اكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، انه لن يتم الاستغناء عن أي من الموظفين نتيجة عمليات الاندماج والاستحواذ التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأوضح المحروق في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان القطاع المصرفي شهد خلال العقد الاخير عمليتي استحواذ من بنك الاستثمار العربي الأردني على بنك (HSBC) في حين كانت الثانية استحواذ كابيتال بنك على بنك عودة.
ولفت الى انه في كلتا الحالتين، تم التعامل مع موظفي البنوك التي تم الاستحواذ عليها من خلال ضمهم لطاقم موظفي البنك المستحوذ، ولم يتم الاستغناء عن أي من الموظفين، مشددا على ان ملف الموظفين في البنوك المستحوذ عليها من بين الأمور التي تمنحها البنوك المستحوذة اهتماما كبيرا.
واكد ان البنك المستحوذ يحافظ على كافة حقوق الموظفين وامتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها خلال عملهم في البنك المستحوذ عليه وبما يضمن لهم استمرارية العمل والأمان الوظيفي.
وشدد على حرص البنوك المستحوذة على توزيع الموظفين الجدد على وظائفهم الجديدة بكل شفافية وعدالة، استناداً لمؤهلاتهم وخبراتهم ومهاهم السابقة، مع التأكيد على تزويدهم بكافة الأدوات اللازمة لنجاحهم وتوفير برامج تدريب مكثفة على الانظمة والسياسات والاجراءات المتبعة في البنك وبحسب تخصص كل موظف.
–(بترا)

The post جمعية البنوك: لن يتم الاستغناء عن أي موظف نتيجة عمليات الاندماج appeared first on صحيفة المقر.

وقع المركز الأردني للتصميم والتطوير، اتفاقية تعاون مع جمعية البنوك في الاردن، تهدف الى تقديم الخدمات والتدريب والاستشارات في مجال الامن السيبراني ورفع القدرات والكفاءات والوعي في مجال الامن السيبراني لموظفي البنوك الاعضاء في الجمعية.
ووقع الاتفاقية عن المركز، المدير العام العميد المهندس أيمن البطران، وعن جمعية البنوك رئيس مجلس الإدارة المهندس باسم السالم.
وتنص المذكرة، حسب بيان للمركز اليوم الاحد، على تقديم الخدمات من خلال اكاديمية الامن السيبراني التابعة للمركز والدورات التدريبية لمنتسبي البنوك، اضافة الى العمل على إنشاء واستحداث دورات تدريبية خاصة بالقطاع المصرفي وعقد البرامج التدريبية والندوات والورش المشتركة الخاصة بالأمن السيبراني.
واكد مدير عام المركز العميد المهندس أيمن البطران، حرص المركز على تفعيل الشراكة الحقيقية مع مختلف مؤسسات القطاع المحلي في الأردن لما لهذه الشراكة من دور فاعل في دفع عملية التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، وتعزز مبدأ التشاركية والتكاملية بين المؤسسات الوطنية لخدمة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ومواكبة تطورات العصر.
واضاف ان توقيع الاتفاقية جاء انطلاقا من الفهم المشترك لحاجات السوقين المحلي والعالمي، ولأهمية هذه التكنولوجيا التي تعتبر ضرورة ملحة لمنح المؤسسات والأفراد أدوات الحماية اللازمة من الهجمات السيبرانية، مؤكدا اهمية الأمن السيبراني حيث يجب التركيز عليه بسبب التغيرات المستمرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
من جانبه، أعرب مدير اكاديمية الامن السيبراني التابعة للمركز المهندس بكر العبادي، ان الاكاديمية  هي احد مشاريع المركز بالتعاون مع شركة “بي جي آي” البريطانية  التي تقدم  برامج تقنية متقدمة، تم تصميمها لبناء القدرات والكفاءات المحلية في الأمن  السيبراني.
واوضح ان الاكاديمية تعتمد على منهجية  التدريب العلمي لتأهيل الكوادر من مختلف القطاعات لرفع جاهزيتهم التقنية والقيادية لأداء أدوار ومهام متخصصة في الامن السيبراني، وتساعد الأردن على حماية اقتصاده وامنه من تهديدات الامن السيبراني.
وقال ان المركز يقدم  خدمات خاصة لموظفي البنك المركزي في الدورات والبرامج التدريبية والاكاديمية التي تنظمها الأكاديمية من خلال عقد دورات ومحاضرات تدريبية متخصصة يقدمها خبراء ومختصون في هذا المجال.
بدوره، بين المهندس السالم، أهمية الاتفاقية بدعم الجهود الرامية الى توفير البنية التحتية والبيئة التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني في أعمال البنوك وفي تطوير الكوادر البشرية وتمكين البنوك والمؤسسات من تطوير قواعد البيانات والأنظمة المهمة لحمايتها، بالإضافة الى الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة في موضوع الامن السيبراني.
–(بترا)

