيابة عن الشركة أو في حالة كفالة المفوض بالتوقيع لديون الشركة.

The post مسؤولية المفوضين عن الشركات appeared first on صحيفة المقر.

عقدت مسرعة الأعمال TechStars Hub71 بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” في منصة أمنية للريادة The Tank جلسة حواريّة لتعريف الشركات الناشئة والريادية الأردنية بدور مسرعة TechStars، واطلاعهم على برنامج TechStars Hub71 الذي سينعقد في أبو ظبي في الربع الأول من عام 2020.
وشارك في الجلسة الحواريّة- حضرها عدد كبير من رياديي الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة- المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، و الرئيس التنفيذي والمؤسس لـشركة نيستروم يوسف وادي، ورئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويقي في شركة أمنية وجيهه الحسيني، وبإدارة رئيس StartupsJo والرئيس التنفيذي لشركة ‘اولا هب’ عيد امجد صويص.
وقالت مديرة برنامج TechStars Hub71 المهندسة دانية شاهين، ان المشاركين في الجلسة استمعوا الى عرض تقديمي حول برنامج TechStars Hub71 وفرص الاستفادة منه، لاسيما وانه يقدم اعلى تمويل ضمن مسرعات الوطن العربي بـ 120 الف دولار.
ونوهت المهندسة شاهين الى ان هذا البرنامج سيقوم على دعوة اكبر عدد من الشركات الأردنية لتقديم طلبات للالتحاق بالبرنامج، موضحة ان البرنامج يتلقى مئات الطلبات حيث يتم تصفيتها فيما بعد الى 10 شركات.
وأكدت على أن دخول شركة أردنية ناشئة للمنافسة ضمن البرنامج للحصول على تمويل هو امر مهم للغاية، مضيفة انه تم تصميم البرنامج لمساعدة الشركات الناشئة من مختلف القطاعات على تحسين منتجاتها والوصول إلى العملاء والتدريب
وزادت المهندسة شاهين ان البرنامج فرصة للشركات الناشئة لتسريع نموذج أعمالهم وإيصال أفكارهم للمستثمرين العالميين، لاسيما ان برنامجTechStars Hub71 هو برنامج تسريع يعتمد على التوجيه وسيوفر التوجيه العملي والتمويل لكل شركة ناشئة ناجحة في تطبيقها”.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي لمسرعات TechStars Hub71 فيجي تيراثراي: “لقد جئنا إلى الأردن لمقابلة أكبر عدد من الشركات الأردنية التي لها إمكانات للنمو الإقليميّ”، مضيفا انه في العام الماضي تم الاستثمار في شركة أردنية نيستروم، في حين ان هنالك قناعة كبيرة بوجود مواهب وشركات ذات جودة عالية في الأردن.
وأشاد تيراثراي بالتعاون والشراكة مع المؤثرين والمستثمرين والشركات الناشئة، لتنمية رواد الأعمال المحليين ليصبحوا عالميين.
وبدوره قال المهندس البيطار، ان الجلسة الحوارية تأتي ضمن مبادرة الألف ريادي وسعي جمعية “انتاج” لإيجاد فرص التشبيك مع الجهات الاستثمارية محليا وعالميا، مؤكدا ان برنامجTechStars Hub71 يعتبر جسرا مهما لتمكّين الشركات الناشئة والريادية في الأردن من الوصول الى المستثمرين في العالم.
وأكد المهندس البيطار، أن شركات أردنيّة شاركت مُسبقاً في البرنامج، منوها الى ان العديد من الشركات الأردنية الناشئة تملك الفرصة للمشاركة والتفوق بالبرنامج.
وشدد على ان انتاج لن تتوانى عن إيجاد كافة الفرص لدعم بيئة ريادة الأعمال في الأردن وتمكّين الرياديين بشكل عام.

The post “انتاج” و TechStars Hub71يعقدان جلسة حواريّة لدعم الشركات الناشئة (صور) appeared first on صحيفة المقر.

