علمت “المقر” من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء قرر إعفاء أصحاب البيانات من الغرامات المفروضة عليهم والتي تعود للاعوام 2009-2015.
ووفقاً للمصادر فإن مجلس الوزراء قرر خلال جلستة التي عقدها أمس الاثنين، إغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة بإعفاء المستوردين من الغرامات بنسبة 100% لمن يريد تسوية اوضاعه خلال 3 شهور الاولى وبنسبة 80 % لمن يرغب بتسوية أموره خلال بعد الثلاثة شهور الأولى للفترة من 3 الى 6 أشهر، فيما يتم إعفاء من يرغب بتسوية أوضاعه بنسبة 60 % خلال الستة شهور الاخرى، على أن يدفع المستورد 10% من قيمة الرسوم.
وبحسب المصادر فإن مجلس الوزراء سيخاطب الوزراء بمخاطبة دائرة الجمارك العامة بالقرار ليصار إلى تطبيقه.
وأشارت المصادر إلى أن الغرامات المترتبة على التجار والمستوردين تعادل مثلي الرسوم الجمركية.
وأثنى المدير العام لغرفة صناعة الأردن الدكتور نائل الحسامي على قرار الحكومة ، مشيرا ألى الجهود الحثيثة للغرف مع الجهات المعنية في الحكومة، بخصوص البيانات الجمركية المفتوحة والتي تعود للأعوام 2009 – 2015.
التعليقات مغلقة.