أهم شيء أعلنته رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف في مؤتمرها الصحفي الأخير هو البعد التشاركي والاستثماري الجديد الذي بدأ الصندوق ينخرط فيه ضمن المشهد الاقتصاديّ المحلي، لينتقل لمرحلة تنمويّة جديدة غير تقليدية في العمل الاستثماريّ.
فالصندوق الاستثماري الأكبر في المملكة دائما ما توجّه له الاتهامات بأنه متحيز لعمليات الإقراض الحكوميّ من خلال المشاركة في سندات البنك المركزي، وان الاقتراض وصل بمراحل عالية اقتربت من نصف موجوداته، رغم ان إقراض الخزينة أمر مجد اقتصاديّاً وماليّاً للصندوق بعكس ما يعتقد به الغالبية، فمحفظة السندات التي تبلغ نسبتها 57 % من موجودات الصندوق البالغة 12.3 مليار دينار، حققت أعلى نموّ في عائدها بنسبة نمو 6 %، وبقيمة نموّ في العائد بلغ 411 مليون دينار.
الجديد في اتجاهات الاستثمار لصندوق الضمان هو التدخل الإيجابي مع مشاريع الدولة الكبرى في مختلف القطاعات، وهذا امر بات واضحا من خلال تغيير أنماط الاستثمار والانتقال إلى مرحلة المشاركة التنمويّة وطلب البعد الاقتصاديّ المبني على دراسات جدوى خاصة تجريها كوادر الصندوق.
فالصندوق التقط باكراً التوجيهات الاستثماريّة المحفزة في قطاع الزراعة وبدأ بالانخراط مباشرة بالعمل على إقامة أول مشروع زراعي في منطقة المدورة بالتعاون مع خبرات مختصة في هذا المجال، ليؤسس لباكورة محفظة استثماريّة زراعية على غرار المحافظ الأخرى لديه في السندات والعقار والسياحة والأسهم.
التطوّر النوعي الآخر هو الانخراط في المشاركة الاستثماريّة في مشاريع البنية التحية التي ستقام في المرحلة المقبلة بالشراكة مع البنوك الأردنيّة، والتي تؤسس هي الاخرى شكلا آخر من الشراكات الاستثماريّة بين جهازين ماليين استراتيجيين في المملكة، يملكان المال والخبرات معاً، ويضعها في شكل جديد من التعاون الاقتصاديّ الذي سيصب مباشرة في الاسراع بمشاريع مهمة للدولة، وتخدم القطاع الخاص لتنمية اعماله واستثماراته، مدعوما أيضا بصندوق خاص للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنوي الحكومة من خلال وزارة الاستثمار طرحها في القريب العاجل والتي لها أهمية خاصة على صعيد الاستقرار الاقتصاديّ وتحفيز الأنشطة الإنتاجية المختلفة، وتؤسس لوضع هوية جديدة لمرحلة اقتصاديّة مقبلة معززة بانخراط استثماري قوي للصندوق في مختلف الأنشطة الاستثماريّة للدولة في المرحلة المقبلة.
وهنا لا يقصد المشاريع الكبرى التي يخطط لتفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، فالأمر يتجاوز هذا المفهوم من خلال الانتقال للمشاركة الفعلية في المشاريع الاستراتيجيّة للدولة والتي لها صفة الديمومة الاستثماريّة مثل الناقل الوطني الذي يعتبر أهم مشروع استراتيجي تنوي الدولة إقامته في المرحلة القريبة المقبلة والذي قد تتجاوز كلفته الإجمالية الـ2.6 مليار دولار، مما سيكون لمشاركة الضمان التأسيسية في المشروع جنبا الى جنب الحكومة ومساهمين آخرين الأثر الإيجابي البالغ نحو تسريع مراحل الإنجاز بأقل كلف تمويليّة مقابل عائد استثماري مجد للجميع وبأقل المخاطر.
التوجهات الاستثماريّة الجديدة لصندوق الضمان هي محصلة التفكير الرشيد لإدارة الصندوق وكادره المبني على قناعة متينة بأن استثمار أموال الصندوق يجب ان يكون أكثر تدخلا في الشأن التنمويّ، وإيمانا منه بالفرص الواعدة التي يجب ان يكون للصندوق استمرارية طولى فيها، نتيجة لقرار استثماري مستقل مبني على أسس علمية وعملية ودراسات جدوى عميقة تمكن صاحب الولاية في اتخاذ القرار الاستثماريّ في الصندوق من تحديد اتجاهات الاستثمار بناء على معطيات اقتصادية بعيدة كل البعد عن التدخلات، وهذا ما كشفته نتائج أعمال الصندوق لعام 2021، والتي يستحق للصندوق ان يتفاخر بها في ظل أصعب الظروف التي شهدها الاقتصاد الأردنيّ.

The post “صندوق الضمان” .. بعد تنموي جديد appeared first on صحيفة المقر.

أدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ دوراً مهماً في جائحة كورونا، وكانت أحد الأذرع الرئيسية في ضبط جموح البطالة إلى مستويات أكبر بكثير مما هي عليها الآن بفعل برامج دعم قدمتها للمشتركين سواء أكانوا أفراداً أم شركات.
الدعم الذي تلقاه مشتركو الضمان بمختلف أشكالهم كان بقيمة 486.5 مليون دينار ضمن سبع برامج دعم رئيسية قامت بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ استفاد منها 1.434.5 مليون مشترك مع وجود حالات تكرار عديدة بين المشتركين في الضمان والمتقدمين للحصول على الدعم بأشكاله المختلفة من تلك البرامج.
أثر هذه البرامج واضح ولا يحتاج إلى ذلك التحليل المعمق، فضخ 486.5 مليون دينار في الاسواق من خلال الدعم الذي كان على شكل سلف ورواتب وغيرها، ساهم في حماية الأمن المعيشي للكثير من الأسر الأردنيّة، وساهم بالمشاركة مع المؤسسات والشركات التي تعرضت لهزات عنيفة جراء تداعيات كورونا، بحيث شاركتها من خلال برنامج استدامة الذي استفادت منه أكثر من 6200 شركة لتأمين جزء كبير من رواتب العاملين في تلك الشركات والبالغ عددهم 104.5 ألف عامل كان من المحتمل ان يتم تسريحهم من أعمالهم او ان يفقدوا غالبية رواتبهم مما سيكون له آثار سلبية كبيرة على أوضاعهم الحياتية اليومية.
هذه البرامج يثار على أنها ليست من اختصاص الضمان بحكم قانون، وشخصيا لا ارى ما يمنع الضمان من القيام بمثل هذه البرامج التي تعتبر في صميم التأمينات الاجتماعيّة، فإذا كان الضمان لا يقدم هذه المساعدات وهذه البرامج في ظل الكوارث والاوضاع الاستثنائية مثل جائحة كورونا التي عطلت الإنتاج وأوقفت العمل والنشاط الاقتصاديّ في كُلّ القطاعات، فمتى إذن سيقوم بدوره الاجتماعيّ التأميني، فالقانون لا يعارض إقامة مثل هذه البرامج التي يلتمسها المواطنون وأصحاب الشركات بشكل مباشر.
أما القلق على استدامة الضمان فكل الانتقادات التي توجّه للضمان لا تفرق بين المؤسسة العامة للضمان وبين صندوق استثمار أموال الضمان، فهاتان مؤسستان مستقلتان، رغم التشابك الماليّ بينهما، والبعض يتحدث بأن استمرارية الضمان مرهونة بتوقف الحكومة عن الاستدانة من صندوق أموال الضمان، وهذا أمر خاطئ ومحض افتراء، فغالبية الصناديق الماليّة في العالم تستثمر بشكل كبير يصل لأكثر من 80 % من موجوداتها في السندات الحكوميّة، وبالنسبة لأرباح صندوق الضمان الاجتماعيّ كان نتيجة الاستثمار في السندات الحكوميّة التي يطرحها البنك المركزي والتي تعتبر ذات أثر مالي إيجابي في أرباح الصندوق، فقد بلغ إجمالي عوائد محفظة السندات لعام 2020 حوالي 379 مليون دينار مشكلة حوالي 74 % من إجمالي الدخل، حيث بلغ دخل الصندوق لعام 2020 حوالي 509 ملايين دينار.
أما المؤسسة العامة للضمان باستدامة عملها مرتبطة بالحالة الاقتصاديّة بالبلاد وليس في بند او قضية معينة كالتقاعد المبكر او ما شباه ذلك، فالأساس ان يكون الاقتصاد في حالة نموّ قادر على توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي فتح الباب لدخول مشتغلين جدد تحت مظلة الضمان.
فالاقتصاد في ظل انكماش يعني توقف عجلة التوظيف في القطاعين، والنموّ المتواضع يعني ان فرص العمل الجديدة ستكون محدودة للغاية إن لم تكن معدومة خاصة في ظل تشبع القطاعين.
دعم استدامة الضمان واجب حكومي مباشر من خلال عمليات التحفيز الاقتصاديّ ودعم القطاع الخاص المشغّل الأكبر للعمالة، اما من جانب المؤسسة العامة للضمان فواجبها اتخاذ التدابير الفاعلة بتوسيع قاعدة المشمولين في الضمان، فقاعدة الشمول لغاية يومنا هذا لا تتجاوز ال65 % من حجم القوى العاملة في المجتمع، ناهيك عن كُلّ العاملين فيما يسمى بالمهن الحرّة او عمال المياومة مازالوا خارج مظلة الشمول، والامر كذلك فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
صحيح ان هناك برامج جديدة لشمول الفئات السابقة بالضمان لكن لا بد من ان ترتقي الإجراءات إلى إلزامية الضمان لكل من يعمل على أراضي المملكة سواء أكان أردنيا ام غير ذلك، حينها ستتوسع استدامة الضمان وستكون الإصلاحات حينها أكثر جدوى للمشتركين وللاجيال القادمة.

The post تحديات استدامة الضمان appeared first on صحيفة المقر.

