قبل سريان مفعول قانون الضريبة الأخير والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من بداية العام 2019 كان التهرب الضريبي في أوسع حالاته وأشكاله، وقدر البنك الدولي حجمه بأنه يتراوح بين (600-800) مليون دولار سنوياً، وجزء أساسي منه ليس فقط تهربا، إنما هو أيضا تجنب ضريبي بموجب القانون.
بعد سريان القانون الجديد للضريبة تراجعت عمليات التهرب والتجنب الضريبي بشكل كبير، وتوسعت قاعدة المكلفين التي شملت دخول قطاعات بشكل أكبر في مساهماتها الضريبية مما كانت عليه في السابق.
لكن عملية الإصلاح الضريبي لم تكتمل في شكلها النهائي، فالمشوار الإصلاحي لذراع الدولة المالية الرئيسي ما يزال في بداياته وهو يخطو خطوات كبيرة في الاستقرار الهيكلي له رغم الهجوم عليه من مختلف قوى المجتمع خاصة من تلك التي تعتبر قوى نافذة.
نظام الفوترة الذي تأخر تنفيذه لأسباب تقنية سيطرح عطاؤه خلال الاسابيع القليلة المقبلة، ومن المرجح ان يبدأ العمل به فعليا في الاقتصاد قبيل انتهاء العام الحالي.
نظام الفوترة المقبل سيشمل تطبيقه كُل فعاليات الاقتصاد الوطني من تجارة وصناعة وخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية، ويستثني منه فقط البقالات التي لا تتجاوز مبيعاتها الـ75 ألف دينار والأعمال الحرفية التي لا تتجاوز مبيعاتها الـ30 ألف دينار، وعدا ذلك الكُل مُلزم بإصدار فواتير لأي عملية اقتصادية ناتجة عن أعماله وأنشطته وهذا الأمر حق لكُل من المُستهلك والصانع والتاجر وكُل من يُقدم خدمة يتقاضى بدلاً عنها أجرا أو ثمن بيع.
الفوترة احدى الوسائل الفاعلة للحد من التهرب الضريبي الذي يُمارس من قطاعات تعتقد نفسها أنها خارج إطار دولة القانون، لا بل إن البعض لا يعترف بحقوق الطرف الآخر في الحصول على فاتورة لقاء الخدمة التي تلقاها، مُستغلا بذلك ضعف الإطار التشريعي الذي يحمي المُستهلك بهذا الخصوص، ومستغلا كذلك قُدرته المعرفية في الالتفاف على القانون في التجنب الضريبي.
من حق كُل مواطن أن يحصل على فاتورة علاجه أو فاتورة توكيله لمُحام أو لمُهندس أو حتى حصوله على أي خدمة من تاجر وصانع وغيرهم من الفاعلين في الاقتصاد ولديهم أنشطة يتم بموجبها بيع سلع أو خدمة.
واجب مؤسسات القطاع الخاص ليس الشعبوية ومناهضة جهود الإصلاح الحكومي لمكاسب قطاعية انتخابية، فهذه مسألة مرفوضة كُلياً، واجب هذه المؤسسات دعم التوجه الحكومي في إصلاح عمل القطاعات وإعادة تنظيم شؤون أعمالها وأنشطتها، والمُساهمة والمُشاركة في إصلاحهم من خلال حملات ودورات توعوية وإرشادية وتنظيمية لعمل القطاعات المُختلفة التي تعنى في المحصلة حماية لكُل من يعمل وفق أحكام القانون، ومسجل لأحكام الضريبة ولا يفكر أبداً في تجاوزه.
المساواة في تطبيق القانون لكافة المتعاملين والمكلفين ضريبياً هو العدالة بذاتها، فلا يحق لأي كان أن يبيع لمواطن سلعا أو خدمات ولا يقدم فاتورة قانونية، فهذا حق أصيل، ولطالما كانت الشكوى بأن الوعاء الضريبي في الأردن يتحمله فقط موظفو الدولة والقطاع الخاص وكبار الشركات، في حين إن غالبية الشرائح لا تقوم بالتزاماتها تجاه الخزينة تحت حجج مُختلفة.
إن نظام الفوترة الجديد يهدف إلى توسيع قاعدة المُكلفين ضريبياً ويساهم في تحصيل حقوق الخزينة المُترتبة على كثير من القطاعات، التي لم تكن مُلزمة سابقا بدفع ضريبة الدخل وتوريدها للحكومة، فالجميع بلا استثناء مشمولون بنظام الفوترة بمن في ذلك المحامون والمهندسون والأطباء والمهنيون والتجار وغيرهم والمستشارون.
في النهاية فإن الفوترة وثيقة صادرة عن البائع (سواء بائع السلعة أو مُقدم الخدمة إلى المشتري أو متلقي الخدمة) تُبين وصفاً للسلعة أو الخدمة المُقدمة والسعر والكمية المُباعة، وتبين أيضاً مقدار الضريبة العامة على المبيعات المُحتسبة على الفاتورة، ولا أعتقد أن هذا التعريف والوصف فيه أي غُبن على مُكلف ضريبياً.
جميع دول العالم المُتحضر الذي يرتبط الأردن معه باتفاقيات تعاون اقتصادي تخضع تعاملاتها الاقتصادية بلا استثناء إلى نظام فوترة واضح وقانوني، ولا يُمكن أن تحدث أي عملية في أي نشاط هُناك دون حصول المُستهلك أو المشتري على فاتورة مُحاسبية حقيقية وقانونية تضمن معرفة كاملة بعمليات الشراء، ويستطيع أن يُقدمها إلى أي جهة كانت، وتكون مُعتمدة رسمياً لدى الجهات الرسمية المُختلفة في تلك الدول.