أحال مراقب عام الشركات شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة للتصفية الاجبارية.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة: إن قرار إحالة الشركة إلى التصفية الاجبارية جاء استنادا على أحكام المادة 266 والمادة 285 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتوقف الشركة عن ممارسة اعمالها.
واضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه تم بتاريخ 5/ 8/ 2015 قيدها ضمن سجلات الشركات الموقوفة، والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية، الا أن الشركة وحتى تاريخه لم تقم بتصويب اوضاعها، إضافة إلى أن الشركة لم تقم بتقديم بياناتها المالية منذ عام 2008، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها وحملة شهادات الاسهم القابلة للاسترداد. وأشار إلى أنه تم إحالة ملف الشركة إلى النائب العام لغايات التحقيق في المخالفات المرتكبة من الشركة التي اشار اليها التقرير الداخلي المعد من دائرة مراقبة الشركات ومجموعة الشكاوى المقدمة من حملة الاسهم القابلة للاسترداد والتي اكدوا خلالها عدم وفاء الشركة بما التزمت به، ما الحق الضرر بهم وبالمركز الاقتصادي للمملكة، والثقة بالأسهم والسندات. ونوه مراقب عام الشركات إلى أن دائرة مراقبة الشركات عقدت عدة لقاءات مع الشركة، جرى خلالها اعلام الشركة بضرورة تصويب اوضاعها الادارية والمالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الغير. وقال: إن تصفية الشركة تصفية اجبارية تستلزم تقديم طلب للمحكمة التي لها ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف لها، مضيفا ان تصفية الشركة يعد احد الوسائل التي نظمها القانون لتسوية حقوق دائني الشركة ومعالجة اوضاعها المالية والادارية. وبين أنه من خلال التصفية سيتم استيفاء حقوق الشركة من الغير، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها، حيث سيتولى المصفى حال اصدار المحكمة لقرارها بتصفية الشركة القيام بجميع العمليات، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسوية الأمور القانونية والمالية والادارية المتعلقة بالشركة تحت رقابة وسلطة المحكمة، ولن يكون لمجلس ادارة الشركة اي سلطة او صلاحية للتدخل بأعمال التصفية واجراءاتها، حيث ستكون يدها مكفوفة من تاريخ صدور قرار المحكمة وتعيين المصفي.
يشار إلى ان شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة مسجلة في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 28/ 8/ 2003 تحت الرقم 21.

The post إحالة ملف شركة الميجا مول للنائب العام وتصفيتها اجباريا appeared first on صحيفة المقر.

اكد مراقب عام الشركات رمزي نزهة ان تصفية الشركات تعد احدى الوسائل التي نظمها القانون، بقصد محاكاة ومعالجة المراكز القانونية للشركة، ويتم من خلال التصفية القيام بكافة الاجراءات والعمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة واستيفاء كافة حقوقها وتسوية التزاماتها، بما فيها التزاماتها الضريبية المستحقة عليها.

ودعا نزهة الشركات المسجلة والتي لم تمارس اي نشاط تجاري او انها قد مارست نشاطها التجاري لفترة من الوقت وتوقفت بعده، للجوء إلى خيار التصفية تجنبا لتراكم المبالغ الناتجة عن فرض الحد الادنى من الضريبة المستحقة عليها بموجب احكام قانون الضريبة.

ولفت مراقب عام الشركات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان ازدياد عدد الشركات التي لجأت الى التصفية الاختيارية خلال الثلث الأول من العام الحالي نتج عن اتخاذ الشركاء فيها للإجراء الذي يعالج المبالغ الضريبية المستحقة والتي تقررت بموجب التعديل الاخير لقانون ضريبة الدخل والذي يفرض حدا ادنى لا يقل عن خمسمئة دينار في السنة على الشركة التي لا تلتزم بتنظيم سجلاتها أو بياناتها المالية وفق احكام قانون الشركات.

واشار الى ان 80 بالمئة من الشركات التي ادرجت تحت التصفية الاختيارية وعددها 696 شركة خلال الثلث الاول من العام الحالي، هي من نوع شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

The post دعوة الشركات المسجلة التي لا تمارس النشاط التجاري للتصفية تجنبا لتراكم المستحقات الضريبية appeared first on صحيفة المقر.

بلغ عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال العام الحالي، 1752 شركة, رؤوس أموالها 61 مليون دينار, فيما بلغ عددها خلال عام 2018 الماضي؛ 5467 شركة برؤوس أموال 150 مليون دينار, بينما بلغت 6804 شركات برؤوس أموال أكثر من 350 مليون دينار العام 2107.

وتشير بيانات الدائرة إلى أن عدد الشركات التي تم تصفيتها اختياريا خلال الثلث الأول من العام الحالي 696 شركة، وخلال العام الماضي تم تصفية 1652 شركة وفي العام 2017 تم تصفية 1247 شركة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها إجباريا ثلاث شركات خلال 2019، و14 شركة خلال 2018, و4 شركات 2017.
وبخصوص الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات فقد حصلت 590 شركة على اسم مستخدم وكلمة مرور منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية أواخر العام 2018.

