أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، أن قرارات مجلس الوزراء حول العقار والتي اتخذها يوم الأربعاء تصب في تحفيز القطاع العقاريّ، في حين أن القطاع بحاجة لقرارات لإعادة معادلة التوازن بين العرض والطلب الى نصابها.

ونوه العين مراد في البيان الذي أصدره اليوم، أن معادلة التوزان تتثمل في تخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20 بالمئة لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة، موضحا ان هذا القرار يضبط مسألة تقدير الأسعار بشكل يخدم مالك العقار.

الى ذلك، نوه الى ان القرار المعني بشمول قرى جديدة بنظام الإفراز ما بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، وذلك بهدف تمكين الشركاء من الإفراز ما بينهم وتصرّفهم بالعقارات البيع والاستثمار والبناء وغيرها، يمنح الأراضي في تلك المناطق ميزات سعرية جديدة.

وأشار الى ان العديد من القرى في المملكة تعاني من قضية الإفراز لاسيما في الأراضي التي تمتلكها عائلات ممتدة، مبينا ان شمول الإفراز بنظام الأربعات يحل الكثير من هذه المسائل العالقة.

واعتبر مراد ان نظام الإفراز يأتي مكملا لقرّر مجلس الوزراء الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع.

The post مراد: قرارات الحكومة محفزة لقطاع العقار وتعيد معادلة التوازن appeared first on صحيفة المقر.

توصف غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 من اربعين تاجرا، بانها قاطرة الاقتصاد الوطني كونها تستحوذ على 85 بالمائة من النشاط الاقتصادي بالاردن ودعم مسيرته التنموية والاجتماعية

. واليوم، ومع اقتراب مئوية الغرفة الاولى، قفز عدد منتسبيها من 40 تاجرا عند التأسيس الى 50 الف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية برؤوس اموال تبلغ نحو 143 مليار دينار موزعة على كل القطاعات التجارية.

وكان يوسف عصفور هو اول تاجر يترأس مجلس ادارة الغرفة من عام 1923 الى عام 1926، فيما العين عيسى حيدر مراد هو الرئيس الحالي لها وتنتهي ولايته الاسبوع المقبل بعد اجراء الانتخابات في الثاني عشر من الشهر الحالي.

ويعتبر المرحوم حيدر عيسى مراد الاكثر ترؤسا لمجلس ادارة الغرفة ولفترة امتدت لنحو ربع قرن، تلاه صبري الطباع ومحمد علي بدير وابراهيم منكو و”محمد هادي” مثقال عصفور، فيما كان رياض الصيفي اكثر الاشخاص الاطول في عضوية مجلس ادارة الغرفة لفترة وصلت الى 32 عاما.

كما تسلم رئاسة الغرفة كذلك محمد طاهر الجقة وزكي الإدلبي وعبد الحميد ذياب وحمدي الطباع ورياض الصيفي وعيسى حيدر مراد. واضطلعت الغرفة

The post قاطرة القطاع الخاص: قرن حافل لغرفة تجارة عمان appeared first on صحيفة المقر.

اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، اليوم السبت، ان قانون ضريبة الدخل الجديد له إيجابيات وسلبيات بذات الوقت.

وبين مراد إلى أن القانون راع العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري وبمقدمتها توضيح تعريفات الدخل الاجمالي والدخل الصافي والتهرب الضريبي وتخفيض فترات أحقية الدائرة بقبول الإقرارات الضريبية وكذلك فترات تدقيقها والإبقاء على تقاص ضريبة الأبنية والمسقفات من ضريبة الدخل وتخفيض العقوبات وفرض ضريبة مقطوعة على المكلفين الذين لا يمسكون حسابات أصولية في حال تجاوز قيمة مبيعاتهم 150 ألف دينار وعدد من الأمور الفنية الأخرى، في حين فرض القانون الجديد عدد من الأعباء التي سيتحملها مختلف شرائح المجتمع أفراداً وشركات.

واشار خلال لقاء نظمته الغرفة لفعاليات القطاع التجاري مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، الى ان القانون الجديد وضع عبء الاثبات على عاتق المقدر وليس على المكلف، وأكد ضرورة قيام الجانب الحكومي بمناقشة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب تعديل القانون مع القطاع التجاري والخدمي، وخاصة فيما يتعلق في الأمور الفنية ذات الشأن بتنظيم وفرض الضريبة على السوق المالي وغيرها من القضايا الأخرى.

