اقتصاديّاً طالما كان الأردن يعتمد على عُنصرين رئيسيين لاستقراره الاقتصاديّ، هما الجِوار والمساعدات الخارجيّة.

بالنسبة للجوار شكّل السوق العراقيّ لِوحده اكثر من ثلث الصادرات الوطنيّة في فترة التسعينات بداية الألفيّة الجديدة، وتنامت أهمية هذا السوق المُجاور للمملكة مع اعتماد الأردن عليه في تغطية كامل احتياجاته النفطيّة ضمن تفاهمات اقتصاديّة أُطلق عليها البروتوكول التجاريّ الأردنيّ العراقيّ الذي تجاوزت قيمته الإجماليّة من الطرفين في بعض الفترات اكثر من ملياري دولار.

أهمية الجوار بالنسبة للاقتصاد الأردنيّ أنها عززت من وجود الصناعات الوطنيّة لدرجة أن غالبية المنشآت الصناعيّة في مدينة سحاب كان أساس وجودها هو تلبية احتياجات السوق العراقيّة.

هذا الأمر تغيّر كثيرا ًبعد عام ٢٠٠٣، وفقد الأردن السوق العراقيّة وخسر النفط التفضيليّ الذي كان يحصل عليه لسنوات طويلة.

الأردن ظل يعتمد على استقراره الاقتصاديّ على الجوار بعد عام ٢٠٠٣، واستبدل حينها النفط العراقيّ التفضيليّ بِمنح نفطيّة خليجيّة تحديداً من السعودية والكويت والإمارات تحوّلت فيما بعد إلى مساعدات ماليّة مباشرة للخزينة.

أهمية الجوار للأردن ليس فقط في مجال المساعدات فقط، وإنّما أيضا في خلق عمق استراتيجيّ لصادراته الوطنيّة، فالعمق العربيّ لوحده يستحوذ على اكثر من ٥٥ بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنيّة، وهذا يدلّل أن العراق شكّل أهمية بالغة للاقتصاد الأردنيّ، وهو مرتبط بالموقع الجغرافيّ الاستراتيجيّ للمملكة والذي جعل من موقعها نقطة استراتيجيّة في الإقليم.

سياسيّاً، كان الأردن على الدوام وبسبب ارتباطه بالقضيّة الفلسطينيّة، وكونه الحاضن الأكبر للاجئين في المنطقة، جعلت من أراضي المملكة موضع قدم لحركة لاجئين غير تقليديّة، وهي ما شكّلت ضغوطات غير مسبوقة على استقراره الاقتصاديّ، من خلال الضغوطات على البنية التحتيّة ومرافقها المختلفة من خدمات صحيّة وتعليميّة أثرت على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سلبيّاً من جهة، وعلى الخزينة ماليّاً من جهة أخرى، وهدا ما جعل المانحين يتعهدون على الدوام بتقديم المساعدات الداعمة لتلبية النفقات التمويليّة المتزايدة على الاقتصاد الوطنيّ.

لكن حتى الأزمات السياسيّة والأوضاع المضطربة في الإقليم بقدر ما شكّلت تحديّاً كبيراً على الاقتصاد الأردنيّ من حيث جهوده في جذب السياحة والاستثمارات الأجنبيّة اليه، بقدر أيضا ما ولّدت فرصا كبيرة للاقتصاد الوطنيّ من حيث تدفق اللاجئين من الفئة الغنيّة التي ساعدت على تعزيز الحركة الصناعيّة والتجاريّة، وأفضل مثال على ذلك رجال الأعمال العراقيين والسوريين حيث شكّلوا تجمعات اقتصاديّة مهمة في الأردن واستطاعت أن تعوض ما خسره الأردن من هروب لبعض الاستثمارات للخارج خاصة لِكُلّ من مصر وتركيا في السنوات الأخيرة، لكن للأسف تراجع حجم هاتين الجاليتين بشكل كبير نتيجة التعقيدات البيروقراطيّة الرسميّة التي أثرت سلباً على البيئة الاستثماريّة في المملكة، وإذا ما دققنا الأرقام نجد أن المنشآت العراقيّة تراجعت في المملكة من ٥٥٠ شركة إلى ما يقارب الـ١٥٠ منشأة فقط، في حين أن السوريين تراجعت منشآتهم من ٣٤٠ إلى حدود الـ١٢٠ منشأة فقط ، وهذا يدلّل على فقدان الإدارة الرسميّة لعنصر الجاذبيّة لهؤلاء المستثمرين غير الأردنيين وعدم استقطابهم لهم في وقت كانت المملكة بأمس الحاجة لاستثماراتهم وتوطينها في المملكة.