وأصدرت الدائرة 151 شهادة ومصدقة إلكترونياً، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت إلكترونيا 12, فيما 13 طلباً بانتظار الإيداع البنكي.

وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة إن التعديلات التي طرأت على التشريعات التي تنظم عمل الشركات عززت قيم النزاهة والشفافية ومبادئ الحوكمة ومفاهيمها.

وقال السبت، أصبحنا نلمس الأثر الإيجابي لهذه التعديلات وبخاصة تلك المتعلقة باستحداث نوع جديد من الشركات تحت مسمى شركات رأس المال المغامر وشكل هذه الشركات وطريقة عملها والمتطلبات اللازمة لتسجيلها وانشائها بالإضافة إلى تغيير اليه انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات وأخرى تتعلق بحوكمة الشركات والتي تمنع رئيس مجلس الإدارة من تولي منصب المدير العام للشركة.

وأضاف أن تغيير آلية انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات يعتبر نقلة نوعية إيجابية لها علاقة مباشرة في حماية حقوق صغار المساهمين في الشركات.

وبين نزهة أن تبني النظام الجديد لآلية الانتخاب والذي يقوم على مبدأ التصويت التراكمي أعطى قيمة وأثراً لحجم مساهمات صغار المساهمين وبأهمية دورهم في تحديد ممثليهم في مجالس الإدارات.

وعن قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة بهذا القانون، بين نزهة أن القانون ساعد الشركات في الحصول على تمويل بضمان الأموال المنقولة لغايات تطويرها.
وأكد أهمية القانون في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن أكثر من 70 بالمئة من المشروعات الاقتصادية وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة لا تتمكن من الحصول على التمويل لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك.

وعن قانون الإعسار، قال مراقب الشركان إن القانون أدخل مفاهيم جديد لموضوع تعثر الشركات ومنح الشركات التي تواجه صعوبات وتحديات فرصة لإعادة تنظيم هيكلتها بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها.

وأضاف أن القانون منح فرصة للشركة المتعثرة لإعادة بناء نفسها والاستمرار في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية وان تستمر بعملها الاقتصادي الذي يسهم في بناء الاقتصاد الوطني, لافتا إلى أن القانون مكن دائني الشركة من الحصول على أموالهم وديونهم فضلا عن استمرار العاملين في الشركة من الاستمرار في عملهم.

وبخصوص تطوير آليات عمل الدائرة فانه تم اعادة هندسة إجراءات تقديم الخدمة لمراجعي الدائرة واتمتة هذه الخدمات وتبسيط إجراءات تقديمها للمراجعين.

وبين أنه تم إطلاق خدمة تسجيل الشركات والتي تشمل 5 أنواع من الشركات (ذات المسؤولية المحدودة, التضامن, التوصية البسيطة, الأجنبية العاملة, والأجنبية غير العاملة) الإضافة إلى تسجيل الشركات المساهمة الخاصة, وخدمة الحصول على الشهادات والمصدقات والتي تغطي الكم الأكبر من عدد مراجعي الدائرة, وخدمة إيداع البيانات المالية للشركة.
وقال إن خدمة إيداع البيانات المالية للشركة تسهل على المراجعين بإيداع البيانات المالية وتمكن الدائرة من الحصول على الأرقام والبنود الواردة في ميزانية الشركات لغايات التعرف على حقيقة مركزها المالي.

وأشار نزهة إلى أن الدائرة بدأت بتكثيف جهودها لرفع التوعية لاستخدام هذه الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها في هذه المرحلة والتسويق لهذه الخدمات.

وبشأن الخدمات التي سيتم إطلاقها قريباً، قال إنه تم عقد ورشات عمل بهذا الخصوص مع الشركاء من رجال أعمال المحامين والتجار والصناعيين وجمعية البنوك.
وقال نزهة إن تفعيل الخدمات الإلكترونية سيؤدي إلى رفع رضا المستخدم عن الدائرة وخدماتها, ويزيد من دقة وصحة المعلومات المتعلقة بالشركة والشركاء والمفوضين عن الشركة ويعزز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى في تبادل المعلومات.
وأضاف أن استخدام الخدمات يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية ويخفف الكلف المترتبة على الدائرة وعلى المستخدم واختصار الوقت.

