في الوقت الذي ندخل فيه العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، أمعنت التفكير في حالة الفوضى القائمة في شؤون الشرق الأوسط، وما يمكن القيام به لتحقيق تقدم في المستقبل. فعلى مدار العقدين الماضيين، كتبت بكثافة عن المنطقة، وأجريت استطلاعات مستفصية على شعوبها. واستقيت بعضاً من ملاحظاتي من هذا العمل. فقبل عشر سنوات، نشرت كتاباً بعنوان «أصوات العرب: ماذا يقولون وأهميته». واستمد الكتاب مادته من استطلاعاتنا للرأي في الولايات المتحدة وعلى امتداد العالم العربي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وناقش الكتاب ما لا نعرفه في الغرب عن العالم العربي، وسبب عدم علمنا هذا وأخطاء السياسة الخارجية المأساوية الناتجة عن جهلنا بالمنطقة وشعوبها.
وما لاحظناه أن هناك حدثين أساسيين شكلا وحددا ذاك العقد، وهما الهجمات الإرهابية المروعة للحادي عشر من سبتمبر 2001 والغزو الأميركي للعراق واحتلاله. وأثبتت الأيام أن حرب العراق هي الأكثر أهمية. فقد انطلقت حرب العراق من الغطرسة والأيديولوجيا العمياء، وكانت أكثر هفوات السياسات الأميركية الخارجية تدميراً منذ حرب فيتنام. وبنهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان الأثر المستمر للحرب واضحاً. فقد ورطت الولايات المتحدة نفسها في حرب مكلفة ودموية وبلا نهاية ولا يمكنها أبداً الفوز بها، رغم أنها دخلت القرن الحالي كقوة عظمى بلا منافس. فقد أُهين وأُنهك جيشها. والتكلفة في الأرواح والأموال، سواء للأميركيين أو للعراقيين، كانت هائلة. وتضرر بشدة الاحترام واسع النطاق الذي كانت تحظى به الولايات المتحدة.
ولم تتوقف تداعيات الحرب عند هذا الحد. فقد أطلقت الحرب عنان الصراع الطائفي في العراق وزادت قوة وجرأة إيران لتتدخل في العراق وغيرها من الدول. وأذكى الاحتلال الأميركي التطرف السُني وأعطى لتنظيم «القاعدة» فرصاً جديدة ليستقطب متطوعين ويشتد عوده. وبعد عقد من ظهور «أصوات العرب»، نشرت كتاباً بعنوان «عقد مضطرب» استمد مادته من استطلاعاتنا للرأي العام العربي والإيراني والتركي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. واتضح في هذا الكتاب أن التطورات السلبية التي شكلت السنوات العشر الأولى من القرن- وتمثلت في الصراع الطائفي في العراق والتدخل الإيراني وتقلص قدرة وقيادة الولايات المتحدة- كان من المقرر أن يكون لها تأثير متزايد التدمير في العقد الثاني من القرن. وهذه البيئة غير المستقرة بالفعل زاد طينها بلة حالة الاضطراب التي تسبب فيها ما أصبح يُطلق عليه «الربيع العربي».
فقد كان النظام الإقليمي القديم ينهار لكن ليس بالطريقة التي استشرفها أصحاب النظريات الأيديولوجية السذج في إدارة بوش. فقد توقعوا انتصاراً حاسماً في العراق يؤدي إلى صعود الولايات المتحدة كقوة عالمية بلا نظير وإلى انتشار الديمقراطية في الشرق الأوسط. والواقع أن العكس هو ما حدث. ثم دشنت إدارة أوباما عهدها بوعد كبير تمثل في إخراج الولايات المتحدة من الحفرة العميقة التي وجدت البلاد فيها. لكن المهمة تبين أنها أكبر من الوعود التي قطعتها الإدارة على نفسها. وتفاقمت المشكلات ووهنت مكانة الولايات المتحدة مما جعلها غير قادرة على لعب دور بناء في المنطقة بسبب وتعثر إدارة أوباما في العراق وما أعقب ذلك من الافتقار إلى المتابعة وانحسار الاهتمام بالمنطقة.
وتركت المغادرة الأميركية المتعجلة من العراق حكومة شديدة الطائفية في السلطة مما أدى إلى تفاقم الاستياء السُني، فتحول تنظيم «القاعدة» إلى جماعة «داعش» الأكثر دموية. وفي فترة قصيرة، شقت «داعش» طريقها بالإرهاب لتسيطر على مناطق واسعة من العراق. ولم تبل إدارة أوباما بلاء أفضل في باقي المنطقة. صحيح أنها قامت بمبادرات واعدة كثيرة في معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها تراجعت في مواجهة العناد الإسرائيلي والدعم القوي لإسرائيل في الكونجرس. وفي مواجهة ما عُرف ب«الربيع العربي»، وجدت إدارة أوباما نفسها في معضلة. فقد ترددت في مصر وسوريا واليمن، ثم تدخلت في ليبيا دون قصد أو قدرة على المواصلة مما ساهم في تفاقم الأوضاع في البلد الغني بالنفط.
وحتى الإنجاز الوحيد للإدارة، الاتفاق النووي مع إيران، لم يتمخض إلا عن تفاقم التوترات الإقليمية. صحيح أنه قد يكون تخلص من خطر البرنامج النووي الإيراني لكنه أدى إلى تعزيز جرأة إيران في التدخل في المنطقة. وهذا جعل الدول السُنية أكثر قلقاً من الدور الإيراني في العراق وسوريا واليمن. ومن علامات هذا العقد الأدوار التي لعبتها الحركات السنية والشيعية المسيسة والمسلحة التي انتهزت فرصة الاضطرابات العميقة وتسببت في فوضى وصراع في مصر والبحرين واليمن وسوريا وبالتأكيد في العراق. وبدلاً من عالم أحادي القطب تتصدره الولايات المتحدة، أصبحت المنطقة ساحة قتال لأقطاب متعددة.
وفي المقال التالي، اعتزم فحص تعامل إدارة الرئيس ترامب مع المنطقة ما أدى إليه من تفاقم الفوضى التي ورثها عن الإدارة السابقة، ثم اختتم بتقديم بعض الأفكار الجريئة لإدارة بايدن لتحقيق تقدم في المستقبل.
*رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن الشرق الاوسط

The post المنطقة العربية.. تحديات العقد الجديد بقلم: جيمس زغبي appeared first on صحيفة المقر.

