بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العامين الماضيين بتفعيل آلية الحوار مع ممثلي القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي وبحث المعيقات أمامه وآليات حلها لتحسين بيئة الأعمال واستدامة عمل القطاعات الاقتصادية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الاجتماعات الدورية التشاورية مع القطاع الخاص أسهمت في حل بعض القضايا لدعم أنشطة القطاعين الصناعي والتجاري، مثل تخفيض الغرامات الجمركية المقررة على البيانات المتصرف بمحتوياتها والمنظمة قبل تاريخ 31/12/2018 من الغرامات المترتبة عليها، وتعديل قانون المواصفات والمقاييس بحيث جرى السماح بإعادة التصدير إلى غير بلد المنشأ والسماح بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج الذي يتجاوز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح، وتفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة.
وعززت الوزارة علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي مع الدول العربية، إلى جانب اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية، دول رابطة الإفتا، وسنغافورة وكندا، واستكمال إجراءات انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية التي توفر جملة من القواعد والمبادئ الناظمة للنظام التجاري متعدد الأطراف.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الأردنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وجعلها محركاً لعجلة النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المواطن.
وبلغت الصادرات الكلية خلال عام 2019 نحو 9ر5 مليار دينار بارتفاع 3ر7 بالمئة مقارنة مع عام 2018، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام ذاته، 9ر4 مليار بارتفاع 8ر6 بالمئة مقارنة مع عام 2018، أما المعاد تصديره فبلغ 1ر910 مليون دينار بارتفاع نسبته 9ر9 بالمئة عن عام 2018.
وقدرت المستوردات بنحو 7ر13 مليار دينار في عام 2019 بانخفاض 8ر4 بالمئة مقارنة مع عام 2018، وبذلك بلغ عجز الميزان التجاري 8ر7 مليار دينار في عام 2019 بانخفاض 2ر12 بالمئة عن عام 2018.
وبحسب الصادرات الوطنية يعد اهم الشركاء التجاريين للمملكة الولايات المتحدة، السعودية، الهند، العراق، والإمارات.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال عام 2019، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها 11 بالمئة والبوتاس الخام بنسبة 9 بالمئة، والأسمدة 7ر13 بالمئة، والفوسفات الخام 2ر1 بالمئة، والمنتجات الكيماوية 27.5 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة 4ر2 بالمئة. وعلى صعيد التركيب السلعي، ارتفعت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها 9ر4 بالمئة، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته 6ر23 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها 1ر0 بالمئة، والعربات والدراجات وأجزائها 7ر16 بالمئة، والحبوب 5 بالمئة، والحديد ومصنوعاته 7ر11 بالمئة.
وتتابع الوزارة بصفتها نقطة اتصال معنية بالاتفاقيات التجارية تطبيق أحكام الاتفاقيات ومعالجة أية معيقات تعترض ذلك بما يخدم المصالح الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية كافة. –(بترا)

The post الصناعة والتجارة: تفعيل آلية الحوار مع ممثلي القطاع الخاص appeared first on صحيفة المقر.

عقد في دمشق اجتماع وزاري ثنائي ضم طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومحمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.

وأكد الجانبان الرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.

حيث تم التباحث في مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها، ولا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم الاتفاق على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية والتي تضم التجارة في السلع، الزراعة، النقل والموارد المائية.

خلص الجانبان إلى التأكيد على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات.

وفي هذا الإطار، تركزت المباحثات على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية.

وتمّ وضع جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد الجانبان ضرورة عقد اجتماعات متابعة خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل للبحث في التفاصيل الفنية الخاصة بالجدول الزمني المتوافق عليه بما يساهم في توطيد أواصر التعاون المشترك.

وفي هذا الصدد، وجه الحموري دعوة لنظيره السوري لزيارة المملكة لمتابعة دخول الخطوات المتفق عليها حيز التنفيذ.

The post الحموري في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا appeared first on صحيفة المقر.

بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وقع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف و رئيس جمعية البنوك هاني القاضي اليوم الثلاثاء في وزارة الصناعة والتجارة والصناعة والتموين اتفاقية عقد تأسيس شركة لانشاء صندوق استثماري مشترك يهدف للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية الكبرى .
وقال د. الحموري لقد جاء التوصل الى هذا الاتفاق حرصا من الحكومة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه واستثمار كافة الجهود لتطوير الوضع الاقتصادي .
وأشار الى عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات بهذا الخصوص منذ أكثر من أربعة أشهر مع البنوك التجارية والبنك المركزي الأردني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وعدد من الصناديق الاستثمارية والسيادية العربية والأجنبية للوقوف على آلية التعاون ودراسة أفضل السيناريوهات للشكل القانوني للصندوق.
وقال الحموري :” من المؤمل أن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى العمل المشترك لاستقطاب الصناديق السيادية العربية والأجنبية للمساهمة في الصندوق” .
وقال أن المشروع في غاية الأهمية من حيث استثمار المدخرات الوطنية وتوظيفها باستثمارات استراتيجية تعود بالفائدة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك في ظل التوجهات الاستثمارية الجديدة لطرفي الاتفاقية وكذلك تعظيم العائد على الاقتصاد الوطني .
وأضاف أن الحكومة هي راعية لهذه المبادرة وليست مساهمة فيها مشيدا بتجاوب صندوق استثمار أموال الضمان وجمعية البنوك مع هذه الخطوة التي ستحقق الفائدة لكافة الأطراف.
وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني و مستشار رئيس الوزراء / رئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي .
من جانبها قالت السقاف أن رعاية الحكومة لهذه المبادرة رغم أنها ليست مساهمة في الصندوق يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وينتقل بنا كصندوق الى مرحلة أخرى من الاستثمار وعدم اقتصاره على السندات وعوائد الودائع .
وقال القاضي أن تجاوب البنوك مع الطرح الحكومي بهذا الشأن ايمانا منها بأهمية الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعظم الفائدة المرجوة منها .

The post توقيع اتفاقية عقد تأسيس شركة استثمارية بين ” صندوق أمول الضمان ” وجمعية البنوك appeared first on صحيفة المقر.

وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مديريات الصناعة والتجارة في كافة المحافظات للتواصل الدائم والمستمر مع القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية والتجارية منها ووضع مصفوفة بالمشكلات التي تعاني منها والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد د. الحموري خلال لقائه بمدراء مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي على أهمية تعريف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المحلي والمواطنين في كل محافظة بصورة المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة وتعمل على أساسها وذلك لتمكين الجميع من الاستفادة منها وكان آخرها مشروع العمل من المنزل الذي يستهدف مساعدة الأسر على تحسين أوضاعها المعيشية والقيام بأعمال انتاجية مختلفة.

وطلب الوزير أيضا متابعة أوضاع المحلات التجارية وخاصة الصغيرة منها ومعالجة المشكلات التي تعاني منها قدر المستطاع.

كما أكد أهمية تعزيز الدور الذي تقوم به مديريات الصناعة والتجارة في كافة المحافظات لخدمة المواطنين من خلال التأكد من وفرة السلع في الأسواق بكميات كافية وأسعار مناسبة وتكثيف عمليات الرقابة عليها اضافة الى تسهيل وتسريع الاجراءات التي تقدمها.

وأوعز د. الحموري الى كافة مديريات الصناعة والتجارة في جميع المحافظات الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك وتكثيف عمليات الرقابة على السلع والأسعار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة المعارض التجارية بالاستفادة من التجارب والمبادرات المماثلة التي تمت في رمضان الماضي.

The post الحموري يوجه بوضع مصفوفة بمشكلات القطاعات الاقتصادية بالمحافظات appeared first on صحيفة المقر.

–

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د. طارق الحموري أن الأردن احتل المرتبة 40 عالميا في مؤشر المنافسة في السوق المحلية وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وصعد الأردن حسب التقييم الذي شمل141 دولة ست مراتب عما كان عليه في العام 2018 والذي احتل المركز 46 حينها.

وأضاف الحموري أن هذا المؤشر اشتمل على ثلاثة معايير فرعية حقق الأردن فيها تصاعدا ملحوظاً بالمقارنة مع العام الماضي حيث احتل المرتبة 33 بارتفاع 11 مرتبة في مؤشر مدى وجود هيمنة في السوق، كما ارتفع ثمان درجات في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وخمس مراتب في مؤشر المنافسة في الخدمات ليحتل المرتبة 31.

واعتبر د. الحموري أن المؤشرات المعنية بالمنافسة في تقرير التنافسية العالمي من المؤشرات الموضوعية المعتمدة لقياس مدى نجاح الدول في تطبيق سياسات وقوانين المنافسة في أسواقها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في التطبيق, وتعتبر التجربة الأردنية من التجارب الرائدة في المنطقة العربية والتي اتسمت بجدية ونجاعة التطبيق بحسب العديد من دراسات المقارنة الدولية، من ضمنها دراسة للبنك الدولي نشرت مؤخرا اشارت أن الحكومة الأردنية اتخذت خطوات أساسية لدعم ريادة الأعمال والتغلب على التحديات المستمرة حيث أظهرت مؤشرات الاداء تفوق الأردن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المنافسة، وابتكار المنتجات والاستيعاب التكنولوجي ومهارات الشركات الناشئة والدعم الثقافي.

