باستثناء بنك البتراء الشهير الذي تم تصفيته خلال عملية زمنية طويلة امتدت لما يقارب الثلاثة عقود، لم يسجل في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني أن خرج بنك من الخدمة في المملكة لسبب اقتصادي أو مالي.
على العكس تماما، كانت عمليات الاندماج والاستحواذ هي السائدة في القطاع البنكي، وقد نُفذت عمليات استحواذ كان لها الأثر البالغ في زيادة القاعدة الاقتصادية والمالية للبنوك، فسياسات الدمج هي مؤشر صحي على سلامة وحيوية القطاع المصرفي، وهي محل اهتمام وتشجيع من كافة البنوك المركزية في العالم.
في الأردن كانت حالات متعددة لأولويات الدمج الناجحة في عقد التسعينيات، واستمرت أيضا عمليات استحواذ بنوك محلية على بنوك أخرى سواء أكانت أردنية أم أجنبية تسير على قدم وساق، تهدف أولا وأخيرا إلى تحقيق توسع إستراتيجي للبنوك التي طالت عددا مهما من البنوك العاملة في الأردن.
عمليات الدمج والاستحواذ المصرفي مؤشر إيجابي على حيوية وفاعلية الجهاز المصرفي، فالأردن قبل عمليات الدمج الأخيرة فيه 24 بنكا، وهو عدد يضاهي ويزيد عما يوجد في اقتصادات بلدان كبيرة حتى في دول أوروبا.
عمليات الدمج هي لصالح الاقتصاد الأردني، فالقطاع المصرفي أكثر القطاعات حيوية وتطوراً والأسرع في مواكبة التطورات ومواجهة التحديات المستقبلية، ويعي جيدا أن القادم من الأيام يتطلب تنويع خدماته المصرفية لكافة العملاء، وتوسيع الحصة السوقية من خلال تطوير كياناتهم المصرفية لتكون أكبر وأكثر على التنافسية وتعزيز قدراتها المالية، والاندماج عامل أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
الاتجاهات الدولية للمصارف بعد الأزمة العالمية عام 2008 كانت باتجاه إعادة تبويب مراكز عمل البنوك في كافة أماكن تواجدها، والعودة التدريجية إلى اسواقها الرئيسية، فالمنافسة بين البنوك الأجنبية مع البنوك المحلية كانت ضعيفة لأسباب مختلفة أهمها طبيعة تلك الأسواق والقواعد والتعليمات التي تضبط إيقاع الأجهزة المصرفية، وفي الأردن مثال حي على هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، فنسبة البنوك الأجنبية في السوق الأردني كانت متواضعة بالنسبة للأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها، فغالبيتها لم يحقق اختراقا نوعيا في التعاملات المصرفية، وبقيت معاملاته ضمن الحد الأدنى المطلوب، ناهيك من أن بعض البنوك الأجنبية سعت خلال الفترات الناشئة لتعزيز سيولتها المالية وزيادة قاعدة رأسمالها كمتطلبات رئيسة من أماكن وجودها الأساسي.
القطاع المصرفي الأردني يملك قاعدة استثمارية واسعة، وله ميزة تنافسية عالية بدليل أن أكثر من 60 % من ملكية اسهمه تعود لغير أردنيين، ناهيك من متانة مركزه المالي، فنسبة السيولة لديه أكثر من 136.2 %، وهي تفوق الحد الأدنى المطلوب 100 %، والديون غير العاملة لديه لا تتجاوز الـ5.3 %، ونسبة التغطية تصل إلى 75 %، وهي نسبة مرتفعة وآمنة على الإطلاق، الاستثمار في القطاع المصرفي من أكثر الاستثمارات المجدية في الأردن، وتجاوز العائد على حقوق المساهمين
9.5 %.
عمليات الدمج الأخيرة التي قامت بها بنوك اردنية محلية لعدد من البنوك الأجنبية يعكس متانة وقوة الجهاز المصرفي، ويزيد من فرص تعزيز قاعدة رأسمالها، مما يمكنها في المساهمة بشكل أكبر في العملية التنمويّة وتمويل المشاريع الكبرى بشكل أفضل، مما سينعكس إيجابيا في الاقتصاد الوطنيّ.
قطاع البنوك في الأردن داعم رئيسي وحقيقي للاقتصاد، وهو فعلا شريان الاقتصاد الأردني في مساهماته المختلفة، وهو نقطة جذب استثمار حقيقي للأردن.

The post الاستحواذ المصرفي appeared first on صحيفة المقر.

