كيف اختلف الأمر هذه المرّة؟!
ما أقرته اللجنة الملكية أول أمس وفي المقدمة مشروع قانون الانتخاب هو في الحقيقة والجوهر محصلة التوافق. أقول هذا لأنني واكبت كل تجربة سابقة أكان من داخلها او قريبا جدا منها. لقد كان طابع اللجان في الحقيقية استشاريا بحتا تقدم ما تريد من…