The post اتفاقية بين المركز الأردني للتصميم والتطوير وجمعية البنوك appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت جمعية البنوك عن توسيع نطاق حملة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتشمل العاملين في الشركات المالية في الأردن.
وقالت الجمعية في البيان الذي أصدرته، ان الحملة ستشمل الفئات الجديدة التي تستهدفها للعاملين في شركات الدفع الالكتروني وشركات الصرافة وشركات التمويل الأصغر، والتي يناهز عددها الستين شركة.
ولفتت الى أن الكشوفات والقوائم الموجودة لدى الجمعية تظهر بأن العاملين المستهدفين في شركات القطاع المالي المذكورة يتجاوز عددهم 3150 موظفاً وموظفة.
وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن الحملة جاءت لدعم جهود وزارة الصحة وتخفيف الأعباء عنها من خلال تخصيص مركز مجهز بالكامل في جمعية البنوك لإعطاء المطعوم المضاد لفيروس كورونا.
وأضاف أن قرار شمول شركات القطاع المالي ضمن حملة الجمعية للتطعيم يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للجمعية وانطلاقاً من حرصها على مساندة باقي مؤسسات القطاع المالي في المملكة.
واكد أن هذه الجهود تصب في تحقيق تطلعاتنا في الوصول إلى صيفٍ آمن، من خلال تحصين موظفي القطاع المصرفي والقطاع المالي ككل ضد فيروس كورونا خصوصاً وأن القطاع المالي يتعامل مع الجمهور بشكلٍ مباشر وواسع وبأعدادٍ كبيرة يومياً، وهو ما يوفر حماية لزوار وعملاء مؤسسات القطاع المالي.
وأشار الى أن حملة الجمعية تتم بتنسيق تام ومتواصل مع البنك المركزي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة، مقدما شكره العميق لتلك الجهات على ما أبدوه من تعاون كبير مع الجمعية وعلى دورهم في توفير المطاعيم والكوادر المؤهلة لغايات إعطاء المطاعيم في مركز جمعية البنوك.
واعلن أن الجمعية ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في مركز الجمعية اعتباراً من تاريخ 21 حزيران الحالي وستستمر لغاية منتصف شهر تموز القادم.
ويشار الى ان جمعية البنوك بدأت حملة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لموظفي القطاع المصرفي الأردني منذ مطلع شهر حزيران الحالي، حيث قامت لجمعية بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لجميع موظفي البنوك ممن لم يتلقوا اللقاح مسبقاً.

The post جمعية البنوك توسع نطاق حملة التطعيم ضد كورونا لتشمل الشركات المالية appeared first on صحيفة المقر.

ومع إطلاق تطبيق (ساينكم SignCom) رسميا يوم غد يصبح بإمكان الأصم الأبكم فتح حساب مصرفي دون وجود شهود واصطحاب الأهل وذلك لأول مرة على مستوى العالم، ما يضع الأردن في الموقع الريادي في هذا المجال.

وأرجع متحدثون في ورشة نظمتها جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين للتعريف بالتطبيق، الفضل إلى البنك المركزي الأردني الذي أصدر تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة في عام 2016، استنادا إلى قانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني، والتعديلات التي ادخلها على القانون في عام 2017.