في عام 1979، تلقيت مكالمة من مساعدة لعضو في الكونجرس الأميركي ممن أيدوا عدداً من قضايانا الأكثر أهمية وممن دأبوا على انتقاد السياسات الإسرائيلية. فقد عارض مراراً مشروعات القوانين التي تعطي إسرائيل المزيد من الدعم، مشيراً إلى سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان. وأخبرتني المساعدة أن عضو الكونجرس الذي تعمل معه اجتمع مع ممثلين من «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية» (أيباك) وأحد مسؤولي السفارة الإسرائيلية، وتلت ذلك مناقشة محتدمة. وذكرت أنه، بسبب ثقة عضو الكونجرس في شخصي، يجب أن أذهب إلى مكتبه وأتحدث معه. وذهبت، لكني لم أقابله. ورغم أننا كنا أصدقاء، فإنه نادراً ما تحدث معي بعدئذ. وليس هذا فحسب، بل على مدار العقود القليلة التالية التي قضاها في الكونجرس، لم يصوِّت قط ضد التشريعات المدعومة من «أيباك» التي أصبحت تتلقى أكبر المساعدات المالية المؤيدة لإسرائيل.
والخوف والتهديد بالهزيمة وقوة المساهمات في الحملات، إما لصالح المرشح (إذا صوت «بالشكل المطلوب»)، أو ضده (إذا صوت «بالشكل غير الصحيح»)، هذا الخوف وذاك التهديد هما ما شكل الطريقة التي يتصرف بها الكونجرس في أمور تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين. وليس هناك ما يجعل أعضاء الكونجرس أشجع الناس على الأرض. فبسبب التأثير المفسِد للمال في السياسة والمبالغ التي تتزايد دوماً، وتضخ في الحملات السياسية، يجد المسؤولون أنفسهم متورطين في جمع تمويل لا يتوقف.
وأتذكر ما عبّرت عنه من خيبة أمل إلى عضو الكونجرس السابق جون كونيرز، من أن هناك أعضاء يصوتون باستمرار في سبيل تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، دون التزام بالمبادئ، وأحياناً ضد مصالح الولايات المتحدة. فضحك وقال إنه من اليوم الذي يجري انتخاب العضو فيه، فإن المبدأ الوحيد الذي يسترشد به هو ما يشعر أنه يتعين عليه القيام به ليعاد انتخابه. ومضى يقول: «المصالح القومية للولايات المتحدة تصبح في نظرهم مقابلا لمصالح إعادة انتخابهم».
صحيح أن هناك عدداً من الأعضاء أصحاب مبادئ في الكونجرس، لكن هناك عدداً أكبر بكثير أصبح لديهم جمع المال وإعادة انتخابهم غاية في حد ذاتها. وصحيح أن لدى كثيرين منهم قضايا تحفّز خدماتهم العامة، لكن حين يقومون بحساباتهم الانتخابية يقولون فيما بينهم وبين أنفسهم: «لماذا أعارض نظام البنوك أو التأمين الصحي أو شركات العقاقير أو جماعة الضغط الخاصة بالمسدسات أو إسرائيل، بينما القيام بهذا لن يؤدي إلا إلى جمع المال لإلحاق الهزيمة بي».
صحيح أن المال الذي يجري جمعه ضد أحد المرشحين أمر واقعي، لكنه ليس العامل الحاسم الوحيد. والأكثر حسماً هي الأسطورة الراسخة التي مفادها أن «أيباك» لا تُقهر. فقد رسخت «أيباك» هذه الأسطورة في وقت مبكر في ثمانينيات القرن الماضي. فقد أعلنت أن لها الفضل في إلحاق الهزيمة بجمهوريين بارزين، أحدهما عضو مجلس شيوخ والآخر عضو مجلس نواب. وعلمت من مصدر موثوق فيه أن «أيباك» ضخت مقداراً هائلاً من المال في كلتا الدورتين الانتخابيتين، لكن عوامل حيوية أخرى حسمت السباقين. إلا أن هذا لم يوقف «أيباك» عن التباهي بأنها تغلّبت على خصمها مستخدمة هذا الانتصار لتعزيز المخاوف من سطوتها.
ولعبت هزيمة عضو مجلس الشيوخ دوراً مهماً في أسطورة «أيباك». وفي السنوات التالية، اشتهر عضو مجلس شيوخ مؤيد لإسرائيل بأنه كان يخاطب الزملاء الذين بلا موقف واضح من القضايا المهمة لإسرائيل، ويذكرهم بهزيمة العضو السابق ويقول لهم: «هل تريدون ما حدث له؟».
وعلى مدار عقود جمعتُ قائمة في ذاكرتي لأعضاء الكونجرس الذين قالوا لي على انفراد: «إنني حقاً في صفك، لكني أخشى أن أعارض أيباك». وبعضهم لا يشتهر بالشجاعة وبعضهم مؤيدون معلنون لإسرائيل وليسوا إلا أشخاصاً معادين صرحاء للسامية. وأنا أطلق عليهم اسماً خاصاً: «المعادون للسامية من أجل إسرائيل».
صحيح أن الخوف قد يكسِب التأييد الشعبي، لكنه يؤدي إلى استياء صامت. ولعل هذا بدأ يتغير على الأقل وسط «الديمقراطيين». والفوز الذي حققه «جمال بومان» في الآونة الأخيرة على «إيليوت إنجل» المدعوم من «أيباك»، دفع الجماعة إلى «التصريح» لأعضاء من الكونجرس بأن يعارضوا خطط إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية. ولم يكتف خطاب في الآونة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من 12 نائباً وسيناتوراً بمعارضة الضم، لكنه وعد أيضاً بتشريع يضع شروطاً للمساعدات الأميركية لإسرائيل تربطها بسياساتها في الضفة الغربية. وكل هذا يقدم دليلاً على أن «أيباك» ربما تفقد سيطرتها على الكونجرس.
وهناك بعض الأسباب التي دفعت إلى هذا التغير، مثل الغطرسة المثيرة للغضب من بنيامين نتنياهو، وأن جماعة الضغط المهيمنة المؤيدة لإسرائيل هي الجناح اليميني المسيحي للحزب الجمهوري، ومثل التحالف القائم بين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب. كما أدى الانقسام العميق في الجالية اليهودية إلى انبثاق جماعات قوية جديدة تدافع عن العدل والسلام. ويضاف إلى هذا أن العرب الأميركيين أصبح لهم نفوذ ولا يخافون من الإفصاح عن رأيهم. ومن العوامل أيضاً، الدعم المتزايد للحقوق الفلسطينية بخاصة وسط الناخبين السود والهسبانك والأميركيين من أصول آسيوية والشباب بصفة عامة.الشرق الاوسط

*رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن

The post أسطورة «أيباك» وبداية التغير بقلم: جيمس زغبي appeared first on صحيفة المقر.

