أزمات منطقة الشرق الأوسط ليست وحدها التي تهدد السلام والأمن في العالم، لكنها تبدو أكثر خطراً من غيرها لسببين؛ أولهما أن إيران تتدخل في الأزمتين الأكثر سخونة في الشرق الأوسط، الأزمة السورية والأزمة اليمنية، لدعم نفوذها وسياساتها التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مصدر تهديد للسلام والأمن في العالم. أما السبب الثاني فهو أن أزمات الشرق الأوسط، التي اندلعت عام 2011، لم يهدأ معظمها حتى اليوم، في حين أن أزمات أخرى في العالم تتفاوت حدتها من وقت لآخر، فتتصاعد حيناً وتهدأ في معظم الأحيان. خذ مثلاً الأزمة الأوكرانية التي تصاعدت في ديسمبر 2018 عندما اعترضت البحرية الروسية سفناً أوكرانية في مضيق كيرتش، وأسرت بحارة كانوا على متنها. فقد ازدادت حدتها لفترة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، لكنها لم تلبث أن هدأت، وعادت نارها تحت الرماد، الأمر الذي يقلل الشعور بخطرها رغم موقعها المتقدم في الاستراتيجيتين الروسية والأميركية على حد سواء.
كما شهدت أزمة كوريا الشمالية انتقالاً سريعاً من تصعيد قرَّبها من حافة الهاوية أواخر 2017 إلى تهدئة منذ منتصف العام الماضي. ورغم أن هذه التهدئة ارتبطت بتفاهمات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتقارب غير مسبوق بين الكوريتين، مازال فتيل الأزمة قابلاً للاشتعال في أي وقت. فلم تقترن التهدئة بتحقيق تقدم ملموس حتى الآن. ولم يظهر بعد ما يدل على أن كوريا الشمالية تتجه إلى تجميد برنامجيها النووي والصاروخي، ناهيك عن إلغائهما، ولا على أن الولايات المتحدة تتجه لتخفيف العقوبات، أو سحب قواتها في كوريا الجنوبية، أو وقف المناورات العسكرية الدورية التي تُجريها معها بصورة نهائية. وليس متوقعاً أن تؤدي القمة الثانية المنتظرة بين الرئيس الأميركي ترامب، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى تغيير كبير يضع الأزمة على طريق الحل النهائي.
ورغم أن وتيرة الصراع في منطقة بحر الصين الجنوبي ظلت منخفضة خلال الفترة الأخيرة، باستثناء لحظات قليلة بدا فيها أنها قابلة للارتفاع، تظل عوامل تصاعدها كامنة مادام خوف فيتنام وتايوان والفلبين وماليزيا من توسيع الصين نفوذها في هذه المنطقة يزداد، وطالما أن قلق الولايات المتحدة من تنامي قوة بكين العسكرية يتنامى.
ولا يخفى أن ذلك القلق يُعد أحد عوامل الخطر الجديد الذي بات يهدد العالم منذ إعلان الولايات المتحدة تعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى ‏(INF) في الأول من فبراير الجاري، تمهيداً لإلغائها بعد ستة أشهر، ورد روسيا بالمثل. وتشمل هذه المعاهدة، الموقعة في فبراير 1987 بين ريجان وجورباتشوف، الصواريخ التي يتراوح مدى إطلاقها بين 500 و5500 كم، وكذلك القاذفات والمعدات الإضافية المرتبطة بها.
كانت مقدمات هذا الانسحاب بادية منذ عدة أشهر. وفي المقالة المنشورة هنا يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2018 تحت عنوان «سباق التسلح.. إلى أين؟»، توقع كاتب السطور أن ينفذ ترامب تهديده بالانسحاب من هذه المعاهدة ما لم تتفق واشنطن وموسكو على تعديلها بطريقة تقبلها إدارته وتتيح استمرار العمل بها، وتفتح الباب أمام انضمام دول أخرى إليها، وخاصة الصين. وقد فشلت محاولات إجراء هذا التعديل، والتي كان آخرها في لقاء شهدته بكين في 29 يناير الماضي.
وهكذا، يخسر العالم الآن إنجازاً كبيراً سبق تحقيقه في مجال الحد من التسلح، ومحاصرة خطر التوسع فيه. وتعني هذه الخسارة وضع العالم أمام خطر سباق تسلح جديد قد يصبح أخطر مما حدث خلال مرحلة الحرب الباردة. وهذا ما هدد به الرئيس الروسي بوتين في 18 ديسمبر الماضي عندما صرح بأن موسكو تستطيع إنتاج صواريخ متوسطة المدى، ونشرها خلال فترة قصيرة، حال إلغاء المعاهدة. والأكثر خطراً من تهديد بوتين هذا إعلان رئيس الأركان في الجيش الروسي أن موسكو ستستهدف أية دولة يتم نصب صواريخ أميركية متوسطة المدى فيها.
وهكذا يبدو العالم على أعتاب إطلاق سباق جديد لإنتاج أسلحة حظرتها معاهدة يتجه طرفاها إلى إلغائها، ومن ثم ازدياد احتمال نشوب مواجهة أميركية روسية، في حالة حدوث خطأ في التقدير أو الحسابات من جانب أحد الطرفين، أو كليهما، فضلاً عن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين على خلفية قلق إدارة ترامب من توسع نفوذ بكين العسكري.