ويستهدف التطبيق تهيئة البيئة البنكية وتوفير المتطلبات التي تضمن الوصول إلى حوالي 60 ألف ممن يعانون من الصمم والبكم من حصولهم على الخدمات المالية بطريقة مساوية للأشخاص الطبيعيين.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح إن هذه الورشة التي تعقدها الجمعية بالتعاون مع شركة ساينكم، تهدف إلى زيادة وصول الأشخاص الصم وضعاف السمع للخدمات المصرفية التي توفرها البنوك، وذلك من خلال التعريف بتطبيق متخصص يهدف لتوفير خدمات الترجمة الفورية لذوي الإعاقات السمعية عن طريق الفيديو.

وأكد أن الورشة تأتي ضمن مساهمات جمعية البنوك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وذلك من خلال استهدافها لزيادة الاشتمال المالي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الوصول للخدمات المالية، وبنفس الوقت المحافظة على سرية وخصوصية تعاملاتهم مع البنوك.

وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي الأردني اصدر تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة رقم (66) لسنة 2016 بتاريخ 25 تشرين الأول 2016، وذلك استنادا إلى قانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني.

وبين أنه بعد صدور تلك التعليمات، صدر قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، حيث نصت المادة 43 من القانون “انه لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها”.

كما نصت المادة، “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على اساس من المساواة مع الآخرين”.

كما نصت على اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم.

ونصت المادة 43 على الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة لمدة 6 شهور، وتطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر، على أن يراقب البنك المركزي تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

وقال الدكتور قندح إن توثيق العمليات المصرفية يتوجب ان يتم طبقا لما جاء في نص المادة 43 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، باعتبارها أولى ما جاء بالتعليمات السابقة التي اصدرها البنك المركزي، فضلا عن ان نص القانون جاء قاطعا وخاصا بالبنوك، وبالتالي فإن التعامل يتوجب أن يتم وفقا لما جاء بالبند الثاني من الفقرة (أ) في المادة 43.

وأكد أنه حسب المعلومات المتوفرة، فإن متطلبات تنفيذ هذا النص غير متوفرة لدى البنوك من الناحية التقنية، ولا يوجد أي بنك قام بتوفير خدمة التوثيق بالأجهزة السمعية والبصرية على الوجه المبين في النص القانوني.

وقال “من هنا تأتي هذه الورشة لتشكل إضافة مهمة وضرورية للبنوك من حيث التعريف بتطبيق إلكتروني يتيح للبنوك الامتثال بالمتطلبات الفنية التي أشار إليها القانون”.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ساينكوم، رأفت الصيفي، إن التطبيق الفيديوي يعد الأول على مستوى العالم والوطن العربي الذي يقدم الخدمة المصرفية للصم والبكم إلى جانب تطبيقات تقدم خدمات أخرى، لكنها جميعا تسهل على الشخص الاصم الوصول إلى الخدمات وخصوصا المالية في جو من السرية والخصوصية تساوي بينه وبين الاشخاص الطبيعيين.

وقال إن الأردن أول دولة على مستوى العالم تنزل هذا التطبيق لتقديم خدمات مصرفية وبنكية من فتح حساب واصدار بطاقات ائتمانية للصم والبكم وتقديم خدمات متساوية لهم.

وأعرب عن شكره لجمعية البنوك في الأردن التي تعاونت في جمع القائمين على التطبيق والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين مع البنوك العاملة في المملكة، متوقعا أن يلقى هذا التطبيق اقبالا من الاشخاص الصم والبكم في العالم، إذا ما تكاملت هذه الخدمة مع خدمات سياحية وطبية، الأمر الذي يستقطب السياح من الاشخاص ذوي الإعاقة التي تشكل نحو 15 بالمائة من سكان العالم، نحو ثلثهم من الصم والبكم.

وبين أن التطبيق يعمل على عدة مستويات، منها القطاع الخاص مع الخدمات الحكومية ومع القطاع الخاص من بنوك وفنادق ومطاعم ومستشفيات وصيدليات، وذلك لتوفير بيئة اتصالية منفصلة تراعي الخصوصية وذلك عبر 30 مترجما بلغة الإشارة معتمدين ومجازين من قبل المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين.