في يناير الماضي، نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مقالاً بعنوان «وثيقة إسرائيلية سرية تكشف عن خطة لإبعاد العرب عن أراضيهم»، مقالٌ وجدته مزعجاً لعدة أسباب. فبالنظر إلى العنوان، اعتقدت في البداية أن القصة ستتعلق بسياسات إسرائيل في الضفة الغربية حيث صنفت الإدارة العسكرية الإسرائيلية، منذ بداية الاحتلال، مناطق واسعة من الأراضي «مغلقة» أمام الفلسطينيين، لأسباب «أمنية» على ما يُفترض. هذا في حين صنفت مناطق أخرى «فضاءات خضراء» – تسمية قد يبدو أن لها علاقة بالبيئة، إلا أنها كانت تعني بكل بساطة أن الفلسطينيين لا يستطيعون البناء في تلك الأراضي أو استغلالها بأي طريقة أخرى. ولكن مع مرور الزمن، حلت محل كل من المناطق «المغلقة» و«الفضاءات الخضراء» مستوطنات – فقد كان ذلك هو هدف إسرائيل أصلاً. وعلى سبيل المثال، فإن المستوطنة الإسرائيلية الضخمة التي تدعى «هار حوما» بنيت على تلة من الأراضي المملوكة لفلسطينيين بين بيت لحم والقدس تدعى «أبوغنيم». في البداية، حددت إسرائيل الجبل «منطقة خضراء»، ولكن همها لم يكن الإبقاء عليه «أخضر»، وإنما منع مالكيه الفلسطينيين من استخدام الأرض إلى أن تصبح إسرائيل مستعدة لإنشاء مستوطنة لليهود فقط في المكان نفسه.
غير أنني عندما شرعت في قراءة مقال «هآرتس»، أدركت أنه لا يتعلق بممارسات إسرائيل الحالية في الأراضي المحتلة في 1967، وإنما بعقود من جهود لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية من أجل دفن أو إخفاء وثائق حول عمليات الاستيلاء نفسها على الأراضي التي كان الإسرائيليون قد استخدموها خلال السنوات القليلة الأولى من عمر دولتهم.
«هآرتس»، ومما يحسب لها، نشرت وتنشر عدداً مهماً من هذه المقالات التاريخية التي تكشف السياسات الشائنة التي استخدمتها إسرائيل من أجل «التطهير العرقي» للفلسطينيين من أرضهم من أجل ضمان أن تكون الدولة الجديدة «أكثر يهودية وأقل عربية». وبينما كنت أقرأ كل واحدة من تلك المقالات، علي أن أعترف بأن ردود فعلي تراوحت بين الغضب والسخط والشعور بنوع من العزاء ورد الاعتبار لظهور الحقيقة.
لقد شعرت بالغضب والسخط لأنه قبل 40 عاماً، عندما كتبتُ أول مرة حول هذه الممارسات الإسرائيلية في كتيب بعنوان «الفلسطينيون: الضحايا غير المرئيين»، نددت بي منظمات يهودية أميركية وموالية لإسرائيل بسبب آرائي المعارضة لإسرائيل. وقتئذ، كانت هذه المنظمات تشتغل بالطريقة نفسها التي يشتغل بها اليوم موقع Canary Mission المشبوه أو مشروع Campus Watch. فقد ألّفت هذه المنظمات نبذات حبلى بالتهديد والتشهير حول الكتّاب والنشطاء الأميركيين العرب. وكانت تستخدم هذه النبذات من أجل الضغط على الكليات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية حتى تعدل عن استضافتنا. واتهمتنا بتحريف التاريخ، واختلاق الأكاذيب، وزعمت أن دافعنا هو عداء ضد اليهود. وبالطبع، لم نكن نفعل أيا من تلك الأشياء، وكل ما كنا نقوم به هو الكتابة عن تاريخ ما فعلته إسرائيل، وما تواصل فعله من أجل إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.
الآن عندما أقرأ التاريخ نفسه في صحيفة إسرائيلية، لا يسعني سوى التفكير في السعر الذي اضطر كثير من النشطاء والمثقفين الأميركيين العرب لدفعه بسبب قولهم الحقيقة فقط. وبالتالي، أجل، إنني أشعر بالغضب والسخط. ولكني في الوقت نفسه أشعر بنوع من الارتياح ورد الاعتبار، لأنه رغم الجهود القمعية لمنظمات يهودية أميركية قوية من أجل إسكات أصواتنا، إلا أن الحقيقة أخذت تنكشف أخيراً.
جانب أخير في المقال وجدته مثيراً للاهتمام، ألا وهو الجهد الذي تبذله السلطات الإسرائيلية والوسائل التي تستخدمها من أجل دفن السجل التاريخي الذي من شأنه إثبات الظلم الفاحش، الذي ارتكبته في إقامة دولتها. فوفق مقال «هآرتس»، فإن هذا السجل يشمل أدلة على «نهب وتدمير البلدات العربية خلال حرب الاستقلال (و)… أدلة على أعمال الطرد وشهادات حول مخيمات نصبت من أجل الأسرى».
المقال يوضح أن «التستر» لم يكن هدفه إخفاء الحقيقة فقط، وإنما أيضاً مد القائمين على البروباغندا الإسرائيلية بالفرصة لـ«التشكيك» بمكر ودهاء في ما إن كانت هذه الأشياء قد حدثت أصلاً، أو مجرد إنكار حدوثها كلياً ثم الطعن في مصداقية من يقولون بخلاف ذلك. ومثلما يقول أحد المسؤولين الذين أشار إليهم المقال حول ضرورة إخفاء أي وثائق بخصوص ما فعلته إسرائيل للفلسطينيين، فـ«إذا كتب أحدهم أن الحصان أسود، ولم يكن الحصان خارج الحظيرة، فإنه لن يستطيع أبدا إثبات أن الحصان أسود حقا». والخلاصة هي أنك إذا أخفيت السجلات أو أتلفتها، فإن أي مؤرخ لن يستطيع أبدا إثبات وقوع تلك الأحداث.
الخطة الإسرائيلية باختصار تقوم على التالي: أولا، اخفِ التاريخ وانكر كل ما يقال حول السياسات القمعية المتبعة، وبعد ذلك، ندد بأي شخص يرفض قبول هذه الرواية الخيالية لـ«التاريخ». وأخيرا، اخفِ عن الجمهور قدر ما استطعت من التاريخ الحقيقي – حتى يصبح من الصعب التصدي للرواية التاريخية الخيالية «التي تعرضت لعملية الإخفاء».
وفي النهاية، يمكن القول: إن المزعج بشأن هذه الممارسة الإسرائيلية بشكل خاص هو أنها ما زالت هي أسلوب اشتغالهم. ذلك أنهم مستمرون في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين باستخدام التكتيكات القديمة نفسها التي استخدموها من أجل «تهويد الجليل». ففي أوائل الخمسينيات، استخدم الإسرائيليون «قوانين الدفاع في حالات الطوارئ»، التي ورثوها عن البريطانيين لإعلان أي منطقة فلسطينية «مغلقة». وقاموا بذلك كوسيلة للسيطرة على «أراضي الدولة… إلى أن يسوّى وضعها الدائم ويتسنى بدء الاستيطان الإسرائيلي في المناطق العربية سابقا».
وهذا بالضبط ما فعله الإسرائيليون عبر الضفة الغربية من خلال المناطق «المغلقة» و«الخضراء». وما فعلته «خطة السلام»، التي أعلن عنها ترامب بالضبط هو إضفاء الطابع الرسمي على «الوضع النهائي» للأراضي الفلسطينية المستولى عليها، لصالح إسرائيل.
لقد أخفى المدافعون عن إسرائيل قصدها والأدلة على جرائمها على مدى عقود، ولكن الحقيقة بدأت تنجلي أخيرا. ولا شك أن من كانوا يؤكدون على هذه الحقيقة باتوا يستطيعون الشعور ببعض الارتياح ورد الاعتبار الآن، ولكننا يمكننا أن نشعر أيضا بالغضب والسخط والقلق العميق بشأن المستقبل.

الاتحاد

The post السياسات الإسرائيلية.. وتكتيكات «إخفاء التاريخ» بقلم: جيمس زغبي appeared first on صحيفة المقر.

