قرر مجلس نقابة المحامين بدء العطلة القضائية اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة شهر امام جميع محاكم المملكة مع الالتزام بالمواعيد ومدد السقوط.
وقال امين سر النقابة المحامي خلدون النسور، “ان القرار الذي تم تعميمه على المحامين جاء بالتنسيق مع المجلس القضائي ووزارة العدل، ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف طارئة واستثنائية، وللحفاظ على سلامة الزملاء والزميلات المحامين والمواطنين والعاملين في السلطة القضائية”.

The post عطلة قضائية امام جميع المحاكم لمدة شهر appeared first on صحيفة المقر.

قال امين سر نقابة المحامين خلدون النسور ان النقابة ستتراجع عن قرارها منع الترافع امام محكمة الاستئناف عقب الاتفاق الذي تم التوصل اليه من خلال اللجنة المشكلة من المجلس القضائي ووزارة العدل والنقابة.
واضاف انه تم الاتفاق على اعادة محكمة الاستئناف الى قصر العدل في غضون شهرين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور نائب نقيب المحامين ناصر كمال وأمين سر النقابة خلدون النسور وامين الصندوق عادل الطراونة.
وكانت النقابة قد قررت وقف الترافع امام محكمة الاستئناف احتجاجا على نقلها من قصر العدل الى مبنى في الشميساني.

The post اتفاق يقضي بإعادة محكمة الاستئناف الى قصر العدل في غضون شهرين appeared first on صحيفة المقر.

توقف محامون في قصور العدل بمختلف محافظات المملكة عن الترافع لمدة ساعة (11-12) استجابة لدعوة نقابتهم، احتجاجا على نقل محكمة الاستئناف الى خارج قصر العدل في عمان.
وشارك في الوقفة التي جرت في قصر العدل بالعبدلي نقيب المحامين مازن رشيدات واعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من المحامين.
وقال رشيدات ان التوقف عن الترافع والوقفة في قصر العدل تعد انتصارا للوطن والعدالة وللقضاء الاردني النزيه، ورفضا للتدخل باعمال القضاء.
واضاف المحامين ومجلس النقابة جسد واحد، في رفض اي تغول على النقابة والمحاماة، وان مجلس النقابة سيقف الى جانب مطالب المحامين العادلة والمحقة.
واشار رشيدات ان النقابة تسعى لما فيه مصلحة جناحي العدالة القضاة والمحامين، وانها ستكون سدا منيعا ضد التغول على المحامين او القضاء.
واعتبر ان التوقف يعد استفتاء على ان المحامين يرفضون ان يعمولوا عمل الموظفين من خلال التسجيل الالكتروني للقضايا.
وبين ان النقابة بيتا لجناحي العدالة والمرجع الاخير لها ولايستطيع احد ان يهضم حقها ويتطاول عليها، وانه يجب ان تكون شريكة في صنع القرار.
واشاد رشيدات بتجاوب المحامين والتزامهم بقرارات مجلس النقابة الاخيرة.

The post المحامون يتوقفون عن الترافع لمدة ساعة ووقفة في قصر العدل appeared first on صحيفة المقر.

أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنّ الوزارة حريصة كلّ الحرص على متابعة شؤون المحامين وقضاياهم، ومعالجة المعيقات أمام أداء دورهم بالشراكة والتعاون مع نقابة المحامين، باعتبارها الجسم المؤسّسي الذي يمثّلهم.
وأضاف التلهوني في تصريحات صحفيّة اليوم الخميس، إنّ القضاء والمحاماة هما “جناحا العدالة”، وأساس المحاكمة العادلة، مشدّداً على أنّ دور المحامي أساسيٌّ لسير العدالة وجودة عمليّة التقاضي.
وحول ملاحظات نقابة المحامين بشأن نقل محكمة استئناف عمّان إلى مبنى جديد؛ أوضح أنّه تمّ تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن المجلس القضائي، ووزارة العدل والنقابة، من أجل دراسة الملاحظات، والوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامّة.
وأكّد انّ قرار نقل المحكمة جاء في ضوء طلب المجلس القضائي المستند إلى توصيات اللجنة الملكيّة لتطوير القضاء، بهدف تعزيز التخصّص القضائي، وتوحيد محاكم البداية في مبنى قصر العدل؛ وانطلاقاً من دور وزارة العدل في تقديم الدعم اللوجستي لتسهيل مهمّة المحامين والجهاز القضائي في الوصول إلى العدالة من خلال مرافق ملائمة لعمليّة التقاضي، وفق رؤية المجلس القضائي واستراتيجيّته، وفي ضوء الإمكانات الماديّة المتاحة.

The post التلهوني: لجنة لمتابعة ملاحظات المحامين بشأن نقل الاستئناف appeared first on صحيفة المقر.