وأشار مراد إلى أن الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية، مبيناً أن العبء الضريبي الكلي للمملكة يبلغ نحو 5ر26 بالمائة. ولفت العين مراد الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني حيث يعاني من ركود لافت وانخفاض في مبيعات معظم القطاعات الاقتصادية وغيرها من الأعباء التي ستترتب جراء الاستمرار بإزدياد الكلف التشغيلية وارتفاع الضرائب والرسوم.

وتطرق الى نتائج الاجتماعات واللقاءات التي دارت بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومجلسي الأمة بشقيه النواب والأعيان حول مشروع ضريبة الدخل وأثره على القطاع التجاري والخدمي، بهدف حماية وتنظيم مصالح القطاع التجاري والارتقاء بدوره الحيوي الهام في الاقتصاد الوطني.

بدوره، اوضح او ابوعلي بانه تم النظر لقانون ضريبة الدخل الجديد بصورة اجمالية، وتم استعراض بعض الاجراءات التي شملها القانون وأدت الى تحسين الادارة الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلف والدائرة، ومنها تعزيز وقوع عبء الاثبات على الدائرة بدلا من المكلف، وإذا كان المكلف شخصاً اعتبارياً يطلب منه تقديم اقراره الضريبي وبياناته المالية فقط.

واوضح انه اذا كان المكلف شخص طبيعي يطلب منه تقديم اقراره الضريبي فقط، والفترات الضريبية للإقرار الضريبي للتدقيق في القانون الجديد مدته سنة واحدة فقط بدلا من سنتين كما كان في نص القانون القديم، وبخلاف ذلك يعتبر الاقرار الضريبي صحيح، وتخفيض المدة التي يستطيع المدقق الرجوع اليها واعادة تقديرها الى سنيتن بدلاً من أربعة.

وبين ان القانون الجديد عرف مفهوم التهرب الضريبي، وأن ايقاع عقوبة التهرب الضريبي هي من صلاحية القضاء وليس دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومنح ذوي الاعاقة اعفاء بقيمة الفي دينار لكل حالة وغير محددة بسقف أعلى، وعزز المساواة بين حقوق المكلف بالإعفاءات بين الرجل والمرأة في حال وجود حالات طلاق أو غيرها بأن تأخذ الزوجة حقها في هذه الاعفاءات كالزوج تماما.

ولفت الى ان القانون الجديد للضريبة عالج التشوه بالإعفاءات الممنوحة للمؤسسات المسجلة في المناطق الجمركية والمؤسسات المسجلة ضمن المناطق التنموية والحرة مع المحافظة على المزايا والحوافز الاستثمارية للمناطق التنموية.

واكد ابو علي ان القانون الجديد سيشمل خمسة أنظمة جديدة وخمسة تعليمات ولن يتم اصدار أي منها إلا بعد التشارك والتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات والجهات ذوي العلاقة في القطاع الخاص، وبالذات ما يتعلق بتنظيم وتوضيح فرض الضريبة على الأسهم وعلى القطاع الزراعي وقطاع الخدمات.

The post مراد يدعو “ضريبة الدخل” لمناقشة الأنظمة والتعليمات الجديدة مع القطاع التجاري appeared first on صحيفة المقر.