The post خطر جديد يهدد العالم بقلم: د. وحيد عبد المجيد appeared first on صحيفة المقر.

فتح قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية الموجودة في سوريا أبواباً واسعة أمام تكهنات كثيرة بشأن ما سيؤول إليه الوضع في مناطق شرق الفرات، ومنبج شمال حلب، لكنه يفرض في الوقت نفسه، البحث بجدية في الاحتمالات الممكنة لتطور الوضع في هذه المناطق وأثره في مستقبل سوريا، على ضوء الاتصالات الجارية في اتجاهات متعددة، والمتوقع أن يظهر بعض نتائجها عقب المحادثات الأميركية التركية خلال الأيام القادمة، بعد أن زار وفد تركي موسكو السبت الماضي.
ورغم وجود محددات عدة لهذه الاحتمالات، تظل خيارات التنظيم الكردي المسيطر على منطقة شرق الفرات (حزب العمال الكردي، وذراعيه الأكثر شهرة منه: مجلس سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب) هي المحدد الرئيس. فقد أصبح هذا الحزب الذي وضع مقومات إدارة ذاتية في شرق الفرات خلال العامين الماضيين، في وضع بالغ الصعوبة، خصوصاً إذا رفع ترامب الحماية الأميركية عنه بشكل كامل، فيما تهدف أنقرة إلى القضاء عليه بمقدار ما تستطيع، وليس إلى إنهاء سيطرته على المناطق الخاضعة له فقط. ولم يجد وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» ما يطمئنه في الزيارة التي قام بها إلى باريس غداة إعلان ترامب سحب القوات الأميركية، إذ لا تستطيع فرنسا أن تحل محل الولايات المتحدة في مناطق شرق الفرات.
وفي كل الأحوال، وحتى إذا قبل الأميركيون تقديم مساعدة محدودة، سيكون صعباً، بل مستحيلاً، الإبقاء على الوضع القائم في مناطق شرق الفرات، في ظل إصرار تركيا على تغييره، وتطلع دمشق، ومن ورائها روسيا على الأرجح، إلى استعادة هذه المناطق بصورة ما.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة احتمالات أساسية. الاحتمال الأول أن يسعى حزب العمال الكردي إلى تفاهم مع النظام السوري وفق صيغة تتيح لكل منهما دوراً في مناطق شرق الفرات. لكن الصيغة التي يرجح أن يتطلع إليها الحزب الكردي، وذراعاه، وهي أن يستعيد نظام الرئيس الأسد السيادة في هذه المناطق مقابل إبقاء ترتيبات الإدارة الذاتية التي أقيمت فيها، سواء في وضعها الراهن، أو مع بعض التعديلات، قد لا تكون مقبولة في دمشق. فالخطاب الرسمي للنظام السوري مازال يرفض أي نوع من الإدارة الذاتية، ويصر على استعادة المركزية الشديدة في مختلف أنحاء البلاد.
ومع ذلك، يظل هذا الاحتمال هو الأقوى، بدليل تفضيل مجلس منبج العسكري دعوة القوات السورية الرسمية لدخول المدينة، عندما وجد أن فصائل تابعة لتركيا تستعد جدياً للتقدم نحوها، واستجابة دمشق الفورية. ولا يعني هذا أن «نموذج منبج» قابل للتكرار في شرق الفرات، غير أنه يساعد في تجسير فجوة عدم الثقة بين الأكراد ودمشق. ويزداد هذا الاحتمال في حالة تحرك «حزب العمال الكردستاني» التركي، والذي يعد «حزب العمال الكردي» في سوريا امتداداً له، لتجديد صلاته القديمة مع دمشق، عندما كان زعيمه عبدالله أوجلان لاجئاً فيها. وربما تتوافر في هذه الحالة فرصة للتوصل إلى حل وسط حول السيطرة الأمنية في شرق الفرات، مثل إشراف دمشق على عمل الإدارات الذاتية فيها مع احتفاظها بمقدار معقول من الاستقلال، وإعادة صوغ الترتيبات الأمنية بحيث تضم وحدات «بيشمركة» تابعة لفصيل كردي آخر (المجلس الوطني الكردستاني) إلى جانب «وحدات حماية الشعب» و«قوات سوريا الديمقراطية».
أما الاحتمال الثاني، فهو التوصل إلى تفاهم- سيكون قلقاً حال حدوثه- بين الأكراد وأنقرة برعاية أميركية روسية. وفي هذه الحالة، لن تكتفي تركيا بإقامة شريط أمني عميق على طول الحدود من جرابلس إلى الزاوية السورية التركية العراقية من هذه الحدود، وإعادة بناء القوات الأمنية في شرق الفرات لتضم «بيشمركة» المجلس الوطني الكردستاني. فالأرجح أن يكون لها طلبان آخران هما نشر عشائر عربية، والتزام «حزب العمال الكردستاني» التركي بوقف عملياته، باعتباره الراعي لحزب العمال الكردي السوري وذراعيه.
ويبقى احتمال ثالث، ربما يكون مكملاً للاحتمال الأول، وهو التوصل إلى تفاهم غير معلن بين أنقرة ودمشق برعاية روسية ودعم أميركي، بحيث يصمت الأتراك تجاه دخول القوات النظامية شرق الفرات، مقابل التزامها بحماية أمن تركيا.
والمتوقع أن تكون هذه الاحتمالات ضمن جدول أعمال المحادثات الأميركية التركية، أو في خلفية هذه المحادثات التي قد تصبح صورة ما بعد الانسحاب الأميركي من سوريا أكثر وضوحاً بعدها.الاتحاد

