الحكومة

المساءلة هي الية شفافة توضح للمواطن كمية الانجاز وكمية الاخفاق و اسبابه وتشرح لماذا غادر زيد ولماذا عاد عبيد وفق الية بعيدة عن العاطفة و المجاملة تستند الى تطويع الوسائل العلمية والتكنولوجية

الخلاصة التي تراد أن تقال هنا، أن لا أحد يعلم الغيب، أصلا، ولا يجوز أيضا خلط الزيت بالماء في بئر واحدة، فالرئيس يبشرنا بكلام طيب، فيما الأرقام والواقع والقراءات تدل على أن القادم أصعب، بل إن المفارقة أن التبشير يأتي من الرئيس، فيما فريقه…

إذا ثبتت صدقية الرئيس، سنعتذر له علنا في كل موقع من الطرة إلى الدرة، ونقبل رأسه الكريم، وسنقول له إنك تعرف ما لا نعرف، وأنك كنت من الذين يعرضون بصبر عن الجاهلين أمثالنا!.

قبل ان نقرأ معادلات قوة الحكومة او ضعفها، بقائها او رحيلها، علينا ان نقرأ الخريطة الثانية في الظلال وعلى ضوء ما فيها سنعرف ماذا سيحدث في عمان خلال الفترة المقبلة؟.

كل النموّ الحاصل في الاقتصاد يذهب لاستحقاقات مؤجلة منذ سنين، ولا يمكن لهذه الحالة ان تتغير طالما بقيت الحكومة تفكر في مشاكل القطاع الخاص دون التدخل الفاعل لحلها وإحداث اختراق إيجابي بهذا الشأن باتجاه دفعه

هذه عقدة كبيرة، تتهرب الحكومة من الإجابة على ما فيها من تساؤلات، مثلما هي غير قادرة على فكها، ووضع خطة لحلها بشكل جذري. هذه هي الحقيقة.

شخصياً ومع كل أسف أشعر بأن الحيرة الحكومية تجاه حل القضايا الاقتصادية خاصة في العمليات الإجرائية الواضحة للعيان والتي هي نفس الحكومات التي تتحدث بها منذ سنوات دون ان يكون هناك خطوات فعلية ناجعة للحل السريع والسليم

الخلاصة تقول ان هناك فرقا يجب ان تعرفه الحكومة، بين توهم رفع الحماية عنها، وتركها للرماح، وبين دفعها لكلفة الطريقة التي تدير بها وجودها في هذه البلاد.

لم أسمع تهجما على وزير الداخلية، بسبب قراراته، ولا نريد ان نحسده هنا، وهذا يؤشر من جهة ثانية، على ان حسن اختيار اي وزير، او مسؤول، من حيث سمعته الشخصية والمهنية يحمي اي حكومة، وهذا ما تدركه الحكومات عند التوزير

النوّاب في جلسة عامة ينهي النقاش بسرعة إلى إصدار ملحق لقانون الموازنة كما حدث في كثير من المرات السابقة، وباتت اللجنة مثل شاهد الزور، لتبرير ما تقوله وتقرّه وتفعله الحكومة، دون ان يكون لها أي دور تصحيحي ووقائي.