أسئلة طرحت في حوار خاص حول الأسباب التي لم تمكن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الاستثمار في الخارج، والفكرة بحد ذاتها لاقت نقاشاً موسعاً ما بين مؤيد ومعارض.
فكرة استثمار صندوق الضمان الاجتماعي في الخارج فكرة قديمة طرحت في العام 2007 حين أرادت الحكومة في ذلك الوقت شراء منازل ومقرات للسفراء في الخارج، حينها لاقت الفكرة اعتراضات شديدة في الشارع العام، وكاتب المقال كان من أنصار هذا الرأي الرافض للفكرة التي تستند على رأي جدير بالاهتمام وهو ان الحكومة تدفع أموالاً كبيرة مقابل استئجارها لمنازل ومقرات السفارات في الخارج، وبالتالي لماذا لا تتملك الحكومة لتلك الاماكن وتشتريها من خلال الصندوق الذي سيمول هذه الصفقات وبعائد مجد يعود للصندوق.
شخصيا أرى انه من حق الدولة والحكومة ان تكون مباني السفارات ومنازل السفراء ملكا لها وغير مستأجرة، ولكن إذا لم يكن لدى الخزينة القدرة المالية على التملك فإن ذلك لا يبرر لها توظيف أموال الضمان لشراء مبان ومنازل للسفارات والسفراء في الخارج.
على الجميع ان يفرق بين أموال الحكومة وأموال الضمان، فهما مختلفان، فأموال الضمان هي أموال المشتركين ومدخراتهم ولا يجوز التهاون او التلاعب في استعمالاتها.
أما أموال الخزينة فهي أموال الحكومة التي تأتي من جيوب رعاياها والتدفقات الاستثمارية والعوائد الضريبية والرسوم الجمركية من الشركات والمصانع والمؤسسات الاعتبارية التي تعمل في المملكة، لذلك لا يجوز ان ننظر إلى أموال الضمان على انها أموال للحكومة.
أما من يقول ان مشروع شراء مبان للسفارات سيكون أمراً مجدياً استثمارياً للضمان فالسؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو أنه اذا ما قام صندوق الضمان بشراء مبنى لسفارة في الخارج بقيمة مليون دولار على سبيل المثال، ثم بعد فترة من الزمن ارتفع ثمن العقار عشرة أضعاف ما تم شراؤه، فهل سيقوم الضمان بطرد السفارة ويقوم ببيع العقار؟.
البعض يقول إن صندوق الضمان باستطاعته إقراض الحكومة مبالغ مالية لشراء السفارات بالخارج بأسعار فائدة عالية، وهنا نقول إن صندوق استثمار أموال الضمان ليست مؤسسة اقراضية، وإنما هو مؤسسة استثمارية معنية بتنمية مدخرات المشتركين، وإذا ما أرادت الحكومة الاقتراض فعليها التوجه للقطاع المصرفي فهو صاحب الاختصاص بالاقتراض وليس الضمان الذي تتجاوز قروضه للحكومة أكثر من نصف موجوداته، وهذه نسب عالية جداً وان كانت مجدية مالياً للصندوق، لكنها في النهاية تحد من قدرته على توسيع قاعدته الاستثمارية بسبب التركز الكبير في مجال الاقتراض والمشاركة في السندات.
لكن التخوف الأكبر من أي قرار استثماري خارجي للضمان هو في الحقيقة عدم الثقة بالقرار الاستثماري الخارجي ليس للضمان فقط وإنما للحكومة أيضا، فلا توجد كفاءات استثمارية قادرة على توظيف أموال الضمان استثمارياً في الخارج، فهذا الأمر يحتاج إلى الاستعانة ببيوت مالية ذات خبرة في إدارة الأصول والاستثمارات الخارجية، ومعرفة عميقة في الأسواق الخارجية والفرص هناك، وهذا الأمر ليس متوفرا حاليا لا في الضمان ولا في غيره من مؤسسات الدولة مع كُل أسف، فالخبرات والكفاءات غادرت الخدمة العامة، بسبب برامج ” تصفية القطاع العام” التي تمت في السنوات الماضية.
خبرات الأردنيين في الاستثمار في الخارج مؤلمة للغاية، والكُل يتذكر كيف قاد باسم عوض الله صفقة نادي باريس في العام 2008، وصرف كل عوائد التخاصية البالغة (1.66مليار دينار) في ذلك الوقت لشراء جزء من ديون الأردن الخارجية (3 مليارات دولار) بخصم متدن جداً لا يتجاوز الـ11 %، في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تحصل على خصومات تصل لأكثر من 50 % من حجم ديونها، لتضيع أموال الخصخصة التي كانت من المفترض ان تكون للاجيال، والأمر من ذلك ان الدين بدأ يرتفع ويعود بأعلى من مستوياته قبل الصفقة بعد أشهر قليلة.
أخيرا، دعوا الضمان يعمل باستقلاليته كما هو عليه الآن، ولا تخططوا له، فالأصل ان يكون قراره وليد فكره وقناعاته المبنية على دراسات الجدوى الخاصة به، ويمتلك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إدارة رشيدة وحصيفة تعرف جيداً واقعه الاستثماري ومحدداته المختلفة، وقد نجحت بإحداث نمو إيجابي غير مسبوق في موجوداته التي باتت تناهز الـ 12مليار دينار وهو نمو غير مسبوق على الإطلاق يعود الفضل الأول والأخير لإدارة الصندوق التي تعمل بصمت.
لذلك اتركوا الضمان يعمل وفق قناعاته ودراسته، وأكد للجميع ان محاولات الاستثمار داخل المملكة متنوعة ومتعددة وأضمن للجميع من أي عواقب ومخاطرات لا تحمد عقباها.

The post استثمار “الضمان” في الخارج appeared first on صحيفة المقر.