The post سوريا بعد الانسحاب الأميركي بقلم: د. وحيد عبد المجيد appeared first on صحيفة المقر.

يثير إعلان الرئيس دونالد ترامب في 20 أكتوبر الماضي اعتزام إدارته الانسحاب من أحد أهم الاتفاقات التي أسهمت في وضع حدٍ لسباق التسلح في العالم، جدلاً حول مستقبل هذا السباق إذا انفلت من عقاله مجدداً، وعاد إلى ما كان عليه في مرحلة الحرب الباردة. فقد لعبت «معاهدة القوى النووية متوسطة المدى» التي وقعها الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان ورئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف، في ديسمبر 1987، دوراً مهماً في ضبط سباق التسلح على مدى ثلاثة عقود. ولم يقتصر ذلك على السلاح النووي، بل شمل الصواريخ التقليدية أيضاً ما دامت قادرة على حمل رؤوس نووية. وترتب على تلك المعاهدة تخلص الطرفين من الصواريخ البالستية والجوالة ذات المدى المتوسط (بين 500 و5500 كم). وكان التزام الطرفين بهذه المعاهدة كاملاً، لأنها تُعد من المعاهدات النموذجية من حيث آليات التحقق من هذا الالتزام. فقد أتاحت التفتيش المتبادل، ومنحت كلاً من الطرفين الحق في تفقد أراضي الآخر، وتضمنت آلية لتبادل المعلومات والتنسيق.
لكن هذا لا يعني أن الأمور مضت على ما يرام طول الوقت. ظهرت شكوك من هذا الطرف أو ذاك في أوقات مختلفة، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة بشأن مدى الالتزام بها. لذا يبدو الاتجاه إلى تحميل جون بولتون مستشار الأمن الأميركي الحالي المسؤولية عن إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاقية غير واقعي، أو مُبالغاً فيه، لأن المشاكل التي واجهتها سابقةٌ على توليه هذا المنصب.
صحيح أن بولتون يُعد من الصقور الأميركيين في مجال سباق التسلح، ومن أكثر السياسيين الذين يرفضون الاتفاقات المتعلقة به، ويرون أن هذا السباق في مصلحة الولايات المتحدة لأنه يُضعف قدرات خصومها الاقتصادية أكثر مما يؤثر في إمكاناتها. كما أنه يبدو أكثر مستشاري الأمن القومي نفوذاً وتأثيراً منذ أن شغل هنري كيسنجر هذا المنصب بين 1969 و1972، قبل أن يتولى وزارة الخارجية.
غير أن الشكوك الأميركية في انتهاك روسيا المعاهدة كانت متكررة في السنوات الأخيرة منذ أن تبين سعي الرئيس بوتين لاستعادة النفوذ الدولي لبلاده. وتكررت اتهامات واشنطن لشريكتها في المعاهدة بأنها تخرق بعض بنودها. وكان آخرها قبل أشهر قليلة عندما نشرت روسيا المنظومة الصاروخية طراز (9 إم 729)، على أساس أن مداها يتجاوز 500 كم.