ذكرت صحيفة “الرأي” ان مقترحات قيد الدراسة ما بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة المحامين من بينها قبول وصل او سند قبض من المحامين الذين لا يزيد دخل مكاتبهم على 50 الف دينار سنويا.

وقالت مصادر مطلعة ان حوارات مستمرة ما بين «الضريبة» ونقابة المحامين في سبيل التوصل الى آلية لتطبيق نظام الفوترة، فيما ذكرت المصادر ان نظام الفوترة سيطبق على المحامين الذين تزيد مداخيلهم على سقف الـ50 الف دينار.

وبينت المصادر ان أي تسهيلات تمنح لتسهيل تطبيق نظام الفوترة هو بهدف تنظيم وشؤون الفوترة وعدم تكليف بعض الفئات أي أعباء او كلف ولا يعني عدم تطبيقة مؤكدة ان نظام الفوترة يشمل القطاعات المستهدفة كافة.

وقال مصدر مسؤول في تصريح  ان الدائرة مستمرة في عقد اللقاءات والتحاور بشكل متواصل مع القطاعات كافة مشيرا الى ان الدائرة وافقت على تقديم تسهيلات تنظيمية لبعض الفئات.

واضاف ان نظام الفوترة تضمن استثناء البقالات وما في حكمها ممن تقل مبيعاتها عن 75 الف دينار.

وكانت نقابة المحامين قررت عدم الالتزام بنظام الفوترة على المحامين بيد ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قالت انها لم تتلق كتابا رسميا من نقابة المحامين بهذا الخصوص وان «الضريبة» ستتعامل مع الامر وفقا لاحكام القانون والتشريعات المعمول بها.

وقالت الدائرة ان باب الحوار مفتوح مع كل القطاعات في سبيل تسهيل تطبيق النظام بما يصب في مصلحة كل الاطراف مشددا في الوقت ذاته ان تطبيق النظام لا يستثني أي قطاع باستثناء الفئات التي نص عليها النظام والتعليمات.

The post تفاهمات محتملة بين “الضريبة” و”المحامين” لتطبيق “الفوترة” appeared first on صحيفة المقر.

قررت نقابة المحامين عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على المحامين.

كما قررت عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الاحد لتوضيح اسباب القرار.

The post “المحامين” ترفض تطبيق الفوترة على منتسبيها appeared first on صحيفة المقر.

لوحت نقابة المحامين باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم تتوصل الى حلول مع الحكومة بشأن عدد من القضايا المهنية المتعلقة بالضريبة ومعاملة المحامين كالتجار، وطريقة ايصال الحقوق المالية لاصحابها من خلال دوائر التنفيذ.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة، ان النقابة تنتظر من الحكومة ان تقدم ردودا على مطالب النقابة في اقرب وقت قبل اللجوء لاية اجراءات تصعيدية، وانه في حال لم تكن هناك ردود ايجابية فان رد النقابة واجراءاتها لن تكون سهلة.

واشار ان النقابة تحافظ باستمرار على “شعرة معاوية” مع الحكومة وتؤكد على اهمية الحوار لتحقيق الاهداف المرجوة.

وبين رشيدات ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وحول الخطاب إلى وزير المالية، بخصوص التعليمات المكملة لقانون الضريبة والتي تعامل المحامين كالتجار من خلال الزامهم بنظام الفوترة رغم وجود برامج كمبيوتر لدى المحاكم ودائرة ضريبة الدخل تبين أعمال المحامي إضافة الى طرق عدة لمعرفة القضايا الموكل بها المحامي.

وقال ان الحكومة لغاية الان تتجاهل مخاطبات النقابة، وان النقابة لن تقف مكتوفة اليدين دفاعا عن المحامين ورفضا لمعاملتهم كالتجار، مؤكدا في الوقت نفسه ان المحامين ملتزمون بتطبيق القانون وليسوا متهربين ضريبيا ومستعدون لتطبيق القانون بالموضوعية المطلوبة.

ورفض رشيدات مسودة التعديلات المقترحة على نظام رسوم المحاكم والتي تلزم المواطن بدفع تأمين على قضايا الاستئناف والتمييز، مشيرا ان ذلك من شأنه ان يحد من حق المواطن باللجوء الى القضاء، مطالبا في الوقت نفسه بعرض التعديلات على النقابة والاخذ برأيها.

ولفت ان الرسوم التي تحصلها خزينة الدولة من رسوم المحاكم توازي او اقل بقليل من ايرادات الجمارك، وان ماينفق على العدالة لايزيد على 1% من ايرادات المحاكم، ولم ينعكس على ابنية المحاكم التي تحتاج الى صيانة وانشاء مبان او استئجار مباني جديدة تليق بالجهاز القضائي والمواطنين والمحامين.

