قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لمأسسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتصبح إحدى اللجان في رئاسة الوزراء.
وأكد المعايطة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء، بحضور وزراء التربية والتعليم، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والدولة لشؤون الإعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، أن مأسسة اللجنة يدل على اهتمام الحكومة بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وسعيها لتعزيز حضورها وتمكينها في مختلف المجالات.
وشهد الاجتماع الذي حضره المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، ورئيس ديوان التشريع والرأي، عرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، ومناقشة مسودة السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق للجنة الوزارية حول الملاحظات الواردة على نظام العمل المرن، والحضانات، والحوالات البنكية لرواتب المعلمين.
وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، على إعادة النظر في نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتعديل البنود المتعلقة بالحوالات البنكية لرواتب المعلمين.
وأكد أن النظام الحالي لتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة يتضمن نصاً واضحاً يتعلق بالتزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى المحفظة البنكية وإحضار التحويل البنكي للمعلمين، ويعد هذا البند أحد شروط تجديد رخصة المؤسسة التعليمية.
وأشار النعيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم ستوقع اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تحويل رواتب المعلمين إلى البنوك مع اشتراكاتهم الشهرية، إضافة إلى إطلاق خدمة تجديد رخص المدارس إلكترونياً.
وشدد على أن الوزارة ستعتمد بالتعاون مع البنك المركزي كشفاً موحداً للمؤسسات التعليمية يتضمن أختاماً ويعمم على جميع المحافظات، إضافة إلى إلزام صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة بتقديم كشف بنكي لرواتب المعلمين لمدة عام كامل قبل الحصول على الرخصة، إضافة إلى تعديل بعض نصوص النظام بحيث تكون تحت مراقبة البنك المركزي ووزارة المالية.
وحول التحديات التي تواجهها الوزارة مع التزام المؤسسات التعليمية بالتحويلات البنكية لرواتب المعلمين، أوضح النعيمي أن بعض المدارس الخاصة تحضر كشوفات بنكية لرواتب معلميها عند تجديد الرخصة، لكنها لا تلتزم بعد الحصول على موافقة التجديد، إضافة إلى رغبة بعض المعلمين بعدم تحويل رواتبهم إلى البنوك نظراً لالتزاماتهم بقروض.
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والمناهج والمؤسسات والأسر، بما يساهم في تعزيز حضورها ووجودها في المواقع القيادية.
وأشار إلى أهمية أن تحتوي الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة كتاباً إرشادياً يتضمن بعضاً من المصطلحات الموحدة، لتعميمها على وسائل الإعلام المختلفة، والكتب والمناهج الدراسية.
وشدد العضايلة على ضرورة تغيير الصورة النمطية السلبية لدى المرأة في الدراما والفن، بشكل عام، خصوصاً أن الدراما تعد مرآة لصورة المجتمع.
وقدم خلال الاجتماع بعضاً من المقترحات لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومن ضمنها: يوم مهني في المدارس العامة والخاصة والجامعات لسيدات يعرضن تجاربهن بالعمل في المجالات الأمنية والدبلوماسية.
وأضاف العضايلة، “ونقترح أيضاً عقد نشاط تفاعلي وتواصلي على شكل طاولة مستديرة تضم سيدات وناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة إلى دعم الشارع الجرافيكي أو ما يعرف بفن الجداريات للاحتفاء بسيدات عملن بالسلك الأمني، وتنظيم ورشة عمل للحديث عن صورة المرأة في الإعلام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن”.
وطالب العضايلة وضمن الخطة الإعلامية لتفعيل القرار الأممي 1325، تعزيز وتمكين الناطقات الإعلاميات في المؤسسات والدوائر الحكومية.
وكانت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس قدمت عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، إذ تضمن العرض منهجية ومراحل العمل بالاستراتيجية، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، بما يضمن تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مختلف المؤسسات في المملكة.
وأوصى أعضاء اللجنة الوزارية في نهاية الاجتماع، باعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن مع الأخذ ببعض الملاحظات الواردة عليها من قبل الأعضاء، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
كما وافقوا على إقرار مسودة السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي بعد الأخذ بالملاحظات الواردة من الأعضاء، وتسمية هيا العوايشة عضو اللجنة الفنية لتمكين المرأة، مقررا للجنة الوزارية لتمكين المرأة.