سافرت الأسبوع الماضي إلى مدينة دالاس الأميركية للتحدث أمام «مهرجان عرب تكساس». وكانت فاعلية جديرة بالاهتمام، ألهمتني مجدداً، وجعلتني أشعر بالفخر تجاه ما أحرزناه من تقدم.
وبينما وقفت على المنصة أمام 10 آلاف شخص حضروا الفاعلية، تجدد أملي من أجل مستقبل أفضل للمجتمع الأميركي من أصول عربية، لاسيما وأن تركيبة الحشد كانت شديدة التنوع. فحضر كبار السنّ والشباب والنساء بالعبايات التقليدية أو سراويل الجينز والقمصان، والحشود من أكثر من 12 دولة عربية، وعلمنا ذلك من الدعوات لسماع صيحات الحضور من كل دولة عربية.. «دعونا نسمع صيحة اللبنانيين»، و«الفلسطينيين» و«السوريين» و«المصريين» و«التونسيين» وهكذا..
وحضر البعض لتذوق أطباق كثير من المطاعم العربية المحلية، التي شاركت طوال الفاعلية على مدار يوم كامل. وجاء البعض ليغني ويرقص الدبكة، أو للجلوس في الخيمة. وشارك البعض لشراء أو بيع المشغولات اليدوية من دولهم الأم. غير أن الجميع حضروا للاحتفاء بفخر بتراثهم المشترك. وهكذا تحدثت أنا والمتحدثون الآخرون عن اهتماماتنا السياسية المشتركة، كأميركيين من أصول عربية، وكيف يمكننا التعامل معها بالطريقة المثلى.
وذكّرني تنوّع الحشد وحماسه والتزامه بما حدث قبل 40 عاماً عندما كنت أجوب أنحاء الولايات المتحدة، في بعض الأحيان مع السيناتور السابق جيمس أبورزق، وأحياناً بمفردي، لتنظيم الأميركيين من أصول عربية.. كانت تلك الأيام مفعمة بالإثارة، حيث كنّا نسعى لتأسيس لجنة مكافحة التمييز ضد الأميركيين من أصول عربية، وهي مظلة غير طائفية ركّزت على توحيد مجتمعنا، والارتقاء بتراثنا العربي بكل فخر، ومكافحة التمييز والتشويه.
وكانت الاستجابة التي تلقيناها مذهلة، فواظب الأميركيون العرب على حضور اجتماعاتنا وانضموا إلى منظمتنا. وكانوا قد سئموا التعرض للتشويه والمضايقة بسبب الحملات الإعلامية السلبية، وغضبوا من إقصائهم من الدوائر السياسية بسبب تجرؤهم على المطالبة بالعدالة من أجل الفلسطينيين. ومثّلوا جيلاً جديداً من الشباب الأميركيين العرب الذين تخلصوا من انقسامات أثقلت كاهل الأجيال السابقة. وبالنسبة لهم، لم يكن مهماً ما إذا كان شخصاً ما من أصل سوري أو لبناني أو فلسطيني، أو ما إذا كان مسيحياً أو مسلماً، أو حتى اتجاهاته السياسية، وإنما كانوا أميركيين من أصول عربية، من دون اختلافات، وسعوا إلى قاسم مشترك لبناء مجتمع قوي يمكنه استعادة الفخر بالتراث الذي شيطنته أفلام هوليوود، ويُدافع عن القضايا العادلة التي جعلها البعض من المحرمات.
وقد بنينا على ذلك الزخم في حملتي ترشح «جيسي جاكسون» للرئاسة في 1984 و1988، وكانت الحملة الرئاسية الوحيدة التي قبلت الاعتراف بنا وتمكيننا والتعبير عن مخاوفنا. وعندما أسسنا المعهد العربي الأميركي، كان هدفنا المضي قدماً من خلال زيادة تسجيل ناخبينا، وتمكين مجتمعاتنا على المستوى المحلي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب في الخدمة العامة، وانتخاب مزيد من الأميركيين ذوي الأصول العربية على المستويات كافة، والتعبير عن آرائنا في قضايانا المطروحة في واشنطن.
وإذا نظرنا إلى الماضي، فأعتقد أن بوسع جميع الأميركيين العرب الشعور بالفخر إزاء ما حققه مجتمعنا، والتقدم الذي أحرزناه. وعندما سُئلت عما أعتقد أنه أكبر إنجازاتنا أثناء العقود الأربعة الماضية، أجبت بأن هناك أمرين يجعلانني أشعر بالفخر، هما حقيقة أننا ساعدنا في تكوين مجتمع فخور بتراثه وقادر على تشجيع وإتاحة الفرص أمام الأميركيين العرب لخدمة مجتمعهم وأن يشاركوا في المناصب المنتخبة والوظائف الحكومية ولعب أدوار بارزة في المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الحقوق الأساسية.
وفي بعض الأحيان، يحير ما أحرزناه من تقدم في مجتمعنا الزائرين من العالم العربي، حيث يتحدثون عن أشخاص من أصول عربية يتفاعلون سوياً بغض النظر عن الخلافات بين الدول التي انحدروا منها أو الانقسامات الطائفية. وذات مرة، استقبلت سفيراً عربياً جاء لزيارة مكتبي. وبعد أن قمنا بجولة، وعرفته إلى بعض أفراد فريق عملي، سألني: «كيف تنظم مكتبك؟». فأخبرته بأننا ننظمه بتوزيع المهام، فلدينا وحدة لتنظيم المجتمع، ووحدة للعلاقات الحكومية وأخرى للأبحاث. لكن قبل أن أنهي كلامي، قاطعني قائلاً: ما أقصده هو كيف تنظم فريق عملك، فعلى سبيل المثال الشاب الموجود في الاستقبال: هل هو من لبنان؟ وهل هو سنّي أم شيعي؟ فأخبرته بأنني لا أعرف حقيقة، ولم أكن قد سألت رامي عن دينه أو حتى البلد التي جاء منه والداه. ولم يكن ذلك مذكوراً في طلب الوظيفة، وعلى أية حال لم يكن لأي من ذلك أهمية على الإطلاق.
تتجلّى الوحدة بين أفراد المجتمع الأميركي العربي في مناسبات شتى، وتلك الوحدة ربما لم تحدث في العالم العربي، لكننا جعلناها هنا في أميركا شيئاً مألوفاً.
هذا هو ما أنجزناه، لكن لا يمكننا الاعتماد على أمجادنا، لأننا نعيش في وقت تعمل فيه قوى طاردة قوية تهدد مكاسب جنيناها بشق الأنفس. وما يضعف هذه الوحدة تفتيت هويتنا من جراء ما يسمى «الربيع العربي» وتسييس هويتنا الدينية.
وبالنسبة لمن عاصر منّا الحرب الأهلية الطويلة في لبنان، لا تعتبر التحديات الراهنة جديدة على الإطلاق. غير أننا تعلمنا مدى أهمية التخلص من أثقال الماضي، وتجاوز خلافاتنا، والعمل من أجل بناء مجتمع له هوية واهتمامات مشتركة. وقد نجحنا.
ومن هذا المنطلق، كان مهرجان دالاس بالغ الأهمية. فوحدة مجموعات شديدة التنوع تشكل مجتمعنا، والفرحة التي أظهروها في الاحتفاء بثقافتنا المشتركة، والتزامهم بالتعبير عن اهتماماتنا السياسية، كانت رسالة تذكير بأن ما يجمعنا أقوى مما يهدد بتفريقنا.
ورسالتي إلى المجتمع الأميركي العربي في دالاس: أنتم مصدر فخر لنا وألهمتمونا من أجل المضي قدماً.الاتحاد
*رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن

The post رسالة إلى عرب تكساس بقلم: جيمس زغبي appeared first on صحيفة المقر.

