بعد أن أنجزت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها، سيتم وضع مخرجاتها أمام جلالة الملك في بداية الشهر المقبل. المخرجات التي اشتملت على مشروع قانون للأحزاب وآخر للانتخاب وتوصيات مرتبطة بتصور مستقبلي للإدارة المحلية واللامركزية وتمكين الشباب والمرأة بالإضافة لبعض التعديلات الدستورية المنبثقة عن قانون الأحزاب والانتخاب وآلية العمل البرلماني. لن أدخل بنقاش أي من تفاصيل هذه المخرجات لأننا في حالة صمت إعلامي حتى يتم رفعها للمقام السامي، ولكنني سوف أتحدث عن الدلالات السياسية لهذه المخرجات.
بداية، فإن الحكم على هذه المخرجات يجب أن يأخذ كافة أبعاد المخرجات وليس على أجزاء منها، مع مشروعية نقاش التفاصيل بعد الإعلان عنها، ولكن الفكرة في تكاملية أبعاد تحديث المنظومة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
الدلالة الأولى، أن الديمقراطية والحوار هما السبيل الوحيد للوصول لفهم مشترك للتحديات التي تواجهنا وكيفية مواجهتها مع عدم استبعاد أي فكرة أو طرف طالما أن الجميع يسعى لرفعة شأن الوطن والدولة. هذه هي الأجواء التي سادت أعمال اللجنة والتي أفضت لهذه النتائج التوافقية بالمجمل. بالإضافة لذلك، فقد كان هناك إجماع على أن التدرج في الإصلاح والتحديث السياسي هو الأسلوب الأمثل في الحالة الأردنية وأن القفز للمجهول لم يكن خيارًا لأي أحد من أعضاء اللجنة.
الدلالة الثالثة المهمة بالنسبة لمخرجات اللجنة هي أن هناك إجماعا شبه تام أن مستقبل العمل السياسي في الأردن وخاصة في مجلس النواب سيكون من خلال الأحزاب السياسية وإن كان بتدرج من أجل الوصول إلى برلمان مكون من أحزاب وكتل برامجية وإنهاء ظاهرة النائب الفرد لأن العمل السياسي هو عمل جماعي وليس فرديا. هذا ما يمثله جوهر وروح مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بها لأنه لا يمكن وجود ديمقراطية بدون أحزاب سياسية.
إن المكانة التي حظيت بها الأحزاب في مخرجات لجنة التحديث السياسي ترقى لأن تشكل مصالحة تاريخية بين الدولة والأحزاب السياسية من جانب وبين المجتمع والأحزاب السياسية من جانب آخر وإنهاء لهذه القطيعة التاريخية.
إن عصر الأحزاب الأيديولوجية العابرة للحدود وتلك المرتبطة بالخارج لا مكان له بالدولة الديمقراطية فالكل يعمل تحت سقف الدستور والقانون، وهي بذلك أحزاب وطنية بغض النظر عن خلفياتها السياسية أو الأيديولوجية.
اللجنة الملكية لم تشرع للأحزاب القائمة أو ضدها، ولكنها تشرع لخلق بيئة حزبية مستقبلية برامجية لتكون الرافعة الحقيقية للديمقراطية المنشودة.
إذا فالكرة ستكون في ملعب الأحزاب والمجتمع. الأحزاب القائمة بحاجة لأخذ شرعيتها السياسية من المجتمع من خلال قدرتها على إقناع المجتمع ببرامجها وأفكارها وصناديق الاقتراع ستكون الحكم. وليس من المستبعد بالمستقبل أن نرى اندماجات أو ائتلافات بين الأحزاب المتشابهة أو تشكيل أحزاب جديدة.
الدلالة الأخرى التي لا تقل أهمية عما سبق، وهي خريطة الطريق التي قدمتها لجنة الإدارة المحلية لنظام الإدارة المحلية وذلك للانتقال من الإدارة المحلية الى الحكم المحلي نحو مزيد من التمكين للبلديات والمحافظات من خلال تفويض هذه المجالس بالعديد من الصلاحيات المرتبطة بالخدمات والتنمية.
أما بالنسبة لتمكين الشباب والمرأة، فقد حظيا بنصيب وافر من التوصيات والإجراءات في كافة المجالات المذكورة أعلاه.
لن تكون المهمة سهلة لأن الانتقال إلى العمل الحزبي البرامجي يتطلب تغييرا بالاتجاهات والقيم نحو الأحزاب والعمل الحزبي كما يتطلب إزاحة العقبات العديدة التي كانت تشكل عائقًا لتطور الحياة الحزبية وهذا ما سعت اللجنة لتحقيقه ليسهل الانضمام للأحزاب السياسية وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي شابها الكثير من السلبيات بالماضي.
المحطة التالية هي إقرار هذه القوانين أو تعديلها من قبل المجلس التشريعي صاحب الولاية الدستورية. وعندما يتم الانتقال للتطبيق الفعلي لهذه المخرجات، يكون الأردن قد دخل المئوية الثانية بكل ثقة لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية بالأردن.