The post مأسسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ضمن لجان رئاسة الوزراء appeared first on صحيفة المقر.

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن الحكومة تدعم أي جهد يصب في تمكين المرأة ويدعم فرص مشاركتها في مختلف الجوانب الحياتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الأمم لا تنهض دون إسناد دور المرأة بهدف المساهمة في النهوض بالمجتمعات.
واشار العضايلة خلال لقاء عقدته لجنة المرأة في مجلس الاعيان برئاسة العين رابحة الدباس اليوم الاحد إلى ان مساهمة المرأة في المحتوى الإعلامي المحلي تبلغ نحو 27 بالمئة، فضلا تسلمها مناصب قيادية في الإعلام الاردني، ومنها وزارة الإعلام.
وأوضح الوزير العضايلة أن المرأة حظيت بتولي 7 حقائب وزارية في أول تشكيل للحكومة الحالية، إلى جانب حصولها على 20 مقعدا في البرلمان، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية.
وبين أن نسبة مشاركة المرأة وفقا للمؤشرات العالمية لازالت “متواضعة”، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف الجهود الرامية لتفعيل مشاركة المرأة، القادرة على العطاء والنهوض.
وتطرق إلى صورة المرأة لدى بعض المجتمعات التي لا تنظر إلى المرأة بشكل يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها، ما يتطلب جهودا مشتركة بين مختلف الجهات وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إعداد برامج وأنشطة وحملات تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة العامة.
بدورها قالت العين الدباس، إن اللقاء جاء بهدف بحث مكانة المرأة ودورها في الإعلام، إلى جانب إيجاد سبل تعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الدباس، إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تمكين المرأة إعلاميا بالتزامن مع تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة أن المرأة الأردنية قادرة على العطاء وتولي مختلف المسؤوليات في شتى القطاعات.
وأكدت أن اللجنة تعمل على تنظيم ورشة عمل متخصصة تتعلق بالمرأة والإعلام، بمشاركة مختلف الفئات الإعلامية وخبرات الإعلاميات، بهدف وضع استراتيجية لإبراز صورة المرأة في الإعلام.
من جانبهم تحدث الأعيان عن أهمية تمكين المرأة وإعطائها حقها في تولي مناصب قيادية في مختلف القطاعات والمجالات، مؤكدين أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على الانجاز والعطاء من خلال الكثير من النجاحات التي حققتها في شتى المجالات.

The post العضايلة: الحكومة تدعم أي جهد يصب في تمكين المرأة appeared first on صحيفة المقر.

وجه النائب مصطفى الخصاونة، اليوم الاربعاء، عدة تساؤلات الى الحكومة، مؤكد ا، الاردن يحتاج اليوم الى موقف من الحكومة .

وتساءل النائب الخصاونة  عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال.

كما طلب الخصاونة من الحكومة توضيح موقفها من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، واصفا تلك المؤسسات بانها  “مؤسسات حق أريد بها باطل”.

The post النائب الخصاونة: مؤسسات إقراض المرأة “حق أريد به باطل”    appeared first on صحيفة المقر.

صنّفت دراسة جديدة للبنك الدولي، الأردن ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في بيئة تنظيم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي على مدى السنتين الماضيتين.

وأشارت الدراسة، التي صدرت الثلاثاء، إلى أن الأردن أجرى إصلاحين في البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وبنقاط تغير إيجابية بلغت 8.8، مع 9 دول هي السعودية، الإمارات، نيبال، جنوب السودان، ساو تومي وبرينسيبي، البحرين، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، وتونس.

الدراسة، التي صدرت بعنوان “دراسة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020″، بيّنت أن الأردن رفع قيودا كانت مفروضة على عمل المرأة ليلا، وسن تشريعا ينص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وأجرى الأردن إصلاحا آخر يتمثل في تقديم 3 أيام إجازة أبوة مدفوعة الأجر، أتاحت للوالدين فرصة أكبر لتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال، وهذه الإجارة تسن للمرة الأولى منذ 2017 في الأردن و7 اقتصادات عالمية هي كندا، قبرص، التشيك، فيجي، نيبال، جنوب السودان، والولايات المتحدة.

وسجّل الأردن متوسط تقييم في مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة بلغ 40.6 من أصل 100، ففي التنقل ومكان العمل بحاجة لإصلاحات، الأجر 75 من أصل 100، الزواج 20، الأبوة 40، ريادة الأعمال 75، الممتلكات 40، والراتب التقاعدي 75.