بدوره، قال ممثل المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين عبدالله الجالودي، إن البنك المركزي كان من المبادرين لوضع تعليمات الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاعاقة، وطالب البنوك في تنفيذها.

وبين أن البيانات الإحصائية لعام 2015 أظهرت أن 2ر11 بالمائة من الأردنيين يعانون من الإعاقات، وإذا ما تم إضافة من هم دون الخامسة التي استثناهم التعداد من سؤال الإعاقة، سترتفع النسبة إلى المستوى العالمي والبالغ 15 بالمائة.

ولفت الجالودي إلى أن بيئة الإعاقة، حسب الادبيات المتبعة في هذا المجال، تشمل المعوقين أنفسهم وذويهم المتأثرين بهم، وهو ما يرفع عدد مجتمع المعوقين والمتأثرين إلى حوالي 3 ملايين شخص.

وقال إن القانون وتطبيقاته والتطبيق الإلكتروني من ساينكم يجعل أي شخص معاق يتحمل كامل المسؤولية عن فتح حساب وإدارة خدماته المالية دون الحاجة إلى شاهد أو وكيل، ويستثنى من ذلك أصحاب الإعاقة الذهنية الذين يتطلبون وجود الكفيل للاستفادة من هذه الخدمات.

وأكد ممثلو البنوك المشاركون في الورشة أن التعليمات التي اصدرها البنك المركزي مكنتهم من فتح حسابات للأشخاص المعوقين وخصوصا الصم والبكم، لكن بوجود مسؤول في البنك إلى جانب موظف فتح الحسابات، دون الحاجة إلى شهود.

وأشادوا بالتطبيق ساينكم الذي يسهل الاتصال والتواصل بين الصم والبكم وموظف البنك لاسيما وأن عملية التواصل وفتح الحساب ستكون موثقة من خلال التوصوير الفيديوي.

The post تطبيق تيح للصم والبكم فتح حساب مصرفي appeared first on صحيفة المقر.

وأضاف في افتتاح الملتقى الذي نظمته الجمعية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وافتتحه محافظ البنك المركزي، ان الملتقى الذي التأم تحت عنوان “من المسؤولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة” بحث سبل تطوير وتفعيل الأدوار المتصلة بالمسؤولية المجتمعية بما يعود بالخير والنفع على القطاعات كافة في الوطن.

وأكد أن الجمعية حرصت على لعب دور فاعل في دعم تعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لدى البنوك العاملة في المملكة، حيث كانت الجمعية من المؤسسات السباقة لتبني هذا المفهوم ونقله إلى أعضائها من خلال عقد المنتديات والملتقيات المتخصصة، ونشر العديد من الدراسات التي ألقت الضوء على أدوار المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن.

وأشار شحادة إلى أن الجمعية انضمت في العام 2016 لمبادرة التمويل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كمؤسسة داعمة، لتصبح ثاني جمعية بنوك في المنطقة تنضم للبرنامج حيث ستعمل مع أمانة المبادرة لتعزيز مفهوم التمويل المستدام في القطاع المصرفي الأردني، وللمساهمة في اعتماد وتنفيذ ممارسات الاستدامة في الصناعة المصرفية.

وشدد على أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقضي بأن تكون الشركات عضوا صالحا في مجتمعاتها، بحيث تسعى إلى تحقيق المصلحة المالية لها، إضافة إلى تحقيق مصالح الشركاء الآخرين بمن فيهم المستهلكون والموظفون والمديرون والبيئة التي تعمل فيها، ووسائل الإعلام والمجتمع عموما.

وأكد شحادة أن موضوع المسؤولية المجتمعية يحتل أهمية استثنائية في الدول النامية، خصوصا الدول التي تعاني من ضغوط في المالية العامة وتواجه أعباء كبيرة، حيث يصبح من الضروري أن يكون القطاع الخاص شريكا للقطاع العام في دعم الأهداف الاجتماعية والتنموية، وأن يتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع من خلال إسهاماته النوعية في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية.