المرحلة الراهنة غامضة سياسيّاً واقتصاديّاً نتيجة لتعقيدات المرحلة وصعوبة تحدّياتها وارتباطهما ببعضهما البعض أي العامل السياسيّ مع نظيره الاقتصاديّ، وما يحدث اليوم في الاقتصاد الوطنيّ هو أمر لصيق للعامل السياسيّ الذي مازالت ملامحه لم تتضح خاصة في ما يعرف بصفقة القرن والتي تشكّل تهديداً مُباشراً على استقرارا المملكة، والجميع بانتظار ما ستفرزه تداعيات التطورات السياسيّة والتي قد تُشكّل الشكل الجديد للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

Salamah.darawi@gmail.com

The post الأردن بين الجِوار والمساعدات appeared first on صحيفة المقر.

 قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ميري قعوار، انه من المتوقع ان تبلغ المساعدات المقدرة للأردن للعام الحالي ما يقارب 3 مليار دولار، وبنفس مستوى المساعدات والمنح للعام الماضي، وتتضمن مساعدات خطة الاستجابة لاستضافة اللاجئين السوريين.

وقالت قعوار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية “بترا”، على هامش فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي ان مؤتمر لندن كان اول محطة في عام 2009 لإطلاق مصفوفة اصلاحات جديدة لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بان الاردن يعمل بجدية للوصول الى الاستقرار النقدي والمالي وتخفيض الفجوة التمويلية والمديونية .

واضافت ان ترجمة هذه الرسائل كانت بإصلاحات اجرتها الحكومة تباعا، وبات اليوم التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي بعد سلسلة الاجراءات الاصلاحية .

وبينت ان منتدى الاقتصاد العالمي فرصة جيدة للحكومة لاستكمال سلسلة تسويق القطاعات الفاعلة في السوق الاردني والجاذبة للاستثمار بدءا من مؤتمر لندن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واليوم في المنتدى لقطاع السياحة.

The post قعوار : 3 مليارات دولار المساعدات والمنح المقدرة للأردن للعام الحالي appeared first on صحيفة المقر.

وتم الاعلان عن ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية السيدة سيرقد كاغ اليوم بمقر الوزارة.

وقالت قعوار ان برنامج المساعدات الهولندي للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات اولوية للحكومة الأردنية، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة الأولويات مع الوزراء المختصين لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث أن الجانب الهولندي اقترح بأن تركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني والتعليم التقني حيث أن هولندا صاحبة خبرة هائلة تكنولوجية في بهذه المجالات مما يساعد بالارتقاء بهذه القطاعات.

وأكدت أن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة وبما يتماشى مع الأولويات المحددة في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عمر الرزاز والذي يتضمن توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل على إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شكر وتقدير الحكومة الاردنية للحكومة الهولندية على دعمها المتواصل كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، وكذلك لوقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة السورية.

ومن جانبها، نقلت الوزيرة سيرقد تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم مثمنة الجهود التي تبذلها الاردن لاستضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مؤكدة التزام بلادها بتقديم الدعم للأردن في عدد من القطاعات التنموية مثل القطاع الزراعي من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية.

كما أكدت التزام الحكومة الهولندية بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت سيرقد على العلاقات الوثيقة بين البلدين والتي تعززها الصداقة بين العائلتين المالكتين”.

The post هولندا تقر مساعدات بـ 400 مليون يورو لدول بينها الأردن appeared first on صحيفة المقر.

2017 كان عاما ثقيلا على الاقتصاد الوطني منذ بدايته وحتى نهايته، فموجة البطالة كان واضحا اتجاهها المرتفع منذ الأشهر الأولى للعام 2017، وها هي تصل الى 18.5 بالمائة وهي من أعلى المعدلات منذ 20 عاما، وتناميها بهذا الشكل مؤشر واضح على تراجع بيئة الأعمال المحلية وعدم قدرتها بالتعاون مع الجهات الرسمية على تحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

البنك العربي تعرض في هذا العام لموجات اهتزازية كبيرة كادت أن تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني، فالبداية كانت ببيع أسهم الحريري حيث تمكن رجل الأعمال صبيح المصري ومجموعة من رجال الأعمال من الاستحواذ على حصته بمبلغ 1.2 مليار دولار، في حين كانت أعين جهات مالية أجنبية تتطلع إلى الدخول إلى هذه الصفقة بقوة والسيطرة على البنك، ناهيك عن استمرار البنك بالخروج بنجاح من أزمته القضائية في نيويورك، وأخيرا الزوبعة التي أثارتها الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس إدارة البنك إلى الرياض.

الخزينة كانت في عام 2017 على موعد تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صندوق النقد الدولي والذي ينص على زيادة الإيرادات المحلية بقيمة 450 مليون دينار، فاتخذت الحكومة جملة كبيرة من القرارات المالية التي ساهمت بارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم على عدد من السلع والخدمات، وهو ما يشكل عقبة وتحد كبير على تحفيز الاقتصاد الوطني الذي دخل موجة ركود عميقة.

المديونية في هذا العام كان نصيبها كبير من الارتفاعات، فواصلت تحليقها واستمرت بتخطي الحواجز الآمنة واقترب سقفها من ال97 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل أكبر تحدٍ تنموي على استقرار الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب في حال عدم التصدي لها.