دائرة الإحصاءات العامة، قالت إن المشاركة الاقتصادية للأردنيين في سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي سجّل نسبة 34.6% (53.9% للذكور، مقابل 14.5% للإناث) للربع الثاني من عام 2019.

فيما بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الماضي 19.1%، للذكور بنسبة 17.1%، مقابل 27.5% للإناث.

الدراسة، أشارت إلى أن هذه الإصلاحات تسهم في مساعدة النساء؛ أي نصف سكان العالم في الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي، حيث تقيس الدراسة 190 اقتصادا وتتبعت كيف تؤثر القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية وتركز على تلك القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية.

وتغطي الإصلاحات في الدراسة، التي أجريت من حزيران/ يونيو 2017 وحتى أيلول/ سبتمبر 2019، 8 مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، هي: التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الأبوة، ريادة الأعمال، الممتلكات، والراتب التقاعدي.

رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، قال إن “الحقوق القانونية للمرأة هي الشيء الصحيح الذي يجب فعله وجيدة من المنظور الاقتصادي”، موضحا أنه “عندما تتمكن المرأة من التنقل بحرية أكثر، ومن العمل خارج المنزل، ومن التصرف بالممتلكات، فإن ذلك يعني زيادة فرصتها في المشاركة في القوى العاملة، والذي من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد”.

وأشار إلى أن البنك الدولي على استعداد “للمساعدة حتى تتمكّن كل امرأة من أن تعيش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحدّ من نجاحها”.

فيما قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، بينيلوبي كوجانو جولدبيرج، إن الدراسة تساعد في “فهم المجالات التي تسّهل القوانين من خلالها مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أو تشكّل من خلالها عائقا أمامهنّ، فباتت تشجع الدول على تبني إصلاحات من شأنها القضاء على عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي”.

المملكة

The post الأردن من أكثر 10 اقتصادات تحسنا في مشاركة المرأة appeared first on صحيفة المقر.

قال مندوب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين انه “يتوفر لدينا إرادة سياسية في الأردن تؤمن بدور المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وإيصالها إلى المواقع القيادية”.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق مشروع “تمكين السيدات من أجل الحوار” في غرفة صناعة الزرقاء الذي نظمه مركز “نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني” والممول من السفارة الأميركية، بحضور مساعد محافظ الزرقاء للشؤون القانونية كمال القدومي ورئيس الغرفة المهندس فارس حمودة والملحق الثقافي في السفارة الأميركية ماكينزي لو، وجمع من ممثلي وممثلات مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.
وبين حجازين أن هناك العديد من التجارب الناجحة والنماذج الحية من النساء اللواتي حققن انجازات متميزة وحضوراً قوياً في جميع المواقع في مختلف المجالات، حيث ان هذه التجارب تؤكد أن المرأة شريك حقيقي للرجل، ولا يقل عطاؤها مطلقا عن عطاء الرجل في أي من المواقع.
ورأى أنه لا يمكن للتنمية بمختلف أشكالها أن تتحقق دون إرساء ثقافة الحوار، ودون مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لافتا إلى ان الحوار هو نهج مثالي للتمكين وحل جميع القضايا التي تهم المجتمع، مشيرا إلى أهمية الخروج بتوصيات ومقترحات مثمرة من هذه المبادرات كي تسهم في أداء واجباتنا تجاه المرأة في المجتمع، ودعم جهود الحكومة نحو تمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها في العمل العام والنشاط الاقتصادي على حد سواء.
من جهته قال مدير مركز “نحن نشارك” محمود الصبيحات: إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات السيدات على مهارات تثقيف الأقران والحوار الإيجابي لتعزيز التماسك المجتمعي، إذ سيعمل المشروع على بناء قدرات 15 سيدة من القياديات النسائية وقادة الحوار بمحافظة الزرقاء على مدى أربعة أيام، ثم تقوم السيدات بنقل المعرفة عن طريق تنفيذ جلسات تثقيف أقران للوصول إلى 810 مستفيدين من الذكور والإناث.
وأوضح أن المركز عبارة عن مؤسسة غير ربحية تعنى بتعزيز المساءلة والمشاركة في عملية صنع القرار استنادا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تعمل المؤسسة على التماسك المجتمعي والنوع الاجتماعي من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشاريع ممولة من منظمات محلية ودولية.
وقال الرائد مهند وريكات من مركز السلم المجتمعي: إن هدفنا يتمحور حول الوصول إلى مجتمع آمن خال من التطرف والتعصب وإشراك المرأة في عملية صنع القرار، من خلال الورشات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية في المناطق كافة.
وأضاف، ان هدفنا يركز على حماية المواطنين والمجتمع بدءاً من الأسرة وانتهاءً بقطاعات الدولة الأردنية كافة، مؤكدا أن الفكر والحوار هو الوسيلة الأمثل لمواجهة جميع الأفكار المتعصبة والمتطرفة.
وشارك في الجلسة الحوارية الأولى للمشروع التي إدارتها الإعلامية الزميلة إخلاص القاضي، الملازم لينا الخوالدة من مديرية الأمن العام والمحامي طلال عودة والدكتورة سناء الحناوي، أكدا خلالها أن الأسرة تعتبر نواة المجتمع، ويتعين أن تسود فيها لغة الحوار وتعزيز الوعي بين أفرادها لينعكس ذلك على المجتمع.
ونوه المشاركون في الجلسة بأن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة، الأمر الذي يفضي بشكل حقيقي إلى عملية بناء القدرات وتعزيز تماسك المجتمع، إضافة إلى أهمية العناية بآليات إعداد المشاريع والخطط للوصول الى نتائج ومخرجات مثمرة.