The post الدلالات السياسية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية appeared first on صحيفة المقر.

رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الخيري في مدينة كفرنجة.
وقال الخلايلة إن وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تعملان للوصول إلى جميع مناطق المملكة لتقديم المساعدات والاستماع لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، وفقا للإمكانات المتاحة.
وأضاف أن الملتقى يقدم حزمة من المساعدات العينية والمالية، متمثلة بتوزيع 400 قسيمة شرائية و300 طرد غذائي، ودعم مالي نقدي لـ 50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار للفرد، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لـ 50 يتيما، بواقع 100 دينار للفرد، وتقديم ثلاثة مشاريع انتاجية يستفيد منها سكان لواء كفرنجة.
وأوضح أن هذه الملتقيات يجري تنظيمها من قبل صندوق الزكاة وبدعم من البرامج الوقفية التابعة للوزارة، حيث أن الصندوق ينفذ العديد من البرامج، منها تأهيل وترميم منازل للأسر الفقيرة، إضافة إلى برنامج جرى إطلاقه مؤخرا يتمثل في بناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة.
وأكد الخلايلة أن الوزارة، ومن خلال برامجها المختلفة، تقوم برعاية المساجد ودور تحفيظ القران الكريم، حيث تقدم لها الموظفين والدعم المادي، إضافة إلى المتابعة الشاملة لذلك، نافيا أن يكون هناك أي إغلاق لمراكز تحفيظ القران الكريم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأشاد الوزير بدور صندوق الزكاة الداعم للأسر المحتاجة والأيتام والغارمات، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول عدم السماح بعقد دورات للعلوم الشرعية بشكل وجاهي في المراكز والجمعيات الإسلامية وعدم صدور بلاغ رقم 45 الذي تحدث عن قيام وزارة الأوقاف بالتوقف عن دورات العلوم الشرعية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
ودعا الحكام الإداريين إلى تزويد الوزارة بأية حالات أو أسر تحتاج للمساعدة ليجري تقديم الإجراء اللازم والوقوف إلى جانب هذه الشرائح المحتاجة والفقيرة في مثل هذه الظروف والتحديات الصعبة.
كما وجه الخلايلة إلى تشكيل لجنة زكاة في قضاء المصطبة لخدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى كافة والملاحظات التي ترد لمديرية الأوقاف بمختلف أنواعها.
وقال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إن الوزارة والصندوق انتهجا نهجا عمليا من خلال تنظيم الملتقيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالنزول للميدان والوصول للمواطن وتقديم الخدمة له.
وأكد محافظ عجلون خالد الجبور الدور الذي تقوم به وزارة الاوقاف في تلمس احتياجات الفقراء والمساكين ودعمهم ومساندتهم في مثل هذه الظروف، داعيا الى استمرارية عقد مثل هذه الملتقيات لتعزيز التكافل والتعاون بين الجميع.
وقال النائب خلدون شويات، إن الوزارة تقدم الدعم من خلال برامجها وبرامج صندوق الزكاة للأسر الفقيرة والمحتاجة ودعم طلبة الجامعات المحتاجين، إضافة الى الرعاية الكبيرة التي توليها الوزارة في رعاية المساجد ودور المحافظة على القران الكريم، مؤكدا أهمية استمرار تقديم الدعم بشكل منظم حتى يصل الى المستحقين بشكل كامل.
وأشار مدير أوقاف عجلون الدكتور احمد الصمادي، إلى دور لجان الزكاة في المحافظة بالوقوف ومساندة الفقراء والمحتاجين وتوزيع المساعدات عليهم وخاصة في المناطق البعيدة والنائية، لافتا إلى جهود الوزارة من خلال مديرياتها في المحافظات في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي والدور الكبير في التكافل الاجتماعي.

The post الخلايلة: لا تلتفتوا للشائعات appeared first on صحيفة المقر.

اتفقت كافة الأطراف المعنية بواقع “عمال العقود “في شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني على ضرورة اعداد دراسة دقيقة ومستفيضة حيال تثبيتهم على كادر الشركة على ان تشمل الدراسة التبعات القانونية والمالية والإدارية.

وجاء أتفاق الأطراف المعنية الممثل برئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانيء المهندس نايف بخيت ومدير عام الشركة بالوكالة الدكتور خالد المعايطه واللجنة النقابية للعاملين في الموانىء.

