صحيفة الكترونية اردنية شاملة

رئاسة المرأة.. الاختلاف و التخلُّف

 بدأت الشائعات و الترويجات الإعلاميّة تتناول مسألة إمكانيّة تولّي إمرأة لرئاسة الحكومة من عدمها، و بكلّ أسف، إنقسمنا على منصات التناحر كعادتنا باتّهاماتٍ قسمت الفرقاء إلى مُختلفٍ مشبوه الفِكر يؤيّد الفكرة و متخلِّفٍ يرفضها !

و قد تناسى من يدّعون الاختلاف كما نسي الموصوفون بالتخلُّف كذلك أنّ الأردنّ قد سبق بلداناً شقيقة و صديقة إذ شغلت أوّل سيّدة منصب نائب رئيس الوزراء فيه عام ( ١٩٩٩ ) أي قبل عشرين عامٍ من الآن !

و تلقائيّاً ، أعادتني الفكرة إلى ١٣ عامٍ حيث صدمني أحد كبار الساسة في حينه بضحالةٍ دستوريّةٍ خلال إجابته بمقابلة تلفزيونيّة على سؤالٍ ما إذا كان يعتقد أنّ مسيحيّاً قد يرأس الحكومة يوماً ما ؟ و صدمتني الإجابة إذ قال ” لا يجوز للأقلّيّة أن تحكم الأغلبيّة ” !

رغم أنّ الدستور لم يتطرّق لمسألة العرق أو الدّين أو الجنس لدى تولّي الوظائف في سلطات الدّولة كافّة و على إختلاف مراتبها بل نصَّ على مساواة الأردنيّين و الأردنيّات في مطلع فصوله و موادّه فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات عامّةً !

الغاية من الحديث أعلاه ، أنّ الفكرة بحدّ ذاتها مُمَزِّقةٌ و مُختَزِلة ، و لا فارق يُنتَظَر من أن يكون الرّئيس أو الرّئيسة من أيّ جنسٍ أو دينٍ أو عِرقٍ طالما أنّهم أردنيّون عقيدتهم الوطن و العمل و البناء و قد ذكرت في عجز مقالةٍ نشرتها قبل شهورٍ بأنّ دستورنا لم يميّز و لم يقيّد تولّي الوزارة و رئاستها بقيدٍ أو شرطٍ عدا أردنيّة شاغلها .فلا تعيدونا إلى ما قبل عقدين من الزمان في حديثٍ يفرّق أكثر ما يجمع ، و لن يصنع فارقاً إيجابيّاً واحداً !

التعليقات مغلقة.