في ظل استمرار الخسائر، تبحث أوبر عن مصادر دخل جديدة وهذا ما دفعها لدخول سوق جديد وهو العمل والتوظيف عبر إطلاق تطبيق جديد يدعى Uber Works.

بدأت أوبر منذ عام تقريباً التحضير لهذه الخدمة والآن أصبحت جاهزة للإطلاق التجريبي على نطاق ضيق.

تعمل الخدمة على الربط ما بين أصحاب العمل، والموظفين العاملين الراغبين بإيجاد فرص توظيف محدودة أو صغيرة وذلك حسب الأوقات التي تلائمهم وخبراتهم.

Uber Works تطبيق للعمل الحر حيث يمكن لمن يرغب بالحصول على فرصة عمل أن يتعرف على كل المعلومات المتاحة حول الوظائف مثل موقع العمل والمهارات المطلوبة وساعات العمل والرواتب التي يدفعونها عن كل يوم عمل أو وردية عمل جزئية.

حالياً التطبيق متاح فقط في شيكاغو وتعتزم أوبر إطلاقه رسمياً لاحقاً في المزيد من الولايات ولا معلومات عن موعد إتاحته دولياً.

يذكر أن أوبر لديها عدة تطبيقات في مجالات خارج النقل التشاركي كالطعام والدراجات.عالم التقنية

The post أوبر تطلق تطبيق التوظيف والعمل Uber Works appeared first on صحيفة المقر.

وذكرت الوكالة أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة.

كانت بلومبرج قالت في السابق إن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.

ولم ترد كريم وأوبر على طلب للتعليق حتى الآن.

The post أوبر تجري محادثات لشراء كريم appeared first on صحيفة المقر.

ويملك Kalanick نسبة 10% من شركة أوبر، ويأتي بيع جزء من الحصة الحالية ضمن صفقة مع تحالف تقوده مجموعة سوفت بانك التي سوف تستحوذ على 17.5% من أوبر أغلبها عبر شراء حصص الموظفين والمستثمرين الأوائل والمؤسسين.

وكانت مجموعة سوفت بانك قد أجرت تخفيض على القيمة السوقية لشركة أوبر بنحو 30% لتصل إلى 48 مليار دولار مقارنة مع التقييم السابق 68 مليار دولار. وبالرغم من الاستحواذ على جزء من الشركة وفق التقييم الجديد، إلا أنها ستضخ استثمار بنحو 1.25 مليار دولار وفق التقييم القديم.

الجدير بالذكر أن Kalanick عرض بيع نصف حصته من الشركة، إلا أن هناك قيود على حجم الأسهم التي يمكن لمجموعة سوفت بانك شرائها، بالتالي قيدت نسبة الأسهم التي يمكن بيعها بنحو 29%.

وكان Kalanick صرّح سابقاً متفاخراً أنه لن يبيع سهماً من شركة ساهم في تأسيسها، وها هو يتراجع الآن عن كلامه.

The post المدير السابق لأوبر سيبيع 30% من حصته في الشركة appeared first on صحيفة المقر.

ودعا الحكومة لايقاف التطبيقات الذكية والتريث لحين التوصل الى حل يتوافق عليه جميع الاطراف ويحقق المصلحة العامة، مؤكداً اننا مع التطبيقات وتحديث وتطوير الخدمة المثلى وفق القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة الثلاثاء لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، بحضور وزير النقل جميل مجاهد ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي.

واشار العجارمة الى ان هذا النظام يتعارض مع القوانين المعنية بالنقل، متسائلاً عن آليات اتخاذ القرار وتداعياته رغم تطمينات الحكومة بهذا الشأن.

وأكد ضرورة أن تأخذ المركبات التي تقدم خدمة النقل الصفة العمومية وليست الصفة الخصوصية بحيث تكون خاضعة للمؤسسات والاجهزة الحكومية المعنية بترخيص المركبات والحركة المرورية.