وأشار إلى استحداث خدمة صندوق المعاملات والتي يستطيع المراجع من خلالها إيداع معاملته واستقبال رسالة نصية حول استلام معاملته ومن ثم تدقيها وإخطاره باكتمالها أو عدم اكتمالها لوجود نواقص فيها.

وأكد مراقب الشركات أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني لاستكمال الخدمات الإلكترونية من حيث إصدار المصدقات والشهادات ووصولها إلى المستخدم.

وأشار نزهة إلى أن الدائرة ومن خلال تعاونها مع مختلف الجهات الأخرى عملت على التخفيف من متطلبات تسجيل الشركات وبخاصة الموافقات المسبقة وتقليل الجهات وحصرها في الجهات التي يلزم تشريعها الحصول على موافقتها للتسجيل.
وقال إن التسجيل لدى الدائرة مرحلة واستكمال التراخيص من جهات أخرى مرحلة أخرى، مضيفاً أنه يتم إعلام المستثمر أن هذه الغاية تستلزم تراخيص من ذات العلاقة ويتم توقيع المستثمر على إقرار أن تسجيل الشركة لا يعني ممارسته النشاط وانما يجب عليه مراجعة الجهات الأخرى لاستكمال التسجيل النهائي.

وبخصوص الشكاوى، قال نزهة إن القانون أعطى مراقب الشركات صلاحية تشكيل لجنة للتحقق من الشكاوى التي ترد إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد مراقب عام الشركات أن الدائرة تعمل على حماية مصالح الشركات مصالح المساهمين, وأن الدائرة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال إن الدائرة عمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة لدى الشركات بما ينسجم مع المبادئ الدولية في هذا المجال.  (بترا)

The post تسجيل 1752 شركة برؤوس أموال 61 مليون دينار منذ بداية 2019 appeared first on صحيفة المقر.

توسعت اهتمامات  Orange الأردن في ركيزة من ركائز عملها  الهامة وهي “العمل المؤسسي والخدمة المجتمعية”، فلم يقتصر دورها في تزويد كافة الشرائح المجتمعية والقطاعات الاقتصادية بالإنترنت بسرعات هي الأعلى وخدمات اتصالات تعد الأرقى، بل كان للمجتمع المحلي النصيب الوافي في اهتماماتها، عبر شركائها الاستراتيجيين.

ومن هؤلاء الشركاء، كان الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد ” المنفذ لحملة  “البر والاحسان” التي تتجلى فيها معاني الانسانية والتكافل الاجتماعي، لتتقاطع مع أهداف وأولويات Orange  الأردن بما يتعلق بالتضامن المجتمعي والعمل الخيري، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والعيني والصحي لهم.

وحمل “جهد” على عاتقه تنظيم حملات انسانية مباشرة الى الفئات الأقل حظاً، ومنها تنظيمها لبرنامج “لمسة شفاء” الصحي، لتكون  Orange الأردن أحد أهم الأذرع الرئيسية لتنفيذه، من خلال مشاركتها برعاية ودعم الأيام الطبية المجانية التي ينظمها الصندوق بالاستعانة بالعيادة المتنقلة ضمن الحملات الطبية لـ “البر والاحسان”، ليصل عددها العام الماضي لــ 4843 حملة في جميع مناطق المملكة، كما قام عدد من أعضاء نادي متطوعي Orange الأردن “نما” بالمشاركة فيها، وكان آخر هذه الحملات اليوم الطبي المجاني الشامل الذي نفذته “البر والاحسان” مؤخراً في مخيم الشهيد عزمي المفتي في مدينة اربد واستفاد منها 1260 مواطناً.

ومن خلال الشراكة الاستراتيجية التي جددت مؤخراً بين  Orange الأردن و”جهد”، خصصت الشركة دعما مالياً للحالات الطارئة الناجمة عن الأحوال الجوية والتي يوليها الصندوق اهتماماً كبيراً ويصل إلى المواطنين المتضررين، ليتجلى بهذا تعريف “التكافل الاجتماعي” الذي يجد تقديرا كبيرا لدى الشركة.

أما المرأة، فكانت محط اهتمام  Orange الاردن، وكان لها نصيبا وافيا في مجالات العمل المشترك بين الشركة و”جهد”، لدورها الاصيل في المجتمع المحلي ومساهمتها في تنميته، حيث تجاوز اهتمام الشركة دعم عملها وتطوير قدراتها خاصة التكنولوجية من خلال مراكز المرأة الرقمية الاولى في المملكة التي انشأتها الشركة العام الماضي، لتقدم دعما ماديا لمشاريع انتاجية تندرج تحت مظلة برنامج مركز المرأة الرقمي، في خطوة تهدف الى تعزيز دورها في المجتمع عبر مشاريعها الموجهة لأبناء وطنها.

