الحكومة والاتصالات.. شراكة على ورق
إعلان جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مؤتمرها الذي حضرته أغلب وسائل الإعلام مؤخرا، حمل مفاجأة كبيرة حينما أعلن رئيس الجمعية الدكتور بشار حوامدة عن رفض وزارة الاتصالات إشراك الشركات المحلية في الدخول لعطاء “حلول إدارة البطاقة الوطنية- البطاقة الذكية”، وحصر التقديم في الشركات الأجنبية.
الوزارة بررت منعها للشركات المحلية من شراء نسخة العطاء بحسب تصريح الحوامدة، بأن شركاتنا الأردنية لا تملك الخبرة الكافية لبناء هكذا نظام أو إدارته!!!.
لعل الوزارة نسيت أن الشركات الأردنية هي من بنت أفضل الأنظمة المطبقة الآن في دول الخليج وإدارة أفضل المشاريع المعلوماتية والحكومات الالكترونية، في حين أن الأردن في بداية الطريق لتنفيذ حكومته الإلكترونية.
وزارة الاتصالات استبقت المؤتمر الصحفي للجمعية بيوم، لتنشر بيانا توضح فيه حجم العطاءات الحكومية الموجهة للشركات المحلية والتي تشكل 93% من مجمل العطاءات التي تم طرحها، مقابل 7% موجهة للشركات العالمية.
حصة الشركات المحلية من العطاءات الحكومية بحسب ما أعلنت الوزارة، يدل على قدرة الشركات المحلية على تنفيذ أي مشروع حكومي بكافة خصائصه الفنية والأمنية إن تطلب ذلك.
الوزارة يجب أن تعي خطورة إعلان الممثل الوحيد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -جمعية إنتاج- عن عدم رضاها من استثناء الشركات المحلية من الدخول في العطاءات الحكومية ذات النفع الاستثماري العائد على الشركات.
اليوم الشركات المحلية تعاني من أعباء ضريبية وكلف تشغيلية كبيرة، تدفعها للبحث عن مزايا استثمارية تعود بالنفع الأكبر لتوسيع أعمالها في المملكة، لتصطدم بعد ذلك باستثنائها من عطاءات نوعية نجحت في تنفيذها خارج المملكة.
لا يخفى على الجميع، أن الشركات الأردنية نجحت وبشكل كبير في تنفيذ وإدارة برامج الحكومة الإلكترونية في دول الخليج، جنبا إلى جنب مع بناء أنظمة ذات كفاءة عالية خصوصا في قطاع التعليم والأمن الإلكتروني.
جمعية إنتاج التي ينتسب لها ما يزيد على 210 شركات، عبّرت عن حالة الاحتقان التي تسود القطاع حاليا، لاسيما وأن شركات الاتصالات لازالت تئن من حجم الضرائب المفروضة عليها، وسط الكلف التشغيلية الكبيرة وحجم الاستثمار المرتفع في البنية التحتية، واليوم بدأت شركات تكنولوجيا المعلومات ببث شكواها نحو الإعلام.
الحكومة يجب أن تُفعّل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن لا يغيب دور الشركات الأردنية في تنفيذ العطاءات، حتى لا تكون هذه الشراكة حبرا على ورق.
عدد من الشركات المحلية نقلت أعمالها إلى خارج المملكة بحثا عن حوافز استثمارية، والحكومة مطالبة اليوم بإيجاد حوافز استثمارية لإيجاد حالة من الهجرة العكسية للشركات إلى داخل المملكة بدلا من نقل أعمالها إلى الخارج.
الوقت ينفد والحكومة لم تفعل شيئا لزيادة شراكتها مع القطاع الخاص، وحتى المواطن لم يلمس بشكل كبير الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تُعلن عنها وزارة الاتصالات بين الحين والآخر، سوى الدفع الإلكتروني عبر نظام “أي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي وليس وزارة الاتصالات!!!
لابد من الوقوف جديا والاستماع لمطالب القطاع والابتعاد عن أي خصومات شخصية قد تضر بالمصلحة العامة.
التعليقات مغلقة.