العديد من البلدان تكافح من أجل خلق وظائف أكثر وأفضل، خاصة عندما تحاول زيادة عدد النساء في سوق العمل. ومن الصعب للغاية إدماج المرأة في المجتمعات الريفية التقليدية. وإذا كنا نتحدث عن بلد يسجل ثاني أدنى مشاركة في عمل النساء في العالم، فقد يبدو الأمر وكأنه مهمة مستحيلة. وهذا هو بالضبط الوضع الذي واجهته المملكة الأردنية الهاشمية قبل بضع سنوات، وهي اليوم تقدم مثالا مثيرا للاهتمام لكيفية معالجة السياسات المبتكرة لهذا التحدي.
المرأة المحلية ممثلة تمثيلا ناقصا في قطاع متنام
في الأردن، لا يوجد سوى 14%من النساء في سوق العمل، وفرص العمل أمامهن شحيحة. والاستثناء الهام من هذه القاعدة هو صناعة الملابس التي تمثل 19% من إجمالي الصادرات الأردنية حيث تشكل النساء 70% من 65 ألف عامل. ولكن ثلاثة أرباع فرص العمل هذه في صناعة الملابس يشغلها عمال وافدون من جنوب آسيا، على الرغم من ارتفاع البطالة بين الأردنيين.
ومن أجل التصدي لارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الفرص المتاحة للمرأة، حددت الحكومة الأردنية منذ عام 2010، هدفا واضحا لزيادة مشاركة الأردنيات في صناعة الملابس. وسرعان ما أدرك أصحاب العمل أنهم بحاجة إلى البدء في توظيف نسبة متزايدة من الأردنيين كشرط للحصول على تصاريح لعمل الوافدين. وفي حين أن هذه المبادرات لم تكن مكتوبة في البداية، فقد وضعت الحكومة بدءا من عام 2017 متطلبات رسمية بأن كل شركة توظف 30% من موظفيها من الأردنيين بحلول عام 2018 و50% بحلول عام 2021.
ولكن الشركات المصنعة واجهت عوائق كبيرة أمام دمج المرأة الأردنية، خاصة وأن معظم مصانع الملابس موجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعتبرها المجتمعات المحلية غير آمنة للنساء، كما أن الوصول إلى هذه المناطق يشكل أيضا بعض الصعوبات في الانتقال.
وتوصلت الحكومة الأردنية والمصنّعون إلى أسلوب مبتكر وقرروا النظر إلى ما وراء المناطق الاقتصادية الخاصة. واقترحت الحكومة إنشاء وحدات إنتاج “تابعة” في المناطق الريفية لتوظيف الأردنيات اللواتي لديهن فرص قليلة في مجال الدخل. وتمثل السياسة في جوهرها حافزا للمصنعين على فتح هذه الوحدات: فالحكومة تغطي جزئيا الرواتب والمزايا، وتقدم إثابة من أجل تحقيق هدف التوظيف المحلي.
وقد أظهرت المبادرات الحكومية التي بدأت عام 2010 نتائج إيجابية: حتى أغسطس آب 2017، تم تهيئة ما يقرب من 3300 فرصة عمل في 12 مصنعا تابعا، تشكل النساء 90% من قوتها العاملة. وعلى الرغم من المخاوف الأولي أن تقاوم المجتمعات المحلية عمل النساء في المصانع، فإن العديد من المصانع لديها قوائم انتظار للنساء المستعدات للعمل.
جعل المصانع التابعة منتجة ومربحة
في الوقت الذي تتوفر فيه حاليا المزيد من فرص العمل للمرأة الريفية الأردنية، لا تزال نوعية هذه الوظائف واستدامتها تشكلان تحديا. فلم يعتبر العديد من أصحاب العمل في البداية أن المصانع التابعة جزءا من أرباح أنشطتهم التجارية، ولم يروا فيها سوى واجب المسؤولية الاجتماعية للشركات لمساعدتهم على الحصول على النسبة المخصصة للعمال الوافدين. واعتبارا من عام 2016، 4 فقط من 12 مصنعا تابعا كانت قريبة من عدم تسجيل خسائر. والآن يجب على هذه الصناعة أن تحدث نقلة في هذه المصانع التابعة لتصبح كيانات إنتاجية توفر فرص عمل طويلة الأجل ومستدامة ولائقة للمرأة الريفية الأردنية.
ومع وضع هذا الهدف في الاعتبار، يهدف مشروع جديد تديره شراكة العمل الأفضل بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة إنتاجية مصانع الملابس التابعة. وسيقدم المشروع التدريب والاستشارات بشأن الجوانب التقنية للتصنيع، فضلا عن المهارات الحياتية للمشرفين والعمال، وذلك لإثبات أنه مع توفّر الظروف المناسبة، يمكن للمرأة الأردنية في الريف استخدام مهاراتها لزيادة الإنتاجية وتحقيق أرباح للمنتجين. وتظهر الأدبيات في هذا المجال أن المعرفة التقنية عن عمليات التصنيع والمهارات الحاتية للمشرفين والعمال تؤثر على الإنتاجية. فالتدريب على مهارات الإشراف على العمل الأفضل، على سبيل المثال، أثبت أن زيادة الإنتاجية تصل إلى 22%.
وحتى الآن، يقوم برنامج “العمل الأفضل” بتجربة المبادرة في أربعة مصانع تابعة وسيبدأ العمل بها في بقية المصانع التابعة في شهر نوفمبر تشرين الثاني. وبينما يمضي البرنامج قدما ومع زيادة عدد المصانع التابعة في الأردن – من المقرر افتتاح أربعة منها هذا العام وحده – ستوجّه نتائج هذا البرنامج الشركات المصنعة والحكومة الأردنية نحو إيجاد وظائف أكثر إنتاجية واستدامة للمرأة الريفية الأردنية.
أمكن تنفيذ هذه المبادرة بمنحة مقدمة من الصندوق الاستئماني للوظائف التابع للبنك الدولي، والذي تسانده إدارة التنمية الدولية البريطانية، وحكومات النرويج وألمانيا والنمسا ووكالة التنمية النمساوية والوكالة السويدية للتنمية.
التعليقات مغلقة.