وعلى اثر ذلك كملف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت اليوم الخميس مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني الدكتور خالد المعايطة الى اعداد دراسه حول تثبيت عمال العقود على كادر الشركه تبين التبعات المالية والقانونية والإدارية باسرع وقت ممكن .

جاء ذلك بعد  انتهاء  الاجتماع بين  المهندس بخيت  مع اللجنة النقابية لشركة العقبه لإدارة وتشغيل الموانئ والدكتور المعايطة.

واتفقت كافة الأطراف على  عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل  بحضور شركة تطوير العقبة ومدير  شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء وأعضاء اللجنة النقابية لبيان التكلفة المالية لمنح الموظفين الزياده الحكومية وبدل الروائح.

كما تم الاتفاق على امكانية تجديد العمل بالحافز ( نهاية الخدمه)) اعتبارا من 1_1_2022 .

ومن المنتظر ان يتراس رئس السلطة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل في مبنى إدارة شركه العقبة للموانيء من أجل الاطلاع على سير العمل والمخاطر وصعوبه العمل التي يتعرض لها العاملون في الميناء.

The post دراسة لتثبيت “عمال العقود” في “ميناء العقبة” appeared first on صحيفة المقر.

The post بعيدا عن المحاصصة appeared first on صحيفة المقر.

ما زالت تحديات ومعيقات جمركية، تحمل تجارا ومستثمرين ومخلصين تكاليف مالية كبيرة، سواء قبل جائحة كورونا أو خلالها، مما ينعكس ارتفاعا على أسعار بعض أصناف السلع والبضائع والتي يتحملها المواطن بالنهاية.
وتتمثل هذه التحديات، بعدم وجود مساواة بالقيمة التخمينية للبضائع الواردة إلى المنطقة الخاصة مع البضائع الخارجة إلى المحافظات الاخرى، بالإضافة إلى فروقات بالأوزان لدى بعض الشركات، إلى جانب تأخر المعاملات الجمركية لدى شريحة واسعة من المستوردين والتجار، ما يلحق الخسائر بالتجار والذين يضطرون إلى دفع غرامات أرضيات.
وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي، ان العديد من القضايا التي تتعلق في تأخير المعاملات الجمركية والتخمين، مؤكداً انه عندما يستورد التاجر أي سلعة إلى مدينة العقبة يتم تخليص البيان الجمركي بضم قيمة إضافة على القيمة التي يشابه اعتمادها في المنطقة الجمركية الوطنية خارج العقبة، ضاربا مثالا على ذلك بان المادة التي تخمن قيمتها بدينار في العقبة يتم تخمينها خارج العقبة إلى أكثر من دينارين.
وبين الكباريتي ان التاجر في العقبة الذي لا يعيد تصدير السلع والبضائع لا يعترض وبالتالي يقبل هذا التخمين لانها ستباع في مدينة العقبة بدون أي جمارك إضافية ولا يوجد أي عبء رقمي مالي عليه، اما التاجر الذي يريد ان يصدر بضاعته إلى العاصمة عمان أو منطقة جمركية أخرى يزيد عليه العبء المالي الضريبي وكذلك إعادة التصدير إلى دول الجوار وبالتالي يدفع جمارك مضاعفة.
وأشار الكباريتي ان تلك الإجراءات تؤدي الى تقزيم منطقة العقبة باعتبارها مركزا تجاريا ولوجستيا، مطالبا إدارة الجمارك العامة ان تجد آلية بتعديل النظام بحيث تصبح القيمة الجمركية موحدة حفاظا على نمو العقبة اقتصاديا.
وأضاف الكباريتي إلى أن هناك تأخرا في انتهاء المعاملة الجمركية، مؤكدا ان الهدف من إيجاد النافذة الواحدة هو انسيابية وتسهيل الإجراءات على العملاء والتجار والمستوردين، وهذا ما يشكو منه التجار بتأخر المعاملات إلى أكثر من 48 ساعة.
وقال الكباريتي هناك ” التاجر الوهمي”، وهو الذي يأتي ويسجل منشأته في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويحصل على كافة الامتيازات الجمركية لاتمام صفقة تجارية تم يختفي، وهو ما يؤثر على تجار المدينة وعلى المعادلة التجارية في المنطقة الخاصة، مطالباً ان تكون هناك رقابة على هؤلاء التجار بالزامهم بترخيص محل ومخزن تجاري وان يكون له رقم ضريبي وسجل تجاري رسمي.
من جهته قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، انه يجب تحديد مصير شركات التخليص بعد قرار دمج جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمارك الوطنية، لافتا إلى تخوف شركات التخليص والتجار والمستثمرين من آثار الدمج.
وأكد أن هناك ذمما مالية سابقة على شركات التخليص بخصوص ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى الأعطال خلال فترة كورونا في ميناء الحاويات.
وأشار أبو عاقولة إلى وجود مجلس شراكة حقيقي برئاسة رئيس السلطة والدوائر الرسمية وعضوية الغرف التجارية والصناعية والنقابات المرتبطة أعمالها مع السلطة.
وشكا أحد المستثمرين في منطقة العقبة الخاصة طلب عدم نشر اسمه، والذي بلغت نسبة صادراته أكثر من 3.5 % من نسبة صادرات ميناء الحاويات العام الماضي، و28 % من جميع واردات الحاويات إلى المنطقة الخاصة، من عملية فروقات الوزن والتي أدت إلى تحميلها مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى مئات الآلاف.
وأكدت الشركة التي تعاني ايضا من مشاكل جمركية ان يتم إعادة دراسة معادلة التصنيع سابقا وتشكيل لجنة فنية مختصة بالإضافة إلى اعتماد الوزن حسب ما جاء من بلد المنشأ إلى جانب ضرورة وجود موظف جمرك في الشركة مع تعهد الشركة بدفع كافة الكلف التشغيلية.
من جهته قال مصدر مسؤول في دائرة الجمارك العامة ان عمليات التأخير الحاصلة في المعاملات الجمركية ستحل قريبا بحيث يلمس جميع التجار والمستوردين سرعة إنجاز المعاملة إلى أقل من 48 ساعة، مؤكدا ان كافة المشاكل ستيم دراستها بعمق وإيجاد الحلول المناسبة لها دعما للمنطقة الخاصة والاستثمار.
بدوره قال رئيس السلطة نايف بخيت إن قرار الدمج أصدره مجلس الوزراء وسيتبعه مذكرة تفاهم بين الجمارك والسلطة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة لتطبيق قرار رئاسة الوزراء بالدمج.
وقال بخيت انه تم تشكيل لجنة من السلطة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع لعمل التوصيات اللازمة لإنهاء موضوع الذمم السابقة من الكهرباء على نقابة المخلصين وتقديمها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب.
وبين بخيت انه تم تشكيل لجنة خاصة فيما يتعلق بالأعطال التي حصلت خلال فترة كورونا لتلقي الشكاوى ودراسة كل حالة على حدة، مؤكدا انه اذا تبين بأن هناك حقا لأي من التجار الذين لم يتمكنوا من إخراج بضائعهم أثناء فترة كورونا سيتم النظر في طلبهم بالتنسيق مع النقابة.الغد

