ما ستتعرض له الموازنة هو جزء من كل، فلا أحد مستثنى من هذا الوباء وتداعياته السلبية، والمطلوب ثبات في الموقف واشتراكية أكبر في التخطيط للخروج بأدنى الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الوطني.
خيارات الموازنة للعام المقبل ستكون محدودة للغاية أن لم تكن معدومة، وهو ما يتطلب تفاهمات مسبقة وحازمة حول إطارها العام بين كافة المؤسسات الدستوريّة للدولة والالتزام الكامل بتنفيذها سيكون هو محط مراقبة الجهات المعنية والدوليّة معاً في المرحلة…