وأشار الى أن القطاع المصرفي الأردني كان سباقا في تحمل مسؤولياته المجتمعية، ولعب دورا رياديا في التصدي للتحديات الاجتماعية، وتقديم الدعم لمختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني، وهو ما جعل البنوك في الأردن تحتل صدارة المساهمين في خدمة المجتمع مقارنة مع القطاعات الأخرى.

وقال، إن البنوك في الأردن تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتعد من أكثر القطاعات متانة وقوة، وتسهم في توفير القنوات الرئيسة للسياسة النقدية وزيادة كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية الكلية، لافتا الى ان البنوك تتحمل مسؤولياتها بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال استقطاب المدخرات وتشجيع الادخار والاستثمار، وتوزيع الموارد الاقتصادية بكفاءة وفعالية.

وبين شحادة أن البنوك تتمتع بأقصى درجات الشفافية والإفصاح وذلك وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، من خلال الإعلان الدوري والدقيق عن نتائجها المالية وأعمالها السنوية، وهو ما يؤكد التزام البنوك تجاه جميع أصحاب المصالح.

وأضاف أن الاستدامة بمفهومها الواسع تمثل الجهود المبذولة لضمان نجاح الشركات على المدى الطويل والتي تترافق مع الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المناسبة، وتحقيق الاستقرار للمجتمع.

ورأى أن مفهوم الاستدامة في المؤسسات المالية ينطوي على أربعة أبعاد هي الاستدامة المالية للمؤسسات المالية وعملاؤها من الشركات، والاستدامة الاقتصادية للمشروعات والشركات التي تقوم المؤسسات المالية بتمويلها من خلال دعم الاقتصاد المحلي، والاستدامة البيئية من خلال المحافظة على المصادر الطبيعية، والاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر والاهتمام برفاه المجتمع واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وبين أن السنوات الخمس الماضية شهدت توجهات واضحة من البنوك العاملة في الأردن نحو تطبيق مفهوم الاستدامة، حيث تتوفر استراتيجية استدامة لدى حوالي ثلثي البنوك العاملة في الأردن، كما أن هناك العديد من البنوك العاملة في الأردن التي تصدر تقارير استدامة استنادا إلى إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وقالت مديرة علاقات الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليزيل فان آست، في عرضها لمبادرة الاستدامة التي اطلقها البرنامج، إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات تحول إلى نهج استراتيجي لدى البنوك وباتت تأخذه المؤسسات التصنيفية بعين الاعتبار لدى حكمها على أداء البنوك.

وأضافت ان من الاهداف الإنمائية للقطاع المصرفي دعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتي تتوافق مع الاهداف الإنمائية للأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا يوفر فرصا أكبر للبنوك لتساهم في تحقيق هذه الأهداف.

وأكدت أهمية أن تكون البنوك فاعلة في عملية التمويل الأخضر الذي يصب في تحقيق الأهداف الإنمائية، وضرورة بناء القدرات المؤسسية للبنوك للتعامل مع هذه النوع من التمويل، خصوصا في قطاع الطاقة المتجددة والبيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

ودعت في هذا الصدد، إلى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الريادية في مجال تمويل المشروعات التي تحقق الاستدامة بأبعادها كافة، مؤكدة أن الأردن يعد بيئة مثالية لذلك.

واستعرض المشاركون في الملتقى تجارب البرنامج البيئي للأمم المتحدة وطرق إعداد تقارير الاستدامة وفقا للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI)، إلى جانب تسليط الضوء على الاستدامة في القطاع المصرفي الأردني.

وتناولوا استجابة المؤسسات الحكومية الأردنية للمبادرات الدولية في المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر الوطنية، إلى جانب قصص نجاح في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة تم تنفيذها في المملكة.

وشارك في الملتقى، إلى جانب ممثلي البنوك، ممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة وبورصة عمان وعدد من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون في البنوك، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب.

The post جمعية البنوك تبحث سبل تطوير وتفعيل المسؤولية المجتمعية appeared first on صحيفة المقر.