The post العقبة: تجار يشكون من معيقات جمركية ترفع أسعار السلع appeared first on صحيفة المقر.

نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة الزرقاء مسيرة شعبية رفضا وتنديدا بصفقة القرن انطلقت من امام مسجد مدينة الحجاج بمخيم حطين.
وشارك المئات من المواطنين في المسيرة والتي نددوا خلالها بالانحياز الأمريكي السافر لجرائم الاحتلال معلنين تنديداهم للأصوات العربية التي ماتزال تطالب ببقاء اميركا وسيطا للسلام.
وأضاف المشاركين ان المواقف العربية خلال اعلان الرئيس الأمريكي “ترامب” عن صفقة القرن جاءت متخاذلة للشعوب العربية والإسلامية جمعا.
واثنى المشاركون على جهود جلالة الملك والذي اكد مرارا وتكرار وبشكل لم يبقي مجال للشك، على اهمية القدس للأردن، وانها خطا احمر داعيين الدول العربية والإسلامية كافة كافة المواطنين الى دعم صمود جلالة الملك، ودعم مواقفه التي تشكل الركيزة الاساسية في حماية القدس والمقدسات الاسلامية.الغد

The post مسيرة شعبية في الزرقاء رفضا وتنديدا بصفقة القرن appeared first on صحيفة المقر.

