رداً على مقال “لافارج والرحيل عن الأردن”

ورد إلى صحيفة “المقر” الإلكترونية، اليوم الاثنين، توضيح من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع اسمنت “لافارج” على مقال لرئيس التحرير سلامة الدرعاوي بعنوان ” لافارج والرَحِيل عن الأردن” تطرق الزميل رئيس التحرير من خلال المقال إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها شركةُ الإسمنت الاردنيّة “لافارج” والتي جَعَلَت من فكرةِ رَحِيلها عن الاردن بعد ٦٧ عاما من تأسيسها، تُراودُ الكثير من مَسؤوليها.

وعملاً بحق الرد وحرية الرأي والرأي الآخر التي تؤمن بها صحيفة “المقر” وتطبقها على أرض الواقع منذ انطلاقها وبعيداً عن الشخصنة والدخول في مهاترات والدخول في سجالات عقيمة لا تخدم الوطن والمواطن تنشر الصحيفة توضيح اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص.

وأكدت اللجنة من خلال توضيحها الذي ورد إلى صحيفة “المقر” على النقاط التالية:

1- أن شركة لافارج حصلت من خلال عملية الخصخصة على شركة مصانع الإسمنت الأردنية بقضّها وقضيضها مقابل مبلغ لا يتجاوز ال 72 مليون دينار، في حين أن قيمة المصنع وممتلكاته كانت تتجاوز آنذاك ال 500 مليون دينار >! 

2- أن لافارج احتكرت بيع مادة الإسمنت في السوق لمدة تزيد عن العشر سنوات؛ وحال تمكنها من الشركة عام 1998 رفعت سعر الطن من 40 إلى 100 دينار .. وحققت بدون وجه حق أرباحاً فاحشة بلغت ارباحها الصافية، على سبيل المثال، عام 2001 ما يقارب المئة مليون دينار. وغني عن البيان أن هذه الأوضاع ما كان لها أن تمر لولا شبهات الفساد التي رافقت عملية الخصخصة، وهو الامر الذي وضّحه تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية عام 2014 برئاسة د. عمر الرزاز. وبناء على ما ورد في هذا التقرير رفع أهالي الفحيص شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد في حزيران 2017. 

3- من الطبيعي أن تتراجع أرباح شركة لافارج عندما وُضع حد للإحتكار، وأصبح هناك أربعة مصانع أخرى تنتج مادة الإسمنت في الأردن منذ تسع سنوات ؛ إن تراجع أرباحها يعود الى التنافسية التي لم تصمد أمامها لافارج، وليس بسبب «عدم معالجة المشاكل»، أو «الضغوطات». 

4- لم يمض على إغلاق مصنع الفحيص خمس سنوات كما يزعم الكاتب، بل ما يزيد قليلاً عن السنتين فقط. فقد اعلنت لافارج عن نيتها إغلاق المصنع منتصف عام 2015، وأوقف الإنتاج فعلاً منتصف 2016. وبدلاً من العمل على تفكيك المصنع ورحيله كما وعدت لافارج (وهو ما ينتظره أهالي الفحيص بفارغ الصبر منذ عقود)، لا تزال الشركة تجدد رخصة المصنع كل عام وتعلن عن إنشاء شركة عقارية للمتاجرة بأراضي الفحيص ! وهذا يعني واحداً من أمرين : أما أن لافارج غير جادة في ترحيل المصنع، أو انها تريد أن تشعر أهالي الفحيص بأن المصنع لا يزال قائماً بهدف ممارسة الضغوط عليهم. وإذا كان المصنع لا يزال قائماً قانونياً من وجهة نظر لافارج (بالرغم من توقف الإنتاج عملياً) ـ بدليل تجديد الرخصة كل عام ـ فهذا يعني بأنها ملزمة بإستمرار دفع الرواتب والتأمينات إلى الموظفين العاملين لديها. ومن المضحك فعلاً أن نسمع اسطوانة أن «الشركة غير قادرة على إعادة هيكلة القوى العاملة لديها» ؛ في حين ان الإسطوانة الشائعة أكثر هي لجوء الشركات إلى تسريح العاملين لديها بحجة «إعادة الهيكلة» التي يتيحها قانون العمل الأردني للشركات (المادة الشهيرة 31( 

5- وتؤكد اللجنة أن المبالغ التي أقرتها المحاكم الأردنية لكي تدفعها لافارج إلى مواطني الفحيص تعويضاً عن الأضرار البيئية والصحية التي الحقها المصنع بهم على مدى عشرات السنين مبالغ فيها. فقد حكمت المحاكم بما قيمته 5 ملايين دينار كتعويضات وليس 36 مليون دينار. مشددة على ان قيمة تعويضات القضايا التي لا تزال منظورة في المحاكم لم يبت فيها بعد (43 مليون دينار)، علماً بان المعلومات الأخيرة المتوفرة تفيد بأن المحاكم قد «جمّدت» البت بالعديد من القضايا!

6 – ونأتي إلى حكاية « الفرصة الإستثمارية العصرية الضائعة» بسبب «سكوت الحكومة وتقلبات مواقف البلدية» (كذا !!). لقد سبق وأن نشرت التفاصيل الكاملة حول ما يسمى ب «مشروع لافارج» والذي ولد ميتاً، بالرغم من وقوف بعض المسؤولين في الحكومات السابقة إلى جانبه، وذلك ببساطة لأنه مشروع وهمي يريد أن يخدع الفحيص بالحصول على «تنظيم الأراضي» من بلدية الفحيص أولاً لكي تتمكن لافارج بعد ذلك من بيعها إلى «مطوّر» بأسعار خيالية… وهذا «المطوّر» المجهول هو الذي سينفّذ المشروع… أي كانت لافارج تريد بيع الفحيص سمكاً وهو لايزال في البحر، علماً بأن «المشروع الاستثماري» لا يأخذ بعين الإعتبار حقوق ومصالح الفحيص وتطورها الإقتصادي والإجتماعي المستقبلي، ويقفز عن الإستحقاقات المفروضة على لافارج بموجب القوانين النافذة كدراسة الأثر البيئي وإعادة تأهيل الأراضي والتعويضات المستحقة للبلدية إلخ… لكن أهالي الفحيص ومؤسساتهم العشائرية والمدنية وقفوا بالمرصاد لهذه الخديعة وأحبطوا محاولات لافارج الإستحواذ على أراضٍ شاسعة لم تدفع فيها ديناراً واحداً، وتريد أن تحصد من ورائها مئات ملايين الدنانير، متجاهلة معاناة أهالي الفحيص من جراء تلوّث المصنع عبر 65 سنة. 

وفي ختام التوضيح أكدت اللجنة على تصميمها على حماية حقوق ومصالح أهالي الفيحص وهم يرحبون بأي استثمار يساهم في تطوير مدينتهم ووطنهم ويلتزم بالقوانين المرعية.