“المالية” تواصل مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي ضرورة ايلاء الجهاز القضائي الشرعي ودائرة الافتاء العام الاهمية وضرورة دعم موازنتهما ليتسنى لهما تقديم الخدمة للمواطن بالشكل الامثل.

واشاد الصفدي خلال الاجتماع الاول الذي خصصته اللجنة المالية لمناقشة موازنة دائرتي قاضي القضاه والافتاء العام اليوم الاحد، بحضور قاضي القضاة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ومفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة بالجهد الكبير الذي تبذله كلا الدائرتين لخدمة الوطن و المواطن في ظل نقص الامكانات.

من جهته استعرض الخصاونة مهام وواجبات الدائرة وابرز المعيقات التي تواجه عمل المحاكم الشرعية، لافتا الى ان قلة الموارد البشرية وعجز الموازنة التي تعاني منه الدولة اصبح يشكل عائقا امام تطوير عمل المحاكم الشرعية الامرالذي ينعكس سلبا على تقديم الخدمة الامثل للمواطن.

واضاف ان هناك ما يقارب ?? محكمة شرعية موزعة في المملكة ما يستدعي ضرورة ربطها وارشفتها الكترونيا.

كما دعا الخصاونة الى ضرورة شمول القضاة الشرعيين بصندوق التكافل أسوة بالقضاة النظاميين، مشيرا الى الاعباء الكبيرة التي يتحملها القضاة الشرعيين جراء تزايد اعداد القضايا المحالة اليهم.

بدوره اكد الخلايلة على الدور الذي يقوم به المفتي في دائرة الافتاء، مبينا ان دورهم لا يقل اهمية عن دور القضاة الشرعيين، مطالبا مساواة المفتي الشرعي ومعاملته معاملة القاضي الشرعي.

وفي اجتماع ثاني حضره مفوض سلطة اقليم البتراء الدكتور خليل ابو حمور، اكد الصفدي على ضرورة استثمار وتنمية القطاع السياحي باعتبار البتراء النافذة السياحية الابرز للمملكة، لافتا الى القيمة التاريخية والسياحية التي تتمتع بها هذه المدينة الاثرية.

من جهته، قال ابو حمور ان اقليم البتراء يتمتع بالاستقلال المالي والاداري منذ تأسيسه عام 2009 ويديره ويشرف عليه مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يسعى لتنمية وتطوير البتراء سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا.

واضاف ان هناك 6 تجمعات سكانية تتبع لهذا الاقليم يزيد عدد سكانها عن 32 الف نسمة، لافتا الى ان سلطة اقليم البتراء تقوم مقام المجالس البلدية لهذه القرى والتجمعات السكنية من حيث تقديم الخدمات البلدية لها وتطويرها وتنميتها.

واكد الصفدي على ضرورة ايجاد استثمارات جديدة في مختلف القطاعات التنموية والتجارية والتي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي والانمائي لمدينة العقبة في الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة بحضور رئيس مفوضية العقبة ناصر الشريدة الذي خصص لمناقشة موازنة سلطة منطقة العقبة الخاصة.

وقال الشريدة ان السلطة أعلنت عن رؤيتها لعام 2025، التي تركز على الاستثمار والسياحة والتجارة، بحيث تكون العقبة مقصدا استثماريا و سياحيا، مشيرا الى سعي السلطة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بحلول عام 2025 وسعيها لبلوغ عدد السياح الزائرين لمدينة العقبة الى مليون سائح مطلع 2020عام.

كما اشار الى الجهود المبذولة من قبل السلطة إالهادفة الى توفير 10 الاف فرصة عمل بحلول عام عام 2020، و50 ألف فرصة عمل عام 2025.

كما واصلت اللجنة مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2018 في اجتماعها الرابع الذي خصص لمناقشة موازنة وزارة الخارجية و شؤون المغتربين والدوائر والسفارات التابعة لها بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي وعدد من مدراء الدوائر في الوزارة.

ولفت الصفدي واعضاء اللجنة الى ضرورة اعتماد السفارات والقنصليات لالية عمل موحدة ذات طابع خدمي واجراءات ميسرة لخدمة المواطن الاردني خارج المملكة مؤكدين ضرورة تفعيل الدبلوماسية التجارية.

بدوره بين وزير الخارجية الصفدي الدور الذي تمارسه السفارت الاردنية بالخارج والية العمل التي تقوم به تجاه مختلف القضايا التي تهم المغتربين الاردنيين موضحا الخطط الجديدة التي ستقوم بها الوزارة لتسهيل الاجراءات والتعليمات القنصلية سيما فيما يتعلق بايجاد الفرص المتاحة لرفد الجانب الاقتصادي والتجاري.