بينما تتكشف فصول صفقة ترامب المشؤومة، اختار جلالة الملك عبدالله الثاني أن يكون بين أبناء شعبه في محافظات الجنوب، ضمن جولات ميدانية تشمل مختلف مناطق المملكة.
جولات يقف فيها القائد على تفاصيل حياة مواطنيه وتحديات التنمية والبناء. وينخرط في حوار مباشر مع المواطنين وممثلي الفعاليات الشعبية لتذليل العقبات في طريق تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير قطاع السياحة تحديدا الذي يشكل رافعة اقتصادية مهمة، وبابا رئيسا لخلق فرص عمل وزيادة الدخل الوطني.
إذا كنت تسأل عن الكيفية التي نبني فيها جبهتنا الداخلية ونصلب عودها في مواجهة تحديات الصفقة الكارثية وتداعياتها الوخيمة، فإن الملك يقدم الجواب، التواصل المفتوح مع المواطنين في مواقعهم، والاستماع لهمومهم، والعمل الفوري الحاسم على حل مشكلاتهم، ليشعر كل مواطن أردني بأن الدولة ما تزال وستبقى قوية، ترعى مصالحه، وتهتم بشؤون حياته، وتسعى لتحسين مستوى معيشته.
الناس هم عمق الجبهة الداخلية القوية، والدولة الأردنية في لحظة تاريخية ليس أمامها من خيار لاجتياز المحطة الصعبة سوى تمتين العلاقة بين القيادة والشعب.
بهذا النهج تمكن الأردن في عهد الحسين رحمه الله من اجتياز الامتحانات العسيرة التي واجهت الأردن، فما أن نواجه منعطفا حاسما تجد الحسين يقف واثقا مطمئنا بين أبناء شعبه. بفضل هذه العلاقة الفريدة من نوعها تمكن الأردن من الانتصار على التهديدات الوجودية التي صاحبت تاريخه.
على أبواب مئوية الدولة الثانية، يجد الأردنيون ومليكهم أنفسهم في مواجهة امتحان جديد لا يقل صعوبة عن امتحانات المئوية الأولى. والملك على نهج والده العظيم، يعرف سر الصمود والخلطة السحرية للبقاء والاستمرار والاستقرار؛الالتفاف الشعبي حول القيادة.
ليس صحيحا أن تهديدات اليمين الصهيوني بحق الأردن والملك غير مسبوقة، السردية البغيضة ذاتها سمعناها مئات المرات طوال سنوات حكم الحسين، ومنذ ولادة الكيان الغاصب، وفي ظروف أشد خطورة من ظروفنا هذه. وكما اليوم كان الحال بالأمس، فهناك على الدوام أصوات ترتعد وتتواطأ مع أصوات اليمين، وقلق يسود الأوساط العامة، لكن سرعان ما تتبدد غيوم التشكيك والخوف ويخرج الأردن شعبا وقائدا أكثر قوة.
إننا نعيش اليوم لحظة مشابهة، وفي مناخ عربي ودولي قاتل، يسود فيه الانكسار والهوان العربي، وتتجلى العربدة الصهيونية والانحياز الأميركي غير المسبوق لإسرائيل. لكن مهما تعاظمت التهديدات، فإن الأولوية هي التمسك بروايتنا التاريخية المنصفة للصراع مع العدو، وثوابتها،وبالدولة الأردنية القوية والقادرة، وبقيادتها التي لم تخذل شعبها يوما، وبقدرة هذه القيادة على إدارة المرحلة بكل تعقيداتها، والخروج منها بأقل الخسائر.
على أرض فلسطين التاريخية يعيش اليوم أكثر من ستة ملايين فلسطيني، لم تفلح سياسات التهجير والاحتلال والتهويد والقهر في إجبارهم على ترك أرضهم، ولن يكون بمقدور ترامب وخطته ونتنياهو وسياساته التطهيرية أن تدفع فلسطينيا واحدا على مغادرة بيته وأرضه. اللاجئون أكثر تمسكا بحقهم في العودة، والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في الدولة المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. لن يقدم الفلسطينيون أبدا صك الاستسلام.
الأردنيون والهاشميون كما هم لن يبدلوا أو يتنازلوا، والصفقة ليست نهاية الصراع، وأمامنا التاريخ بطوله وعرضه.

الغد

The post لحظة الدولة الأردنية.. الملك وسط شعبه appeared first on صحيفة المقر.

نحو 99 طفلاً من فاقدي السند الأسري الملتحقين بدور الرعاية تم إثبات نسبهم وتسليمهم إلى أسرهم الطبيعية مقابل 250 طفلا آخرين تمكنوا من الاندماج في برامج العائلات البديلة بشقيها الاحتضان والأسر الراعية البديلة، خلال الفترة من العام 2016 ولغاية نهاية آب (أغسطس) الماضي، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي المقابل من هذا، شهدت حالات إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والداخلين إلى دور الرعاية ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية حيث لم يكن العدد تجاوز 6 أطفال في العام 2013، لكنه وصل بحسب إحصائيات الوزارة التي حصلت “الغد” على نسخة منها الى 30 طفلا العام 2016، ثم 27 العام 2017 و25 العام الماضي.
وفي العام الحالي بلغ العدد لغاية نهاية الشهر الماضي 17 طفلا، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد مع نهاية العام ليصل الى معدل آخر عامين.
مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور يقول لـ “الغد” إن أعداد الأطفال من فاقدي السند الأسري عند الولادة (مجهولي الأبوين أو معروفي الأم ومجهولي الأب) الذين أتيحت فرص إعادة إدماجهم في أسرهم البيولوجية أو في أسر بديلة “ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية”.
ويؤكد أن “الأولوية لدى الوزارة هي إثبات نسب الأطفال وضمهم الى أسرهم الطبيعية وفي حال تعذر ضمهم إلى أسر بديلة توفر لهم الجو العائلي المطلوب لضمان نماء الأطفال في جو طبيعي يبقى الخيار الأخير الرعاية المؤسسية”، مشيرا الى أن الارتفاع في عدد حالات إثبات النسب يعود في جزء منه الى الخدمات الاجتماعية والقانونية التي توفرها دور الرعاية حيث يتم العمل على الخروج بالحل الأنسب بما يضمن مصلحة الطفل، وكذلك الى الاجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية.

