العملة الرقمية هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي وليس لها وجود مادي ورقي أو نقد معدني، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية ولكنها تسمح بالتعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود ويشمل ذلك النقد الإلزامي. وذكرت البنوك المركزية الأوروبية عام 2015 بأن العملة الافتراضية هي عباره عن تمثيل رقمي لقيمة ليست صادرة عن بنك مركزي أو جهة مالية معتمدة أو مالية رقمية، ومن جانب آخر تعتبر العملة الرقمية هي وصف آخر للنقد نستطيع استخدامها لشراء البضائع والخدمات، وهنالك فرق جوهري بين العملة الرقمية والعملة الافتراضية المشفرة هو أن العملة الرقمية مركزية الأمر الذي يعني أن كل عملية تداول هي عملية منظمة من خلال نقطة مركزية مثل البنك بينما العملات المشفرة هي عملات غير مركزية أي أن التنظيم يكون داخل شبكة المتعاملين، ونستطيع القول أن كل العملات المشفرة هي عملات رقمية ولكن ليس كل العملات الرقمية هي عملات مشفرة. أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي يجعل البنوك المركزية تطرح عملات رقمية، الأسباب كثيرة ومنها سهولة التعامل، وسرعة اجراءات التداول، وقلة الرسوم على التحويلات، وعدم استخدام الصراف الآلي، وكما لا يمكن سرقتها بسهولة، كما أنها توفرمرونة في السياسة النقدية، وسهولة متابعة التحويلات، وزيادة الشمول المالي وتسريع وتيره التحول الرقمي.
العملات المشفرة كثيرة الأنواع ويبلغ عدد العملات الافتراضية المشفرة أكثر من عشره آلاف ومنها البتكوين، وسولانا، واثيروم، وبوليفون، ودوتكوين وغيرها. وبلغ حجم تداول بتكوين 32 مليار دولار، وتعتمد هذه العملة على المتداولين (peer-to-peer) ويتم تسجيل التداولات في سجل (Ledger) ويتم إرسال التداولات بين المتداولين باستخدام مفاتيح الكترونية أحدهما خاص والآخرعام لكل متداول وترسل التداولات في البتكوين متضمنة التاريخ والترتيب الزمني والقيمة وكلما زاد التداول يتم جمع السجلات وتكوين سلاسل كتل مشكلة من السجلات (Blockchain) ويتم بث التداول الى جميع المتعاملين على الشبكة ويقوم بعض المهتمين بهذه العملة من خلال عملية تنقيب باستخدام أجهزه الحواسيب والأجهزة النقالة واستخدام دالة تسمى الهاش للبحث عن تداولات البتكوين واذا تم ايجاد التدوال على شبكة المتداولين وإضافتها الى سلسلة الكتل فان المنقب يحصل على جائزة وهي بتكوين أو جزء منه، وكلما زادت التداولات كلما زاد عدد احتمالات التجربة لإيجاد التداولات وهذا يتطلب حواسيب سريعة وطاقة كبيرة للتشغيل. لقد أبدى الكثير من الأردنيين اهتماما بالبتكوين حيث زادت التعاملات في عام 2018 مما حدى في البنك المركزي الأردني إلى التصريح بأن التعامل بهذه العملة غير آمن لاستثمارات الأردنيين لأنها ليست مضمونة القيمة المالية من جهة معترف فيها عالميا، ومن الجدير بالذكر بأن اقتصاديون من الحاصليين على جوائز نوبل في الاقتصاد أكدوا أن البتكوين هي فقاعة مالية وخطورتها عالية وما يبرهم على ذلك خسارة هذه العملة ل 40% من قيمتها خلال عدة أيام من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وضمن سلسلة حماية أموال الأردنيين فقد قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في عام 2018 بمنع دخول أجهزه التنقيب عن البتكوين.
العملات الرقمية المركزية (الصادرة عن البنوك المركزية) هي نموذج رقمي للكاش وبالإمكان تبادل هذه العملات كمثل النقود التقليدية وفي هذه الحالة يقوم البنك بإدامة قاعدة بيانات ويمنح كل دولار رقمي رقما متسلسلا، وهنالك الكثير من البلدان التي أصدرت عملات رقمية ومنها الباهاما (الساند دولار)، ونيجيريا (اينيرا)، والسويد (ايكرونا)، والصين (ايسينن)، وجاميكا (دولار). وهنالك دولاً في طور التجهيز للعملة الرقمية مثل الهند و اليوروزون، كما قامت السعودية والامارات في عام 2019 بالإعلان أنهما سوف تقومان بإصدار عملة رقمية موحدة اسمها عابر وسوف يقتصر تعاملها على البنوك والمؤسسات المصرفية فقط
تبقى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لها مخاطر مالية وكما ذكرت جمعية المخاطر المالية العالمية (GARP) أن من هذه المخاطر سرقة الأموال في حالة ضياع كلمة المرور، حاجتها لخدمات انترنت للتداول، وعدم سيطرة الحكومات على النظام المالي، والاستغناء عن الكثير من البنوك وبالتالي نقصان عدد الوظائف في القطاع المالي والمصرفي، إضافة لزياد مخاطر التعرض للهجمات السيبرانية. ولضمان سلامة التداولات بهذه العملات الرقمية الحكومية (المركزية) فلابد ان تكفل الحكومات ايجاد بنية تحتية رقمية لديها الكثير من القدرات على الصمود وتقليل أثر الهجمات على المصادر والتداولات المالية.