لدينا رئيس، يحتفظ بقاعدة صلبة من المؤيدين على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه .ويبدو أن دونالد ترامب لا يمكنه قضاء يوم واحد دون استخدام تويتر أو الإدلاء بتصريحات من الواضح أنها مبالغ فيها.
ومن بين مبالغاته الغريبة تلك التي تتعلق بحجم تجمعاته، أو مساحة ثروته، أو عدد الوظائف التي أوجدها، أو الأوسمة التي حصل عليها. ومع ذلك، هناك التصريحات الأكثر ضرراً والتي أدلى بها مستهدفاً أفراداً في وسائل الإعلام أو القضاء أو الكونجرس أو مجتمعات الأقليات الضعيفة – حيث وصفهم بأنهم يشكلون خطراً، أو حتى معادين لأميركا، «أعداء الشعب».
وهناك بعض التغريدات أو التوبيخات التي تسببت في حالة من عدم اليقين بشأن سياستنا الخارجية، مما أدى إلى الذعر بين حلفائنا، والتفاخر والتهديدات بشأن القضايا التجارية أو السياسات الداخلية التي تسببت في الفوضى بالأسواق العالمية.
والأمر المثير للقلق ليس مجرد التشوهات المتراكمة التي أصبحت أكثر تواتراً بمرور الوقت. الأكثر إثارة للقلق هي استطلاعات الرأي التي تظهر أن حوالي 30% من الناخبين يقولون إنهم يعتقدون أن هذا الرئيس يقول دائماً الحقيقة. هؤلاء هم الناس الذين كان «لينكولن» يشير إليهم عندما تحدث عن خداع «بعض الناس طوال الوقت». هنا يجب أن نطرح السؤال «لماذا؟» ما الذي لا نفهمه بشأن مؤيدي ترامب؟ كيف كان الخبراء السياسيون مخطئين باستمرار بشأن هذا الرئيس وأولئك الذين يؤيدونه؟
منذ الأيام الأولى لسباق عام 2016، أعلن النقاد أن ترامب غير مناسب للترشح للرئاسة، وافترضوا بعد كل نوبة من نوبات غضبه المبكرة أنه قد انتهي ولن يصبح المرشح. وحتى الآن، هناك أعمدة يومية يكتبها نفس المعلقين ويصفون فيها مدى ضجرهم من غضب ترامب، ويتنبؤون بأن رئاسته لن تحقق نجاحات.
لقد كانوا مخطئين لأنهم فاتتهم نقطة أساسية: لا تزال هناك قاعدة كبيرة من الناخبين الذين، على الرغم من كل الأدلة التي تقول عكس ذلك، يعتقدون أن ما يقوله ترامب صحيح، وهؤلاء يتشبثون بقيادته.
بالإضافة إلى الـ 30% من «المؤمنين الحقيقيين»، هناك أيضاً هؤلاء «الجمهوريون» من التيار السائد الذين يؤيدون الرئيس. لقد أدركوا قوة قاعدته، وخافوا من مواجهتها، وشعروا أنهم إذا أيدوه، سيمكنهم الاستفادة من رئاسته في تحقيق أهدافهم من رفع القيود، وتعيين قضاة أكثر محافظة وفرض المزيد من الضرائب التراجعية – وكل هذا، في الواقع، تمكنوا من تحقيقه.
والمفتاح لهذا أنهم كانوا يخشون قاعدته. لقد رأوا الحماس الذي ولد في مسيراته. وأدركوا أنه نظراً إلى التفاني الذي ولَّده، سيكون من الخطر معارضته. واعتقدوا أيضاً أن التأييد اللاعقلاني الذي حصل عليه كان قوياً.
هذه هي المشكلة التي يجب أن نفهمها والمعضلة التي يجب أن نواجهها. نحن نعلم السبب الذي يجعل قاعدة الحزب «الجمهوري تدعم هذا الرئيس –إنه ينفذ الجزء الخاص به من «الصفقة». ولكن لماذا تواصل «قاعدته» – التي تتكون من نسبة كبيرة بشكل غير متناسب من ذوي الدخل المنخفض، والبيض الأقل تعليماً، والذين يعيشون في مجتمعات زراعية أو تعدينية أو صناعية كانت مزدهرة في السابق – لماذا تواصل هذه القاعدة تعليق عدم تصديقهم ودعمه؟ ولماذا يظلون معه على الرغم من حقيقة أن السياسات التي أصدرها لم تكن في مصلحتهم فحسب، بل ثبت أنها مضرة لمستقبلهم الاقتصادي؟
لقد وعد بحماية وظائفهم، وتزويدهم برعاية صحية أفضل، وإعادة الازدهار إلى مجتمعاتهم، وإعادة فتح مناجمهم المغلقة أو إعادة مصانعهم. لم يحدث أي من هذا، ومع ذلك ما زالوا مؤيدين. لذا، بينما يمكننا أن نرى كلمات لينكولن تتلاشي – أنك حقاً «يمكنك خداع بعض الناس طوال الوقت» – فإن التحدي يكمن في فهم السبب، على الرغم من كل الأدلة على عكس ذلك، فإنهم ما زالوا يؤمنون به.
إذا كان من الممكن أن أقترح إجابة، فهي ليست لأنهم سيئون أو أغبياء أو يمكن تضليلهم بسهولة. ولكن بالأحرى: لأنهم معزولون بشدة عن المؤسسات التي خذلتهم، إنهم قلقون من أن يفقدوا السيطرة على حياتهم وقيمهم في عالم يتغير بسرعة ويتركهم وراءه، إنهم غاضبون لأن النخب الحاكمة منا تنظر إليهم نظرة دونية أو لا تفكر في احتياجاتهم، وهم يحتاجون بشدة إلى الاعتقاد أن ترامب مختلف لأنه يتحدث إليهم مباشرة عن غضبهم وخيبة أملهم وانعدام أمنهم وحاجتهم إلى الشعور بالتمكين.
هذا، كما أرى، السبب الذي يجعلهم مستمرين في التصديق –لأنهم بحاجة إلى الإيمان بشيء وهو «الوحيد الذي يوفره».
عندما أسمع «الديمقراطيين» المرشحين للرئاسة وهم يجعلون هزيمة دونالد ترامب محط اهتمام حملتهم، فإنني أشعر بالقلق من أنهم يفتقدون هذه النقطة. والأكثر خطورة وافتقاراً إلى البصيرة هؤلاء الذين يترشحون ضد ناخبي ترامب من خلال الاستخفاف بهم. وجعل هذه الحملة تتعلق بحشد «ناخبينا» لكي يصبحوا أكثر عدداً وانتصاراً على «ناخبيهم»، ربما يؤدي إلى انتصار قصير الأجل ولكن على حساب بلد أكثر انقساماً، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
وبدلاً من ذلك، يجب أن يكون الهدف هو المعالجة المباشرة للغضب وخيبة الأمل والعزلة وفقدان السيطرة لهؤلاء الذين يشعرون أنهم استبعدوا من المناقشة الوطنية. والمطلوب هو رسالة تخاطب الناخبين من جميع الأطياف، وتخبرهم أن صوتهم مسموع وأن احتياجاتهم ستتم معالجتها من خلال مقترحات لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل ويفيد الجميع.
وإذا تمت معالجة احتياجاتهم بشكل مباشر، وفهم غضبهم وعزلتهم، سيكونون قادرين على التغلب على شعورهم بالإهمال. وعند هذه النقطة، ربما يكونون في وضع يسمح لهم بنفض الغبار عن أعينهم وإدراك أنه، طوال الوقت، كانوا مخدوعين وهناك من قام باستغلالهم.
*رئيس المعهد العربي الأميركي بواشنطن

The post معضلة القاعدة الانتخابية بقلم: جيمس زغبي appeared first on صحيفة المقر.

قبل خمسة وعشرين عاماً، أدرت جلسة نقاش حول الاقتصاد الفلسطيني في القمة الاقتصادية الدولية التي عقدت في مدينة الدار البيضاء المغربية. وكنت هناك بصفتي رئيساً مشاركاً لمنظمة «بناة السلام»، وهو مشروع أسسه نائب الرئيس الأميركي «آل جور» للمساعدة في بناء الاقتصاد الفلسطيني تأييداً لاتفاقات أوسلو. وفي الحقيقة تعلمت أشياء كثيرة في قمة الدار البيضاء وخلال فترة عملي التي زادت على ثلاث سنوات مع «بناة السلام».
ومن هذا المنطلق، أود التعليق على مقترح إدارة الرئيس ترامب بشأن «ورشة العمل» الاقتصادية في البحرين. وباختصار، أعتقد أن هذه المحاولة لن تحقق النجاح المرجو، ليس بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين، ولكن نظراً للأسباب التي تحمل الفلسطينيين على عدم المشاركة. فهم يعلمون أنه من دون سيادة واستقلال، لا يمكنهم بناء اقتصاد.
وكان حريّ بفريق ترامب أن يستنبط الدروس من المحاولات السابقة لبناء الاقتصاد الفلسطيني بينما لا يزال تحت نير الاحتلال. وقد شاهدت ذلك الدرس رأي العين في الدار البيضاء، فعندما وصلت في يناير عام 1994، وجدنا أجواء شديدة الهدوء، فبالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارة كلينتون، كان هناك وفد أميركي من قادة قطاع الأعمال بقيادة «بناة السلام»، ومستثمرين ومسؤولين من الحكومات العربية، كما حضر الإسرائيليون، الذين أظهروا حماسة كبيرة لأنه للمرة الأولى يتم الترحيب بهم في مدينة عربية. وكانت القيادة الفلسطينية التي ذهبت إلى الدار البيضاء متفائلة آنذاك بشأن أفق إقامة دولة فلسطينية في غضون خمس سنوات، بحسب تصور اتفاقات أوسلو. وبناء على ذلك، كانوا متحمسين لبدء بناء دولتهم والحصول على الاستثمارات المطلوبة لإقامة الأعمال وتوفير فرص عمل تمكنهم من تطوير اقتصاد مستقل.
وأثناء العقود الأولى من الاحتلال الإسرائيلي، مُنع الفلسطينيون من الوصول إلى معظم مياههم وأراضيهم الخصبة، وفصلهم نظام الاحتلال الوحشي عن بعضهم البعض، وعزلهم عن العالم الخارجي. ونتيجة لذلك، خضعت الأراضي الفلسطينية لعملية تأخير في التنمية، ومن ثم أضحت أكثر اعتماداً على الإسرائيليين الذين اعتبروها سوقاً أسيرة. فالشركات الفلسطينية، أينما وجدت، لم يكن يمكنها الوصول إلى العالم الخارجي من دون وسيط إسرائيلي. والمصدر الوحيد لتوظيف الفلسطينيين كانت وظائف العمالة اليومية ضعيفة الأجر والمذلة في كثير من الأحيان داخل إسرائيل. وشجّعت دراسة للبنك الدولي جهودنا، إذ توصلت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن ينطلق بضخ الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الخارجية. ومن أجل هذه الغاية، كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بالفعل بـ150 مليون دولار سنوياً ولمدة خمسة أعوام لمساندة الفلسطينيين، واقتفت الدول الأخرى أثرها.
وقدمت لجنة «بناة السلام» ثلاثة وزراء فلسطينيين معنيين بالاقتصاد، أوضحوا وجهة نظرهم عن المطلوب من أجل مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النمو. وفي نهاية الجلسة، طلب مني أحد الأميركيين الحاضرين التعرف إلى الوزراء الفلسطينيين لأنه كان قد حصل لتوّه على منحة بقيمة 10 ملايين دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل المساعدة في تدريب الفلسطينيين على مهارات ريادة الأعمال. وعندما نقلت طلبه إلى الفلسطينيين، شعروا بالغضب. وقال أحدهم لي: «لم يستشرنا أحد بشأن ما يحتاجه قطاع الأعمال في فلسطين.. إن شعبنا ليس بحاجة للتدريب على كيفية القيام بالأعمال، وإنما يحتاج إلى رأس المال من أجل الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة، وحرية القيام بالأعمال».
وواجهت الإحباط ذاته، أثناء السنوات التي قضيتها في رئاسة منظمة «بناة السلام»، فقد كانت المساعدات المقدمة للفلسطينيين ترتكز على ما يعرضه الأميركيون وليس ما يطلبه الفلسطينيون. وفي عامنا الأول، أحضرنا وفدين أميركيين من قادة قطاع الأعمال الأميركيين للقاء الفلسطينيين من أجل مناقشة الاستثمارات وإمكانات الشراكة المحتملة. وفشلت المشروعات التي تم التوصل إليها أثناء الزيارة الأولى، عندما أدرك الأميركيون أنه من المستحيل استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية من دون الحصول على شريك إسرائيلي، ومن ثم إضافة تكاليف غير مقبولة، أو الحصول على تصريح إسرائيلي، وهو أمر مستبعد الحدوث.
ومثلما أوضحت في ذلك الحين، لدينا جياد عند بوابات السباق، لكن البوابات لم تُفتح أبداً.
وفي هذه الأثناء، كنت قد صاحبت «رون براون» وزير التجارة الأميركي آنذاك إلى اجتماع آخر من أجل الاستماع إلى مخاوف قادة قطاع الأعمال الفلسطينيين، في فندق «أمبسادور» بالقدس الشرقية. لكن بعد تصريحاته الافتتاحية، بدأ كثير من الفلسطينيين بالرحيل. فالتفت لي الوزير وسألني ما إذا كان قد قال شيئاً جعلهم يرحلون. عندئذ غادرت الغرفة والتقيت عدداً من المغادرين، فأوضحوا لي أن تصاريح السفر لديهم تسمح لهم بعبور نقاط التفتيش والعودة إلى القدس في غضون ثلاث ساعات فقط، وشعروا بالقلق من أنهم إذا بقوا لفترة أطول، فلن يحصلوا على تصاريح في المستقبل!الاتحاد
رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن

The post الفلسطينيون.. وتجربة «بناة السلام» بقلم: جيمس زغبي appeared first on صحيفة المقر.

تصادمت أثناء الأسبوع الماضي في واشنطن، المُثُل السياسية التي نطمح إليها مع واقع ما أصبحنا عليه. فقد بدأ الأسبوع بتأبين السيناتور الراحل «جون ماكين»، الذي كان الحافز في حياته، مثلما وصفه البعض، الكياسة التي تسمو فوق الحزبية، والالتزام بالدعوة العليا لخدمة الدولة والمواطنين. وانتهى الأسبوع بالكشف المقلق عن ما وصفه أحد المسؤولين في الإدرة بأنه بيت أبيض مضطرب يقوده رئيس محب للانتقام ويتصرف بطريقة غير مقبولة. وغلبت على بقية الأسبوع جلسة تأكيد مرشح الرئيس ترامب لشغل منصب قاضي المحكمة العليا، والتي عقدتها اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.
ويجب الإقرار بأنني تابعت تأبين «ماكين» بمشاعر متباينة. فقد كان من المستحيل عليّ كأميركي ألا أشعر بالإلهام من قصة حياته والتزامه بخدمة بلاده. فقد كان «ماكين» شاباً أصغر من أن يكون جزءاً مما يوصف بـ«الجيل الأعظم» الذي عاش أثناء الكساد الكبير، ومن ثم خاض الحرب العالمية الثانية، لكنه على رغم من ذلك جسّد مُثُل ذلك الجيل ومبادئه.
وقد كانت لدي اختلافات كثيرة مع نهج «ماكين» بشأن السياسات الخارجية، وتجادلت معه بشأن رفضه العنيد الاعتراف بالانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون كجزء من السياسات الإسرائيلية. واختلفت كذلك مع شغفه بما وصفته ذات مرة «بعدم رؤية أي صراع لا رغبة له في إنهائه». وبالطبع، اختلفت مع سياساته المحلية المحافظة.
لكن في الوقت ذاته، أتذكر جهوده المتجاوزة للحزبية في عام 1990 لتمرير قانون إصلاح تمويل الحملات الانتخابية وإصلاح الهجرة، وموقفه الراسخ ضد سياسات التعذيب التي مارستها إدارة بوش الأب. وعلى الصعيد الشخصي، لا يمكنني أن أنسى كيف أنه اتصل بي بعدما سمع بالتهديد الذي تلقيته إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وسألني عما إذا كان بمقدوره فعل أي شيء لدعمي وحمايتي أنا وأسرتي. وعندما هاجم بعض زملائه في الحزب «الجمهوري» مساعدة هيلاري كلينتون «هوما عابدين»، واتهموها بوجود روابط مع مسلمين متطرفين، أدركت أن بمقدورنا الاعتماد على «جون ماكين» في الدفاع عنها. وقد أصدر إدانة قوية لتلك الهجمات وتحدثت أنا وهو عن الحاجة إلى تطهير بلادنا من هذا التعصب.
وأثناء تأبينه، جاء أفضل رثاء لـ«ماكين» من الرئيس السابق باراك أوباما الذي وصف نهجه تجاه واشنطن قائلاً: «إن كثيراً من سياساتنا يمكن أن تبدو ضئيلة ووضيعة، ويتم تداولها بأسلوب منمق، وبجدالات تافهة وغضب مصطنع، وهي سياسات تبدو شجاعة، لكنها في الحقيقة خرجت من رحم الخوف. وقد كان (جون ماكين) هو من يدعونا إلى أن نكون أكبر وأفضل من ذلك».
ومثلما أوضح أوباما، إن الكاميرات سجلت جميع الحضور، من «جمهوريين» و«ديمقراطيين» بما في ذلك أفراد خدموا في الإدارات الثماني السابقة، وآخرين يخدمون حالياً في البيت الأبيض. وبدا أن الجميع موافقون، فقد ألهمتهم الكياسة والأمانة اللتان ميزتا حياة الرجل الذين اجتمعوا لتأبينه، وقدرته على تجسيد المبادئ الأميركية.
وللحظة، سمحت لنفسي أن تتمنى أن يكون لذلك تأثير على سياستنا في واشنطن. لكن ذلك كان للحظة واحدة، فسرعان ما أعدت نفسي للواقع؛ إذ كان حفل التأبين مثل العظة التي نسمعها ونقول «سنكون أفضل حالاً»، قبل أن نعود في اليوم التالي ونسقط في السلوكيات السيئة ذاتها.
وبالطبع، عندما يعود الكونجرس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، فإن جلسات الاستماع التي سيعقدها مجلس الشيوخ لتأكيد القاضي المرشح للمحكمة العليا ستبدأ حتماً بملاحظات حزبية حاقدة. فمن الواضح أن «الجمهوريين»، الذين يمتلكون الأغلبية، يعتبرون المسألة برمتها مجرد إجراء شكلي، إذ أن لديهم الأصوات الكافية للدفع بمرشح ترامب، وقد أوضحوا أن ذلك سيكون وفق شروطهم.
وقد اشتكى «الديمقراطيون» من أنه لم يتم إطلاعهم على جميع ملفات المرشح، خصوصاً تلك التي تتناول آراءه التي كتبها أثناء عمله في إدارة الرئيس جورج بوش الابن. وكثير من تلك الملفات تتناول أموراً ستُعرض على المحكمة العليا. وطالب «الديمقراطيون» بالاطلاع على هذه الملفات، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض على أساس أن تلك الملفات صُنّفت «سرية». وما يجعل الوضع أسوء، اكتشاف أن الشخص الذي كلّفه «الجمهوريون» بمراجعة الملفات وتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيفها «سرية» وعدم نشرها للرأي العام، كان موظفاً سابقاً لدى القاضي المرشح.
ولأن في المحكمة العليا انقساماً متساوياً في الوقت الراهن، فسيكون لمرشح الرئيس، إذا ما تم تأكيد تعيينه، الصوت الحاسم. ولأن المحكمة ربما تفصل في قضايا تؤثر على الرئيس، مثل ما إذا كان ترامب مذنباً في «عرقلة سير العدالة» أو ما إذا كان انتهك حظر الدستور تربح الرئيس من منصبه، أو ما إذا كان يمكنه العفو عن نفسه أو منح عفو عام عن قائمة مساعديه الذين أدينوا أو اعترفوا بارتكاب جرائم، فيرغب «الديمقراطيون» في التأكد من موضوعية والتزام المرشح بالنزاهة وحكم القانون.
وفي خضم هذه الجلبة، كنا قد وصلنا إلى منتصف الأسبوع، ووقع حدثان منفصلان، لكن تأثيراتهما مترابطة. الأول: هو صدور مقتطفات من كتاب «الخوف» الذي سينشر قريباً لمؤلفه «بوب وودوار» الحائز على جائزة «بولترز». والذي يرتكز على مقابلات مع عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة. وينقل الكتاب عن مسؤولين بارزين وصف الرئيس بأنه «قليل المعلومات». ويؤكد أولئك المسؤولون أنهم كثيراً ما يجدون سبلاً لتقليص أوامر الرئيس من أجل حماية الدولة من تقلبات خطيرة. وأما الحدث الثاني: فقد نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقال رأي كتبه «مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب» لم يتم الإفصاح عن اسمه، يعزز طرح «وودوارد» في كتابه.”الاتحاد”