وبين ان هناك اجراءات في دوائر التنفيذ تقضي بعدم اصدار الشيكات بشكل مباشر لاصحاب الحقوق وان يتم ذلك بتحويل الحقوق الى المحامي الموكل او المواطن المحكوم له، وان الاموال والحقوق موجودة لدى دائرة التنفيذ، الا ان عملية تحويلها تستغرق عدة اشهر الامر الذي يؤخر ايصال الحقوق لاصحابها، وان النقابة سيكون لها اجراء في حال استمر الوضع على ماهو عليه.

وانتقد رشيدات صدور وتعديل اكثر من 16 قانون متعلق بالقضاء، مشيرا ان ذلك اربك القضاة والمحامين على حد سواء، في الوقت الذي تبدو فيه البنية لتطبيق الحكومة الالكترونية على القضاء غير مهيأة لذلك، الامر الذي من شأنه اهدار حقوق المواطنين. 

واشار ان النقابة بانتظار صدور التقرير المتعلق بالاضرار الناتجة عن الحالة الجوية الاخيرة، وان يتم تحديد على من تقع المسؤولية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن التقصير وتعويض المتضررين عن ذلك التقصير.

ودعا رشيدات الحكومة لان تكون صاحبة ولاية عامة، وان تتخذ قرارات من شأنها التخفيف على المواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لهم ومايترتب على ذلك من تحسين للحياة السياسية والحريات، وأكد أن الإصلاح السياسي يجب أن يسبق الإصلاح الاقتصادي أو يتزامن معه.

وابدى استغرابه من اداء الحكومة التي كان يعقد عليها الامال، وللتخبط الاخير في القرارات والتعيينات التي يتم اقرارها والتراجع عنها، وطالبها بحل مشكلة المتعطلين عن العمل وان تتحمل الحكومة مسؤولياتها كما اكد عليه جلالة الملك مرارا وتكرارا.

وعلى الصعيد الوطني هنأ رشيدات جلالة الملك عبدالله الثاني بذكرى تعريب الجيش وترحم على جلالة الملك الحسين بن طلال الذي عرب الجيش العربي الاردني.

واشاد باستضافة الاردن لمؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، والذي شارك فيه رئيس مجلس الشعب السوري ووفد برلماني سوري، معربا عن امله بان يكون المؤتمر مقدمة الى عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، والمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس نهاية الشهر الحالي.

وحول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، قال رشيدات انه في حال كفلت الحكومة الشرط الجزائي الوارد في اتفاقية الغاز والذي يرتب مليار ونصف المليار في حال فسخ الاتفاقية، فانها تكون قد خالفت الدستور، كونه لايجوز ان تحمل الحكومة الخزينة اية اعباء مالية لايوافق عليها مجلس النواب.

وفيما يتعلق بتوجيهات جلالة الملك للحكومة بعدم تجديد ملحق تاجير اراضي الباقورة والغمر الوارد في اتفاقية وادي عربة، قال رشيدات اننا لم نشاهد على ارض الواقع اي اجراءات حكومية تدل على انها تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك، الامر الذي قد يحرمنا من استعادة السيادة الاردنية على تلك الاراضي، مؤكدا ان النقابة لن تقف متفرجة ازاء ذلك.

اما بخصوص تصدي النقابة لمحاولات بيع العقارات الفلسطينية لليهود، قال رشيدات ان النقابة تعمل وستعمل على محاربة بيع الاراضي الفلسطينية مؤكدان ان هناك تعاون مع نقابة المحامين الفلسطينية بذلك.

وقال ان النقابة اتفقت مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف على ان تكون سندا للجهود التي تقوم بها الهيئة، وأكد عدم تسجيل اي حالة لمحامين اردنيين تتعلق ببيع او تسهيل بيع اراضي فلسطينية لليهود، مشيرا ان الحالة الوحيدة تعود لمحامي فلسطيني ويحمل اوراق مزورة.

وثمن ارشيدات الجهود التي بذلها المحامون الفلسطينيون ، بعد محاولة الكيان الصهيوني اغلاق باب الرحمة في القدس الشريف حيث اثمر مواقفهم الشجاعة لعودته الى الاوقاف الاردنية والفلسطينية و ان يصلي فيه اكثر من 50 الف مواطن مقدسي متحدين الاجراءات التعسفية الصهيونية .

The post “المحامين” تلوح بالتصعيد إزاء عدد من القضايا المهنية والوطنية appeared first on صحيفة المقر.