The post العملة الرقمية خطوة رائدة appeared first on صحيفة المقر.

تراجع الريال على عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، ليبلغ 58650 مقابل الدولار عند إقفال المعاملات المالية الاثنين، مع تزايد الغموض بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015.

وبعد لقاء طارئ للحكومة الاثنين، أعلن نائب الرئيس، إسحاق جهانغيري، أن سعر صرف الريال سيحدد بحد أقصى 42000 ريال مقابل الدولار، مع إخضاع مكاتب صرافة العملات الأجنبية لسيطرة المصرف المركزي.

وقال جهانغيري للإذاعة الحكومية “للأسف خلال الأيام الماضية، حدثت وقائع في سعر صرف العملات الأجنبية سببت قلقا للمواطنين”.

ولام نائب الرئيس “عوامل غير اقتصادية وغير مبررة وغير متوقعة” تسببت في تراجع الريال، وأضاف “لا ينبغي أن نشهد مثل هذه الأمور في اقتصاد لديه دوما فائض في العملات الأجنبية. البعض يقول إن أيادي أجنبية تدخلت لإرباك المناخ الاقتصادي والبعض يقول إن مؤامرات محلية تحاك لإحداث عدم استقرار في البلاد”.

عقوبات جديدة

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على إيران الشهر المقبل، إذا لم يتم وضع قيود جديدة على برامجها الصاروخية والنووية.

ويقول محللون إن هذا التهديد شجّع الإيرانيين على شراء الدولار أملا في بيعه لاحقا لتحقيق مكاسب إذا ما انهار الريال.

وحذر جهانغيري من أن بيع العملات بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي سيعتبر بمثابة “الاتجار بمواد ممنوعة”.

وشدد “مثل تهريب المخدرات، لا يحق لأحد بيعها أو شراؤها، إذا عرض سعر صرف آخر في السوق، سيتعامل القضاء والأمن معه”.

تسارع هبوط الريال منذ منتصف أكتوبر في وقت كان يتم تداول الدولار بسعر 40 ألف ريال، بعد أن هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وفي حال انسحاب الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تعيد فرض العقوبات الاقتصادية المعلقة حاليا بحق إيران، ما سينعكس على اقتصاد البلاد وسيبعد المستثمرين الأجانب.

ولم تحدد السلطات سعر صرف ثابت لليورو أو الجنيه الإسترليني اللذين حققا مكاسب كبيرة مقابل الريال الإيراني خلال الشهور الأخيرة.

The post انهيار الريال الإيراني يدفع السلطات للتدخل appeared first on صحيفة المقر.

أشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن العالم أصبح متكاملاً من الناحية الاقتصادية والمادية عن أي زمن مضى خاصة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في حين بقي نظام وضع السياسات – خاصة فيما يخص البنوك المركزية – أمراً قومياً ومحدوداً إلى درجة كبيرة.
وتسائل التقرير ما إذا كان وجود بنك مركزي عالمي واحد وعملة عالمية موحدة يعد أفضل من تعدد السياسات النقدية القومية وتعدد العملات، خاصة وأن التكنولوجيا تساعد على إمكانية إيجاد عملة رقمية مشتركة.
وأوضح التقرير أن نظام العملة الحالي يعد غير فعال ومليئاً بالمخاطر ليس فقط بالنسبة للسياح الذين يعودون إلى بلادهم وهم يحملون الكثير من العملات الأجنبية التي لا يمكنهم استخدامها، ولكن كثيراً ما تهدر الشركات العالمية الكثير من الوقت والموارد على جهود غير هامة لتخفيف مخاطر العملات، الأمر الذي لا يفيد سوى البنوك التي تعمل كوسطاء.