The post واشنطن.. وأجواء تأبين «ماكين» appeared first on صحيفة المقر.

بداية أخرجت إدارة ترامب «القدس خارج الحسابات»، والآن، في دلالة خطيرة على تهورها، أعلنت الإدارة نيتها فعل الشيء ذاته فيما يتعلق بـ«حق العودة» للفلسطينيين. والإشارة الأولى على ذلك جاءت مع إعلان الإدارة أنها ستوقف المساعدات الأميركية كافة لـ«وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في عام 1948 ومرة أخرى في 1967. ومؤخراً، أيدت مجموعة من أعضاء الكونجرس «الجمهوريين» الإدارة في ذلك، فدشنت محاولة لقصر «وضع لاجئ» فقط على أولئك الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا عمليات الطرد في عام 1948. وسأتناول في مقال لاحق التبعات السياسية والإنسانية المدمرة التي سيتمخض عنها «تعجيز أونروا».
ونظراً لأن إسرائيل لطالما رفضت تحمل أي لوم تجاه أزمة اللاجئين الفلسطينيين، ودأبت على رفض الاعتراف بأن أولئك الذين طردوا في 1948 لديهم أية حقوق عودة، فإن عزم الولايات المتحدة «إخراج قضية اللاجئين من على طاولة المفاوضات» وصفه أحد الكتاب الإسرائيليين بأنه «حلم يتحقق». بينما احتفى أحد وزراء حكومة «نتنياهو» بالخطوة الأميركية قائلاً: «أخيراً.. قول الحقيقة في وجه الأكذوبة العربية التي لطالما تم تسويقها في أنحاء العالم على مدار عقود، ولم يعد هناك سبب لكي يحلم الفلسطينيون بالعودة».
وتزعم إسرائيل أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين. ومثلما اعتادوا، حاول الإسرائيليون التنصل من جرائمهم من خلال «خلق واقع بديل»، زاعمين أن الفلسطينيين غادروا منازلهم طوعاً، أو أنهم أمروا بمغادرتها مع تقدم الجيوش العربية. ورغم ذلك، تؤكد السجلات التاريخية أن قيادة الحركة الصهيونية هي من نفذت خطة مدبرة لـ «تطهير» مناطق بأسرها من سكانها العرب من أجل إقامة دولتهم المزعومة على مساحة أكبر من تلك التي قدمتها الأمم المتحدة.
والإسرائيليون متهمون وفقاً لتصريحاتهم، ف «يجال ألون»، زعيم المليشيات الصهيونية قال: «رأينا الحاجة إلى تطهير شمال الجليل وإنشاء استمرارية يهودية في المنطقة بأسرها، ومن ثم اتبعنا أسلوباً أدى إلى نتائج مذهلة، فقد جمعت جميع اليهود المنتشرين في القرى الفلسطينية المختلفة، وطلبت منهم نشر شائعات بأن قوة يهودية كبيرة وصلت إلى الجليل وأنها ستحرق القرى كافة في سهل الحولة».
وأما «ديفيد بن جوريون»، فقال، متحدثاً عن الخطة التي وضعت لتوسيع مساحة «الدولة العبرية» وتقليل عدد العرب داخلها: «إن هذه العمليات يمكن تنفيذها بالأسلوب التالي: إما بتدمير القرى، من خلال حرقها أو تفجيرها وبزرع ألغام في الركام»، وخصوصاً تلك المراكز السكانية التي تصعب السيطرة عليها بصورة دائمة، أو عن طريق عمليات الجمع والتحكم من خلال: «تطويق القرى وإجراء عمليات التفتيش داخلها، وفي حالة المقاومة، يتعين على القوات محوها وطرد سكانها خارج حدود الدولة».
وقال «يجال ألون»: «إن هناك حاجة لرد فعل قوي وعنيف، ولابد من الدقة في التوقيت والمكان والأشخاص الذين نضربهم، فإذا ما وجهنا اتهاماً لأسرة، فعلينا أن نؤذيها بلا رحمة، حتى النساء والأطفال، وإلا لن تكون العملية العسكرية فعّالة، وأثناء العملية، لا ينبغي أن نميز بين المذنب وغير المذنب».
وأما «مناحم بيجن» فيقول: «إن العرب في أنحاء الدولة، الذين يصدقون قصص وحشية ميلشيا (أرجون) الصهيونية، أصيبوا بهلع لا حدود له وبدؤوا يفرون بأرواحهم، ثم تطور الفرار الجماعي إلى اندفاع جنوني، لدرجة أن زهاء 800 ألف كانوا يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، لم يتبق منهم سوى 165 ألفاً، ولا تخفى الأهمية السياسية والاقتصادية لهذا التطور».
وفي أعقاب الحرب التي قُتل فيها آلاف الفلسطينيين وأجبر 700 ألف آخرين على الفرار، احتفى بن جوريون بما وصفه بـ«المعجزة المزدوجة» قائلاً: «إسرائيل مع مزيد من الأرض وقليل من العرب».
وبعد إعلان قيامها، حصّنت إسرائيل جرائمها ضد الفلسطينيين بتمرير سلسلة من القوانين الاستبدادية التي مكنتها من مصادرة الأراضي التي يمتلكها العرب (فصادرت أكثر من مليوني فدان من المنازل والأعمال والمزارع والبساتين)، ودمرت 385 قرية عربية. وكل ما فعلته كان محاولة لإزالة أي دليل مادي على تواجد الفلسطينيين.
وفي عام 1971، قضيت وقتاً في مخيمات الفلسطينيين أجمع قصصاً شخصية مرعبة لهؤلاء الذين طردوا، واطلعت على صورهم العائلية التي تظهر منازلهم التي أجبروا على تركها، والمفاتيح التي كانوا لا يزالون يحملونها، والتي أضحت رمزاً مقدّساً يرمز إلى ما فقدوه ويأملون في استعادته.
وقال أحدهم لي: «إن اليهود تذكروا 2000 عام، فكيف أنسى في 23 عاماً فقط؟».
وفي وجه ذلك، لا تبدو أفعال إدارة ترامب خطيرة ومتهورة فحسب، لكنها أيضاً قاسية ولا مبالية، وتشكل انتهاكات للقانون والمعاهدات الدولية. وإنني أنكمش خوفاً عندما أسمع عن نية إدارة ترامب استبعاد «حق العودة» من على «طاولة المفاوضات» في مواجهة التاريخ الذي لا يمكن إنكاره بشأن «عمليات التطهير العرقية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين» والمعاهدات الدولية حول حقوق اللاجئين”.
فما يستبعدونه في الحقيقة من على طاولة المفاوضات هو حياة وثروات الفلسطينيين الأبرياء وأسرهم، وحكم القانون، والعدالة الإنسانية البسيطة، وإمكانية إحلال السلام.
وفي الحقيقة، لا يمكن التخلص من أكثر من 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال وفي مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان وسوريا، وفي ظل محاولاتهم فعل ذلك، فإن الإسرائيليين ليسوا وحدهم المذنبين بارتكاب جرائم تطهير عرقي، وإنما تجعل إدارة ترامب نفسها متورطة في هذه الجريمة.الاتحاد