افتتح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، اليوم الثلاثاء، معرض المنتجات الباكستانية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة سيالكوت بمدينة البنجاب الباكستانية.
ويشارك في المعرض الذي يقام بمقر الغرفة ليوم واحد، شركات تعمل بقطاعات المنتجات الرياضية والاقمشة والملبوسات ومواد التجميل والمستلزمات الطبية ومعدات طب الأسنان والآلات الموسيقية والأدوات المنزلية.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة غسان خرفان في كلمة ألقاها خلال افتتاح المعرض عمق العلاقات التي تجمع البلدين بمختلف المجالات، موضحاً أن افتتاح معرض المنتجات الباكستانية بمقر الغرفة سيسهم في تعزيز مبادلات الطرفين التجارية والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة.
وبين خرفان أن علاقات البلدين الاقتصادية بدأت منذ سنوات طويلة وهناك تعاون اقتصادي وتجاري مستمر ومستدام جعل باكستان من شركاء الأردن التجاريين الرئيسيين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل من الطموحات ويميل لصالح الباكستان حيث بلغت مستوردات المملكة من هناك خلال العام الماضي 25 مليون دينار مقابل 14 مليون دينار صادرات أردنية.
وقال إن البلدين يرتبطان باتفاقيات تجارة ومذكرات تفاهم أهمها اتفاقية إطارية في التعاون الاقتصادي والثقافي، واتفاقية التعاون التجاري بين حكومتي البلدين واتفاقية منع الازدواج الضريبي على دخل المؤسسات الجوية واتفاقية تبادل القوى العاملة، بالإضافة لاتفاقيات بين غرف الصناعة والتجارة الأردنية ونظيراتها الباكستانية.
وعبر خرفان عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في علاقات البلدين الاقتصادية وتبادل الوفود والمعلومات ومناقشة قضايا تتعلق بالنقل اللوجستي للصادرات والواردات والتشبيك بين التجار وأصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم الباكستانيين.
بدورها، شددت عضو مجلس إدارة الغرفة ريم بدران على ضرورة قيام جمهورية باكستان بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الأردن مع أكبر الدول اقتصادياً مثل الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة والاتحاد الأوروبي لتصدير منتجاتها واقامة الاستثمارات بالمناطق الصناعية لتتمكن من الوصول لهذه الأسواق.
من جانبه أشاد السفير الباكستاني لدى المملكة جنيد رحمت، بدور غرفة تجارة عمان في تنظيم واستضافة معرض المنتجات الباكستانية في مقرها، مبينا دوره في تعزيز العلاقات المتينة والأخوية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية.
ولفت الى عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع المملكة على مختلف المستويات وبخاصة السياسية، مشددا على ضرورة قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات التجارية التي ما زالت دون المستويات المرجوة.

The post مراد يفتتح معرضاً للمنتجات الباكستانية appeared first on صحيفة المقر.

وقال العين مراد: إن السياسة التشريعية في المجال الاقتصادي يجب أن تتضمن تطوير تشريعات حماية الملكية الفكرية والصناعية، وتشجيع الاستثمار وتوسيع التبادل الحر مع السوق الخارجية، وتنظيم المنافسة والحد من الاحتكار، وحماية المستهلك، والتشريعات الصناعية والزراعية والعقارية والبيئية والمياه والطاقة والنقل وحماية وتشجيع المنتج الوطني، وتشريعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وضمان المساءلة والشفافية، وتشريعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها العديد من التشريعات.

وأكد أن السياسات الحكومية تتضمن مجموعة من القضايا والمطالب العامة التي تمثل حاجات المواطن والتي ترتبها الحكومة حسب أولوياتها، ولا تقتصر صناعة السياسات على الحكومة والجهات الرسمية، وإنما تعتبر السياسات حصيلة جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب والجماعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك الأفراد.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، دار نقاش موسع أجاب خلاله الضيف على أسئلة واستفسارات الحضور. 

The post مراد يدعو لتطوير تشريعات حماية الملكية الفكرية والصناعية appeared first on صحيفة المقر.

وقال العين مراد خلال لقاء نظمته الغرفة اليوم الثلاثاء مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات، ان التحديات التي تواجه القطاع التجاري اليوم تتطلب من مختلف المؤسسات ذات العلاقة العمل على تبيسط اجراءاتها لتيسير انسياب البضائع للمملكة.

واضاف ان هناك الكثير من الإجراءات الإدارية لدى بعض المؤسسات ما زالت تعرقل حركة التجارة بالمملكة، ما يزيد من الكلف على التاجر وبالتالي عكسها على المستهلكين بالاضافة الى تعطيل الاعمال وعرقلتها والاضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني.

واكد ان النشاط التجاري محليا شهد خلال شهري أيار وحزيران الماضيين تراجعا لافتا، وصلت نسبته لنحو 40 بالمئة، فيما زادت هذه النسبة حلال الشهر الحالي الى ما يقارب 50 بالمئة بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض اعداد المغتربين الأردنيين لقضاء اجازتهم.

