مجلس الأمة الحالي الأكثر في عدد الجلسات المشتركة

يبحث مجلسا الأعيان والنواب يوم غد الثلاثاء في جلسة مشتركة هي الرابعة عشر خلال 67 عاماً، الخلاف بين المجلسين حول قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وتسجل جلسة الغد رقما قياسياً لمجلس الامة السابع عشر (الحالي)، ليصبح أكثر المجالس منذ تأسيس المملكة في عقد الجلسات المشتركة بواقع أربع جلسات لبحث الخلاف حول 5 مشاريع قوانين، علماً ان المجلسين عقدا 13 جلسة مشتركة منذ عام 1947 لحل الخلاف بينهما على 21 قانونا.

ويأتي كل من مجلس الامة الثالث عشر والسادس عشر في المرتبة الثانية من حيث عدد الجلسات المشتركة بواقع ثلاث جلسات لكل منهما حسمت خلافات الاعيان والنواب حول 12 قانونا.

ويرى مراقبون ان الارتفاع غير المسبوق في عدد الجلسات المشتركة يؤشر الى تصاعد وتيرة الخلافات بين النواب والاعيان، بشكل يخل بمبدأ الشراكة التشريعية والود والتعاون بين بوابتي السلطة التشريعية، ما يستدعي سرعة العمل على ترميم العلاقة واعادة بناء وتعزيز الثقة بين غرفتي مجلس الامة حاضنة الديمقراطية، وطريق الاصلاح، والعمل المؤسسي المبني على التعاون والتكامل الدستوري.

وبرزت مؤخرا في مجلس النواب مواقف معلنة انتقدت المناقشة وأسلوب التصويت في الجلسة المشتركة التي اُقر خلالها قانون الضمان الاجتماعي، وصلت الى حد المطالبة بمقاطعة الجلسات المشتركة الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية ردا على سؤال نيابي يستفتي حول آلية البحث في المواد الخلافية، والاغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسات المشتركة.

ويحدد الدستور الحالات التي تستوجب عقد جلسات مشتركة، وهي: عند تبوؤ جلالة الملك للعرش، وادائه القسم امام مجلس الامة، واذا دعا الملك مجلس الامة للاجتماع، او بناء على طلب رئيس الوزراء، وعند افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة.

كما تُعقد الجلسة المشتركة في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل، حيث يجتمع في هذه الحالة المجلسان برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.

وتشير الفقرتان 2و3 من المادة 89 من الدستور الاردني الى أن رئيس مجلس الأعيان، هو من يتولى الرئاسة في الجلسات المشتركة التي لا تعتبر قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات، كما يُعمل في الجلسة المشتركة بالنظام الداخلي لمجلس الاعيان.