The post حجازين: لدينا إرادة سياسية في الأردن تؤمن بدور المرأة وتمكينها appeared first on صحيفة المقر.

تحتضن العاصمة عمان في 16 من تشرين اول المقبل، مؤتمر دور المرأة في صنع القرار تحت رعاية فرسان السلام، وبمشاركة واسعة.

ويهدف المؤتمر الى رصد التحديات التي تواجه المرأة في تصديها للعقبات أثناء عملها في الشأن السياسي، وتغيير النظرة النمطية لدور المرأة في صنع القرار من خلال تثقيف المجتمع و التوعية الديمقراطية .

كما يهدف الى عدم دمج الخطاب الديني الذي يؤثر سلبا في تقدم مسيرة المرأة، ودق ناقوس الخطر بخصوص عدم انتخاب المرشحات من قبل النساء، ضرورة التغيير في العديد من المفاهيم للمساهمة في مشاركة المرأة في صنع القرار

اضافة الى تقديم المساندة للسيدات اللواتي يشغلن مواقع قيادية أو مؤهلات لشغل هذه المواقع، سواء كانت المساعدة تقنية أو إعلامية، تعزيز مستوى مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة تراعي هذه المسألة في تكوينها وطريقة عملها.

كما تهدف تحضير جيل من النساء القادرات على الحضور والتأثير بحيث تستطعن تحقيق إنجازات التواصل مع خبرات محلية وخارجية، التأكيد على أهمية دور المرأة في عملية صنع السلام وعمليات المصالحة وحل النزاعات وقياس تقدم المرأة من عام إلى آخر على مستوى الحياة العامة

ومشاركة المرأة في الحياة العملية تشكل أهمية لعملية الديمقراطية لأي بلد وهي تبرز طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة عبر المستويات المختلفة كافة ، كونها تتيح للنساء أن يشاركن في تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فحسب ، بل بين جميع المواطنين بشكل عام بالتعرف على مفهوم المشاركة ومستوياتها ومراحلها والمفاهيم المتصلة بها كالمواطنة والديمقراطية والوعي السياسي ، ورصد أبرز المعوقات أمامها و التعرف على أهمية المشاركة و تحديد أبرز الطرق لتفعيلها في القرار السياسي

وللمؤتمر رسالة تؤكد حق المرأة حق مكتسب في الحياة السياسية و هي الشريك الأساسي في عملية الإصلاح السياسي ومشاركتها مقياس لتقدم المجتمع ، يجب على المرأة أن تسعى لتحقيق المزيد من الإنجاز التشريعي لتثبيت حقوقها المنشودة من خلال مشاركتها في مواقع القرار والتشارك مع الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني عبر الجهات الحكومية والبرلمانية .