The post مخاطر استبعاد «حق العودة» appeared first on صحيفة المقر.

قبل أربعين عاماً انقضت تركت وظيفة تدريس دائمة وانتقلت إلى واشنطن العاصمة لإدارة حملة معنية بالقضية الفلسطينية، ولم يكن من السهل حينئذ الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ولم تكن مدينة واشنطن على وجه الخصوص ترحب بتلك المساعي التي تنطوي عليها وظيفتي الجديدة. ورغم أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يزال أمراً صعباً، لكن أموراً كثيرة تغيرت خلال العقود الأربعة الماضية جعلتني أشعر بأنه من المفيد تسليط الضوء على ما كان يحدث في سبعينيات القرن الماضي وما وصلنا إليه راهناً.
فآنفاً، كانت المنظمات الأميركية، اليهودية منها والموالية لإسرائيل، تُلقي بثقلها من أجل تهميش جهود الدفاع عن القضية الفلسطينية. ومن ثم دأبت على شجب أعمالنا وتشويه سمعتنا، ووصمنا بأننا داعمون للإرهاب، وقد كان الهدف من ذلك بالطبع إسكاتنا وعزلنا لأننا ندافع عن حقوق الفلسطينيين، وخصوصاً حقهم في تقرير المصير.
واللغة التي استخدموها كانت قاسية والاتهامات التي وجهوها ضدنا كانت محرضة لدرجة أنها تسببت لنا في خسائر فادحة. فتلقينا تهديدات بالقتل، ورسائل كراهية، ووصل الأمر إلى تنفيذ هجمات عنيفة بل وجريمة قتل. وكانت حملتهم تهدف إلى جعل القضية الفلسطينية من المحرمات، وهو ما أثر أيضاً على قدرتنا في تكوين تحالفات. فلم يدعم سوى عدد قليل جداً من أعضاء الكونجرس دفاعنا عن الضحايا الفلسطينيين للتعذيب والاعتقال الإداري والعقوبات الجماعية والطرد غير القانوني من الوطن. وقد نأى معظم الأعضاء، حتى أصحاب السجلات الراسخة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بأنفسهم معربين عن خشيتهم من أن دفاعهم عن الفلسطينيين قد يقوض حياتهم السياسية.
وفي مرحلة ما، امتنعنا عن الإدلاء بشهاداتنا أمام لجان الكونجرس الأميركي، لأنها كانت قد أضحت محبطة وغير مثمرة، وبدلاً من السماح لنا بعرض قضيتنا، كان مثولنا أمام تلك اللجان يمنح أعضاء الكونجرس الموالين لإسرائيل فرصة تشويهنا وإهانتنا بهجمات زائفة معدة سلفاً، فكانوا يوجهون لنا أسئلة من قبيل: «هل أنتم حقاً تؤيدون الإرهابيين؟»، وهراء آخر من هذا القبيل!
وحتى المنظمات التقدمية المعنية بالسياسات الخارجية تعرضت للتخويف. وفي مناسبتين حرمنا من العضوية في ائتلاف سياسة خارجية يساري، رغم فوزنا في تصويت الانضمام بأغلبية ساحقة. وكانت أسباب حرماننا ومطالبتنا بالانسحاب من الائتلاف أن مجموعة قليلة من المنظمات اليهودية هددت بترك الائتلاف إذا ما سمح لنا بالانضمام، وهو ما سبب قلقاً من خسائر دعم أعضاء ليبراليين في الكونجرس ومساعدات مالية من مانحين ليبراليين. وفي الحقيقة، بدا كل شيء مشؤوماً ومحتوماً!
وبرغم السباحة ضد التيار، تمكنا من نيل بعض التأييد لأنشطتنا، فقدمت بعض الطوائف المسيحية صاحبة المبادئ المساعدة، وكذلك فعل كثير من قادة الحقوق المدنية الذين كانوا ضمن دائرة الدكتور مارتين لوثر كينج. وشارك أيضاً كثير من نشطاء السلام البارزين، الذين كانت لهم جهوداً مضنية ضمن الحركة المناهضة للحرب في فيتنام، في حملاتنا وبرامجنا. وبفعل ذلك التأييد، تمكنا من التكيف مع العواصف وواصلنا النمو.
وأسهم عدد من التطورات التي وقعت بين سبعينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي في تحسين قدرتنا على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وكان أول تلك التطورات صدور تقريرين يفصلان اتهامات بجرائم التعذيب الإسرائيلية، الأول نشرته صحيفة «واشنطن بوست» وتضمن برقيات من القنصلية الأميركية في القدس وثّقت الاستخدام الممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية للتعذيب كوسيلة لإجبار الأسرى الفلسطينيين على الإقرار بجرائم لم يقترفوها، ودراسة موسعة نشرتها «لندن تايمز» حول التعذيب الإسرائيلي للأسرى. وفي أعقاب هذين التقريرين الصادمين، أضحى من الصعب على بعض قادة منظمات حقوق الإنسان البقاء صامتين.
وفي 1979، تم الكشف عن «قضية أندرو يونج»، التي أظهرت أن «يونج»، سفير أميركا لدى الأمم المتحدة آنذاك، التقى مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى المنظمة الأممية. وبفعل ذلك، كسر حاجز منع المسؤولين الأميركيين من إجراء أية اتصالات مع منظمة التحرير. ورغم أن «يونج» خسر وظيفته، لكن الأميركيين الأفارقة استشاطوا غضباً، وهو ما أدى إلى سفر كثير من قادة منظمات حقوق الإنسان إلى بيروت للقاء ياسر عرفات في تحدٍ مباشر لحماقة «سياسة عدم التحدث»، وعند عودتهم، انضم أولئك القادة إلى حملتنا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، شعر أميركيون كُثُر بالترويع جراء ما اقترفته إسرائيل من احتلال وقصف مروّع لبيروت، والأساليب القاسية والوحشية التي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية لسحق الانتفاضة الأولى، التي واجهت فيها نيران الأسلحة الثقيلة لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة حجارة الشباب الفلسطيني.
وعلاوة على ذلك، أسهمت اتفاقات أوسلو عام 1993 في تغيير المشهد الأميركي وتحويل الوضع من «تأييد اليهود ضد العرب» إلى «تأييد السلام العادل ضد الظلم». ورغم ضعف اتفاقات أوسلو، فإنها فتحت الباب أمام مناقشات بشأن حقوق الفلسطينيين، وأضفت الشرعية على جهود المدافعين عن القضية الفلسطينية الذين لطالما عانوا بسبب أنشطتهم.الاتحاد

The post حقوق الفلسطينيين.. سابقاً وراهناً appeared first on صحيفة المقر.