البناء الاقتصاديّ في الأردن اليوم ما بعد جائحة كورونا يترأسه دور ملكي واضح، حيث يبني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني فوق جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لإحداث تنمية اقتصاديّة شاملة.
ولي العهد يخطو خطوات دقيقة بدعم من جلالة الملك في ظل الظرف الزمني الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا، لإحداث اختراقات إيجابيّة لجذب التجارب والممارسات الاقتصاديّة المميزة للأردن على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة الداعمة لإيجاد فرص عمل للشباب.
ولي العهد كان له دور وحضور فاعلان في زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي، حيث شارك سموه في الزخم الاقتصاديّ والسياسيّ ضمن مباحثات جلالته مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، وكيفية تعظيم الاستفادة من الانفتاح الأميركي على الأردن خاصة بعد جائحة كورونا.
واليوم سموه يحدث اختراقاً إيجابيا على مستوى العمق العربي، حيث اختار مصر في زيارته الأولى كأول زيارة عمل رسمية ثنائية، لتجربتها الاستثمارية الناجحة، لاسيما وان البنك الدولي أشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر للتعامل مع جائحة كورونا، وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي في ظل الظروف الاقتصادية الدولية.
زيارة ولي العهد إلى جمهورية مصر لها بعد اقتصادي كبير على المملكة، حيث شهد سموه توقيع مذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الحكومتين الأردنية والمصرية، ستنعكس بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، في مجالات دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتعاون السياحي وإقامة المؤتمرات والمعارض المتعلقة وحملات الترويج والتسويق المشتركة، والتخطيط لإقامة “أسابيع السياحة”، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في قطاع السياحة، والتعاون على الترويج للسياحة العلاجية والدينية والثقافية والبيئية والتوأمة بين مدينتي البترا الأثرية والأُقصر المصرية.
البرنامج التنفيذي بين الحكومتين الذي تم توقيعه في مصر فرصة كبيرة لإعادة مسار الاقتصاد الوطني إلى ما قبل كورونا، في حال استثمرته الحكومة بشكل إيجابي، وواصلت البناء عليه بخطط فاعلة وبمشاركة القطاع الخاص.
الاقتصاد الوطني بحاجة الى رافعة تنموية حقيقية لإعادته الى نموه الإيجابي ما قبل كورونا، واليوم جلالة الملك يبذل كل الجهود على المستوى الدولي لجذب كافة الإمكانيات للمملكة، في حين ان سمو ولي العهد يكمل مسيرة جلالته في استثمار علاقاته الدولية لتوفير الدعم على كافة الجهود إن كانت استثمارية أو على المستوى الصحي خاصة في ظل جائحة كورونا وتوفير المطاعيم.
اليوم على الحكومة تنفيذ خطة شاملة وتعظيم الاستفادة من الجهود الملكية في دعم الاقتصاد الوطني، حتى يعود الاقتصاد الوطني الى مساره الصحيح ويلمس الجميع آثار التنمية ويكون المواطن أول المستفيدين.

The post الحسين في مصر.. اقتصاديّا appeared first on صحيفة المقر.

وبحسب جريدة “الغد”، بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية الشهور العشرة الأولى 24.583 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه البنك المركزي البنوك المحلية بالاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودارسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر، فقد وصلت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم 69.3 %.

الخبير المالي مفلح عقل كان قد علق لـ “الغد” على ذلك، بأن ارتفاع مديونية الأفراد الى مستوى عال نتج بسبب اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة نتيجة ارتفاع الأسعار.

وبين عقل أن عجز الكثير من هؤلاء الأفراد عن تسديد ديونهم وأقساط منازلهم وسياراتهم وتكرر إعادة شيكاتهم أدى بالبعض الى السجن وزادت معدلات التنفيذ على العقارات والسيارات مع ما يسببه هذا التنفيذ من تدمير لثروة هؤلاء المدينين كذلك زادت معدلات الطلاق وقضايا النفقة وعدد المسجونين لقضايا مالية.

وبالعودة إلى احصائية التسهيلات، فقد بلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 2.685 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 6.9 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 10.9%.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 16.222 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 8.5 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في فترة المقارنة من العام الحالي نحو 66 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.328 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016 بارتفاع نسبته 5.7 %.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية تشرين أول (اكتوبر) الماضي 150.8 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.

وبلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 196.8 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 22.8 %.

The post ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك 7.3 % appeared first on صحيفة المقر.