وللمؤتمر عدة ميزات منها شهادة مشاركة ودرع من فرسان السلام وشهادة مشاركة مع الشركاء الاستراتيجيين لفرسان السلام الإقامة والتنقلات وحقيبة الموتمر

وتبلغ قيمة المشاركة 750 دولار فندق 5 نجوم، 650 دولار فندق اربع نجوم ، قيمة مشاركة من الخارج 400 دولار من دون الاقامة ، وقيمة المشاركة 150 دينارا اردنيا للأردنيين .

وقد عبرت الدكتورة زينة الرفاعي رئيسة لجنة المرأة و الطفل في فرسان السلام : نعم نحن فرسان السلام / برئاسة الدكتور أمين أبو حجلة نسعى لدعم وتمكين المرأة عربيا ودوليا من أجل تسليط الضوء على الكواكب المضيئة التي حققت القيادة النسائية وصنعت القرار وحصلت على أعلى الدرجات في جميع الميادين، أهلا وسهلا بالجميع في بلدكم الثاني.

The post عمان تحتضن مؤتمر دور المرأة في صنع القرار appeared first on صحيفة المقر.

 بدأت الشائعات و الترويجات الإعلاميّة تتناول مسألة إمكانيّة تولّي إمرأة لرئاسة الحكومة من عدمها، و بكلّ أسف، إنقسمنا على منصات التناحر كعادتنا باتّهاماتٍ قسمت الفرقاء إلى مُختلفٍ مشبوه الفِكر يؤيّد الفكرة و متخلِّفٍ يرفضها !

و قد تناسى من يدّعون الاختلاف كما نسي الموصوفون بالتخلُّف كذلك أنّ الأردنّ قد سبق بلداناً شقيقة و صديقة إذ شغلت أوّل سيّدة منصب نائب رئيس الوزراء فيه عام ( ١٩٩٩ ) أي قبل عشرين عامٍ من الآن !

و تلقائيّاً ، أعادتني الفكرة إلى ١٣ عامٍ حيث صدمني أحد كبار الساسة في حينه بضحالةٍ دستوريّةٍ خلال إجابته بمقابلة تلفزيونيّة على سؤالٍ ما إذا كان يعتقد أنّ مسيحيّاً قد يرأس الحكومة يوماً ما ؟ و صدمتني الإجابة إذ قال ” لا يجوز للأقلّيّة أن تحكم الأغلبيّة ” !

رغم أنّ الدستور لم يتطرّق لمسألة العرق أو الدّين أو الجنس لدى تولّي الوظائف في سلطات الدّولة كافّة و على إختلاف مراتبها بل نصَّ على مساواة الأردنيّين و الأردنيّات في مطلع فصوله و موادّه فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات عامّةً !

الغاية من الحديث أعلاه ، أنّ الفكرة بحدّ ذاتها مُمَزِّقةٌ و مُختَزِلة ، و لا فارق يُنتَظَر من أن يكون الرّئيس أو الرّئيسة من أيّ جنسٍ أو دينٍ أو عِرقٍ طالما أنّهم أردنيّون عقيدتهم الوطن و العمل و البناء و قد ذكرت في عجز مقالةٍ نشرتها قبل شهورٍ بأنّ دستورنا لم يميّز و لم يقيّد تولّي الوزارة و رئاستها بقيدٍ أو شرطٍ عدا أردنيّة شاغلها .فلا تعيدونا إلى ما قبل عقدين من الزمان في حديثٍ يفرّق أكثر ما يجمع ، و لن يصنع فارقاً إيجابيّاً واحداً !

The post رئاسة المرأة.. الاختلاف و التخلُّف appeared first on صحيفة المقر.

شارك معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في ورشة عن (التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي)، نظمها المكتب الدولي لمنظمة كير.

وأظهر خبراء المعهد الذين شاركوا في الورشة أهمية مأسسة العمل ضمن المنظمات المحلية في تقديم خدمات الدعم والتمكين للناجيات من العنف.

وبينوا الخبرة العملية في تنفيذ برامج التمكين النفسي والجسدي من خلال برنامج الدفاع عن النفس المعتمد من المعهد، عبر جلسة تفاعلية تضمنت تمارين نفذتها مدربة معتمدة.

وبعد حوار ونقاش موسعين، تحدث الخبراء عن دور المعهد في برامج التوعية الوقائية الموجهة لشرائح المجتمع كافة، للحد من العنف والتحذير من عواقبه وآثاره الخطيرة.