بغض النظر عن الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما خرجت به الدراسات الاكتوارية، فإن فكرة التقاعد المُبكر هي استثناء في مفهوم التقاعد العام وليست الأصل، ولا يجوز ان تكون هي القاعدة المعمول بها.
والاستثناء بالتقاعد المُبكر يجب ان يكون محصورا في حالتين كما قلنا سابقاً، الحالة الأولى مقتصرة على الأعمال والمهن الخطرة التي تؤثر على السلامة الصحية للمشترك، بحيث لا يمكن له الاستمرار في ذات العمل، وبالتالي لا بد ان توفر له الوسيلة الآمنة التي تمنح حق التقاعد المُبكر وتأمين حياة كريمة له وآمنة، مشمولا أيضاً ببعض الحالات الإنسانية لبعض المشتركين مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحالة الثانية هي المتعلقة بالتسريحات القسرية للمشتركين الذين لم يبلغوا سن التقاعد العادي أو حتى المبكر، بحيث يمنحون أجور التعطل حسب القانون، وبعدها يمنح التقاعد المُبكر في حال عدم حصوله على عمل جديد، للمساعدة على مواجهة الأعباء المعيشية التي تواجهه جراء فقدانه لعمله.
الحالتان السابقتان هما أساس التقاعد المُبكر وغير ذلك لا يجوز أن يحيل أي مشترك نفسه للتقاعد المُبكر لمجرد أنه وصل إلى سن التقاعد المنصوص عليه بالقانون.
لكن السؤال الذي يطرح وهو سؤال شرعي، وهو هل إذا تم تعديل سن التقاعد المُبكر وزيادته إلى 55 عاما للذكور و50 عاماً للإناث هل ستحل مشكلة الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان من الاختناق وهل ستتحسن نتائج الدراسات الاكتوارية لها؟
الإجابة قطعا لا، لأنه لو كان هذا الأمر صحيحا لتعدل الوضع المالي بعد تعديلات 2019، فلماذا يتم فتح هذا من جديد بعد تعديلين سابقين لذلك؟
ما يحدث الآن في طريقة التعامل بالقطعة مع التقاعد المُبكر هو خلل بحد ذاته من قبل الجهات المعنية لأنها تركت آثاراً وفجوة كبيرة بين مشتركي الفئة الواحدة وهي فئة مشتركي الضمان، فلا يجوز هذا التباين في التعامل بينهم، فئة مفتوح لها الاشتراك، وأخرى لحد 5000 دينار، وأخرى لغاية 3000 دينار، والآن سيتم تعديل تلك القيم، وهناك أمور من 70 % من مشتركي التقاعد المُبكر أقل من 500 دينار، منهم من يبلغ راتبه التقاعدي 130 دينارا، ومنهم -لا يتجاوزون العشرين متقاعدا- فوق عشرة آلاف دينار، و270 شخصا رواتبهم التقاعدية بين (10000-5000) دينار، هذه كُلها تشوهات في هيكل المتقاعدين في شريحة واحدة وهذا فيه خلل كبير.
التقاعد هو ليس وسيلة للثراء، إنما هو وسيلة لتأمين حياة كريمة وآمنة للمشتركين، لذلك واجب على القائمين في الضمان طالما انهم يسعون لفتح القانون من جديد، ان يعالجوا هذه التشوهات والاختلالات في رواتب المتقاعدين من فئة التقاعد المُبكر بالتفاوض مع أصحاب الرواتب العالية والعمل على احتساب معادلة جديدة ضمن سقوف جديدة واعدة جزء من اشتراكاتهم وتوحيد سقوف الرواتب بشكلٍ عام.
أخيراً أمر الضمان الاجتماعي يحتاج الى تفكير وتحليل أعمق من قصة التقاعد المُبكر، ووضع كل المشاكل المالية عليه فقط، لنكن صادقين مع انفسنا القصة اكبر من التقاعد المُبكر.

The post التقاعد المبكر مرة أخرى appeared first on صحيفة المقر.

وفق مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وافق على رفع الحد الأعلى لمحفظة السندات إلى 65% .

وجاء هذا القرار بحسب مصادر بناء على توقعات بعدم نمو قيمة الموجودات لدى صندوق استثمار أموال الضمان؛ مما قد يرفع نسبة سندات الاقتراض الحكومي من مجمل موجودات الصندوق في المستقبل،وتشير بيانات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المنشورة عبر موقعه الإلكتروني حتى نهاية منتصف 2020 إلى وصول محفظة السندات إلى 60.6% من قيمة موجودات الصندوق .

وتنص تعليمات صندوق استثمار أموال الضمان على أن لا يقل التوزيع الاشتراكي لمحفظة السندات عن 50%، ولايزيد عن 60% من الموجودات وهي التعلميات المقرة من مجلس إدارة الضمان.

وتعتبر محفظة السندات وسيلة اقتراض حكومية من صندوق استثمار أموال الضمان؛ إذ يلجأ الصندوق إلى الاستثمار في السندات الحكومية نتيجة ارتفاع عائدها، وانخفاض المخاطر المترتبة عليها .

أما فيما يخص الفوائض التأمينية، وهي الاشتراكات الشهرية للعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة، فقد توقف تحويل هذه الفوائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان منذ شهر آذار من العام الحالي بحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي.

