فوضى النواب

يبدو أن أزمة الموازنة ستتحول إلى حالة من الفوضى في المشهد العام للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسيكون لها تداعيات سلبية على الشارع العام وثقة المواطن بهما.
للأسف، النقاش المسؤول يُفتقد في المرحلة الراهنة، فبدلا من مناقشات اقتصادية عقلانية منطقية لخطة الحكومة المالية لسنة 2018، ينطلق موسم إقرار قانون الموازنة بموجة من الشتائم والانتقادات دون معرفة حقيقة الخلاف وعلى أي أسس تتركز فيه أطر الانتقادات للحكومة من قبل النواب.
قضايا الدعم ورفع الأسعار هي قضايا شعبوية بامتياز، ويستطيع السادة النواب رفع شعبيتهم من خلال هذا الباب، إذ دائما ما كان هناك إخفاق حكومي في إدارة الملف الاقتصادي بطريقة شفافة .
اليوم تتطاير الاتهامات بين السلطتين وتحديدا من التشريعية تجاه الحكومة، ولكن ما هو معروف لا بل ما هو محسوم، أن هذا المشهد الذي يتكرر كل عام بنفس الوتيرة سرعان ما ينتهي بما ترغب به الحكومة بكل سلاسة ومرونة، ما يعزز فقدان ثقة المواطن بالخطاب العام في الدولة عامة، وبعلاقته مع الحكومة والنواب على وجه الخصوص.
لن يجدي هذا الحوار بين الحكومة والنواب نفعا على القضايا الاقتصادية، وسيبقى المشهد أقرب لما يصطلح عليه بحوار الطرشان، سيجد المواطن دائما نفسه بلا سند يدافع عن مصالحه وحقوقه المعيشية.
بدلا من الصراخ والشتائم التي لا تسمن ولا تغني من جوع في خدمة الوطن والمواطن فليتجه السادة النواب إلى حوار منطقي وعقلاني لقانون الموازنة بحيث يخدم الصالح العام ويفضي إلى تفاهمات علمية تجيب على أسئلة الشارع وترفع من درجة المسؤولية للسلطتين في إدارة الشأن الاقتصادي.
فلا يعقل أن ينحصر نقاش الموازنة بقيمة دعم الخبز وتعرفة الكهرباء، وتذهب باقي البنود أدراج الرياح، فالأساس هو معرفة الهدف النهائي لكل بند في الموازنة، فيما إذا كانت الحكومة قادرة على الوصول إلى تحقيق فرضيات الموازنة أم لا.
فالدعم النقدي ليس أساس الإصلاح المالي وليس ركيزة الاستقرار الاقتصادي، وهنا على النواب أن يتساءلوا فيما بينهم فيما إذا كان المقترح الحكومي فعلا يوفر كامل احتياجات المواطنين من دعم الخبز أم لا، وفيما إذا كانت إزالة الدعم عن الخبز سيساهم في توفير إيرادات لها أثر في العملية التنموية وتعزز من الأمن المعيشي للمواطنين وتحميهم من تقلبات الأسعار والتضخم.
ما هي الضمانات الحكومية المبرمجة في مشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2018 والتي تضمن فعلا عدم تأثر المواطنين برفع الدعم عن بعض السلع والخدمات؟.
السادة النواب مطالبين بالتدخل في تفصيل منهجية عمل الموازنة ومراقبة الأداء الحكومي الخاص بتنفيذ الموازنة وبشكل مؤسسي ودوري، لا أن يكون النقاش والصراخ فقط في موسم الموازنة أثناء إقرارها.
الارتقاء في النقاش هو وسيلة فاعلة لتحصين المواطن من تغول أي سلطات على أمنه المعيشي وغير ذلك فكل ما يحدث من شتائم وفوضى في الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سينعكس سلبا على الإصلاح الاقتصادي والأمن المعيشي للمواطنين.
[email protected]