وأشار الوزير الحموري الى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنتهج دوراً ريادياً في عملية تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتعتبر سياسة المنافسة أحد اهم هذه السياسات والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة من خلال منع التحالفات والترتيبات الضارة بها، وحظر التعسف في استغلال الوضع المهيمن، وضبط عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.

وأكد الحموري أن الوزارة تتعامل مع قضايا المنافسة وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق حول الممارسات من خلال مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق احكام قانون المنافسة في المملكة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد كان لسياسة الوزارة في تطبيق القانون الأثر الإيجابي في الحفاظ على توازن السوق وضمان حرية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

The post الحموري: الأردن يتقدم 6 مراتب في مؤشر المنافسة المحلية appeared first on صحيفة المقر.

قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين السماح بتقديم طلبات إنشاء مخابز بعد مرور ثلاثة أعوام على وقفها.

وتضمن القرار الجديد، وفق ما أكد مصدر رسمي، تحديد أسس وتعليمات جديدة لترخيص المخابز اعتمدت على ثلاثة معايير، هي مساحة المخبز وبواقع عشرين علامة، وحاجة المنطقة بواقع خمسين علامة، وملاءمة الموقع بواقع عشرين علامة، والخبرة في مجال العمل بواقع عشر علامات.
واعتمدت الوزارة نموذج كشف جديدا على المخابز، إضافة لتشكيل لجنة لإنشاء المخابز مكونة من رئيس للجنة وعضو من ملاك الوزارة وعضوية نقابة أصحاب المخابز التي تعد شريكا للوزارة في رسم ووضع السياسات المتعلقة بقطاع المخابز.

وكان عدد من أصحاب المخابز طالبوا قبل سنوات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوقف منح تراخيص المخابز في محافظات المملكة إلا في المناطق النائية التي لا يوجد فيها مخابز ولا يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.
وقال رجل الأعمال ابراهيم عواد، إن المخابز العاملة حاليا قادرة على تلبية جميع احتياجات المواطنين من مادة الخبز وفي المناطق كافة، مشيرا الى ضرورة أن تعمل اللجنة المشكلة بضبط تراخيص المخابز ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
يشار الى أن معدل استهلاك مادة الطحين انخفض في محافظة المفرق مقارنة بالسابق بعد قرار تحرير أسعار الطحين ورفع الدعم الحكومي، لقطع الطريق على تجار الطحين في السوق السوداء من بعض أصحاب المخابز. ويبلغ عدد المخابز في محافظة المفرق نحو (141 (مخبزا تتوزع جميعها على جميع مناطق المحافظة بباديتها ومدنها وأريافها، وتضاعف عددها بعد موجة اللجوء التي شهدتها المحافظة. (الرأي)

The post الصناعة والتجارة تعيد السماح بترخيص المخابز appeared first on صحيفة المقر.