وقال العين مراد، إن هذا التراجع بالنشاط التجاري قابلة لارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة اسعار المحروقات واثمان الكهرباء ومختلف الكلف التشغيلية، وانعكس كل ذلك على فرص التشغيل التي يوفرها القطاع.

واشار العين مراد الى ان الفحوصات التي تجريها المواصفات والمقاييس للعديد من السلع تستغرق وقتا طويلا قد يمتد لعدة اسابيع، ما يؤدي الى تعطيل رأس المال المستثمر وتحميل التجار اعباء وكلفا اضافية، مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة هذه القضية.

واكد ان قانون المواصفات والمقاييس النافذ حاليا يتضمن مواد “جائرة” اضرت بالقطاع التجاري وتحتاج الى تعديلات سريعة خاصة في ظل التحديات العامة التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان غالبية التجار حريصون على جودة البضائع التي تدخل السوق المحلية.

وبهذا السياق، شدد على ضرورة إعادة النظر في إلزامية إعادة تصدير البضائع المخالفة إلى بلد المنشأ ودراسة إمكانية إعادة تصديرها إلى أي بلد يرغب المستورد بالتصدير إليه تجنباً للأعباء والتكاليف التي تترتب على المستورد.

واشار الى ان غرفة تجارة عمان حريصة على متابعة المستجدات الاقتصادية والتشريعية والاجراءات المتعلقة فيها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لمعالجتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقالت مدانات خلال اللقاء الذي حضره رؤساء النقابات والجمعيات التجارية وحشد من المستوردين والتجار، إن صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم خط احمر بالنسبة لعمل المؤسسة، مبينة ان مؤسسة المواصفات اعدت خطة متكاملة سيتم اقراراها قريبا تضمن تعزيز التواصل مع مختلف فعاليات القطاع الخاص للوقوف على التحديات التي تواجههم والسعي الى حلها.

وأوضحت ان القطاع التجاري يعتبر شريكا حقيقيا بالنسبة للمؤسسة، مشيرة الى ان المؤسسة ترحب وتشجع على اعتماد المختبرات شريطة ان تكون من جهة محايدة وحاصلة على الاعتماد، مؤكدة ان المؤسسة لا تسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية إلا لبلد المنشأ فقط، وذلك لوجود نقص محدد بقانون المؤسسة بهذا الخصوص، مشيرة الى وجود اجراءات للتسهيل على التجار في حال كانت المخالفة متعلقة ببطاقة المنتج.

وأوضحت ان السماح بإعادة تصدير البضائع الى بلد غير المنشأ يتطلب تعديل قانون المؤسسة ما يتطلب السير في قنوات تشريعية من اجل تحقيق ذلك.

وأشارت مدانات الى وجود لجنة تدرس حاليا تخفيض اجور اتلاف البضائع المخالفة للتخفيف من الاعباء المالية التي يتحملها التاجر بهذا الخصوص.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي طرحها الحضور بالاضافة لمجموعة الملاحظات التي اعدتها غرفة تجارة عمان حول سير الاجراءات المتعلقة بعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

The post مراد يطالب بتسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية appeared first on صحيفة المقر.

بحث الجانبان  سبل التعاون بين غرفة تجارة عمان ومجلس محافظة العاصمة والإتفاق على تشكيل لجنة تنسيقيّة وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبيّن لتحقيق هذا التعاون المشترك.

The post مراد يستقبل رئيس مجلس محافظة العاصمة appeared first on صحيفة المقر.

The post مراد: الدعم الخليجي للمملكة يساند أداء الاقتصاد الوطني  appeared first on صحيفة المقر.

وقال رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد إن الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب الاردنيين يستذكرون فيها مسيرة البناء التي طالت مختلف مناحي الحياة، وبات الاردن معها دولة محورية قوية وبوابة اقتصادية من خلال جملة الاتفاقيات الموقعة مع عديد التكتلات الاقتصادية الدولية.

واكد العين مراد في بيان صحافي اصدره اليوم الاربعاء بهذه المناسبة ان الاستقلال يعني الاعتماد الذات والثقة بالنفس وتعظيم الانجازات واحترام سيادة القانون وتهيئة مناخ الاعمال ليكون اكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية ومواصلة الانتاج.