وبات قانون الأحوال الشخصية بعد تعديله أخيرا أكثر مرونة في قضايا إثبات النسب بما فيه مصلحة الوليد، حيث أعطى صلاحيات وسلطة تقديرية اوسع للقضاة الشرعيين في هذه القضايا، كما توسع القانون باستخدام فحص الحمض النووي لإثبات النسب وإعطاء صلاحيات تقديرية أعلى للقضاة.
وتعلق المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان “ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة على هذه الأرقام بالقول إن “موضوع الحق بإثبات النسب مهم جدا لأنه يرتب الكثير من الحقوق كالنفقة والحضانة والميراث والأهم حق الشخص في أن يعيش ضمن أسرة لأن ذلك هو الأصل وليس الرعاية في المراكز وهو وضع استثنائي يجب أن يكون لفترة مؤقتة”.
وتتابع، “عدم معرفة الطفل لوالديه له أثر كبير على نشأته وصحته النفسية وعلاقاته الاجتماعية خاصة في منطقتنا، لذلك على الدولة أن تكفل هذا الحق”.
وتلفت أبو حلاوة إلى أنه في الأعوام الأخيرة كان هناك ضغط من أجل ضمان هذا الحق خاصة من قبل فئة الأشخاص فاقدي السند الأسري أنفسهم الذين بدأوا بتعريف المجتمع بقضيتهم والضغط على المسؤولين وبدأ المجتمع بالتعاطف معهم والتحرك للفت نظر منظمات المجتمع المدني”.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