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اهمية تعزيز علاقات التعاون الاردنية السنغافورية وبخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الأردني السنغافوري الذي يعقد على هامش الزيارة الملكية إلى سنغافورة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والسنغافوري.
واضاف ان البلدين تربطهما علاقات ودية وقوية ارست دعائمها قيادتا البلدين الصديقين مؤكدا رغبة الجانبين الكبيرة في رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري في ظل إمكانيات وفرص البلدين.
واشار الى ان الاردن ينظر دائمًا إلى سنغافورة كنموذج ناجح في الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية والتي حققت تقدماً ملحوظًا خلال فترة قصيرة نسبيًا وأصبحت واحدة من أكثر الاقتصاديات تطوراً على مستوى العالم.
واكد الوزير الحوري حرص الاردن على التعلم من التجربة السنغافورية لتطوير الاقتصاد الاردني.
وقال الدكتور الحوري: خلال الأعوام الماضية تبنت الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتحديث الاقتصاد وبيئة الأعمال، مستهدفة الاستقرار الاقتصادي في جميع التحديات التي تواجه المنطقة، وانتشارها في الأردن بدءاً من تفعيل اللوائح التي تجذب المستثمرين الأجانب في جميع أنحاء العالم تحت مظلة قانون الاستثمار الجديد، من خلال توفير إعفاءات جمركية وضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، وإلغاء القيود المفروضة على حجم استثمار رأس المال الأجنبي في التنمية أو المناطق الحرة وإعطاء استثناءات لتسهيل أنشطتهم، تنتهي الخصخصة بمنح “الجنسية الأردنية” لأولئك الذين يختارون الأردن كوجهة للاستثمار. واضاف تحتل “رقمنة الأردن” أهمية كبرى بالنسبة لجدول أولويات الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد أتمتة الخدمات المتعلقة بتسجيل الشركات.
وتابع: وصلت الخدمات المقدمة في هذا النطاق إلى حوالي 34 خدمة حكومية في عام 2018 ، حيث حققت نتائج مذهلة على مستوى الإقبال من المستخدمين، ما يوفر الوقت وخفض التكاليف، وخفض العبء على الهيئات الحكومية، مشيرا إلى الانتهاء من 90 بالمئة من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة بحلول نهاية عام 2019.
واشار وزير الصناعة والتجارة الى ان الأردن اصبح اليوم قادرًا على توفير بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جذابة للغاية التي تتطلبها الشركات الدولية، ليصبح مركزًا إقليميًا جديدًا يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقًا ويعمل كمركز إقليمي لبدء الأعمال التكنولوجية، وذلك بفضل نظام تعليمي يركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجود رأس المال الاستثماري، والأعمال التجارية.
وقال الحموري: إن الاردن يرتبط مع دول العالم عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول فيها أكثر من مليار مستهلك في المنطقة العربية والولايات المتحدة وكندا.
واوضح الوزير اهمية اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح فرص جديدة للوصول إلى الأسواق وضمان تنوع أوسع من الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية.
ودعا الحوري مجتمع الأعمال السنغافوري إلى استكشاف الفرص التجارية المتاحة ضمن المخطط المعدل للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الحوافز التي يوفرها الاردن واستقرار الاقتصاد الاردني، فضلا عن الدور الاستراتيجي الذي سيضطلع به الأردن في عملية إعادة البناء العراق.
وقال: يعتبر السوق الأردني بوابة لكثير من جيران الشرق الأوسط، بفضل المستوى العالي للعلاقات التجارية والثقة في النظام التجاري الأردني.
واشار الى الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز العلاقات الاردنية السنغافورية وترجمة الأهداف التجارية على أرض الواقع ، خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وقال نحتاج إلى العمل بشكل مشترك من أجل سد الفجوة التجارية من حيث الميزان التجاري الذي يصب في مصلحة سنغافورة، مشيرا الى أن الصادرات الأردنية إلى سنغافورة بلغت 6 ملايين دولار في عام 2018 مقابل 27 مليون دولار من سنغافورة.
واوضح نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى التمهيد لفصل جديد من علاقاتنا الطويلة، وبناء علاقات جديدة من التعاون في المستقبل القريب.

The post الحموري: نتطلع الى تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع سنغافورة appeared first on صحيفة المقر.

تسلم وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري شهادة إدارة الجودة ISO9001:2015 من قبل مندوب شركة (SGS) السويسرية احد الشركات المعتمدة دولياً بمنح هذه الشهادة)وذلك بعد الانتهاء من عملية التدقيق على الوزارة.
وقد اوصت الشركة بمنح الشهادة بعد ان حققت الوزارة كافة متطلبات المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO9001:2015 .
وقال د. الحموري : أتي هذا الإنجاز استمراراً لنهج وزارة الصناعة والتجارة والتموين وسعيها الدؤوب للتطوير والتحسين المستمر على خدماتها المقدمة لمتلقي الخدمة للوصول الى تلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم والعمل على تسهيل كافة الاجراءات من خلال أتمتة العمليات وتسريعها .
وأضاف أن الوزارة أطلقت مؤخرا عددا من الخدمات الالكترونية التي تأتي في اطار الجهود المبذولة لتسريع وتسهيل كافة العمليات اللازمة لانجاز المعاملات مشيرا الى انه سيتم اطلاق خدمات اخرى لاحقا .
وقال ان هذا الإنجاز يلقي على عاتق الوزارة والعاملين فيها مزيدا من المسؤوليات ويحتم عليها بذل المزيد من الجهود للحفاظ على هذا الإنجاز والسعي للارتقاء والتميز في الأداء.
وتعد وزارة الصناعة والتجارة والتموين من أوائل الوزارات الحاصلة على هذه الشهادة والمطبقة لنظام إدارة الجودة ISO9001 منذ عام 2000 .
وتم العمل على الانتقال من مواصفة ISO 9001:2008 الى مواصفة ISO9001:2015 بالإضافة الى توسعة نطاق تطبيق النظام ليشمل على 21 مديرية في مركز الوزارة.
وأشاد مندوب شركة SGS بجهود الوزارة في العمل على تحقيق وتطبيق متطلبات المواصفة وان ما ساعدعلى تحقيق هذه المتطلبات بناء النظام داخلياً من قبل مديرية تطوير الأداء المؤسسي الوزارة، وان الشركة ستقوم على مدار الثلاث سنوات القادمة بالقيام بعمليات المتابعة والتدقيق على النظام للتأكد من تطبقه.