من جهتهم، قال اعضاء اللجنة نحن مع التطبيقات وترخيصها كونها اصبحت واقعا، داعين الى قوننتها بما ينعكس على السوق الاقتصادي ويقدم الخدمة الفضلى شريطة ان لا يضر ذلك بمصالح القطاع والعاملين فيه.

وفيما تساءلوا حول النظام والاسس والشروط التي سيعمل بها، شددوا على ضرورة ان تكون الشركات المقدمة لهذه الخدمة وطنية وخاضعة للهيئة ومراقبتها.

بدوره ، قال مجاهد ان اقرار النظام جاء لغايات تنظيم خدمة نقل الركاب وانطلاقاً من حاجات المواطن لتلقي الخدمة المميزة وتوفير فرص العمل لهم للحصول على دخل اضافي، مؤكدا ان الهدف الرئيس من النظام هو عدم زيادة المركبات وحماية قطاع التكاسي في الوقت ذاته.

وبين ان هذا النشاط موجود وتقوم شركات التطبيقات بممارسته منذ 3 أعوام، وهناك 110 دول في العالم تطبقه وتتعامل به الامر الذي دعا الى تنظيمه ليتمكن من تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين الذين يشعرون انهم بحاجة لها.

واوضح ان هذه الخدمة ليست مهنة وليست بديلا عن خدمة التكاسي، بل جاءت حماية له وترجمة لموضوع الاقتصاد التشاركي الذي يسمح للمواطن بزيادة دخله فضلاً عن الاستغلال الامثل للسيارات الموجودة.

ورداً على استفسارات النواب حول تعارض النظام مع قوانين النقل، اكد مجاهد ان هذا النظام لا يتعارض مع القوانين، وانما صدر بموجب المادة 26 من قانون هيئة تنظيم قطاع النقل.

وفيما يتعلق بمعايير الخدمة والشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، استعرض مجاهد تلك الشروط، ومن ابرزها: وجود تأمين اضافي يغطي المسؤولية المدنية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، وأن يكون السائق حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول بمدة لا تقل عن 3 أعوام.

من ناحيته، قال اللوزي ان هناك 34 شركة تقدمت للهيئة لغايات ترخيص تقديم خدمة التطبيقات وسيتم التعامل معها بما يحقق المصلحة العامة.

The post “النقل النيابية” تدعو الحكومة لإيقاف “التطبيقات الذكية” appeared first on صحيفة المقر.

وأكد الهناندة في منشور على صفحته على الفيسبوك، ان غالبية سائقي التكسي هم أردنيون يسعون لتأمين رزقهم.

وأشار الى ان ترخيص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية يُعدّ تطورا تكنولوجيا لا بد من مواكبته والبناء عليه، ولكن بالمقابل، هناك فئة كبيره ومتضرره ويجب الالتفات لها وأخذها بعين الاعتبار.

وتاليا نص ما كتبه الهناندة على صفحته الفيسبوكية:

مع كل الاحترام لكافة أطراف العلاقة بخصوص ترخيص التطبيقات الخاصة بالنقل العام، ولكن السؤال مش ترخيص التطبيقات فهي تطور تكنولوجي لا بد من مواكبته والبناء عليه.

ولكن السؤال انه هناك قطاع عمره من عمر الدولة وتحكمه العديد من التشريعات والشروط والرسوم والقوانين، وكانت ولا زالت رخصه محدودة مما جعل سعر الرخصة الواحدة يصل الى مبالغ طائلة. والآن بموجب ما قرأت أصبح بقدرة اي شخص وبسيارة خصوصي ونمره خصوصي ورخصة قياده خصوصيه وتأمين إلزامي وغير شامل ان يعمل في القطاع ودون اي شروط او قوانين او اي التزامات إضافية. ولَم يتطرق ما قرأت لشروط ترخيص السيارة الا موضوع الخمس سنوات، او حتى التدخل في نظام السعر لضمان حقوق كافة الأطراف

السؤال ان هناك فئة كبيره ومتضرره ويجب الالتفات لها وأخذها بعين الاعتبار، فهذه الفئة تخضع لعديد من القيود تخص السيارة والسائق والسعر، وبقرار كهذا أصبح استثمارهم الكبير لتأمين مصدر رزقهم لا يساوي شيئا، وحتى تحويله للعمل وفق القانون الجديد يعني خسارتهم لاستثمارهم.

