دَفعة جديدة للعلاقة مع العِراق
القطاع الخاص في الأردن يتطلع بشغف لعودة المُبادلات الاقتصاديّة مع العِراق إلى مستوياته التي تتناسب مع مستوى العلاقات بين النظامين من جهة، والعلاقات التاريخيّة بين الشعبين من جهة أخرى.
بدأت تأخذُ العلاقات الاردنيّة العراقيّة مُنحى جديد أكثر عمقّاً واستراتيجيًاً من قبل، وعلى أسس تكامليّة بالمواقف والمصالح المُشتركة بين البلدين.
الزيارة الملكيّة للعِراق تأتي في إطار تتويجِ هذه العلاقات وإعادة بنائها وفق نموذج رشيد وَسَليم من العلاقات العربية العربية، وتوظيف حالة التفاهم والتقارب من القضايا المُعقّدة في المنطقة من جهة، وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين من جهةٍ أخرى.
مُباحثات الملك في بغداد تحديداً في هذا الوقت في دعمٍ كامل وأساسيّ للاستقرار العراقيّ ونظامه السياسيّ وجهوده المبذولة لإعادة العراق إلى واقعه العربيّ وإعادة دوره المؤثر في محيطه وإقليمه بعد سنوات طويلة من حالة الضبابيّة التي عاشتها بغداد على كُلّ الأصعدة والتي أثرت على الجِوار وتحديداً على المملكة.
مَشهد الإرهاب الذي ضَرَبَ العِراق خاصة، والمنطقة عامة كان واضحاً، لذا فإن التقارب والتفاهم الأردنيّ حول أبعاده وحيثياته وسبل مواجهته واستئصاله من جذوره التي عشعشت في الكثير من الأراضيّ العربيّة، مما يحتاج إلى تكامليّة المواقف والإجراءات بين الدول العربية لِمواصلة مُكافحته والقضاء عليه وضربِ منابعه أينما كانت، وهذا كان محوراً أساسيّاً في أجندة مُباحثات الملك والرئيس العراقيّ، والتفاهم كان السِمة الأبرز بين الجانبين ويسود أجواء المُباحثات بينهما.
العلاقات الاقتصاديّة وسبل تنميتها وتعزيز التبادل الاقتصاديّ بين الأردن والعِراق، محور رئيسيّ في مُحادثات الملك والتي أعطت دَفعة قويّة لهذهِ العلاقات التي يُعوّل عليها البلدين الكثير في إنجاز مصالحهما وتحقيق الكثير من المنافع في حال السير بها وفق خطوات مَلموسة وواضحة مُتفق عليها.
زيارة الملك للعراق لها مَعاني كبيرة نحو رغبة الأردن في تعزيزِ شراكاته الاقتصاديّة مع عُمقّه التاريخيّ، العِراق الذي كان ومازال يُعدّ رِئة المملكة الاقتصاديّة والأردن للعراق كذلك.
زيارة الملك للعِراق بهذه الظروف فيها دَعمة قويّة للمشاريع المُشتركة العالقة بين البلدين، مُنذ سنين وهي بانتظار إشارة البدء، مُتجاوزة الأبعاد السياسيّة التي كانت في السابق تُعيق السير فيها.
الملك يتطلع من زيارته للعراق، إنهاء حالة التردد التي شهدتها الكثير من المشاريع الإستراتيجيّة بين البلدين العالقة مُنذ سنين، وإعطاء إشارة البدء في الخطوات التنفيذيّة لها والتي تصبَّ في مصلحة الجانبين وتزيد من التقارب الاقتصاديّ والتكامل بين الأردن والعِراق، خاصة في ما يتعلق بمشاريع تنفيذ إنشاء مدينة صناعيّة حرة عند معبر طريبيل الحدوديّ بينهما، وتنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط من البصرة العراقيّة إلى ميناء العقبة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنيّة من الجمارك وذلك اعتبارًا من الثاني من شباط من العام الجاري، فضلا عن الاتفاق على الربط الكهربائيّ الأردنيّ العراقيّ من خلال شبكة الربط.
القطاع الخاص في الأردن يتطلع بشغف لعودة المُبادلات الاقتصاديّة مع العِراق إلى مستوياته التي تتناسب مع مستوى العلاقات بين النظامين من جهة، والعلاقات التاريخيّة بين الشعبين من جهة أخرى.
بلغة الأرقام لم يتجاوز حجم الصادرات الاردنيّة للعِراق حتى الشهور العشرة الأولى من عام 2018 نحو ٦٠٠ مليون دولار، وهو رقم متواضع جداً بين بلدين تربطهما علاقات استراتيجيّة تاريخيّة بينهما، مما يفتح الآفاق أمام القطاع الخاص لتوظيف الزيارة الملكيّة لإعادة النمو فيها وبناء الشراكات المطلوبة والتي تحقق الغاية.
التعليقات مغلقة.