اضافة الى ما سبق، فان التعاون بين  Orange الأردن و”جهد” طال العديد من الفئات المجتمعية والقطاعات المختلفة، فكان للشباب نصيبا في هذا العمل المشترك من خلال دعمها للمنتديات والتجمعات التي ينظمها الصندوق، إضافة إلى القطاع التعليمي، حيث تجسد دعم الشركة من خلال مجموعة من المنح التعليمية التي تقدّم سنوياً لغير القادرين.

هذه البرامج والمشاريع إنما هي العاكس للدور الفاعل الذي تلعبه  Orange الأردن  كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية المجتمعات المحلية المختلفة، ، والذي يوضح بجلاء مدى التزامها بتطبيق استراتيجيتها للعمل المؤسسي المجتمعي، لتطال هذه المساهمات كافة المجالات للمساعدة  في تحقيق التنمية المستدامة.

The post Orange الأردن و”جهد” شراكة تشمل كافة المحافظات appeared first on صحيفة المقر.

أقر مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال اجتماع أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد الذنيبات، القوائم والبيانات المالية للشركة لعام 2018.
كما قرر المجلس التوصية للهيئة العامة للشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 20 بالمئة من القيمة الاسمية لكل سهم. واطلع الذنيبات خلال الاجتماع، أعضاء المجلس على الانجازات التي حققتها الشركة، فيما أشاد أعضاء المجلس بالجهود التي بذلتها إدارة الشركة والإدارة التنفيذية فيها، وأسهمت في تحقيق نقلة نوعية بأداء الشركة.

The post الفوسفات تقر القوائم والبيانات المالية للشركة appeared first on صحيفة المقر.

اعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً عن نتائج مشروع التدقيق على أنظمة شحن بطاقات الاتصالات وأنظمة الفوترة لشركات الاتصالات الخلوية والذي شمل التدقيق على انظمة شحن بطاقات الاتصالات لخدمات الدفع المسبق وانظمة الفوترة لخدمات الدفع اللاحق وخدمات الصوت، والبيانات والمكالمات الدولية والتجوال الدولي، والتكاليف المضافة، وخدمات الرسائل القصيرة والضرورية للشمول المالي الرقمي وقد تم نشر النتائج على موقع الهيئة الالكتروني للهيئة على الرابط:www.trc.gov.jo

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور على أن اطلاق المشروع جاء بهدف قياس أداء أنظمة شركات الاتصالات الخلويه وسياساتها الداخلية في شحن بطاقات الاتصالات واصدار الفواتير، مشيراً إلى أن النتائج كانت مرضية ومتماشية مع الممارسات الدولية بهذا المجال. وأضاف أن فكرة هذا المشروع الذي تم تنفيذه لأول مرة منذ تأسيس الهيئة وتم اطلاقه العام الماضي جاءت انطلاقاً من دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على فواتير صحيحة وخالية من الأخطاء، واستناداً لنص المادة (59/ب) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته فيما يتعلق بفحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الانظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.

وأوضح الجبور أن شركات الاتصالات الخلوية أبدت تعاوناً ملحوظاً في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الاوضاع وفقاً للملاحظات التي ارسلتها الهيئة بناءً على نتائج المشروع، حيث ستقوم الهيئة لاحقاً خلال هذا العام بتنفيذ الجزء الثاني من المشروع من خلال القيام بزيارات التدقيق الميداني (Audit Visit) لشركات الاتصالات الخلوية.

وركزت نتائج المشروع على محور شفافية الاسعار من خلال تحليل المعلومات المنشورة والمتوفرة والمتعلقة بأسعار عروض وخدمات الاتصالات لدى شركات الاتصالات الخلوية لزبائنهم والمستفيدين على وجه العموم، وقد أظهرت النتائج حصول شركات الاتصالات على معدل نسبي يتراوح بين (74,8% – 83,9%) بالاعتماد على المعايير الدولية، كما تناولت نتائج المشروع كذلك محور تصحيح أخطاء الفوترة من خلال تحليل الاختلافات بين الاسعار الموجودة في سجل تفاصيل المكالمات الصادر عن الشركات والاسعار التي تم تزويد زبائن الشركة بها، وأظهرت النتائج حصول شركات الاتصالات على معدل نسبي يتراوح بين (0,4% – 3,8%) للأخطاء المرتكبة بالاعتماد على المواصفة الاوروبية الصادرة عن معهد التقييس الاوروبي للاتصالات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع شركة (Araxxe) الفرنسية وهي احدى أبرز الشركات العالمية والمتخصصة في التدقيق والمراقبة على انظمة الشحن والفوترة المستخدمة في شركات الاتصالات الخلوية، اضافة الى خبرتها في العمل مع هيئات تنظيم الاتصالات العالمية والمعتمدة من قبل معهد التقييس الاوروبي للاتصالات (ETSI) في العام 2009 من اجل تطوير المواصفات الفنية والمتعلقة بالتدقيق على انظمة الشحن والفوترة للاتحاد الاوروبي.