محمد عودة مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية وفي معرض إجابته عن سؤال لـ”المملكة” حول هذا الموضوع عزا التوقف عن تحويل الفوائض إلى الإنفاق منها على برامج أوامر الدفاع مثل ( تضامن، و تمكين، و حماية ) وتعليق اشتراكات الشيخوخة لقطاعات عدة باستثناء القطاع العام .

وتقدر مؤسسة الضمان الاجتماعي حجم التراجع في الفوائض التأمينية حتى نهاية العام الحالي بـ 178 مليون دينار؛ نظرا للأسباب التي ذكرت سابقا .

وبحسب مصادر رسمية “المملكة” فقد كان من المفترض أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحويل 500 مليون دينار خلال العام الحالي لصندوق استثمار الضمان كفوائض تأمينية ؛ إلا أنه تم تحويل 100 مليون دينار في شهر شباط، وعاد الضمان لسحب 70 مليون منها لغايات “بدل التعطل”.

وكانت المؤسسة قد حولت فوائض تأمينية بحجم 527 مليون دينار لصندوق الاستثمار العام الماضي 2019 .

الرئيس الأسبق لصندوق استثمار أموال الضمان مفلح عقل قال في تصريح لـ”المملكة”، إن توقف تحويل الفوائض التأمينية بسبب الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا سيكون له أثر سلبي على نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان، وتحميله أعباءً إضافية.

ودعا عقل إلى احتساب كلفة الفرصة البديلة في حال تحويل الأموال لاستثمارها من الصندوق في السوق المحلية .المملكة

The post رفع مخصصات الاقتراض الحكومي من صندوق الضمان الاجتماعي إلى 65% appeared first on صحيفة المقر.

قالت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان موجودات صندوق الاستثمار قد ارتفعت لتبلغ 10.98 مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في 31/12/2019 بارتفاع مقداره 790 مليون دينار عن بداية العام وبنسبة نمو بلغت7.8%.

وأشارت السقاف في بيان صحفي للإعلان عن النتائج المالية الاولية للصندوق للعام 2019 ، بأن صندوق الاستثمار قد استمر في تحقيق نتائج ايجابية خلال العام 2019، حيث حقق دخلاً بلغ 559 مليون دينار مقارنة مع‏ 434 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي‏، وبنسبة نمو بلغت حوالي 29%. وقد جاءت هذه العوائد بشكل رئيسي من التوزيعات النقدية للشركات المساهم فيها بالإضافة الى عوائد الاستثمار في ادوات الدخل الثابت وقروض التأجير التمويلي والاستثمارات العقارية.

وبينت السقاف أنه التزاماً بالخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021‏ والمقرة من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقد حرص الصندوق على ادارة استثماراته بكل حصافة ومهنية وتوزيعها ضمن أدوات استثمارية ذات عائد مجدٍ ‏وضمن مستويات المخاطر المقبولة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد بهدف تعظيم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق العوائد المستهدفة.

حيث قام صندوق الاستثمار بتوسيع استثماراته العقارية خلال العام 2019 من خلال شراء عدة عقارات في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر بحوالي 70 مليون دينار ليصبح قيمة اجمالي المحفظة العقارية حوالي 667 مليون دينار كما في نهاية العام 2019 ، اضافة الى نمو قيمة عقود تأجير عدد من تلك الاراضي والعقارات. كما فاقت الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة المحفظة العقارية الكلية مقارنة مع كلفة شراءها عن 126 مليون دينار.

واشارت السقاف الى ان الصندوق قد قام بزيادة استثماراته في عدد من الشركات المساهمة العامة التي تمتاز بمتانة مراكزها المالية، وقيامها بتوزيع أرباح سنوية مستمرة ومن أبرزها البنك العربي حيث أصبحت نسبة مساهمته حوالي 17% من رأسمال البنك، وبنك الاتحاد وبنسبة مساهمة 8.4% من رأسمال البنك، وبنك صفوة الإسلامي وبنسبة مساهمة 9.1% من رأسمال البنك، والبنك الاسلامي الأردني وبنسبة مساهمة 5.8% من رأسمال البنك.

كما استثمر صندوق الاستثمار في محفظة السندات، وقد بلغت قيمة العوائد على كامل محفظة السندات حوالي 345 مليون دينار كما في نهاية العام 2019 وبمعدل عائد يبلغ 5.9% وهي من اعلى معدلات العوائد التي تحققها الادوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط به.

واشارت السقاف انه وادراكاً لأهمية الاستثمار في القطاع السياحي، قام الصندوق خلال العام 2019 بتجديد عقود الإدارة ‏لعدد من الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان ‏الاجتماعي والتي تديرها مجموعة الانتركونتننتال العالمية ‏بعد تحسين الشروط التعاقدية لضمان تعزيز تنافسية تلك الفنادق وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح وتحقيق عوائد مجزية للصندوق. واشارت الى انه تمت المباشرة خلال شهر تشرين الأول 2019 بأعمال تأهيل فندق كراون بلازا – البترا ‏والذي من المتوقع إعادة افتتاحه أمام الزوار في منتصف العام القادم.

وبينت ان الصندوق وقع خلال عام 2019 اتفاقيات لإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة بالإضافة الى مبنى صندوق الاستثمار وبقدرة 15 ميجاواط. وسيؤدي تشغيل تلك المحطات الى تحقق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 7 مليون دينار، ومن المتوقع ان يسترد الصندوق تكاليف المشروع خلال 3 سنوات. وسيبدأ العمل بمحطتين من هذه المحطات خلال النصف الأول من عام 2020.

