مراد: قرارات الحكومة محفزة لقطاع العقار وتعيد معادلة التوازن

أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، أن قرارات مجلس الوزراء حول العقار والتي اتخذها يوم الأربعاء تصب في تحفيز القطاع العقاريّ، في حين أن القطاع بحاجة لقرارات لإعادة معادلة التوازن بين العرض والطلب الى نصابها.

ونوه العين مراد في البيان الذي أصدره اليوم، أن معادلة التوزان تتثمل في تخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20 بالمئة لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة، موضحا ان هذا القرار يضبط مسألة تقدير الأسعار بشكل يخدم مالك العقار.

الى ذلك، نوه الى ان القرار المعني بشمول قرى جديدة بنظام الإفراز ما بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، وذلك بهدف تمكين الشركاء من الإفراز ما بينهم وتصرّفهم بالعقارات البيع والاستثمار والبناء وغيرها، يمنح الأراضي في تلك المناطق ميزات سعرية جديدة.

وأشار الى ان العديد من القرى في المملكة تعاني من قضية الإفراز لاسيما في الأراضي التي تمتلكها عائلات ممتدة، مبينا ان شمول الإفراز بنظام الأربعات يحل الكثير من هذه المسائل العالقة.

واعتبر مراد ان نظام الإفراز يأتي مكملا لقرّر مجلس الوزراء الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع.