أكبر أزمة نعيشها ويعترف بها مسؤول حكومي، تتلخص بقوله إن عدد الذين لا يعملون في الأردن، يصل بنهاية هذا العام، الى نصف مليون شخص، والعدد مذهل، مقارنة بعدد المؤهلين للعمل.
هذا رقم يوجب ان تقف الدولة عنده، مطولا، فهو لم يصبح حقيقة بسبب اضرار وباء كورونا الاقتصادية، وان كان الوباء ادى ايضا الى فقدان كثيرين لعملهم، والمؤكد هنا امران، ان عدد العاطلين عن العمل قد يكون اعلى من هذا الرقم، لأن الارقام الرسمية تخفف عادة من الحدة التي تتسم بها الارقام الحقيقية، اضافة الى ان هذا الرقم مع نهاية العام 2022 سوف يرتفع اكثر، حيث سيتخرج كثيرون، وتزداد اعداد الباحثين عن عمل، في ظل تراجعات اقتصادية غير مولدة للفرص.
هناك استهانة بخطورة هذا الرقم، وحين يكون بيننا ايضا مئات الآلاف ممن يعملون برواتب اقل من مائتي دينار، واعداد اكبر رواتبها دون الثلاثمائة دينار، تعرف ان عدد العاطلين الفعليين عن العمل، ممن يعتبرون محظوظين لوجود فرص عمل لديهم، تدرك ان هؤلاء فعليا، لا يعملون، أيضا، وان كانوا يعملون، فرواتبهم لا تكفي مواصلات الطريق، ولا وجبة الغداء، ولا ثمن السجائر، وكلفة الاتصالات وشحن الموبايلات وغير ذلك، لكن للأسف يتم تصنيفهم بكونهم يعملون، وحالهم أسوأ بكثير من الذين يجلسون في بيوتهم، بل ان هؤلاء يحرقون عمرهم، خدمة لمشغليهم.
لا وظائف في هذه البلاد، هذه هي الحقيقة، لا في الحكومة ومؤسساتها، ولا القطاع الخاص الذي ابتلعته الحكومة من اجل تغطية التزاماتها، واهلكته بالضرائب والرسوم وكلف الطاقة، وغير ذلك.
لا يوجد من يتفهم ان وجود بركان يبدو خامدا شكلا، مثل بركان العاطلين عن العمل، قد ينفجر في لحظة، فلا يقف امامه احد، وسنكون قريبا امام ارتفاع كبير في الجرائم، وشيوع الغضب، والطلاق، والعنف، والتورط في الارهاب، اضافة الى تضرر الانتماء حين يرى كل هؤلاء غيرهم يعيش وينفق، فيما لا يجدون قوت يومهم، ولا ابسط التزاماتهم الانسانية.
لو ناقشت مسؤولا حكوميا، عما يمكن فعله، لقال لك بكل هدوء ان مشكلة العاطلين عن العمل ليست أردنية، فقط، فهي مشكلة عالمية، ولا حلول في الافق، ولا فرص متوفرة، فماذا نفعل من اجل حل مشكلة هؤلاء، والعين بصيرة، واليد قصيرة، والحلول المتاحة ضعيفة وغير كافية؟
كان الأصل التنبه الى هذه الازمة منذ بدايتها، وليس تركها حتى تصل الى وجود نصف مليون شخص بلا عمل يجلسون في البيوت، ويتم بيع الشعارات فوق رؤوسهم، وجدولة احلامهم عبر القول ان العام المقبل، او الذي يليه سيكون احسن، وقد ثبت ان كل عام يأتي أسوأ من سابقه، وهذه مفارقة، اي اننا لا نكتفي بالتفرج على هذه البركان ودخانه يتصاعد، بل نتقافز فوق البركان.
القطاعات التي يمكن ان تشغل الناس، مهملة جدا، من الزراعة الى الصناعة، مرورا ببقية القطاعات، ودون مشاريع كبرى في الأردن، على صعيد قطاعات كثيرة، لا يمكن حل مشاكل الناس، واللافت للانتباه غياب هذه المشاريع الكبرى، حتى لو كان تمويلها من الناس، عبر شراء الاسهم، حتى لا تتذرع الحكومات في الأردن، بقلة المال، وهي ذريعة لم يعد يصدقها احد.
من ناحية اجتماعية هناك نتائج خطيرة لهذا المشهد، وكل الحلول اطفائية مؤقتة، لكننا نحذر بقوة من هذا البركان الذي يبدو خامدا، لكنه يبرق بحمم صغيرة كل فترة، فلا يلتقط احد الرسالة، سواء كانت هذه الرسالة من داخل عمان، او من المحافظات المهملة والمتروكة للزمن، وللبحث عن واسطة هنا او هناك، بأي وظيفة بسيطة متاحة هربا من البيوت.
الكلام اليوم، سهل جدا، لكن المقبل ليس كذلك، فأنت تخسر سندك ومخزونك البشري والانساني، وتحوله الى كتلة مستضعفة وغاضبة، لا تؤمن بالحاضر والمستقبل.

The post لمن يسمع ويقرأ appeared first on صحيفة المقر.

المرأة المحلية ممثلة تمثيلا ناقصا في قطاع متنام

في الأردن، لا يوجد سوى 14%من النساء في سوق العمل، وفرص العمل أمامهن شحيحة. والاستثناء الهام من هذه القاعدة هو صناعة الملابس التي تمثل 19% من إجمالي الصادرات الأردنية حيث تشكل النساء 70% من 65 ألف عامل. ولكن ثلاثة أرباع فرص العمل هذه في صناعة الملابس يشغلها عمال وافدون من جنوب آسيا، على الرغم من ارتفاع البطالة بين الأردنيين.

ومن أجل التصدي لارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الفرص المتاحة للمرأة، حددت الحكومة الأردنية منذ عام 2010، هدفا واضحا لزيادة مشاركة الأردنيات في صناعة الملابس. وسرعان ما أدرك أصحاب العمل أنهم بحاجة إلى البدء في توظيف نسبة متزايدة من الأردنيين كشرط للحصول على تصاريح لعمل الوافدين. وفي حين أن هذه المبادرات لم تكن مكتوبة في البداية، فقد وضعت الحكومة بدءا من عام 2017 متطلبات رسمية بأن كل شركة توظف 30% من موظفيها من الأردنيين بحلول عام 2018 و50% بحلول عام 2021.

ولكن الشركات المصنعة واجهت عوائق كبيرة أمام دمج المرأة الأردنية، خاصة وأن معظم مصانع الملابس موجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعتبرها المجتمعات المحلية غير آمنة للنساء، كما أن الوصول إلى هذه المناطق يشكل أيضا بعض الصعوبات في الانتقال.

وتوصلت الحكومة الأردنية والمصنّعون إلى أسلوب مبتكر وقرروا النظر إلى ما وراء المناطق الاقتصادية الخاصة. واقترحت الحكومة إنشاء وحدات إنتاج “تابعة” في المناطق الريفية لتوظيف الأردنيات اللواتي لديهن فرص قليلة في مجال الدخل. وتمثل السياسة في جوهرها حافزا للمصنعين على فتح هذه الوحدات: فالحكومة تغطي جزئيا الرواتب والمزايا، وتقدم إثابة من أجل تحقيق هدف التوظيف المحلي.

وقد أظهرت المبادرات الحكومية التي بدأت عام 2010 نتائج إيجابية: حتى أغسطس آب 2017، تم تهيئة ما يقرب من 3300 فرصة عمل في 12 مصنعا تابعا، تشكل النساء 90% من قوتها العاملة. وعلى الرغم من المخاوف الأولي أن تقاوم المجتمعات المحلية عمل النساء في المصانع، فإن العديد من المصانع لديها قوائم انتظار للنساء المستعدات للعمل.

جعل المصانع التابعة منتجة ومربحة

في الوقت الذي تتوفر فيه حاليا المزيد من فرص العمل للمرأة الريفية الأردنية، لا تزال نوعية هذه الوظائف واستدامتها تشكلان تحديا. فلم يعتبر العديد من أصحاب العمل في البداية أن المصانع التابعة جزءا من أرباح أنشطتهم التجارية، ولم يروا فيها سوى واجب المسؤولية الاجتماعية للشركات لمساعدتهم على الحصول على النسبة المخصصة للعمال الوافدين. واعتبارا من عام 2016، 4 فقط من 12 مصنعا تابعا كانت قريبة من عدم تسجيل خسائر. والآن يجب على هذه الصناعة أن تحدث نقلة في هذه المصانع التابعة لتصبح كيانات إنتاجية توفر فرص عمل طويلة الأجل ومستدامة ولائقة للمرأة الريفية الأردنية.

ومع وضع هذا الهدف في الاعتبار، يهدف مشروع جديد تديره شراكة العمل الأفضل بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة إنتاجية مصانع الملابس التابعة. وسيقدم المشروع التدريب والاستشارات بشأن الجوانب التقنية للتصنيع، فضلا عن المهارات الحياتية للمشرفين والعمال، وذلك لإثبات أنه مع توفّر الظروف المناسبة، يمكن للمرأة الأردنية في الريف استخدام مهاراتها لزيادة الإنتاجية وتحقيق أرباح للمنتجين. وتظهر الأدبيات في هذا المجال أن المعرفة التقنية عن عمليات التصنيع والمهارات الحاتية للمشرفين والعمال تؤثر على الإنتاجية. فالتدريب على مهارات الإشراف على العمل الأفضل، على سبيل المثال، أثبت أن زيادة الإنتاجية تصل إلى 22%.

وحتى الآن، يقوم برنامج “العمل الأفضل” بتجربة المبادرة في أربعة مصانع تابعة وسيبدأ العمل بها في بقية المصانع التابعة في شهر نوفمبر تشرين الثاني. وبينما يمضي البرنامج قدما ومع زيادة عدد المصانع التابعة في الأردن – من المقرر افتتاح أربعة منها هذا العام وحده – ستوجّه نتائج هذا البرنامج الشركات المصنعة والحكومة الأردنية نحو إيجاد وظائف أكثر إنتاجية واستدامة للمرأة الريفية الأردنية.

أمكن تنفيذ هذه المبادرة بمنحة مقدمة من الصندوق الاستئماني للوظائف التابع للبنك الدولي، والذي تسانده إدارة التنمية الدولية البريطانية، وحكومات النرويج وألمانيا والنمسا ووكالة التنمية النمساوية والوكالة السويدية للتنمية.

The post مصانع تابعة تخلق مزيدا من فرص العمل للنساء في المناطق الريفية بالأردن appeared first on صحيفة المقر.