كما اتُهمت موسكو في يوليو 2014 بأنها اختبرت نموذجاً أولياً لصاروخ بالستي عابر للقارات، وقال الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض حينئذ، جوسن إرنست، إن الرئيس أوباما حذر بوتين، في رسالة إليه، من مغبة انتهاك المعاهدة. وأُجريت، عقب تلك الرسالة، محادثات بين الطرفين، كما اعترضت واشنطن على مشروع روسيا لبناء منظومة صواريخ عابرة للقارات تستطيع اعتراض أنظمة الدفاع الأميركية للصواريخ، وأهمها صاروخ إسكندر المخصص لمواجهة نظام الدرع الصاروخية في بولندا عن طريق منظومة مركزها منطقة كالينينجراد.
وكان رد روسيا المتكرر، ومازال، أنها لا تنتهك المعاهدة بل تتخذ إجراءات دفاعية رداً على نشر الولايات المتحدة منصات إطلاق صواريخ «إم-كى 41» على أراضى رومانيا وبولندا.
وهكذا، يبدو أن الخلاف على الدرع الصاروخية الأميركية الموجودة قرب الحدود الروسية خلق توتراً دفع روسيا إلى إنتاج صواريخ تدخل في إطار الأسلحة التي تنص المعاهدة على منعها. وليس مستبعداً أن تكون المؤسسات الأميركية المعنية بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، أو بعضها، خططت للوصول إلى وضع يؤدي لإلغاء المعاهدة التي كبحت سباق التسلح لثلاثة عقود، سعياً لاستئنافه، وأملاً في استنزاف قدرات روسيا على نحو يؤدي إلى إضعافها والحد من نفوذها الآخذ في التوسع. ويأتي دور بولتون ضمن هذا الإطار، بمعنى أنه ليس دوراً منفرداً، لأنه يسعى لخلق ظروف تدفع واشنطن للانسحاب من معاهدة 1987.
غير أن هذا ليس العامل الوحيد الذي أتاح توفر هذه الظروف، إذ يتعذر إغفال أهمية القلق الأميركي من استمرار الصين في حشد قوة عسكرية كبيرة وتطورها في غرب المحيط الهادئ، مما يضع قوات الولايات المتحدة البحرية في وضع صعب يفرض تطوير صواريخ بالستية جديدة من النوع الذي تحظره المعاهدة المهددة بالإلغاء ما لم يتفق طرفاها على صيغة تقبلها إدارة ترامب وتتيح استمرار العمل بها.الاتحاد

The post سباق التسلح.. إلى أين؟ بقلم: د. وحيد عبد المجيد appeared first on صحيفة المقر.

ظل المعنيون بالعلاقات الدولية عموماً، والنظام الاقتصادي العالمي خصوصاً، يرقبون آثار السياسة الأميركية الجديدة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أواخر العام الماضي. تقوم هذه السياسة على مراجعة العلاقات التجارية الأميركية، وإعادة النظر في الاتفاقات التي ترى هذه الإدارة أنها مجحفة بحقوق الولايات المتحدة، وفرض رسوم على بعض السلع والمنتجات، أي انتهاج سياسة حمائية جزئية للمرة الأولى منذ إدارة الرئيس ويليام مكنلي (1897 -1901).

وشهدت الأشهر الماضية جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين، وغيرهم من المعنيين، حول احتمال أن تفتح السياسة الأميركية الجديدة الباب أمام حرب تجارية عالمية تُغيِّر الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي منذ أن انتصر الغرب الرأسمالي في الحرب الباردة ضد المعسكر السوفييتي الاشتراكي.

