بلغ عدد حالات العنف الأسري، التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 7 آلاف حالة، في وقت رجح فيه مديرها العقيد فخري القطارنة أن “يصل عدد الحالات مع نهاية العام إلى أكثر من 14 ألف حالة”.

واعتبر القطارنة، خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين حول “العنف الموجه ضد الأسرة في مواقع التواصل الاجتماعي” الأسبوع الماضي، أن الارتفاع في حجم التبليغات “دليل على انتشار الوعي بين المواطنين، ووصول الخدمة إلى كل أنحاء المملكة”، لافتا إلى أن “عدد الحالات العام الماضي بلغ 11961 حالة” مقارنة بنحو 275 حالة فقط عند تأسيس الإدارة العام 1998.

وفيما يتعلق بعدد البلاغات وانعكاسها لحالات العنف الأسري، قال القطارنة إن “الرقم الحقيقي لحالات العنف الأسري أكبر من ذلك، لكننا نتعامل مع الحالات التي تصل لنا”، لافتًا إلى حملات التوعية والوقاية من العنف التي تنظمها الإدارة وتستهدف سنويا نحو 350 ألف شخص داخل المملكة.

كما تطرق إلى قسم حماية الأطفال المستغلين جنسيا عبر الإنترنت، والذي يوفر الحماية للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، ويلاحق من يتداول محتوى جنسيا للأطفال، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بين الإدارة وشركة “فيسبوك” لمنع تداول أو نشر أي محتوى جنسي للأطفال، وتتبع ناشري ومن يتداول هذا النوع من المحتوى.

وبين أن “بعض الأفراد يجهلون حقيقة ان تداول هذا المحتوى مجرم قانونا بحسب قانوني منع الجرائم الإلكترونية والعقوبات”.

وتنص المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه: “يعاقب كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا اباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار”.

وأشار القطارنة إلى قضية تداول فيديو يظهر به اعتداء جنسي على طفلتين قبل عدة أسابيع، مبينا أن “الشخص الذي صور الاعتداء تم توجيه تهمة “هتك العرض” إليه بالاشتراك مع الجاني الظاهر في الفيديو وفقا لقانون العقوبات، كونه شاهد الفعل وقام بتصويره ونشره بعد ذلك، كما أحجم عن التبليغ عن الجريمة”.

وتطرق القطارنة إلى إشكالية وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأسرة من العنف، لافتا إلى عدد من حالات عنف أسري أدى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إلحاق الضرر بالضحايا وأسرهم، لجهة نشر أسماء الضحايا وكشف هويتهم.

وشدد على ضرورة أن يتم التعامل مع حالات العنف الأسري بالتوجه بالشكوى للجهات المعنية بدلا من نشر وتداول هذه الإساءات بالصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إلى أن الاشكالية في الثقافة المجتمعية التي تجعل من العنف شأنا أسريا خاصا، لافتا إلى نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الأخير والتي اظهرت ان 45 % يوافقون على ضرب الرجل لزوجته، وان 40 % يعتبرون ان العنف الأسري شأن خاص، و42 % يتقبلون ضرب الأبناء “التأديبي”.

كما أظهرت النتائج أن 26 % من الأردنيين يتقبلون ضرب المعلم للطلبة.

وفيما إذا كان للعنف الأسري علاقة بالوضع الاقتصادي للأسر، بين مقدادي ان دراسة اجراها المجلس لم تظهر وجود اي علاقة سببية بين العنف الاسري والفقر.

واعتبر مقدادي ان منظومة الحماية من العنف الأسري في الأردن جيدة من ناحية الاستجابة للعنف، لكنه اعتبر أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالوقاية المسبقة من العنف عن طريق رفع الوعي.

الغد

The post تسجيل 7 آلاف حالة عنف أسري خلال 6 أشهر appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت دائرة الاحصاءات العامة ، اليوم الخميس توضيحاً حول مغالطات أوردتها بعض وسائل الإعلام حول زيادة العنف من قبل النساء الاردنيات تجاه أزواجهن

وأكدت الدائرة في بيان وصل “المقر”نسخة عنه، أن الاستبيان الذي تم الاعتماد عليه في مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 جاء به سؤال واحد فقط ولأول مرة يتم طرحه على السيدات داخل الأردن بغض النظر عن جنسيتهن سواء كنّ اردنيات أو غير أردنيات، حيث تم سؤالهن في هذا المسح فيما اذا سبق وأن قامت السيدة بتعنيف زوجها أم لا.

وأضاف البيان أن النسبة بلغت 1.4% من اجمالي السيدات اللاتي تم توجيه السؤال وعددهن 6852 سيدة، حيث  تعتبر هذه النسبة قليلة جداً مقارنة بمجموع السيدات الكلي  اللاتي شملهن المسح والبالغ عددهن 14689 سيدة، وعليه فإن الاشارة إلى زيادة العنف غير صحيحة.

The post الاحصاءات توضح حول ما ورد عن تعنيف الزوجات appeared first on صحيفة المقر.

وقالت المنظمة، إن أكثر من 1,2 مليار طفل في العالم، أي أكثر من نصف أطفال العالم، مهددون بالحروب أو الفقر المدقع أو التمييز.

وفي تقريرها الذي حمل عنوان “الأوجه المتعددة للإقصاء”، وضعت المنظمة الحقوقية ترتيبا لـ175 دولة بناء على التهديدات التي يتعرض لها الأطفال من ناحية التعليم والصحة والتغذية والعنف.

وحلت سنغافورة وسلوفانيا في أعلى الترتيب، تليهما الدول الإسكندنافية (النرويج والسويد وفنلندا). في المقابل، حلّت عشر دول أفريقية وسط وغرب القارة، من بينها النيجر، في المرتبة 175 الأخيرة.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنه على “الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية والتقنية”، فإن الولايات المتحدة (المرتبة 36) وروسيا (المرتبة 37) والصين (المرتبة 40) حلت في الترتيب خلف كل دول أوروبا الغربية.

وقالت المديرة العامة للمنظمة هيلي تورنينغ-شميت إن “واقع أن دولا لديها مستويات دخل متشابهة احتلت مراكز مختلفة إلى هذا الحدّ، يبيّن أن الالتزام السياسي والاستثمار يحدثان فارقا بالغ الأهمية”.

وفي المحصلة، وجد التقرير أن أكثر من مليار طفل يعيشون في دول تواجه فقرا مدقعا، في حين يعيش 240 مليون طفل في دول تشهد حروبا.

ولفتت “سايف ذي تشيلدرن” كذلك إلى أن 575 مليون فتاة يعشن في مجتمعات “تعتبر فيها الأحكام المسبقة المرتكزة إلى التمييز الجندري مشكلة خطيرة”.

وتزيد الصعوبات أكثر في المناطق التي تشهد نزاعات، إذ إن معدلات عمالة الأطفال والزواج القسري في هذه المناطق هي أعلى مما هي عليه في مناطق أخرى في حين يعتبر التعليم الابتدائي الشامل شبه غائب.

ودعت المنظمة حكومات العالم أجمع إلى اتخاذ “خطوة عاجلة”. وقالت إنه “من دون ذلك، لن يتم الالتزام بالوعود التي قطعتها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 بالسماح لكل طفل بأن ينعم بالحياة والتعليم والحماية”.

The post دولتان عربيتان الأخطر تهديدا لحياة الأطفال appeared first on صحيفة المقر.