ويعد التخلص من العملات المتعددة أمراً ذا منافع كثيرة، إذ يمكن وقف مخاطر حروب العملات وأضرارها على الاقتصاد العالمي، كما ستكون عملية التسعير أكثر شفافية وسيسهل على المستهلكين إيجاد المفارقات، فضلاً عن التسوق والحصول على أفضل العروض.
ويمكن للعملة الموحدة إلغاء عمليات صرف العملات الأجنبية وخفض التكاليف دعم التجارة العالمية وتحسين فعالية عملية تخصيص رأس المال العالمي، الأمر الذي يعني أن العولمة قد أدت إلى تراجع جوانب الاقتصاد العالمي وأن الوقت قد حان لإنشاء بنك مركزي عالمي.
ونوه التقرير أن احتمالية ظهور عملة موحدة للعالم ضعيفة وغير مرحب بها لأنه على الرغم من أن البنوك المركزية تعد مستقلة عن النفوذ السياسي ولكنها مسؤولة بشكل كبير عن الهيكل السياسي ككل، كما أنها تدين بشرعيتها للنظم السياسية التي خلقتها.
ومن خلال دراسة تاريخ البنوك المركزية، يظهر أن الشرعية الديموقراطية تنشأ على مستوى حكومة الدولة، في حين يصعب نشأتها في حالة تجاوز حدود الولاية الوطنية، وهذا ما يتضح بالنسبة لمنطقة اليورو.
وأوضح التقرير أنه فقط في حالة تجاوز سيادة الاتحاد الأوروبي سيادة الحكومات التي يتكون منها، إذاً سيحصل البنك المركزي الأوروبي على الشرعية التي تجعله السلطة النقدية الوحيدة في منطقة اليورو.
ولكن لا يمكن تخيل شرعية سياسية مماثلة لسلطة خاصة بمناطق المحيط الأطلسي أو المحيط الهاديء أو لسلطة عالمية، لأنه يمكن للمعاهدات التي تتم بين الدول أن تساعد على تنسيق القواعد التي تدير التجارة وغيرها من المجالات ولكنها غير قادرة على نقل السيادة إلى مؤسسة قوية مثل البنك المركزي.

وتظهر أهمية وشرعية البنوك المركزية عند ارتفاع المخاطر، لأنه في مثل هذه الحالات تصبح قرارات وتدخلات البنك المركزي الفيصل بين الفوضى المالية والانهيار من ناحية والتقشف والركود من الناحية الأخرى.
وأوضح التقرير أن البنوك المركزية ترتكز على الشرعية، مُشيراً إلى أنه على الرغم من فشل مبدأ وجود بنك مركزي موحد وعملة موحدة للعالم كله – بالرغم من شدة الحاجة الاقتصادية له – إلا أنه لا يمكن تبرئة واضعي السياسات من مسؤوليتهم تجاه التحديات التي تظهر بسبب نظام النقد العالمي المعيب، الأمر الذي يتطلب دعم عدة مؤسسات دولية متعددة المهام.
وأشار التقرير إلى عدة نقاط يمكن اتباعها لدعم الاقتصاد العالمي وهي:
– دعم وتقوية دور صندوق النقد الدولي كمؤسسة مستقلة لوضع سياسات الاقتصاد الكلي ولمنع تخفيض قيمة العملة لأسباب تنافسية.
– تأكيد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى – وفقاً لبروتوكول موحد – التزامهم تجاه أسعار الصرف التي تحددها الأسواق.
– يجب على صندوق النقد الدولي دعم الاقتصادات الناشئة التي قد تواجه أزمات في السيولة نتيجة لتطبيع سياسة النقد الأمريكية – وهو ما رشحه محافظ البنك المركزي الهندي “راغورام راجان” مؤخراً.
– التزام واضعي السياسات في العالم بتحسين البنية الأساسية لضمان تحرك الموارد المتاحة بشكل فعال داخل الاقتصاد العالمي.
ونوه التقرير إلى أنه يمكن دعم الاستقرار المالي العالمي من خلال قوانين ومتابعة منسقة وسهلة الفهم وتتسم بالشفافية، الأمر الذي من المؤكد أنه سيساعد على تحسين أدوات وضع السياسات ودعم النمو العالمي.

The post هل يمكن توحيد العملة على مستوى العالم ؟ appeared first on صحيفة المقر.