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي على قمة اولوياته ووجه الحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة لتوفير فرص العمل للأردنيين ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.

وزاد ان الاردن عمل وبتوجيهات ملكية سامية على تهيئة التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي، ومنها إقرار وتعديل العديد من القوانين أبرزها اللامركزية والاستثمار والجمارك والشركات والمواصفات وحماية المستهلك والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إعداد وثيقة الأردن 2025 والتي حددت الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة.

واشار الى ان الصادرات الأردنية كانت عام 1950 مليونا ونصف مليون دينار، ووصلت لأكثر من خمسة مليارات دينار العام الماضي 2017، وارتفعت الواردات من 11 مليون دينار عام 1950 الى اكثر من 14 مليار دينار خلال العام الماضي، ما يدل على نمو الاعمال والتوسع الكبير بالتجارة الأردنية.

وقال ان مواصلة مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين للخروج برؤية تنموية سليمة فيما يتعلق بتطوير بيئة الاعمال واستغلال الظرف الاقليمي الراهن بما يخدم الاقتصاد الوطني.

واضاف العين مراد ان الاردن قادر على تجاوز الظروف الاقتصادية الضاغطة وتحويلها الى فرص لكنها تحتاج لتضافر جهود الجميع ورص الصفوف خلف القيادة الهاشمية ودعم جهودها في جذب الاستثمارات وتجويد بيئة الاعمال وإزالة اية معيقات امام اصحاب الاعمال.

واوضح ان غرفة تجارة عمان استمرت بالنمو والتوسع التدريجي جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة حيث ارتفع عدد الاعضاء المسجلين من 40 عضوا عام 1923 الى ما يقارب 50 الفا بالوقت الحالي برؤوس أموال تزيد على 33 مليار دينار.

ورفع العين مراد باسم القطاع التجاري بالعاصمة عمان اسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الاردنية الواحدة بهذ المناسبة.

The post مراد: الاستقلال يعني الاعتماد على الذات appeared first on صحيفة المقر.

واكدت الدراسة التي اعلن عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي ضرورة ان يقابل زيادة الضريبة على فئات الدخل العليا إجراء تخفيض على ضريبة المبيعات كتوجه مواز واستراتيجي أيضاً.

وقالت الدراسة التي جاءت حول “قانون ضريبة الدخل تقييم للواقع…والبدائل المحتملة” انه رغم ان إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل يعتبر مبررا اقتصاديا لكن يجب أن يؤخذ بالأعتبار مجمل النظام الضريبي، وذلك تجنباً للدخول في مرحلة الإجهاد الضريبي.

واوصت بإجراء دراسة للأثر المحتمل لتعديل قانون ضريبة الدخل على النمو الاقتصادي واختيار أحد البدائل أو السيناريوهات التي قدمتها والتي تخفف العائد المالي الذي تطمح إليه الحكومة دون المساس بالشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى.

واوصت الدراسة باصدار عفو ضريبي وذلك ضمن فترة زمنية محددة على أن يشمل الإعفاءات من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير وليس على المبالغ الأصلية المستحقة لضريبة الدخل وبدون الملاحقة القانونية، ما يساعد في تشجيع الأفراد على تقديم الإقرارات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة إيرادات الحكومة.

وشددت على اهمية زيادة الوعي الضريبي لدى المواطنين وبأهمية تسديد الضريبة، لأن ذلك سيعود بالفائدة عليهم وتحديد صلاحيات ومهمات مدققي ضريبة الدخل والمبيعات بشكل أكثر دقة وموضوعية.

واكدت الدراسة في توصياتها ضرورة تخفيض الفترات الزمنية التي يجوز لدائرة الضريبة العودة خلالها للتقدير على سنوات ماضية وعدم إعطاء مجلس الوزراء صلاحيات في منح الإعفاءات في ظروف خاصة والذي يؤدي الى تمييز محتمل في المعاملة الضريبية، ويستحسن إقرار فئات الإعفاءات بنظام أو قانون أو إلغائها بالكامل.

واوصت الدراسة بتوعية المكلفين بآليات تنفيذ قانون الضريبة،وذلك من خلال إنشاء قسم أو جهة مخصصة في دائرة الضريبة لإعطاء المكلفين المشورة الضريبية والتصرف على أساسها.