وقالت ان الصندوق استمر بتمويل مشاريع حيوية كبرى بمختلف مناطق المملكة من خلال التأجير التمويلي في قطاعات الصحة والنقل والخدمات كمشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة ، ومشروع مستشفى معان العسكري، ومشروع مستشفى الطفيلة، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء، كما أن الصندوق بصدد دراسة تمويل مشروع مستشفى مادبا ومجموعة من المراكز الصحية في المملكة.

وضمن النهج التشاركي للصندوق، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لغايات تبادل الخبرات، ودراسة إنشاء مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، حيث وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع هيئة التقاعد الفلسطينية، شركة ميريديام/الاردن، هيئة الاستثمار، شركة ادارة الاستثمارات ‏الحكومية (شركة ادارة المساهمات الحكومية سابقا)، دائرة ‏الاوقاف الاسلامية/ وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، بالإضافة الى مذكرة تفاهم مع ‏وزارة السياحة، وهيئة الاستثمار، وهيئة تنشيط السياحة،‏‎ ‎والجمعية ‏الملكية لحماية الطبيعة.

وأوضحت السقاف أن الصندوق قد قام خلال عام 2019 بإصدار الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة، كما قام الصندوق بعقد ورشتي عمل في مجال الحوكمة المؤسسية كجزء من برنامج متكامل يسعى الصندوق لتنفيذه لغايات تعزيز مهارات وقدرات الممثلين في مجالس إدارة الشركات، ولمواكبة افضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة.

واشارت الى ان الصندوق يقوم ايضا بمنح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يبلغ رصيده حاليا 70 مليون دينار ، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه السلف حوالي 28 الف مستفيد نهاية العام الماضي .

واضافت انه وبموجب الخطة الاستراتيجية للأعوام 2019 – 2021 يستهدف الصندوق دراسة الاستثمار في عدد من القطاعات الجديدة للاستثمار بها ومنها التعليم والقطاع الطبي، بالإضافة الى التوسع في بعض القطاعات او الاستثمارات القائمة مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يهدف الى تحقيق عوائد مجدية للصندوق ضمن مستويات مخاطر مقبولة مع الاخذ بعين الاعتبار دور هذه المشاريع في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي المستدام . مؤكدة في هذا الصدد ان الصندوق لا يستثمر في أي مشروع تثبت الدراسة عدم جدواه الاقتصادية او عدم توافقه مع السياسة الاستثمارية للصندوق.

يشار إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقوم بنشر جميع بياناته المالية بشكل دوري على الموقع الالكتروني للصندوق www.ssif.gov.jo

The post السقاف: نمو 7.8 % موجودات صندوق “استثمار الضمان” في 2019 appeared first on صحيفة المقر.

عزز القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي من حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل 100 بالمئة من راتبه بتاريخ استشهاده، وأن المؤسسة ستعيد احتساب رواتب 208 شهداء ممن تم احتساب رواتبهم سابقاً على أساس 60 بالمئة من رواتبهم أثناء الخدمة.
وأكّد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة الكرك عُقد في غرفة تجارة الكرك بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اعتزاز المؤسسة بكافة متقاعديها وسعيها الدائم للتواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم واطْلاعهم على كافة المستجدات على صعيد الضمان.
وأوضح أن القانون المعدل للضمان توسّع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين حيث سيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة وعددها 1100 حالة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.
وفيما يتعلق بزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، أضاف الصبيحي بأنه اعتباراً من شهر أيار 2020 سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، إذ سيحصل صاحب راتب الـ 200 دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب ألـ 2000 دينار.
–(بترا)

The post الصبيحي: احتساب كامل راتب تقاعد الشهيد بما يعادل 100% appeared first on صحيفة المقر.