The post الفوترة .. قادمة appeared first on صحيفة المقر.

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية انه تم متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة على نظام الفوترة واجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية، وقامت دائرة ضريبة الدخل بالتواصل لإيضاح كل ما يتعلق بالنظام سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية.
وأضاف كناكرية في بيان ان جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء المواطن أو المشتري الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع او مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه أتجاه الغير او المواطن البائع لإثبات قيمة ما قبض من المشتري او متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري او اي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة في البيان لها لقيمة المبيعات او المشتريات وبالتالي لا يمكن لها ان تقدر على الملكف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير.
وقال الوزير ان نظام الفوترة سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني عبر ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء.
ولفت الى أن بائع السلعة او مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتري او متلقي الخدمة، فكما هو مطلوب منه ان يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه او تأدية خدمة فإن من حقه الحصول على فاتورة عند شرائه لسلعة او تلقيه خدمة.
واشار كناكرية الى ان نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي اقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي اصبح موضع التنفيذ.

The post كناكرية: نظام الفوترة أصبح موضع التنفيذ appeared first on صحيفة المقر.

قررت نقابة المحامين عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة على المحامين.

كما قررت عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الاحد لتوضيح اسباب القرار.

The post “المحامين” ترفض تطبيق الفوترة على منتسبيها appeared first on صحيفة المقر.

ونفذ محامون وقفة احتجاجية لرفض نظام  الفوترة داخل أروقة قصر العدل في العاصمة عمان، اليوم الاثنين، رافضاً  لما عتبروه تغولاً من السلطة التنفيذية على نقابة المحامين، على حد تعبيرهم.

وحذر المحامون من تداعيات النظام على رسالة المهنة وسرية بيانات الموكلين وتحويل المحامين الى سماسرة.

وانتقد متحدثون في الوقفة موقف مجلس النقابة وصمتها حيال النظام.

وفي السياق ذاته،  أعرب التجمع الوطني الديمقراطي في نقابة المحامين الأردنيين،  عن رفضه لنظام الفوترة كأسلوب وطريقة لضبط التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل، داعية المحامين إلى رفضه.

وقال التجمع في بيان وصل “المقر” نسخة عنه، إن “المحامي ليس تاجراً ولا توجد لديه سلعة محددة ومقدرة الثمن , وأنما يقدم خدمة ومساعدة قانونية إنسانية وإنّ الفوترة تتنافى مع سمو رسالة مهنة المحاماة”.

وأضاف “التجمع الوطني يعتقد أن التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل هو التزام قانوني ووطني، ولا يقبل التجمع أن يكون أي محامي متهرب ضريبياً ولابدّ أن تكون ضريبة الدخل على المحامي ضريبة عادلة تراعي مقدار دخل المحامي والتزاماته المالية”.

وتابع “وفي هذا السياق وعلى ضوء الربط الألكتروني في المحاكم وحيث أن كل قضية أو دعوى يسجلها المحامي يتم تثبيت الرقم النقابي في سجل هذه الدعوى وبالتالي يمكن التحقق من دخل المحامي من خلال هذا الربط عدا عن أن الدخل الذي يتحصله المحامي مقابل الاستشارات القانونية من الشركات والجهات الأخرى يتم التصريح عن هذا الدخل لدائرة ضريبة الدخل عن طريق هذه الجهات”.

وتاليا نص البيان :

بيان حول نظام الفوترة صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي في نقابة المحامين الأردنيين

يتابع التجمع المواقف المتتابعة حول نظام الفوترة وإلزام المحاميين بإصدار فواتير مالية بحجة الحد من التهرب الضريبي، هذا النظام الذي بُدء العمل به منذ تاريخ 1 / 7 / 2019 وإننا في التجمع الوطني الديمقراطي ومن منطلق الحرص على المصالح الوطنية العليا والحفاظ على مؤسسات الوطن الرائدة ومنها نقابة المحامين وانسجاماً مع الدور الإنساني والأخلاقي لمهنة المحاماة فإننا نضع بين يدي زملائنا موقف التجمع من نظام الفوترة.

إن التجمع الوطني يعتقد أن التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل هو التزام قانوني ووطني، ولا يقبل التجمع أن يكون أي محامي متهرب ضريبياً ولابدّ أن تكون ضريبة الدخل على المحامي ضريبة عادلة تراعي مقدار دخل المحامي والتزاماته المالية .

أن التجمع الوطني يرفض نظام الفوترة كأسلوب وطريقة لضبط التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل، ذلك أن المحامي ليس تاجراً ولا توجد لديه سلعة محددة ومقدرة الثمن , وأنما يقدم خدمة ومساعدة قانونية إنسانية وإنّ الفوترة تتنافى مع سمو رسالة مهنة المحاماة .

وفي هذا السياق وعلى ضوء الربط الألكتروني في المحاكم وحيث أن كل قضية أو دعوى يسجلها المحامي يتم تثبيت الرقم النقابي في سجل هذه الدعوى وبالتالي يمكن التحقق من دخل المحامي من خلال هذا الربط عدا عن أن الدخل الذي يتحصله المحامي مقابل الاستشارات القانونية من الشركات والجهات الأخرى يتم التصريح عن هذا الدخل لدائرة ضريبة الدخل عن طريق هذه الجهات.

وعليه فإن التجمع الوطني يرفض نظام الفوترة ويدعو الزملاء لرفضه والمشاركة في أية فعالية نقابيه بهذا الخصوص.

حفظ الله الأردن ونقابة المحامين حصناً للحق والعدالة

التجمع الوطني الديمقراطي – نقابة المحامين الأردنين

The post محامون يرفضون تطبيق نظام الفوترة (فيديو) appeared first on صحيفة المقر.

تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الاثنين تطبيق نظام الفوترة، حيث وفرت الدائرة وحدة دعم فني لتقديم العون والمساعدة والارشاد للمكلفين الملزمين بتطبيق النظام الفوترة.
كما عملت الدائرة على توفير برنامج مجاني للفوترة على موقعها الإلكتروني لاستخدامه من أي جهة اقتصادية او من يرغب من المهنيين ومؤدي الخدمات، حيث يمكنهم البرنامج بعد الدخول والتسجيل اصدار الفواتير وتوثيقها واعداد تقارير الايرادات والنفقات.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، أن تطبيق نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة حسب النظام خاصة وأن المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات يقومون حاليا بإصدار الفواتير حسب القانون.
وبين ابو علي أن المكلفين الملتزمين بإصدار الفواتير حاليا سواء من التجار أو الصناعيين أو مؤدي الخدمات عليهم التأكد من أن الفواتير التي يقومون بإصدارها حاليا تتوافق مع أركان ومحتويات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.
وقال إن كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
ونوه أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسية والمخابز الصغيرة، ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً والحرفيين الذين تقل ايراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار. ولفت ابو علي إلى أن النظام منح مدير عام الضريبة صلاحيات لاستثناء أي نشاط اقتصادي من الفوترة اذا كان نظام الفواتير يشكل عبئا عليه وذلك عبر تقديم طلب خطي للمدير العام وذلك لغايات التسهيل والتبسيط.

The post بدء تطبيق نظام الفوترة appeared first on صحيفة المقر.