وتشير الى تزايد الوعي بين العاملين في المؤسسات ووزارة التنمية الاجتماعية لجهة كيفية متابعة إجراءات إثبات النسب والقيام بدورهم لما فيه مصلحة الطفل، مراعاة لتوصية لجنة الأمم المتحدة للاردن في هذا المجال، بموازاة التشريعات المتعلقة بإثبات النسب وأهمها قانون الأحوال الشخصية والذي تم تعديله العام الحالي وأجازت المادة 157 منه الأخذ بالوسائل العلمية، وكذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي أوجد وظيفة المدعي العام الشرعي الذي له صلاحيات متابعة هذه القضايا، الى جانب قانون الأحوال المدنية الذي ينظم مسألة اصدار شهادة الميلاد والذي يوجب الحصول على قرار قضائي من القضاء النظامي خاصة عندما يزيد عمر الطفل على سنة.
على أنه يجب النظر بكثير من الاهتمام الى “الأثر السلبي الناجم عن التعرض للتمييز والتهميش الذي قد يعاني منه الأطفال نتيجة عدم إثبات نسبهم”، بحسب ابو حلاوة التي تشدد على ضرورة أن يتحمل الآباء والأمهات المسؤولية تجاه أولادهم، معربة عن أملها في أن ينظم قانون حقوق الطفل حقوق الاطفال فاقدي السند الأسري بشكل تفصيلي وتحديدا في المسائل المتعلقة بمن سيقوم برعاية هؤلاء الأطفال، وأن يفرض الجزاء على من يقوم بالتمييز ضدهم وأن يكون قانونا محددا ومفصلا يركز على قاعدة أن حقوق الأطفال هي الأولى بالرعاية.
الاحتضان والأسر الراعية البديلة
وفي مقابل أعداد الأطفال الذين أعيد دمجهم مع أسرهم الطبيعية فقد تم تحضين نحو 66 طفلا لعائلات محتضنة في الفترة من 2016 الى العام 2019، اذ وبحسب احصائية الوزارة، فقد تم تحضين 18 رضيعا العام 2016 و14 العام 2017، و19 طفلا العام الماضي واخيرا 15 طفلا العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي.
ويبين الجبور أن الاحتضان يكون للأطفال مجهولي الأب والأم، حيث يتم تحضين الطفل الى أسرة بديلة بقرار من قاضي الأحداث بعد أن يكون قد مضى على وجود الطفل في مؤسسة الحسين الاجتماعية نحو 3 أشهر للتأكد من عدم مطالبة أسرته البيولوجية به.
ولمواجهة الإشكالية المتعلقة بالأطفال معروفي الأم ومجهولي الأب، يبين الجبور أن الوزارة استحدثت برنامج الأسر الراعية البديلة وهو برنامج يوفر الرعاية الاسرية للأطفال الذين لا تنطبق عليهم شروط الاحتضان بحيث تكون تلك الرعاية إما مؤقتة لحين لم شمل الطفل مع أسرته الطبيعية أو دائمة في حال تعذر ذلك.
وفي العام 2016 تم دمج نحو 49 طفلا في اسر بديلة ليرتفع العدد الى 76 العام 2017، وانخفض لاحقا الى 26 العام الماضي، وعاود الارتفاع الى 33 طفلا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
وحول ارتفاع الأعداد خلال العام 2017، يوضح الجبور أن السبب في ذلك يعود الى أن الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين كانوا في المؤسسات خلال أعوام ماضية وانطبقت عليهم شروط الأسر البديلة تم دمجهم مع اسر بديلة، لافتا في ذلك الى وجود عدد كبير من العائلات على قوائم الانتظار للاحتضان وتقديم رعاية اسرية بديلة.
وفي مقابل الارتفاع المطرد بأعداد الأطفال الذين يتم اثبات نسبهم، فإن الارقام تشير الى ثبات في أعداد الأطفال الداخلين الى الدار ضمن فئتي المولودين خارج اطار الزواج (معروفي الام ومجهولي الأب) أو فئة مجهولي الأبوين.
وبلغ عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والداخلين الى دور الرعاية 252 طفلا خلال الفترة من عام 2016 الى العام 2019، في حين بلغ عددهم 276 طفلا خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015.
وفي التفصيل بلغ عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج العام الحالي نحو 62 طفلا، 65 العام الماضي، و59 العام 2017، 66 العام 2016، 64 العام 2015 و67 العام 2014 و73 العام 2013 واخيرا 71 طفلا في العام 2012، وفي مقابل ذلك بلغ عدد الاطفال مجهولي الأب والأم الذين ولدوا في الفترة بين 2016 و2019 نحو 68 طفلا، موزعين على 14 طفلا العام الحالي، 30 طفلا العام الماضي، 8 اطفال العام 2017، و16 طفلا العام 2016.
وفي المقابل بلغ عدد نفس الفئة من الاطفال (مجهولي كلا الوالدين) الداخلين الى دور الرعاية في الفترة ما بين العام 2012 و2015 نحو 97 طفلا موزعين على النحو التالي: 15 طفلا في العام 2015، 22 العام 2014، 35 طفلا العام 2013 واخيرا 25 طفلا العام 2012.
المادة 308 لم توفر حماية للنسب
وفيما يتعلق بأثر الغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي الجاني من العقوبة في حال زواجه من ضحية الاغتصاب فيما يخص أعداد الاطفال الداخلين الى الدار تحت مسمى “مولود خارج اطار الزواج” وأعداد الأطفال الذين يتم اثبات نسبهم، أكد الجبور أن “قياس أثر أي مادة قانونية يتطلب مدة زمنية طويلة في أدناها الى 5 أعوام، كي تكون المقارنة علمية”، مبينا أن “رصد هذا الاثر يتطلب دراسة عملية موثقة تفصل الحالات وأسبابها”.
وأضاف “بشكل عام فإن أعداد الأطفال الداخلين الى الدور متقاربة والاختلافات بين السنوات بسيطة ولا تعكس تغيرا جوهريا”.
وتتفق الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس مع الجبور بأن قياس أثر التعديل التشريعي لا يتم الا بعد خمسة أعوام، مؤكدة في الوقت ذاته الجانب المتعلق بعدم وجود أي علاقة بين التشريع المتعلق بالعقوبة على الجاني في جرائم الاغتصاب وبين الجزئية المتخصصة بإثبات النسب وهي الواردة في قانون الأحوال الشخصية”.
وتلفت إلى أنه تم رصد العديد من الحالات، وتبين أن الجناة يقبلون بالزواج للإفلات من العقوبة ويرفضون إثبات نسب الطفل، فضلا عن الحالات التي تعتبر مواقعة رضائية بين بالغين ويكون بها كلا الطرفين رافضا لإثبات نسب الطفل أو رعايته.
وتؤكد النمس ضرورة حماية حق الطفل بالنسب، لافتة في ذلك الى الأخذ بالوسائل العلمية بإثبات النسب الذي باتت تستخدمه المحاكم الشرعية وهو الأمر الذي ترسخ بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية.
من جانبها، ترى المحامية هالة عاهد في احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية “أنها دليل على ان المادة 308 لم تكن يوما حلا الا للجناة للإفلات من العقاب”، مبينة أن “الارقام تدلل على أن ادعاءات المطالبين بإعادتها لحماية حق الأطفال في النسب لم تكن صحيحة وواقعية خصوصا أن المادة الملغاة من قانون العقوبات لم تتضمن أي شيء يخص إثبات النسب أو إجبار الجاني على إثبات نسب طفل له”.
وتتابع عاهد أن المطلوب اليوم وضع حزمة اجراءات توفر الحماية للأطفال بقبول إثبات النسب بالأدلة العلمية وإن لم يكن هناك زواج أو تسهيل إجراءات للإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو الأخذ بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الحمل في حالات الاعتداءات الجنسية الغد

The post إثبات نسب 99 طفلا وتسليمهم لذويهم appeared first on صحيفة المقر.