The post إعلان نتائج التدقيق على انظمة شحن بطاقات الاتصالات وانظمة الفوترة appeared first on صحيفة المقر.

-قرر مجلس ادارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ قبول استقالة المهندس محمد عبدالحميد المبيضين، وتكليف نائبه الكابتن منصور قوقزة للقيام بمهام مدير عام الشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت.

The post قوقزة مديرا عاما لـ “موانئ العقبة” appeared first on صحيفة المقر.

 مددت هيئة الأوراق المالية المهلة الممنوحة للشركات المساهمة العامة المدرجة حتى نهاية شهر نيسان من العام المقبل لتصويب أوضاعها المتعلقة بالأعضاء المستقلين في مجالس إدارتها وعضوياتهم في اللجان الدائمة والحكم المتعلق بمنع إدراج أي مواضيع جديدة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً إلى المساهمين، بما يتوافق وتعليمات الحوكمة.

وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا التمديد يأتي لضمان التزام جميع الشركات التي لم تتمكن من تصويب أوضاعها ببعض المواد خلال المدة المحددة في التعميم، بحيث يتم الالتزام بشكل كامل بجميع متطلبات تعليمات الحوكمة لمواكبة المعايير الدولية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذ المجال.

وأضاف: إن من شأن ذلك تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، والارتقاء بتنافسيتها وبمرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لمرتبة أفضل.

ولفت الى ان الأردن قفز في تقرير 2019 تحت محور حماية المستثمرين الأقلية 40 مركزاً مقارنة مع تقرير 2017، وينتظر أن يحقق مزيداً من التقدم مع التزام الشركات جميعاً بهذه المتطلبات.

وبين الحوراني أن وجود عدد من الاستفسارات حول آلية تطبيق تعليمات الحوكمة فيما يتعلق بوجود الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة والحالات التي تنتفي فيها صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة، كان من ضمن جملة الأسباب التي أدت إلى تمديد المهلة.

ودعا الشركات المساهمة إلى مخاطبة الهيئة في حال وجود عوائق قانونية أو تشريعية لدى الشركة بما يتعلق بالالتزام بأي من الأحكام الواردة في تعليمات الحوكمة شريطة تقديم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للهيئة اتخاذ القرار المناسب.

ودعا هذه الشركات للالتزام بتضمين التقرير السنوي تقرير الحوكمة؛ تطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة، وتضمين تقرير الحوكمة الصادر عن الشركة كافة البنود والمتطلبات الواردة في المادة 17 من تعليمات الحكومة؛ بحيث لا يتم اعتبار المعلومات التي قد ترد ضمن البنود الواجب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة وفق تعليمات الإفصاح أو البيانات المالية وإيضاحاتها بديلة عن المعلومات الواجب تضمينها في بنود هذا التقرير.

واشار الى أن دليل الحوكمة الخاص بالشركة لا يمثل بديلاً عن تقرير الحوكمة، وأن يتم تضمين هذا الدليل في التقرير السنوي، بالإضافة إلى كافة البنود الواردة في المادة 17 من التعليمات.

واستعرض تعميم تمديد المهلة، قرارات مجلس مفوضي الهيئة بهذا الخصوص وبعض الأمور الخاصة بالحوكمة.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة استثناء الشركات المساهمة من تطبيق قيد ثلاث سنوات الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة وذلك خلال فترة تصويب الأوضاع فقط، بحيث لا ينفي هذا القيد استقلالية أي من الأعضاء الحاليين مهما كانت تواريخ انتخابهم أو الأعضاء الذين يتم انتخابهم قبل انقضاء فترة تصويب الأوضاع.

The post الأوراق المالية تمهل شركات مساهمة لتصويب أوضاعها appeared first on صحيفة المقر.