صرحت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 10.9 مليار دينار كما في 30/9/2019 بارتفاع مقداره 714 مليون دينار عن بداية العام وبنسبة نمو بلغت 7%.
وفي تصريح للإعلان عن ابرز مؤشرات الاداء المالي عن نتائج الربع الثالث من هذا العام، بينت السقاف ان الصندوق قد حقق دخلا بلغ 442.6 مليون دينار مقارنة مع 347.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت حوالي 27%. وقد جاء هذا النمو بشكل رئيسي من ارتفاع عوائد الاستثمار في ادوات الدخل الثابت من الودائع البنكية والسندات بالإضافة الى ارتفاع عوائد الاستثمارات العقارية. وقام الصندوق منذ بداية هذا العام بشراء العديد من العقارات في مختلف محافظات المملكة بقيمة تتجاوز 30 مليون دينار ، وتأجير العديد من العقارات والاراضي الخام ليرتفع بدل الايجار بنسبة 23% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت السقاف ان الصندوق يعمل بالشراكة مع جميع المؤسسات الوطنية والمستثمرين المحليين والاجانب لغايات استقصاء الفرص الاستثمارية المجدية المتاحة في المملكة وتعزيز بيئة الاعمال بشكل يمّكن الصندوق من القيام بدوره الاستراتيجي بالاستثمار في القطاعات الحيوية ذات العائد المجدي ضمن معدلات المخاطر المقبولة مع ايلاء اهتمام كبير للبعد التنموي لتلك الاستثمارات. واشارت في هذا الصدد الى مشاركة الصندوق في مؤتمر مبادرة لندن 2019 “الأردن: النمو والفرص” في نهاية شهر شباط من هذا العام والذي تم خلاله استعراض مزايا الاستثمار في الاردن وأبرز استثمارات الصندوق في القطاعات المختلفة والتعريف بالصندوق كأكبر مستثمر مالي محلي يسعى بشكل مستمر لشراكات مجدية مع مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمعرفة الفنية المتخصصة لإنشاء مشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية في المملكة. وقام الصندوق مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين برغبة الصندوق في التعاون وإقامة شراكات استراتيجية في مشاريع مربحة ومجدية للاقتصاد الاردني، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “ميريديام / الاردن” المملوكة بالكامل من شركة ميريديام الفرنسية المتخصصة في تطوير وتمويل وإدارة مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل .
واضافت السقاف انه ايمانا من الصندوق بأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات البعد التنموي، يعكف الصندوق حاليا على دراسة توسيع وتطوير استثماراته المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي من خلال استثمارات نوعية في ابرز الوجهات السياحية في المملكة خاصة في مدينتي العقبة والبتراء، مشيرة ايضا الى قيام الصندوق خلال الاسبوع الماضي بتجديد اتفاقية عقود ادارة عدد من الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع مجموعة الانتركونتننتال العالمية (IHG) لمدة 10 سنوات وبشروط معدلة تضمن تعزيز تنافسية تلك الفنادق وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح وتحقيق عوائد مجزية للصندوق. كما تمت المباشرة بتنفيذ اعمال تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البترا والذي من المتوقع افتتاحه امام الزوار نهاية العام القادم.
كما اشارت السقاف الى قيام الصندوق في شهر نيسان الماضي بتوقيع اتفاقية لإنشاء محطتين من اربع محطات لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة بالإضافة الى مبنى صندوق الاستثمار ، وبينت ان الصندوق قد انجز جزءا كبيرا من اعمال هاتين المحطتين وبقدرة 10 ميجا واط ، حيث سيبدأ العمل بهما خلال النصف الاول من العام 2020 .

The post السقاف: ارتفاع موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الى 10.9 مليار دينار appeared first on صحيفة المقر.

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنيين العاملين في قطاعات العمل غير المنظمة”الاقتصاد غير الرسمي)”إلى الاستفادة من المنافع التأمينية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتحديداً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال الاشتراك بصفة اختيارية بالضمان .
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي ان الاشتراك الاختياري متاح لكل أردني لا يعمل بسوق العمل الأردنية أو إذا كان يعمل ولكن في القطاعات غير المنظمة”غير المرخصة لدى الجهات الرسمية”شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان اشتراكهما بالضمان لأول مرة، حيث بإمكان الراغب بالاشتراك أن يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الاشتراك الاختياري الذي أتاحته المؤسسة حالياً من خلال تطبيقاتها على الهواتف الخلوية وايضاً من خلال موقعها الالكتروني.
واوضح الصبيحي أن الشمول الاختياري بمظلة الضمان مهم ولا سيما للعاملين في القطاع غير المنظم الذين لا تستطيع مؤسسة الضمان حالياً شمولهم إلزامياً كونها تتعامل في الشمول الالزامي مع جهات عمل مسجلة ومرخصة رسمياً، في حين أن العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية يعملون في قطاع غير مرخص .
وضرب امثلة لذلك منها البائع الجائل أو باعة الأرصفة والبسطات أو الذين يعملون في بعض القطاعات والمهن الإنشائية لحسابهم الخاص أو لحساب الغير وبدون ترخيص .
وتُقَدّر نسبة العاملين في القطاع غير المنظم “الاقتصاد غير الرسمي” بحوالي 35بالمئة من المشتغلين في المملك بحسب الصبيحي.
واضاف ان الفرصة أمام أي أردني يعمل في هذا القطاع للاشتراك الاختياري بالضمان ما يوفر لهم إمكانية الحصول مستقبلاً على راتب التقاعد أو راتب العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأسرهم من بعدهم في حال وقوع الوفاة خلال فترة اشتراكهم.
وبيّن الصبيحي بأن عدد المشتركين اختيارياً بالضمان وصل حالياً إلى 70 ألف مشترك، موزعين ما بين أردني مقيم خارج الوطن وأردنيين داخل المملكة متعطلين عن العمل أو عاملين في القطاع غير المنظم أو ربات منازل أردنيات متفرغات لشؤون أسرهن.