هناك تطبيق قادم للتاكسي الأصفر، ولكن يبقى السؤال ما ذنبهم بان يعيشوا في ظل مليون قانون وغيرهم يعمل دون اي من هذه القيود؟

خاصة انهم دفعوا ضريبة عدم تطور قطاع النقل العام ولا حتى تشريعاته وأنظمته او قوانينه عبر سنوات طويله.

هناك حقوق لمالكي وسائقي سيارات التاكسي يجب ان لا نغفلها لأنها مصالح أفراد وليس فقط مستثمرين او شركات. وان كان هناك منهم من اساء او لم يحترم القانون فالغالبية منهم هم أردنيون يسعون لتأمين رزقهم.

المعادلة صعبه، ولكن إذا كان هناك تعدي على حقوق أحد، لا بد من النظر في حفظ الحقوق والتعامل بمبدأ المساواة لجميع المستفيدين والعاملين في هذا القطاع الهام.

The post الهناندة: حقوق مالكي وسائقي “التاكسي” يجب ان لا نغفلها appeared first on صحيفة المقر.

ويهدف النظام الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب. 

وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة.

والتطبيقات الذكية هي برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية، وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة.

وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون اردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة، كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما يشترط ان تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لاحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالاضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

محور التحفيز الاقتصادي وقرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز الاقتصاد، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم بالصناعة المحلية حتى نهاية عام 2018.

واكد مجلس الوزراء ان على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل، شريطة ان يحقق المنتج تعريف المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2017.

ويسهم النظام بزيادة حجم التمويل بضمان الاموال المنقولة من خلال توسيع نطاق استخدامه من قبل الجهات الدائنة، ما يشجعها على اللجوء لقانون وضع الاموال المنقولة لما يوفره القانون من ضمانة للدائنين، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والتعاملات الائتمانية.

ويأتي النظام بهدف توسيع قاعدة الجهات الدائنة التي ترغب بتأمين ديونها بما يحفظ حقوقها وفق احكام قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين رقم 1 لسنة 2012.

محور تنمية الموارد البشرية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى وصندوق الامم المتحدة للطفولة لتقديم منحة بقيمة 406 آلاف دينار لتنفيذ مشروع ” المجلس البلدي من الاطفال ” في المفرق والكرك وعمان لغاية شهر 9 سنة 2018 والاستمرار في دعم المجالس البلدية من الاطفال في الزرقاء ومادبا وإنشاء آلية لاعداد التقارير الصديقة للشباب حول المدن الصديقة للاطفال.

وتعد المجالس البلدية للأطفال أداة ووسيلة للتدريب على المشاركة في صناعة القرارات، وحشد الدعم والتأييد والمناصرة لجعل حاجات وحقوق واهتمامات الأطفال من أولويات بلديات المدن وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

ويهدف المشروع الذي اطلقته امانة عمان بالتعاون مع اليونسيف عام 2012 الى تعزيز مشاركة الاطفال في تسيير الشأن المحلي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركتهم في برامج التنمية المحلية وإشراك الأطفال في تصميم ومتابعة تنفيذ برامج حماية وتنمية الطفل، والمساهمة بفاعلية في خدمة بيئتهم والحفاظ على نظافتها، وتدريبهم على ممارسة حقوقهم والقدرة على اتخاذ القرار.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على برنامج للتعاون بين الاردن وبلغاريا في مجالات التعليم والعلوم والثفافة للسنوات 2017 – 2019.

ويهدف البرنامج الى تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والفنون والإعلام والمتاحف والآثار.

The post الحكومة ترخص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية appeared first on صحيفة المقر.