قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن احمد الهناندة، ان هناك حقوق لمالكي وسائقي سيارات التاكسي يجب ان لا نغفلها، وذلك لأنها مصالح أفراد وليست فقط لمستثمرين او شركات.
وأكد الهناندة في منشور على صفحته على الفيسبوك، ان غالبية سائقي التكسي هم أردنيون يسعون لتأمين رزقهم.
وأشار الى ان ترخيص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية يُعدّ تطورا تكنولوجيا لا بد من مواكبته والبناء عليه، ولكن بالمقابل، هناك فئة كبيره ومتضرره ويجب الالتفات لها وأخذها بعين الاعتبار.
وتاليا نص ما كتبه الهناندة على صفحته الفيسبوكية:
مع كل الاحترام لكافة أطراف العلاقة بخصوص ترخيص التطبيقات الخاصة بالنقل العام، ولكن السؤال مش ترخيص التطبيقات فهي تطور تكنولوجي لا بد من مواكبته والبناء عليه.
ولكن السؤال انه هناك قطاع عمره من عمر الدولة وتحكمه العديد من التشريعات والشروط والرسوم والقوانين، وكانت ولا زالت رخصه محدودة مما جعل سعر الرخصة الواحدة يصل الى مبالغ طائلة. والآن بموجب ما قرأت أصبح بقدرة اي شخص وبسيارة خصوصي ونمره خصوصي ورخصة قياده خصوصيه وتأمين إلزامي وغير شامل ان يعمل في القطاع ودون اي شروط او قوانين او اي التزامات إضافية. ولَم يتطرق ما قرأت لشروط ترخيص السيارة الا موضوع الخمس سنوات، او حتى التدخل في نظام السعر لضمان حقوق كافة الأطراف
السؤال ان هناك فئة كبيره ومتضرره ويجب الالتفات لها وأخذها بعين الاعتبار، فهذه الفئة تخضع لعديد من القيود تخص السيارة والسائق والسعر، وبقرار كهذا أصبح استثمارهم الكبير لتأمين مصدر رزقهم لا يساوي شيئا، وحتى تحويله للعمل وفق القانون الجديد يعني خسارتهم لاستثمارهم.
هناك تطبيق قادم للتاكسي الأصفر، ولكن يبقى السؤال ما ذنبهم بان يعيشوا في ظل مليون قانون وغيرهم يعمل دون اي من هذه القيود؟
خاصة انهم دفعوا ضريبة عدم تطور قطاع النقل العام ولا حتى تشريعاته وأنظمته او قوانينه عبر سنوات طويله.
هناك حقوق لمالكي وسائقي سيارات التاكسي يجب ان لا نغفلها لأنها مصالح أفراد وليس فقط مستثمرين او شركات. وان كان هناك منهم من اساء او لم يحترم القانون فالغالبية منهم هم أردنيون يسعون لتأمين رزقهم.
المعادلة صعبه، ولكن إذا كان هناك تعدي على حقوق أحد، لا بد من النظر في حفظ الحقوق والتعامل بمبدأ المساواة لجميع المستفيدين والعاملين في هذا القطاع الهام.
التعليقات مغلقة.