وعرضت متطوعة من خلال فيديو خبرتها في برنامج التوعية الوقائي الذي يهدف إلى الحد من الوصمة السلبية المرتبطة بالناجين من العنف في المجتمعات، ورفع مستويات الوعي بأهيمة التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

ويقدم خدمات المطاعيم التي تعطى حسب البرنامج الوطني، إضافة إلى أخرى اختيارية، مثل مطاعيم (الجدري المائي، والكبد الوبائي أ، والسحايا الشوكية، والمكورات الرئوية).

كما ويقدم المعهد خدمات ومشورة تبدأ من سن المراهقة وما قبل الزواج، وتمتد إلى ما بعد الزواج لمتابعة الحمل وما بعد الولادة، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات سن الأمل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وفي المعهد خدمات الإرشاد والمشورة النفسية والاجتماعية لكل الفئات العمرية، وخدمات مخبرية، وخدمات العلاج الطبيعي، إضافة إلى عيادة التغذية.

ويعقد سنويًا أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.

The post ورشة عن التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي appeared first on صحيفة المقر.

اكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير أن غرفة صناعة عمان تحرص على دعم الجمعيات الصناعية، ايمانا منها بأن علاقتها معها، هي علاقة تكاملية لا تنافسية، فلم تتوان عن دعم أي نشاط لهذه الجمعيات يصب في مصلحة منتسبيها.
واشار الجغبير خلال لقائه رئيس واعضاء الجمعية الأردنية لسيدات الاعمال، بحضور نائب رئيس الغرفة المهندس موسى الساكت إلى ان ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية يعد إحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وبين ان هذا الضعف يحرم الوطن من طاقات إنتاجية كبيرة للمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، ويزيد نسبة الإعالة في المجتمع الأمر الذي يؤكد الاهمية المتزايدة لوجود الجمعية الاردنية الصناعية لسيدات الأعمال وغيرها من الجمعيات التي تساعد في تعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد.
وبينت رئيسة الجمعية نيفين الشوابكة أن الجمعية ستعمل على تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي ومساعدتها في تسويق منتجاتها من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية بجناح خاص بالاضافة لتقديم استشارات قانونية وفنية ومالية.
واوضحت أن الهدف الرئيس للجمعية هو إيجاد مظلة جامعة للعمل النسوي الذي يستقي أدبياته من المجتمع المدني القادر على التأثير في السياسات الاقتصادية، مبينة ان مجلس الادارة الذي انتخب اخيرا سيبني على ما تحقق من انجازات بهدف الوصول إلى تمكين المرأة اقتصاديا.
وأشارت إلى أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات للأعضاء، ابرزها استشارات قانونية وفنية ومالية، وصندوق منتجات لأعضاء الجمعية بهدف بيعه للشركات والمؤسسات والافراد.

The post الجغبير: ضعف دور المرأة مشكلة أساسية تواجه الاقتصاد الوطني appeared first on صحيفة المقر.

أكدت السيدة سمر الحاج حسن عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن البنية التشريعية ساعدت المراة على وصول المرا الاردنية الى مواقع صنع القرار. وبينت أن الكوتا كانت وسيلة ناجعة لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار واثبتت ذلك الانتخابات البرلمانية والبلديات ومجالس المحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الحوارية التي نظمها مشروع دعم الاتحاد الاوروبي للمؤسسات الديمقراطية في الاردن تحت عنوان (كيف نعزز من مشاركة المرأة السياسية: الدروس المستفادة من البرلمان الصربي ).

كما واستعرضت الحاج حسن مسيرة المرأة الاردنية منذ اوائل الخمسينات ومشاركتها في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص واهم المعيقات التي اعترضت طريقها على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي.

واشادت بدور المرأة الاردنية واثبات وجودها في تحمل المسؤولية في كل المراحل مما انعكس ايجابا على ليس على المرأة وحدها وانما على المجتمع بأكمله.

وشارك في الندوة خبراء برلمانيين من مشروع دعم الاتحاد الاوروبي للمؤسسات الديمقراطية الاردنية،ونائب رئيس المجلس النيابي الصربي، ورئيسة لجنة المرأة ومنسقة ملتقى البرلمانيات الاردنيات في مجلس النواب الاردني.

The post الحاج حسن: البنية التشريعية ساهمت في وصول المرأة الاردنية الى مواقع صنع القرار appeared first on صحيفة المقر.