محامون يرفضون تطبيق نظام الفوترة (فيديو)

ونفذ محامون وقفة احتجاجية لرفض نظام  الفوترة داخل أروقة قصر العدل في العاصمة عمان، اليوم الاثنين، رافضاً  لما عتبروه تغولاً من السلطة التنفيذية على نقابة المحامين، على حد تعبيرهم.

وحذر المحامون من تداعيات النظام على رسالة المهنة وسرية بيانات الموكلين وتحويل المحامين الى سماسرة.

وانتقد متحدثون في الوقفة موقف مجلس النقابة وصمتها حيال النظام.

وفي السياق ذاته،  أعرب التجمع الوطني الديمقراطي في نقابة المحامين الأردنيين،  عن رفضه لنظام الفوترة كأسلوب وطريقة لضبط التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل، داعية المحامين إلى رفضه.

وقال التجمع في بيان وصل “المقر” نسخة عنه، إن “المحامي ليس تاجراً ولا توجد لديه سلعة محددة ومقدرة الثمن , وأنما يقدم خدمة ومساعدة قانونية إنسانية وإنّ الفوترة تتنافى مع سمو رسالة مهنة المحاماة”.

وأضاف “التجمع الوطني يعتقد أن التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل هو التزام قانوني ووطني، ولا يقبل التجمع أن يكون أي محامي متهرب ضريبياً ولابدّ أن تكون ضريبة الدخل على المحامي ضريبة عادلة تراعي مقدار دخل المحامي والتزاماته المالية”.

وتابع “وفي هذا السياق وعلى ضوء الربط الألكتروني في المحاكم وحيث أن كل قضية أو دعوى يسجلها المحامي يتم تثبيت الرقم النقابي في سجل هذه الدعوى وبالتالي يمكن التحقق من دخل المحامي من خلال هذا الربط عدا عن أن الدخل الذي يتحصله المحامي مقابل الاستشارات القانونية من الشركات والجهات الأخرى يتم التصريح عن هذا الدخل لدائرة ضريبة الدخل عن طريق هذه الجهات”.

وتاليا نص البيان :

بيان حول نظام الفوترة صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي في نقابة المحامين الأردنيين

يتابع التجمع المواقف المتتابعة حول نظام الفوترة وإلزام المحاميين بإصدار فواتير مالية بحجة الحد من التهرب الضريبي، هذا النظام الذي بُدء العمل به منذ تاريخ 1 / 7 / 2019 وإننا في التجمع الوطني الديمقراطي ومن منطلق الحرص على المصالح الوطنية العليا والحفاظ على مؤسسات الوطن الرائدة ومنها نقابة المحامين وانسجاماً مع الدور الإنساني والأخلاقي لمهنة المحاماة فإننا نضع بين يدي زملائنا موقف التجمع من نظام الفوترة.

إن التجمع الوطني يعتقد أن التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل هو التزام قانوني ووطني، ولا يقبل التجمع أن يكون أي محامي متهرب ضريبياً ولابدّ أن تكون ضريبة الدخل على المحامي ضريبة عادلة تراعي مقدار دخل المحامي والتزاماته المالية .

أن التجمع الوطني يرفض نظام الفوترة كأسلوب وطريقة لضبط التزام المحامي بدفع ضريبة الدخل، ذلك أن المحامي ليس تاجراً ولا توجد لديه سلعة محددة ومقدرة الثمن , وأنما يقدم خدمة ومساعدة قانونية إنسانية وإنّ الفوترة تتنافى مع سمو رسالة مهنة المحاماة .

وفي هذا السياق وعلى ضوء الربط الألكتروني في المحاكم وحيث أن كل قضية أو دعوى يسجلها المحامي يتم تثبيت الرقم النقابي في سجل هذه الدعوى وبالتالي يمكن التحقق من دخل المحامي من خلال هذا الربط عدا عن أن الدخل الذي يتحصله المحامي مقابل الاستشارات القانونية من الشركات والجهات الأخرى يتم التصريح عن هذا الدخل لدائرة ضريبة الدخل عن طريق هذه الجهات.

وعليه فإن التجمع الوطني يرفض نظام الفوترة ويدعو الزملاء لرفضه والمشاركة في أية فعالية نقابيه بهذا الخصوص.

حفظ الله الأردن ونقابة المحامين حصناً للحق والعدالة

التجمع الوطني الديمقراطي – نقابة المحامين الأردنين