تشهد مختلف مناطق المملكة أول منخفض شتوي مبشر بهطولات مطرية مستمرة منذ بدء فترة “مربعانية” الشتاء والتي تزامن دخولها فلكيا يوم السبت الماضي، وفق توقعات مراكز التنبؤات الجوية المتخصصة المحلية والعالمية، اعتبارا من مساء غد الأربعاء.
وفيما توقعت تلك المراكز أن تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، فإنه عادة ما تشكل أمطار المربعانية ما نسبته
30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، رغم أنها سجلت عدة مواسم تجاوزت فيها النسب المطرية المتوقعة على مدار أعوام شتوية ماضية.
وبشكل عام، تعوّل وزارة المياه والري على أمطار أربعينية الشتاء أو “المربعانية”، برفد سدود المملكة بكميات إضافية من مياه الفيضانات الناجمة عن استمرارية الهطل المطري، والتي تساهم بدورها في تحسين أوضاع حجم مخازينها المائية.
ودخلت “مربعانية الشتاء” عقب أيام شهدت زخات مطرية ورطوبة جوية، في الوقت الذي يؤمل فيه أن تكون أيامها ماطرة، في ظل ما وصل إليه مجموع مخازين المياه في كل سدود المملكة حتى السبت الماضي، حيث بلغ نحو 101 مليون متر مكعب، مماثلا ما نسبته
30 % من حجم تخزينها الكلي والبالغ 336 مليونا.
من جهته، توقع مركز التنبؤات الجوية لموقع طقس العرب الإلكتروني أن تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة اعتبارا من مساء غد الأربعاء، فيما تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور المملكة مع ساعات منتصف الليل، بحيث يتحول الطقس ليصبح باردا وغائما وماطرا بدءا من شمال المملكة، تمتد سريعا نحو المناطق الوسطى ومن ثم أجزاء من المُرتفعات الجبلية الجنوبية، مشيرا إلى غزارة الأمطار المتوقعة أحياناً حيث قد تترافق بهطل زخات من البرد.
وأفاد الموقع أنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، بحيث تُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بقليل، ويكون الطقس بارداً نسبياً، ولكنه مُشمس بوجهٍ عام في أغلب المناطق، بينما يكون مُعتدلاً ومُشمساً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.
وفيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.
أما ليلاً، فيعود الطقس ليُصبح بارداً بوجه عام في مُختلف المناطق، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجياً مع ساعات ما بعد منتصف الليل إلى جنوبية غربية مُعتدلة السرعة.
وتوقع “طقس العرب” أن تعاود درجات الحرارة نهار غد الانخفاض في ساعات النهار وتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بحيث يكون الطقس باردا نسبيا بوجه عام في مُختلف المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المُنخفضة.
وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في الأجزاء الشرقية من المملكة حيث تثير الغبار والأتربة، وفي
خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.
وأشار إلى أن المملكة تتأثر مع ساعات الليل المُتأخرة بمُنخفض جوي، تُصنف شدته من الدرجة الثانية، ومُترافق مع كُتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة.
ويستمر تأثر المملكة بمنخفض جوي الخميس المقبل تصنف شدته من الدرجة الثانية ومترافق مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو، وفق طقس العرب الذي بين أيضا أن الهطولات المطرية قد تكون غزيرة وقد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد.
وتوقع “طقس العرب” أن يستمر الطقس يستمر باردا وغائما وماطرا على فترات خلال يوم الجمعة، كما يتشكل الضباب على فترات فوق المرتفعات الجبلية إثر عبور غيوم ملامسة لسطح الأرض.
وكان وزير المياه والري رائد أبو السعود أعرب عن أمله بأن يكون الموسم المطري الحالي موسما جيدا، سيما وأنه بدأ مبكرا هذا العام، مبينا ان حجم الامطار التي هطلت منذ بداية الموسم المطري تجاوزت 2.3 مليار متر مكعب بما نسبته 29.2 % من المعدل السنوي طويل الامد البالغ 8.1 مليار متر مكعب سنويا، وتوزعت على مختلف مناطق المملكة وبكميات متفاوتة بين منطقة وأخرى.الغد

The post ترقّب أول منخفض شتوي منذ بدء “مربعانية الشتاء” appeared first on صحيفة المقر.