كما اوصت الدراسة التي استمرت ثلاثة اشهر واخذت في حسبانها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بالتخفيف من الآثار السلبية للتعديل الضريبي المقترح بإعطاء فترة سماح، وخصوصاً للمستثمرين الأجانب، يتم من خلالها إعطاء المكلف فترة سماح (خمس سنوات مثلا) لتصويب أوضاعه الضريبية في ضوء التعديل الجديد على قانون ضريبة الدخل، بحيث يتم في تلك الفترة الاستمرار في تطبيق القانون قبل ذلك التعديل، ولا يطبق التعديل إلا بعد مضي المدة، أو بموافقة المكلف قبل ذلك.

واوصت الدراسة بالإبقاء على إعفاء القطاع الزراعي كما هو في القانون الحالي النافذ وضرورة الإبقاء على ما جاء في القانون الحالي الذي ينص على تقاص ضريبة الأبنية والأراضي من ضريبة الدخل.

واكدت ضرورة إعادة النظر بالبند الخاص بالحصول على المعلومات المالية أو البنكية وأختصارها على طلب المدعي العام في حال ثبوت التهرب الضريبي، وأن تكون كل حالة على حدا.

واوصت بضرورة إعادة النظر في فرض الغرامات على التهرب واعتماد مبدأ التدرج وبمعدلات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

وبينت الدراسة ان اجمالي الضرائب على الدخل والارباح بالمملكة بلغت خلال العام الماضي 938 مليون دينار مقابل 945 مليون دينار لعام 2016.

وقال العين مراد ان الغرفة تسعى من خلال انجاز الدراسة مع المركز الى فتح حوار موسع حول مشروع قانون ضريبة الجديد بما يحقق المصلحة والعدالة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

واضاف ان الغرفة ستقوم بعرض التوصيات التي توصلت اليها الدراسة على مختلف فعاليات القطاع التجاري في اجتماعها الذي ستعقده يوم غد الثلاثاء لمناقشة مسودة القانون لتشكيل توجه عام حول بنوده للوصول الى تفاهمات ونتائج مرضية لقطاع الافراد والشركات.

واكد العين مراد ان غرفة تجارة عمان ترفض مسودة مشروع القانون بصيغتها الحالية كونها لا تتوافق مع خطة التحفيز الاقتصادي، موضحا ان اية اعباء جديدة على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ستنعكس بالنهاية على المواطن.

واوضح العين مراد خلال المؤتمر الذي حضره اعضاء مجلس ادارة الغرفة غسان خرفان ومحمد علي البقاعي وريم بدران، ان مشروع القانون اضاف اعباء جديدة على القطاع تتعلق بالضرائب على توزيع الارباح وتشديد العقوبات وكلها امور لا تتوافق مع الوضع الاقتصادي الذي نعيشه حاليا.

ولفت الى إن إخضاع الأرباح الموزعة للضريبة يؤدي إلى إزدواجية في فرض الضريبة وإن وضع حد أعلى لتنزيل أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحقة على الشخص ذو العلاقة سيؤدي إلى تراجع حجم التسهيلات الإئتمانية، مطالبا بضرورة الابقاء على تقاص ضريبة الابنية والاراضي من ضريبة الدخل.

وبين العين مراد ان زيادة كلف التشغيل على القطاع الخاص الذي يسهم بتوليد 60 بالمئة من فرص العمل بالمملكة سيؤثر ايضا على عملية تشغيل الايدي العاملة الاردنية في ظل حالة التباطوء الاقتصادي التي تمر على المملكة، موضحا ان الضرائب تحد من القدرة الشرائية للمواطنين وخفض الايرادات.

بدوره، قال شتيوي إن اعداد الدراسة جاء انطلاقاً من حرص المركز على المساهمة في إثراء المعرفة والنقاش الوطني حول القضايا المهمة للوصول الى شراكة تخدم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة اجراء حوار حول مشروع قانون الضريبة الجديد يراعي مصالح الجميع.

وبين شتيوي الذي استعرض نتائج الدراسة أن مضمومن الدراسة يأتي بهدف توسيع خيارات الحكومة والمساهمة في الحوار الوطني حول إصلاح قانون الضريبة.