اتفقت نقابة المحامين ومديرية الأمن على مجموعة من الإجراءات والتفاهمات التي من شأنها تسهيل عمل المحامي ورجل الأمن العام بما تحقيق العدالة باقصر الطرق.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام الأول الذي عقد بين نقابة المحامين ومديرية الأمن العام تحت عنوان “سيادة حكم القانون بين النظرية والتطبيق، بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ونقيب المحامين مازن رشيدات واعضاء مجلس النقابة ومساعدي مدير الأمن العام وكبار ضباط الأمن العام ،واداره عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات المحامي وليد العدوان.

وقال رشيدات ان الهدف من المؤتمر تحقيق سيادة حكم القانون وتطبيق قانون النقابة والاتفاقيات الدولية المعنية لتسهيل مهمة المحامين واحترام عمل ضباط الأمن العام في أداء واجبهم وفق القانون.

وثمن رشيدات دور جهاز الأمن العام في تحقيق أمن الوطن والمواطن، ووضع حد للخارجية على القانون، واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وفق الدستور والقانون.

ومن جانبه شكر مدير الأمن العام نقابة المحامين على مبادرتها بعقد المؤتمر الهام، واوعز بتسهيل كافة المهام أمام المحامين في تأدية واجبهم المهني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في عملهم أمام المراكز الجهات الأمنية.

وثمن دور نقابة المحامين كمؤسسة وطنية تدافع عن الوطن والمواطن وعن الحريات العامة المسؤولة وفق القانون.

واكد الحمود على حرية الرأي والتعبير وفقا للدستور والقانون ودون تجاوز الخطوط التي وضعها القانون.

وقال العدوان ان المؤتمر تضمن جلستي حوار أكد المشاركون خلالها على مهنية التعامل مع المحامين من خلال مراجعتهم لوحدات الأمن العام والمراكز الأمنية والسماح لهم بالاتصال بموكليهم وتوقيعهم على الوكالات القانونية الخاصة وعدم تفتيشهم مع اخضاعهم للمساءلة القانونية إذا كا تم ضبط اي أمور مخالفة معهم.

كما تم التطرق للسماح للمحامين بإدخال الهواتف الخلوية معهم أثناء مراجعتهم للمراكز الأمنية واستخدامها كأداة من أدوات التواصل في عملهم.

واشار العدوان أنه تم التأكيد على إلغاء الإعادة للمحامي وتوديعه للحاكم الإداري من قبل المراكز الأمنية بعد الإفراج عنه.

وبين انه تم التوافق على حضور المحامي أمام إدارة مكافحة المخدرات في قضايا التعاطي وأمام حماية الاسرة باستثناء القضايا التي لها خصوصية خاصة.

The post تفاهمات بين “المحامين” والأمن العام” حول سيادة حكم القانون وتطبيق قانون النقابة appeared first on صحيفة المقر.

ودعت النقابة في بيان لها المواطنين الى التكاتف والتعاضد للوقوف كما كانوا دائما كالبينان المرصوص في وجه المجموعات الحاقدة التي تبث سمومها وافكارها الظلامية، والتي تستهدف سفك الدماء الابرياء من المواطنين ورجالات الاجهزة الامنية الساهرين على امن الوطن والمواطن.

وقالت النقابة “اننا في الاردن شعبا وجيشا وملكا نقف صفا واحدا متلاحمين ضد الهجمات الارهابية مهما تعددت وتنوعت، وانكم ايها الارهابيون لن تنالوا من الاردن ولن تؤثروا على وحدة شعبه وامنه واستقراره.

ووجهت النقابة التحية لرجال الاجهزة الامنية درع الوطن وحماته الذين تصدوا للارهابيين وخفافيش الظلام ونالوا منهم وافشلوا اهدافهم.

وترحمت النقابة على ارواح شهداء الواجب والوطن من قوات الدرك والامن العام والدفاع المدني والاجهزة الامنية الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الله دفاعا عن ثرى الاردن وامن ابناءه، كما دعت بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين من المواطنين والاجهزة الامنية.

The post المحامين: نقف صفا واحدا متلاحمين ضد الهجمات الارهابية appeared first on صحيفة المقر.

وقال تعميم النقابة “عملاً بقرار مجلس النقباء فقد التقرر التوقف تماماً عن الترافع أمام جميع المحاكم”، معبراً عن أمله أن يلتزم الجميع التقيد التام بالقرار وعدم القيام بأي عمل قضائي أو إداري داخل المحاكم او خارجها.

كما طالب التعميم التواجد في مجمع النقابات المهنية / عمان او بالفروع في المحافظات عند الساعة الواحدة ظهرا للمشاركة مع باقي النقابات في اعلان رفض النقابات المهنية لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.

The post “المحامين” تعمم على منتسبيها بوقف الترافع الأربعاء appeared first on صحيفة المقر.