The post الضمان تدعو العاملين في القطاع غير المنظم للاشتراك الاختياري appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي زاوية إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) لتقديم طلب المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابة عمل في منشآتهم بشكل إلكتروني بعد أن اعتمدت المؤسسة جهات طبية علاجية تعنى بهذا الجانب اعتباراً من تاريخ 1/8/2019.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تتجه نحو تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة لمظلتها بهدف تخفيف الوقت والجهد عليهم مما يضفي على خدماتها القائمة مزيداً من التطور والحداثة، بما يصب في مصلحة المؤمن عليهم بالضمان الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم ودون تأخير وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبين أن المؤسسة اعتمدت جهات طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما وتم اعتماد عدداً من المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان وهي ( الإسلامي، المركز العربي، الاستقلال، عمان الجراحي، الإسراء، الأطباء التخصصي، فلسطين، الأردن، القدس، الحمايدة، لوزميلا، دار السلام، ابن الهيثم، ماركا الإسلامي، الحرمين، الحنان العام، الجزيرة، الشميساني، المقاصد الخيرية)، وفي محافظة إربد اعتمدت المؤسسة كل من مستشفى (الملك المؤسس عبد الله الجامعي، إربد الإسلامي، إربد التخصصي، راهبات الوردية)، أما في محافظة الزرقاء فقد تم اعتماد مستشفى الحكمة الحديث ومستشفى قصر شبيب، وفي محافظة الكرك تم اعتماد المستشفى الإيطالي، وفي محافظة جرش مستشفى الصفاء التخصصي، وفي محافظة العقبة اعتمدت المؤسسة المستشفى الإسلامي.

وأشار الرحاحلة إلى أن تعاقد المؤسسة مع تلك الجهات الطبية ستحصر العلاقة العلاجية والمالية بين المؤسسة والمستشفيات مباشرة دون إقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة المنشآت والمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل، ولما سيكون له من أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أي أعباء مالية، وهو ما سيُحدث بالتالي نقلة نوعية في تقديم خدمات ومنافع تأمين إصابات العمل وفي مقدمة هذه الخدمات التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفّل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل، موضحاً أن المؤسسة ستعقد مزيداً من الاتفاقيات مع جهات طبية أخرى لاحقاً، مؤكداً أن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في مؤسسات التأمينات الاجتماعية على مستوى دول المنطقة.

من جانبه بين الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أنه في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى رابط ضباط ارتباط المنشآت من خيار التبليغ الفوري عن حادث عمل الموجود في خانة السلامة والصحة المهنية/ إصابات العمل على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والقيام بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية من خلال إدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء موافقة المؤسسة للجهات الطبية للمباشرة في علاج المصاب.

وأضاف أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية يتوجب عليه بعد استقبال المؤمن عليه المصاب الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني أيضاً والضغط على خيار التبليغ الفوري عن حادث عمل من خانة السلامة والصحة المهنية/ إصابات العمل ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتسنى له تعبئة التقرير الأولي لحالة المصاب خلال يومين من استقبال الحالة، مبيناً أن هذا الإجراء سيكون له أثر كبير بالتخفيف على المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل بعدم تحمل أي منهما لأي أعباء مالية تتضمن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم التي تشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات إضافة إلى صرف العلاجات والمستلزمات الطبية ومراجعة العيادات والطوارئ، باستثناء عمليات التجميل التي لا تؤثر على حياة المصاب.

من ناحيته أكد فراس شطناوي مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أنه يتوجب أيضاً على المنشأة التبليغ عن وقوع حادث العمل لدى أي فرع من فروع المؤسسة أو مديرياتها أو مكاتبها من خلال تقديم نسخة من إشعار إصابة العمل مكتمل البيانات (بما في ذلك راتب المؤمن عليه الخاضع وقت حدوث الإصابة) ومختوم وموقع بختم المنشأة بشكل رسمي مع ارفاق صورة عن الهوية الشخصية للأردني، أو جواز السفر لغير الأردني بالإضافة إلى التقرير الطبي الأولي الصادر عن الجهة الطبية المعتمدة (المستشفى) خلال 14 يوم عملٍ رسميّ من تاريخ وقوع الحادث.

وأشار الشطناوي أنه يتعين على المؤمن عليه (المُصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

وأضاف أن إدارة فرع الضمان المعني ستقوم بإصدار كتاب تغطية لعلاج المؤمن عليه (المصاب) حسب التقرير الطبي المقدم من قبل المصاب (وتكون مدة صلاحية الكتاب شهر من تاريخ إصداره) حتى يتمكن من مراجعة الجهات الطبية المعتمدة لدى المؤسسة بحيث تتكفل المؤسسة بكافة نفقات العلاج وتسديد قيمة الفواتير مباشرةً للمستشفيات المعتمدة.

ونوّه الشطناوي أنه في حال تبيّن للمؤسسة أنَّ الإصابةَ كانت غيرُ محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإن المؤسسة ستقوم بتحميلِ كافة تكلفة نفقات العلاج لمنشأةِ المؤمن عليه (المُصاب)، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.

ويذكر أن المؤسسة كانت قد عقدت ورشة عمل تعريفية على هامش إطلاق الخدمة لضباط ارتباط الجهات الطبية لشرح خطوات استقبال المؤمن عليه (المُصاب) وتقديم العناية الطبية اللازمة والمناسبة له إلى حين خروجه من المستشفى. كما أنها كانت قد أصدرت قراراً مؤخراً بصرف الدفعات المالية المستحقة للمؤمن عليهم عن بدل إصابات العمل من خلال فروع بنك الإسكان والذي ساهم بالتسهيل على المؤمن عليهم دون تكبّد عناء مراجعة فروع الضمان واستلام شيكات بهذه المستحقات.

The post اعتماد جهات طبية لمعالجة إصابات العمل على نفقة ’الضمان الاجتماعي‘ appeared first on صحيفة المقر.