واوضح ان الدراسة شملت ايضا احتساب أثر إجراء أي تعديل على ضريبة الدخل على إيرادات الحكومة المتوقعة بناءً على توزيع شرائح الدخل في الأردن اضافة الى إجراء مسح لأصحاب المصالح والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لقياس اتجاهات المستجيبين ومعرفة آرائهم، والتعرف على أثر بعض العوامل والمتغيرات في وجهات النظر التي تم دراستها.

واستعرض شتيوي ابرز النتائج التي تم التوصل اليها حول مؤشرات العبء الضريبي والطاقة الضريبية حيث تبين ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة بشكل كبير ، إذ وصلت أهميتها النسبية الى 69% في العام 2017، لتصبح المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، مقابل انخفاض نسبة الضرائب المباشرة.

وحسب شتيوي اظهرت النتائج في هذا المؤشر ان مستويات ضريبة الدخل في الأردن تعتبر أقل من المستويات العالمية. فيما يعتبر العبء الضريبي في الأردن أعلى من المستوى العالمي، وأقل من منطقة اليورو اضافة الى ان الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية، إذ بلغ العبء الضريبي في العام 2017 حوالي 15.5%،

واشار الى ىان نتائج الدراسة اظهرت بلوغ الطاقة الضريبية ما بين 16-16.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب عدم تجاوز هذه الحدود لتجنب الإرهاق الضريبي في الأردن.

وبين شتيوي ان الدراسة اشارت لاتجاهات الغرف الصناعية والتجارية نحو قانون ضريبة الدخل حيث اظهرت ان 85% من المستجيبين ايدى عدم رضاهم عن قانون ضريبة الدخل الحالي المعمول به في الأردن، وتعود أسباب عدم الرضا الى أن القانون الحالي غير عادل ومنصف، ونسبة الضريبة مرتفعة، وتدفع المواطنين الى التهرب من دفع الضريبة المترتبة عليهم.

وحسب شتيوي يعتقد 94% من المستجيبين أن العدالة في التحصيلات الضريبية تشجع المكلف على دفع الضريبة، فيما يعتقد 91% أن تخفيض معدلات الضريبة يؤدي الى زيادة تنافسية القطاع الصناعي، كما يعتقد 82% أن ربط الاعفاءات الضريبية في تشغيل العمالة الأردنية له آثار كبيرة على الاقتصاد الأردني.

واشار مدير المركز الى ان الدراسة هدفت الى إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل بأبعاده المختلفة الاقتصادية والقانونية والإدارية ومراجعة القانون النافذ حاليا والإدارة الضريبية ودراسة العبء الضريبي والبيئة الضريبية في الأردن مقارنة بالدول الأخرى وإمكانية توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالفئات الدنيا من الطبقة الوسطى بالاضافة لدراسة الأثر المالي للقانون المقترح، وتقديم البدائل أو السيناريوهات المختلفة لتحقيق الأهداف من تغيير القانون.

واوضح ان الدراسة هدفت ايضا الى دراسة توجيهات الفعاليات والغرف الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية حول القانون النافذ وبعض المسائل المتعلقة بالإدارة الضريبة وأثر التعديلات المحتملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبين شتيوي ان الدراسة وضعت عدة سيناريوهات بديلة لما تم طرحه في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتعلق الاول منها بتغيير حد الاعفاء للافراد وعدد وحد الشرائح واعتماد النسب الضريبية التي جاءت بالمقترح الحكومي.

اما السيناريو الثاني فيركز على تغيير حد الاعفاء مع الابقاء على النسب الضريبية وحدود الشرائح، فيما الثالث فاشار الى تغيير حد الاعفاء ونسبة الضريبة وبقاء عدد الشرائح كما في القانون الحالي النافذ.

وحسب الدكتور شتيوي اشار السيناريو الرابع الذي وضعته الدراسة، الى تغيير حد الاعفاء وحد الشرائح ونسبة الضريبة فيما لفت الخامس الى تغيير حد الاعفاء وحد الشريحة ونسبة الضريبة.

The post دراسة: قانون ضريبة الدخل الجديد يتعارض مع خطة التحفيز الاقتصادي appeared first on صحيفة المقر.