لم يتمكن الاقتصاد الأردني في عام 2017 من خلق فرص عمل كافية لأكثر من 88 ألف خريج من الجامعات سنويا، وهو ما جعل معدلات البطالة تنمو إلى مستويات كبيرة (18.5)بالمائة، ناهيك عن استمرار حالة ضعف الطلب في الأسواق الخليجية على استقدام الأيدي العاملة والكفاءات الأردنية كما كان في السابق، لا بل إن الواقع يدلل على عودة الكثير من العائلات الأردنية المغتربة هناك نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة لديهم.

الأمر الإيجابي الوحيد الذي تعرض له الاقتصاد الوطني في عام 2017 والذي كان له دور في دعم الخزينة هو موضوع المساعدات الخارجية وارتفاعها عن المقدر لتصل إلى 835 مليون دينار بعد أن كانت مقدرة ب777 مليون دينار، وهذا أمر مفاجئ للرأي العام الذي يعتقد أن المنح تراجعت للأردن، بل على العكس زادت هذا العام، لكن مستقبلها ما زال غامضا في ضوء التقلبات الإقليمية المتسارعة في المنطقة.

salamah.darawi@gmail.com

The post عام مضى بقلق اقتصادي appeared first on صحيفة المقر.

صحيح أن أسعار النفط كانت قد قفزت إلى أعلى مستوياتها في عام 2012 وبلغت ما يناهز ال147 دولارا للبرميل، ما ساهم بمضاعفة الدعم الرسمي وتنامي عجز الموازنة والمديونية معا، إلا أنه اعتبارا من حزيران سنة 2014 وأسعار النفط في تراجع كبير تجاوز في بعض الفترات ال70 بالمائة، ما شكل فرصة حقيقية للحكومات لتعويض خسائرها في الطاقة بعد أن تراجعت الأسعار وبقيت أسعار المحروقات باستثناء الغاز بلا أي دعم، حيث كانت الحكومات قد رفعته نهائيا وتخلصت منه، ما يعني تحقيق أرباح طائلة ووفورات مالية كفيلة بإنهاء أي خسائر في هذا القطاع، ورغم ذلك بقيت الحكومات تتحدث عن دعم من الخزينة مقدم للمحروقات.

الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لأسعار الكهرباء التي جرى تعديلها أكثر من مرة بحجة انقطاع الغاز المصري ولجوء الحكومة إلى زيت الوقود وشرائه بأسعار عالمية مرتفعة، قد يكون هذا الكلام صحيحا في ظل جنون أسعار النفط، لكن بعد ذلك من المفترض أن تختفي خسائر الكهرباء وأن تعوضها الحكومة فعليا بعد أن أبقت أسعار التعرفة على ارتفاعاتها دون أن تخفضها بعد هبوط أسعار النفط، بمعنى أن الحكومة رفعت كل شي في ظل ارتفاع النفط وعندما هبطت أسعاره أبقت على التعرفات المرتفعة في قطاع الكهرباء والطاقة، لا بل أضافت عليها رسوم وضرائب جديدة.

الحكومات لم تحسن توظيف ما حصلت عليه من منح خارجية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، فعلى سبيل المثال لا الحصر حصلت الخزينة في السنوات الخمس الماضية على تمويل شبه كامل لمشاريعها الرأسمالية في الموازنة عن طريق المنحة الخليجية بقيمة ما يقارب ال3 مليار دينار، والمنطق يقتضي أن يتراجع التوجه الحكومي نحو الاقتراض سواء أكان داخليا أم خارجيا، وأن تتعاظم القيمة المضافة للاقتصاد جراء هذه المنحة التي مولت الجزء الأكبر من المشاريع الرأسمالية في الموازنات، وأراحت الحكومة من عبء التمويل لها.

للأسف النتيجة كانت مخيبة للآمال، فالمنحة الخليجية لم تساهم برفع النمو الاقتصادي إلى معدلات أعلى مما هي عليه قبل المنحة، وبقيت المعدلات في أبطأ حالتها عند 2 بالمائة في السنوات الأخيرة، وكأنه لا يوجد منح أساسا، وهذا يقودنا إلى نوعية المشاريع التي تم فرزها في الموازنة والممولة من المنحة الخليجية والتي تظهر بعض تفصيلاتها أن أعمال التعبيد والطرق والاسفلت استحوذت لوحدها على ما يقارب المليار دينار من أموال المنحة، ما يوضح أسباب عدم تجاوب إنفاق المنحة مع حركة واتجاهات النمو الاقتصادي، فغالبية المشاريع ليس لها أثر اقتصادي تنموي حقيقي.

يبقى السؤال الآن الذي يطرح في أروقة المختصين والمحللين، ماذا ستفعل الحكومة إذن بعد أن عاودت أسعار النفط للارتفاع وانقطعت أموال المنحة الخليجية التي لم تجدد، في ظل تنامي المديونية وتراجع المساعدات الخارجية للمملكة.

salamah.darawi@gmail.com

The post اقتصاديا.. أضعنا الفرصة appeared first on صحيفة المقر.