The post “الصناعة والتجارة” تحصل على شهادة ادارة الجودة ISO9001:2015 appeared first on صحيفة المقر.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على تفعيل مبدأ الحوار الفعال مع ممثلي كافة الفعاليات الاقتصادية لغرض تحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت الاقتصادية من دفع العملية الإنتاجية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات التي تضعف قدرتها التنافسية.

 جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة واقع قطاع السياحة في غرفة تجارة الأردن بحضور كلّ من عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي وأعضاء لجنة السياحة في الغرفة.

 ويأتي عقد هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التشاورية التي عقدتها الوزارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بحضور ممثلي كافة القطاعات التجارية وبحضور ممثلين عن مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في كل قطاع تجاريّ على حدةٍ للوقوف على أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه العاملين في هذه القطاعات لغرض التباحث حول آليات معالجتها. حيث خلصت هذه الاجتماعات إلى مصفوفة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاريّ الأردنيّ.

وأكد الوزير أهمية قطاع الخدمات والاستشارات في دفع عملية النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل العمالة الأردنية عن طريق قطاعاته الفرعية المرتبطة بالنقل والتخزين، والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات.

وأشاد النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي بالنهج التشاركي الذي تبنته وزارة الصناعة والتجارة والتموين مشيراً إلى أن العمل جاري على وضع مجموعة من المقترحات لتجاوز التحديات التي تواجه وكلاء السياحة وأصحاب المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الاردنية والبازرات وغيرها من المنشآت الهامة في القطاع.

 يذكر أن قطاع الخدمات يتكون من العديد من القطاعات الرئيسية والتي تقع ضمن اطار قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها، فقد بلغ الانتاج القائم ما قيمته حوالي 5 مليار دينار، ويشكل إجمالي القيمة المضافة من الإنتاج القائم ما نسبته 64 بالمئة أي ما قيمته 3.1 مليار دينار، وهذا ما يفسر أهمية قطاع الخدمات للاقتصاد الوطني.

The post الحموري يدعو لتفعيل مبدأ المشاركة والحوار مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية appeared first on صحيفة المقر.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة وضمن الدور الرقابي المكثف على الأسواق تقوم بمتابعة العروض والتنزيلات التي تقوم بها بعض المحلات التجارية والمولات, خاصة المتعلقة بالمواد الغذائية؛ للتأكد من صحة تلك العروض والالتزام بها.

وبين أهمية التزام المولات والمحملات التجارية بالعروض التي تقدمها، وتوفير الكميات اللازمة في أسواقها طيلة فترة العروض والتنزيلات التي تعلن عنها.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الاربعاء إلى أن عدم الالتزام بالعروض وتوفير الكميات من السلع الغذائية خلال فترة الإعلان تعتبر مخالفة لأحكام قانون الصناعة والتجارة، ويعاقب عليها بغرامات مالية وأحكام بالحبس لأن ذلك يدخل في سياق العروض الوهمية وإخفاء السلع.

وقال البرماوي: إن عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق مستمرة ويتم يوميا ضبط وتحرير المخالفات التموينية بحق من لا يلتزم بأحكام القانون.

وأعاد التأكيد مجددا على وفرة السلع بكميات كبيرة في الأسواق واستقرار الأسعار, داعيا المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على أرقام الهواتف الآتية: العاصمة 065661176, اربد 027277715, المفرق 026232368, الزرقاء 053985711, جرش 026341664, مأدبا 053248146, الكرك 032353898, الطفيلة 032241191, معان 032132195, العقبة 032019467, عجلون 026422181, البلقاء 053554831.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة: تطبيق الهواتف الذكية: (وزارة الصناعة والتجارة والتموين).

The post الصناعة والتجارة تتحقق من العروض والتخفيضات على السلع والمواد الغذائية appeared first on صحيفة المقر.