ولم يكن مَن يتوقعون نشوب مثل هذه الحرب واثقين تماماً من أنها ستحدث، كما لم يكن من يستبعدونها متأكدين تماماً من أنها لن تندلع. غير أن المشهد المتوتر في قمة مجموعة السبع، التي عُقدت يومي 8 و9 يونيو الجاري، ربما يدعم موقف من يعتقدون أن حرباً تجارية عالمية أصبحت وشيكة، بعد أن ظهر حجم الفجوة بين الرئيس ترامب والقادة الستة الآخرين الذين حضروا هذه القمة.
كان الخلاف واضحاً قبل القمة، لكنه صار أكثر وضوحاً في نهايتها. فبعد تفاهم صعب على إصدار بيان يؤكد مبدأ التجارة الحرة، أبدى ترامب غضبه من بعض ما قاله رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في المؤتمر الصحافي الختامي، وغرد عبر «تويتر» معلناً أنه قرر سحب تأييد الولايات المتحدة لهذا البيان.

وهكذا لم تخفق القمة في تقريب وجهات النظر فقط، بل خلقت أجواء أكثر سلبية قد تؤدي إلى انقسام غير مسبوق منذ تأسيس «مجموعة السبع»، وخاصة بعد أن تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن أوروبا ستحافظ على وحدتها، وتُشكل جبهة واحدة، الأمر الذي يعني ضمناً أن الولايات المتحدة هي الجبهة الأخرى.

ومضى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الاتجاه نفسه حين قال إن الخلافات مع واشنطن وصلت إلى مستوى لا يمكن التغاضي عنه، وإن السياسة الأميركية «المنفردة والفوقية» تُلحق الضرر بأوروبا.

كما واصل ترامب، من جانبه، خطابه المعبر عن اقتناعه بأن العلاقات التجارية العالمية ليست عادلة بالنسبة للولايات المتحدة، وأن تغييرها ضروري أياً تكن النتائج، وحذّر من أن لدى بلاده ما ترد به على أية إجراءات مضادة للرسوم الإضافية التي فرضها على واردات الصلب والألومنيوم، وكرر طلبه بشأن منح السلع والبضائع الأميركية تسهيلات للنفاذ إلى أسواق الدول التي يوجد خلل في الميزان التجاري معها.

ولا تقتصر الخلافات التجارية على الولايات المتحدة وشركائها في «مجموعة السبع»، فالخلافات بين أميركا والصين أوسع، وخطرها قد يكون أكبر. الصين هي المصدر الأول لقلق ترامب. وقد سجل فائض بكين التجاري مع واشنطن زيادة أخرى في مايو الماضي، على نحو يزيد القلق الأميركي، بعد أن وصلت الفجوة في الميزان التجاري لمصلحة الصين في العام الماضي إلى 375 مليار دولار وفق الحسابات الأميركية.

وكان ترامب يطالب، قبل الزيادة الجديدة، بتضييق هذه الفجوة بمقدار مائتي مليار دولار، وهو ما تراه الصين غير واقعي ويتعذر تحقيقه. ويبدو أن أقصى تنازل يمكن أن تقبله الصين لن يزيد كثيراً عن العرض الذي قدمه وفدها خلال الدورة الثالثة للمحادثات التجارية مع واشنطن في مطلع الشهر الجاري، وهو زيادة وارداتها من السلع الأميركية بمقدار 70 مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» في الخامس من الشهر نفسه.

غير أن لهذه المحادثات دلالة مهمة، وهي أن الباب لم يُغلق بعد أمام التوصل إلى تفاهمات تتيح حلولاً جزئية لبعض الخلافات التي يهدد استمرارها بنشوب حرب تجارية. وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق أميركي صيني يُقلل حدة الخلافات، فالأرجح أنه سينعكس على العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى في «مجموعة السبع». وفي هذه الحالة، قد يضعف احتمال نشوب حرب تجارية، لكنه سيبقى مخيماً في سماء العالم بعد ما تبين أن الصيغة التي أُسست بموجبها منظمة التجارة العالمية أكثر مثالية مما يتحمله واقع صراعات القوة في المجتمع الدولي.”الاتحاد”

The post «مجموعة السبع».. والحرب التجارية appeared first on صحيفة المقر.